كشفت النقابة المستقلة للممرضين عن حصيلة اللقاءات الأخيرة التي جمعتها بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وإدارة المجموعة الصحية الترابية، في سياق يتسم بتصاعد مطالب الشغيلة التمريضية وتسريع تنزيل الاتفاقات السابقة.
وأفادت النقابة، في بلاغ لها، بتحقيق تقدم ملموس في عدد من الملفات، من بينها اقتراب صدور القرار الوزاري المتعلق بتعويضات الحراسة، والذي سيشمل مختلف المؤسسات الصحية، بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية والمجموعات الصحية الترابية، مع انتظار نشره بالجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وسجلت النقابة إحراز تقدم في مشروع مرسوم يهم تنظيم الحركة الانتقالية، بعد إدخال تعديلات عليه، مع التأكيد على ضرورة التعجيل بالمصادقة عليه لضمان الاستقرار المهني وتحقيق العدالة بين الأطر الصحية.
وفي ما يخص تعويضات البرامج الصحية، أوضحت النقابة أن مسودة المرسوم أصبحت جاهزة، في أفق استكمال الترتيبات المرتبطة بإدماج برامج المستعجلات، بهدف تحفيز العاملين في هذا المجال، فيما تم التأكيد على استمرار مؤسسات التكوين الصحي تحت وصاية الوزارة لضمان توحيد التكوين على الصعيد الوطني.
وعلى صعيد النظام الأساسي، أشارت النقابة إلى قرب إصدار مذكرة لتأطير إدماج الممرضين المعنيين، إلى جانب تسريع إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بالمهام وفتح مباريات التوظيف، مع إدراج التعويض عن الأخطار المهنية.
وشددت على ضرورة ضبط الاختصاصات داخل المنظومة الصحية، ورفض أي تداخل بين مهام الممرضين وباقي الفئات، داعية إلى احترام التخصصات في إطار تكامل الأدوار المهنية.
وتطرقت النقابة إلى عدد من القضايا المرتبطة بالوكالات الصحية، مؤكدة ضرورة تمتيع العاملين بها بنفس الحقوق، خاصة ما يتعلق بالحركة الانتقالية والتعويضات، إضافة إلى المطالبة بتسوية وضعية مهنيي النقل الصحي والاعتراف بمهامهم وتعويضهم.
وعلى المستوى الجهوي، نبهت النقابة إلى وجود اختلالات تدبيرية داخل المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، داعية إلى تحسين التواصل واعتماد مقاربة تشاركية، وتسريع معالجة الملفات العالقة، خاصة المرتبطة بالوضعيات المالية.
كما دعت إلى تنزيل النظام الأساسي لمهنيي الصحة وفق مقاربة تشاركية، مع الاستمرار المؤقت في عمل اللجان الثنائية لتسوية الوضعيات الإدارية، إلى حين تنظيم الانتخابات المهنية المقبلة.
وفي ختام البلاغ، جددت النقابة تمسكها بالدفاع عن حقوق الممرضين وتقنيي الصحة، مؤكدة مواصلة الترافع من أجل تنزيل باقي مضامين الاتفاقات، ورفض أي مساس بالمهام التمريضية داخل المؤسسات الصحية.
