اعتمد مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، ثلاثة مشاريع مراسيم تهم تطوير المنظومة الصحية، في إطار توجه يرمي إلى ترسيخ السيادة الصحية وتحديث الترسانة القانونية المرتبطة بالأدوية والمنتجات الطبية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تنزيل التوجيهات الملكية الهادفة إلى تحقيق الاكتفاء الدوائي الوطني وتعزيز مكانة الصناعة الصيدلانية المغربية، عبر إدخال إصلاحات بنيوية تواكب التحولات المتسارعة التي يعرفها القطاع الصحي.
ويركز أحد هذه المشاريع على تنظيم مسطرة منح التأشيرة الصحية الخاصة بالأدوية الموجهة للاستعمال البشري، من خلال تحديد شروط دقيقة وموحدة لمعالجة طلبات الترخيص، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصيدلية الصناعية، بما يعزز الشفافية ويسهل ولوج الأدوية إلى السوق الوطنية.
ويهم المشروع الثاني مراجعة الإطار التنظيمي للأبحاث البيوطبية، عبر تقوية آليات حماية المشاركين وضمان احترام المعايير الأخلاقية، مع تشجيع الابتكار العلمي في مجال الصحة.
أما المشروع الثالث، فيتعلق بتحيين القواعد المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة وإحداث المؤسسات الصيدلية، من خلال تبسيط مساطر الترخيص وإطلاق منصة رقمية لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز النجاعة الإدارية.
