قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بالحبس النافذ في حق البرلماني السابق والرئيس السابق لجماعة أكفاي، عمر خفيف.
وأدانت الهيئة القضائية المعني بالأمر بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وذلك لتورطه رفقة آخرين في قضايا تتعلق بـتفويت عقارات غير قابلة للتفويت، وتقسيم أوعية عقارية تابعة للملك العام أو الخاص للدولة أو للأراضي السلالية.
وشملت العقوبة أيضا، نائب الرئيس السابق حيث أيدت المحكمة في حقه العقوبة نفسها، بينما أدانت موظفا وشخصا آخر بشهرين حبسا نافذا لكل واحد منهما على خلفية تورطهم في نفس الملف.
وتعود فصول القضية إلى خروقات همت تدبير أراض سلالية، من خلال تسليم وثائق إدارية دون سند قانوني واستعمالها في إعداد ملفات مرتبطة بتفويت عقارات خارج المساطر المعمول بها إلى جانب محاولات تقسيم وتفويت أراض غير قابلة لذلك، سواء تعلق الأمر بالملك العام أو الخاص أو بالأراضي السلالية.
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد تحريك هذا الملف، اضطر عمر خفيف إلى تقديم استقالته من رئاسة جماعة أكفاي، حيث استقرت الانتخابات التي أجريت عقب ذلك على إنتخاب نجله نوح خفيف رئيسا للجماعة.
