قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، قبل قليل من يومه الجمعة 03 أبريل 2026، بالحبس النافذ في حق أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير أحمد قليش، إلى جانب إصدار أحكامها في حق المتابعين معه في قضية بيع شواهد الماسترات بكلية الحقوق بأكادير.
وقد قضت المحكمة في حق الأستاذ أحمد قيلش و”ل.ز” بـ4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 237.000 درهم، لكل واحدة منهما، فيما قضت في حق “ح.ح” زوجة المتهم أحمد قيلش التي تشتغل محامية متمرنة بهيئة أكادير، وغرامة 187.000 درهم.
وشملت الأحكام أيضا، رئيس كتابة الضبط بابتدائية آسفي المتابع هو الآخر في هذه القضية، حيث تمت إدانته بسنة حبسا نافذا، فيما تمت إدانة ابن هذا الأخير الذي يعمل محاميا متمرنا بـ8 أشهر حبسا نافذا. وفي المقابل، قضت المحكمة ببراءة “ح.ب” من التهم المنسوبة اليه في هذا الملف.
وتوبع قليش بتهمتي الارتشاء واستغلال النفوذ المفترض، فيما يتابع متهم ثان بـ”المشاركة في الارتشاء” و”الارتشاء”. كما يشمل الملف أربعة متهمين آخرين يواجهون تهم “المشاركة في الارتشاء” و”المشاركة في استغلال النفوذ المفترض”.
