أفادت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بأن لقاءها الأخير مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المخصص لتدارس عدد من الملفات المطلبية، كشف عن استمرار تباين وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الأساسية.
وذكرت النقابة، في تقرير لها، أن الاجتماع الذي انعقد يوم الثلاثاء 14 أبريل الجاري، بحضور الكاتب العام للوزارة والكاتب العام للجامعة عبد الإله دحمان، شكل مناسبة لاستعراض تصورات الوزارة بخصوص مجموعة من الملفات، مقابل تقديم النقابة لملاحظاتها وانتقاداتها.
ومن أبرز النقاط التي أثارت نقاشا، مقترح التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، حيث عرضت الوزارة تصورا يقضي بمنح تعويض سنوي يناهز 5000 درهم ابتداء من الموسم الدراسي 2024-2025، وهو ما اعتبرته النقابة غير منصف ولا يرقى إلى مستوى انتظارات الشغيلة التعليمية.
كما شمل النقاش التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، إلى جانب المختصين والمساعدين التربويين، إذ أكدت الوزارة أنها بصدد تفعيله في انتظار تأشير رئيس الحكومة، فيما دعت النقابة إلى رفع قيمته وإدماجه ضمن التقاعد، مع فصله عن أي زيادات عامة في الأجور.
وفي ما يتعلق بساعات العمل، أوضحت الجامعة أن الوزارة ترى أن الحسم في هذا الملف يبقى رهينا بنتائج دراسة اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج، في حين تمسكت النقابة بضرورة تقليصها والتعجيل بإيجاد حل نهائي لهذا الإشكال.
وتناول اللقاء كذلك ملفات أخرى عالقة، من بينها تسوية اشتراكات الصندوق المغربي للتقاعد لفائدة الأساتذة الذين تم توظيفهم بنظام التعاقد خلال الفترة ما بين 2016 و2021، حيث أكدت الوزارة، وفق النقابة، أنها ستعمل على معالجة هذا الملف قريبا، إلى جانب ملف المتصرفين التربويين المتضررين من الترقيات، مع التزامها بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.
وفي ملف الترقيات، نبهت النقابة إلى التأخر الحاصل في برمجة الترقي بالاختيار لسنتي 2024 و2025، بينما أكدت الوزارة أنها ستبرمج ترقية سنة 2024 خلال شهر ماي المقبل، مع إصدار مذكرة خاصة بترقية 2025 خلال الموسم الجاري.
كما تعهدت الوزارة بتسوية عدد من الملفات الإدارية والمالية، من بينها صرف مستحقات الناجحين في الامتحانات المهنية برسم سنة 2024 خلال شهر ماي 2026، ومعالجة التعويضات العائلية وبعض الوضعيات الإدارية العالقة، إضافة إلى مواصلة معالجة باقي الملفات المرتبطة بالرتب والتعويضات.
