وجهت النائبة البرلمانية نادية بزندفة، عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالًا شفويًا آنيًا إلى رئيس الحكومة، حول التدابير المزمع اتخاذها لدعم قطاع الصيد البحري في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، وانعكاساته المباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأبرزت بزندفة أن الحكومة سبق أن اتخذت إجراءات لدعم قطاع النقل الطرقي بهدف التخفيف من الأعباء التي يواجهها المهنيون، غير أن قطاع الصيد البحري، باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدرًا مهمًا لفرص الشغل، لا يزال يواجه تحديات متزايدة، خاصة في ظل اعتماده الكبير على المحروقات في مختلف مراحل نشاطه.
وأوضحت البرلمانية أن كلفة الوقود عرفت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث قاربت الزيادة حوالي 3000 درهم في الطن، ما زاد من الضغط على مهنيي القطاع، لاسيما في الصيد التقليدي والساحلي.
كما نبهت إلى أن تداعيات هذا الارتفاع لا تقتصر على المهنيين فقط، بل تمتد إلى المستهلك، من خلال ارتفاع أسعار المنتجات البحرية، الأمر الذي يفاقم من تراجع القدرة الشرائية ويطرح تحديات حقيقية على مستوى الأمن الغذائي.
وفي هذا الإطار، طالبت البرلمانية بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لدعم مهنيي الصيد البحري، وكذا الآليات الكفيلة بالحد من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية المواطنين.
