أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن توزيع الاستثمارات العمومية داخل جهة الرباط–سلا–القنيطرة يتم وفق معايير موضوعية تراعي مؤشرات التنمية والمعطيات الديمغرافية والخصوصيات الجغرافية، بهدف تحقيق الإنصاف المجالي وتقليص الفوارق بين مختلف الأقاليم
وأوضح لفتيت، في معرض جوابه على سؤال كتابي تقدم به المستشار خالد السطي حول التفاوت في توزيع الاستثمارات بالجهة، أن السلطات تعتمد مؤشرات دقيقة لقياس الفوارق المجالية، بما يسمح بتوجيه الاستثمارات نحو المجالات الأكثر حاجة، وتعزيز التوازن الترابي، إلى جانب تحسين جاذبية الاستثمار عبر تطوير البنيات التحتية ودعم المشاريع المنتجة.
وأشار الوزير إلى أن مجلس الجهة يلعب دوراً محورياً في تحديد أولويات المشاريع التنموية، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية تستجيب لحاجيات الساكنة، وتدعم التكامل بين مختلف أقاليم الجهة، فضلاً عن إنجاز مشاريع ذات بعد جهوي لتعزيز التنسيق والتنمية المتوازنة.
وفي هذا السياق، أبرز لفتيت أهمية برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، الذي يهدف إلى تحسين ظروف عيش الساكنة، من خلال فك العزلة وبناء الطرق والمنشآت الفنية، وتيسير الولوج إلى الخدمات الأساسية، مثل الماء الصالح للشرب والكهرباء والصحة والتعليم، إضافة إلى دعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.
كما شدد على أن الاستثمار في البنية التحتية الطرقية يتم وفق معايير تقنية تراعي أهمية المحاور الطرقية وحجم حركة السير وحالة الشبكة، مع الحرص على توزيع المشاريع بشكل متوازن بين مختلف الأقاليم، خاصة بالمناطق القروية والجبلية التي تعاني من صعوبات في الولوج إلى الخدمات.
