اقرت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الأربعاء، الحكم الابتدائي القاضي ببراءة رئيس جماعة القصر الكبير والبرلماني عن إقليم العرائش، محمد السيمو، وباقي المتابعين معه، من التهم المنسوبة إليهم.
وجاء هذا القرار تتويجا لمسار قضائي انطلق بإحالة الملف على قاضي التحقيق بقسم الجرائم المالية، الذي سبق أن قرر متابعة المعنيين في حالة سراح، مع إخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية، والإبقاء على إجراءات الحجز إلى حين صدور الحكم النهائي.
واستندت وثيقة الإحالة على نتائج البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي، المنجزين بناء على شكايات تضمنت اتهامات بوجود اختلالات في تدبير صفقات عمومية وسندات طلب، ومنح دعم لجمعيات، فضلا عن اقتناء عقار في ظروف اعتُبرت غير مطابقة للمقتضيات القانونية.
وشملت الأبحاث المنجزة التحقق من إسناد صفقة تتعلق ببناء منشأة رياضية وفق مسطرة الاستشارة بدل اعتماد معيار العرض المالي الأدنى، إلى جانب دراسة معطيات مرتبطة بإسناد طلبيات لشركات لا يندرج نشاطها ضمن طبيعة الخدمات المسندة إليها، فضلا عن شبهات تتعلق بحالات تناف في بعض المعاملات المرتبطة باقتناء عقار.
ورغم هذه المعطيات، انتهت المحكمة في المرحلة الاستئنافية إلى تثبيت الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة، ما يطوي هذا الملف قضائيا في حق جميع المتابعين، ما لم يتم اللجوء إلى الطعن بالنقض.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية وضعها عدد من الفاعلين المحليين بمدينة القصر الكبير سنة 2021، تضمنت مزاعم بوجود اختلالات في تدبير الشأن المحلي، همت عددا من المشاريع والبنيات التحتية، فضلا عن نزاعات ذات طابع عقاري.
وخلال المرحلة الابتدائية، التمست النيابة العامة تشديد العقوبة في حق السيمو، فيما سبق لقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط أن قرر، في دجنبر 2023، متابعته في حالة سراح في إطار هذا الملف.
