دعا المكتب السياسي لـحزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى التفاعل مع مطلب حذف الساعة الإضافية، عبر إنجاز دراسة علمية شاملة تقيم آثار هذا الإجراء المعتمد منذ سنة 2018.
وأوضح الحزب، في بلاغ أعقب اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، أنه خصص حيزا لموضوع إضافة ساعة إلى التوقيت القانوني للمملكة، بالنظر إلى ما يثيره من نقاش متزايد داخل المجتمع.
وسجل المكتب السياسي تنامي المطالب الشعبية الداعية إلى العودة إلى العمل بالساعة القانونية بشكل دائم، معتبرا أن هذه المطالب تستند إلى آثار سلبية “ظاهرة” على عدد من الفئات والقطاعات، خاصة الأطفال، نتيجة اعتماد الساعة الإضافية.
وفي هذا السياق، عبر الحزب عن تفهمه لجوء عدد من المواطنات والمواطنين إلى آلية “العريضة القانونية” للمطالبة بإلغاء هذا النظام، واصفا هذا المطلب بـ”العادي والمشروع”.
وطالب الحزب الحكومة بضرورة الإنصات للرأي العام والتفاعل معه عبر تقديم توضيحات بخصوص الموضوع، بدل”الصمت”، مؤكدا على أهمية إنجاز دراسة علمية رسمية، دقيقة وشاملة، ترصد إيجابيات وسلبيات الساعة الإضافية بعد نحو ثماني سنوات من اعتمادها.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الدراسة ينبغي أن تشمل مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والصحية والبيئية، بما يمكن من تقييم موضوعي لآثار هذا الإجراء على المجتمع واتخاذ القرار المناسب بناء على معطيات علمية موثوقة.
