صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 30 أبريل 2026 برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.26.370 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.69 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، والمرسوم رقم 2.08.70 المرتبط بمنح هيئة تفتيش الشغل تعويضا عن الجولات، وذلك في إطار تعزيز ظروف اشتغال هذه الهيئة وتحسين أداء مهامها الميدانية.
وقدم هذا المشروع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حيث يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة تفتيش الشغل، بما ينسجم مع متطلبات حماية الحقوق المهنية وتعزيز آليات المراقبة داخل سوق الشغل.
وفي المقابل، قرر المجلس تأجيل البت في مشروع المرسوم رقم 2.25.561 المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الخاص بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، إلى اجتماع حكومي لاحق، من أجل استكمال دراسته ومناقشة مضامينه بشكل أوسع.
كما اطلع المجلس على اتفاق تعاون في مجال الأمن بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو، الموقع بمدينة واغادوغو بتاريخ 10 دجنبر 2025، إلى جانب مشروع القانون رقم 028.26 الذي يوافق بموجبه على هذا الاتفاق، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الأمني.
وقد قدم هذا الاتفاق ومشروع القانون المرتبط به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على عدد من مقترحات التعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور، شملت عدة قطاعات حكومية ومؤسسات استراتيجية.
فعلى مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تم تعيين السيد محمد طارق بشير مديرا للخزينة والمالية الخارجية، فيما تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعيين السيد يوسف مفلح عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء.
كما شملت التعيينات، على مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين السيد عبد العزيز ببقيقي مديرا للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، في إطار تعزيز الحكامة الإدارية وتدبير المؤسسات العمومية بكفاءات جديدة.
