أيدت محكمة الاستئناف بالرباط حكما يقضي بسجن الوزير السابق محمد زيان لمدة خمس سنوات، وذلك في إطار متابعته بتهم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية”، عقب إعادة النظر في القضية بعد نقض حكم استئنافي سابق.
وجاء هذا القرار، بعد أن كانت محكمة النقض قد أبطلت الحكم الاستئنافي السابق القاضي بخفض العقوبة إلى ثلاث سنوات، معتبرة أن عناصر الملف تحتاج إلى مزيد من التدقيق، قبل أن تعاد المحاكمة من جديد أمام محكمة الاستئناف.
ويتابَع زيان، البالغ من العمر 83 سنة، في هذه القضية على خلفية شبهات مرتبطة بتمويل عمومي حصل عليه خلال الحملة الانتخابية للحزب الليبرالي المغربي الذي كان يتزعمه سنة 2015.
من جهته، نفى المعني بالأمر التهم المنسوبة إليه، معتبرا أن متابعته تحمل طابعا سياسيا، وهو الطرح الذي يتبناه عدد من النشطاء الحقوقيين الذين يطالبون بالإفراج عنه، في مقابل تأكيد السلطات أن القضية ذات طبيعة جنائية بحتة.
