وجهت النائبة البرلمانية قلوب فيطح، عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بخصوص تأخر صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور المحددة في 500 درهم لفائدة موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأفادت البرلمانية أن عدداً من العاملين بقطاع السجون عبروا عن تذمرهم من استمرار هذا التأخر، رغم إعلان الحكومة في وقت سابق التزامها بتنزيل هذه الزيادة ضمن إجراءات تحسين الأوضاع الاجتماعية لموظفي القطاع العام.
وسجلت المتحدثة أن أهمية هذا الملف تنبع من خصوصية المهام التي يضطلع بها موظفو المؤسسات السجنية، والتي تتسم بالحساسية وتتطلب درجة عالية من اليقظة والانخراط المهني، في ظل تحديات اجتماعية واقتصادية متزايدة، من بينها ارتفاع تكاليف المعيشة وتأثيرها على القدرة الشرائية.
كما شددت على أن الالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي داخل الآجال المحددة يعد عاملاً حاسماً في ترسيخ الثقة بين الإدارة وموظفيها، وتعزيز التحفيز المهني، بما يسهم في الرفع من جودة الخدمات داخل المرافق السجنية.
ودعت النائبة إلى توضيح الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتسريع صرف الشطر الثاني من هذه الزيادة، وضمان استفادة موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من حقوقهم في أقرب الآجال.
