صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون تنظيمي رقم 35.24 يتعلق بشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وذلك بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وحظي مشروع القانون بموافقة خمسة مستشارين، فيما عارضه مستشار واحد وامتنع اثنان آخران عن التصويت.
ووافقت الحكومة على ثلاثة تعديلات تقدمت بها فرق ومجموعة الأغلبية والفريق الحركي، تم اعتمادها بصيغة توافقية من قبل اللجنة. ويهم التعديل الأول عنوان الباب الثالث المتعلق بشروط وإجراءات إثارة الدفع بعدم دستورية قانون في المنازعات الانتخابية أمام المحكمة الدستورية، حيث تم تعويض عبارة “المنازعات الانتخابية” بـ”المنازعات المتعلقة بعضوية مجلسي البرلمان”.
ويتعلق التعديل الثاني بالمادة 16، حيث تمت إضافة عبارة “التجريد من العضوية”، لتنص الصيغة المعتمدة على أن الدفع بعدم دستورية قانون يقدم أمام المحكمة الدستورية بمناسبة البت في منازعة تتعلق بعضوية مجلسي البرلمان أو بالتجريد من العضوية، وذلك بواسطة مذكرة كتابية.
أما التعديل الثالث، فيهم مقتضيات أثر الدفع بعدم دستورية قانون على سير المنازعة القضائية، حيث تم إدراج عبارة “التجريد من العضوية” ضمن نطاق تطبيق هذه المقتضيات، بما يترتب عنه إخضاع هذه الحالات لقاعدة توقيف البت في النزاع إلى حين فصل المحكمة الدستورية، مع استثناء ما يرتبط بإجراءات التحقيق في القضايا الانتخابية، ودون إمكانية إثارته تلقائيا من قبل المحكمة.
