تعقد لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، على الساعة العاشرة صباحاً، اجتماعاً هاماً بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، وذلك لتقديم ومناقشة مشروع قانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق استئناف المسار التشريعي لهذا المشروع، بعد إدخال تعديلات عليه استجابة لملاحظات المحكمة الدستورية، التي سبق أن قضت بعدم دستورية بعض مقتضيات النسخة السابقة من المشروع، خاصة ما يتعلق بتركيبة المجلس وآليات تمثيلية الناشرين.
وكانت الحكومة قد أحالت المشروع بصيغته الجديدة على البرلمان بتاريخ 27 فبراير 2026، بهدف ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية، وضمان انسجام النص مع المقتضيات الدستورية.
ويهدف مشروع القانون رقم 09.26 إلى إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة، من خلال إقرار تمثيلية أوسع لمختلف مكونات القطاع، من صحفيين وناشرين وهيئات مهنية، إلى جانب تعزيز آليات الحكامة والشفافية، وضمان احترام القوانين والمعايير المهنية.
وفي هذا الإطار، شملت التعديلات المدخلة على المشروع حذف بعض المقتضيات المتعلقة بتركيبة المجلس، مع التنصيص على ضمان تمثيلية نسائية داخل الهيئات المهنية، فضلاً عن اعتماد نظام انتخابي قائم على التنافس يربط توزيع المقاعد بعدد الأصوات المحصل عليها.
ومن المرتقب أن يشهد الاجتماع نقاشاً موسعاً بين أعضاء اللجنة حول صلاحيات المجلس، وآليات انتخاب أعضائه، ومعايير تنظيم القطاع، وكذا إجراءات مراقبة الالتزام بأخلاقيات المهنة.
ويأتي هذا المشروع أيضاً لوضع حد لحالة الفراغ المؤسساتي التي يعيشها القطاع منذ انتهاء ولاية المجلس المنتخب سنة 2022، وما رافق ذلك من إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤونه.
