في إطار برنامج التكوين المستمر الجهوي للسادة القضاة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش برسم سنة 2026، نظمت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 09 أبريل 2026، دورة تكوينية حول موضوع:
“حالات انتهاء علاقة الشغل والإشكالات المرتبطة بها في ظل مدونة الشغل الحالية”.
وتأتي هذه المبادرة في سياق الدينامية التكوينية التي تشرف عليها رئاسة محكمة الاستئناف بمراكش، بقيادة السيد المصطفى آيت الحلوي، الرئيس الأول للمحكمة، والتي تهدف إلى تعزيز التكوين المستدام للقضاة وتطوير قدراتهم العلمية والعملية. ويشكل هذا النهج إحدى الدعائم الأساسية للارتقاء بالجودة القضائية وتوحيد الرؤى والاجتهادات داخل الدائرة الاستئنافية.
وقد اضطلع الأستاذ محمد الأمين الجابري، النائب الأول للرئيس الأول والمكلف بالتكوين، بدور محوري في تنظيم وتأطير هذه الدورة التكوينية. واستهل اللقاء بكلمة افتتاحية أبرز فيها أهمية التكوين المستمر في تطوير الممارسة القضائية، مؤكداً أن موضوع إنهاء علاقة الشغل يعد من المحاور الأساسية التي تستوجب مواكبة دقيقة للمستجدات التشريعية والاجتهادات القضائية.
ونوّه الأستاذ الجابري بالدور الحيوي الذي تلعبه هذه اللقاءات في تعزيز الأمن القانوني والاجتماعي، وتجويد الأحكام، وإغناء رصيد القضاة المعرفي والعملي، انسجاماً مع التوجيهات العامة للسلطة القضائية.
وتولى التأطير العلمي للدورة الأستاذ محمد بكري، المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، الذي قدم عرضاً تحليلياً تناول فيه الإطار القانوني لإنهاء علاقة الشغل كما تنظمه مدونة الشغل، مع التوقف عند أهم الحالات التي يتم فيها إنهاء العقد، والشروط القانونية المؤطرة لها، إضافة إلى الإشكالات العملية التي يطرحها التطبيق القضائي لهذه المقتضيات.
كما تمت مناقشة مجموعة من القضايا والاجتهادات القضائية ذات الصلة، في قراءة تبرز التحديات العملية التي تواجه المحاكم في معالجة نزاعات الشغل.
وعرفت الدورة التكوينية نقاشاً مهماً بين السادة القضاة، تم خلاله تبادل التجارب ومقاربة عدد من الحالات العملية، في أفق تطوير آليات التطبيق السليم لمقتضيات مدونة الشغل وتعزيز الانسجام في العمل القضائي داخل الدائرة الاستئنافية.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار التزام محكمة الاستئناف بمراكش بترسيخ ثقافة التكوين المستدام، باعتبارها رافعة أساسية لتحديث منظومة العدالة والرفع من جودة الخدمات القضائية المقدمة للمتقاضين.
