أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن مدينة الصويرة على موعد مع جيل جديد من حافلات النقل الحضري، وذلك في إطار الرؤية الجديدة للنقل الحضري (2025-2029) لتحديث حافلات النقل.
وفي رده على سؤال كتابي بالبرلمان، أورد لفتيت أن تدبير مرفق النقل الحضري يتم بمقتضى عقد امتياز مبرم منذ سنة 2005 بين مجلس إقليم الصويرة وشركة “ليما باس”، مؤكدا على أن هذا العقد انتهت مدته الأصلية سنة 2020.
وأشار إلى أن السلطات، اضطرت إلى تمديد هذا العقد سنويا بصفة استثنائية ضمانا لاستمرارية خدمات المرفق العمومي.
وأوضح، أنه تم تمديد المرحلة الانتقالية بإسناد اختصاص تدبير النقل الجماعي لمؤسسات التعاون بين الجماعات، مشيرا إلى أنه تم إحداث مؤسسة التعاون على صعيد الإقليم بقرار وزارة الداخلية عدد 15 بتاريخ 8 يوليوز 2022 تحت اسم الصويرة للنقل، وإلى اختيار الصويرة للاستفادة من مشروع رائد للتنقل الحضري المستدام والمندمج في إطار اتفاقية مع المؤسسة الألمانية KFW”، مع الإشارة إلى أن الدراسات الخاصة بالمشروع توجد في مراحلها النهائية ويتعين أخذها بعين الاعتبار عند صياغة عقد التدبير المفوض.
وأكد وزير الداخلية إدراج إقليم الصويرة ضمن الرؤية الجديدة للنقل الحضري (2025-2029) لتحديث حافلات النقل، ومن المرتقب أن تستفيد خلال هذه السنة من هذا البرنامج، على أن تقوم مؤسسة التعاون بين الجماعات بإبرام عقد التدبير بعد الإعلان عن طلب العروض.
كما شدد على أنه يستحيل في الوقت الراهن مطالبة صاحب الامتياز بتجديد الأسطول كونه يتم في إطار التمديد الاستثنائي حفاظا على مبدأ استمرارية خدمات المرفق العمومي.
وفي المقابل، أكد على أن جميع الحافلات الحالية تتوفر على وثائق الفحص التقني والتأمينات الضرورية، وتخضع للمراقبة الدورية من طرف الجهات المختصة.
