كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية تلتها جلسة تشريعية بمجلس النواب، يوم الإثنين 4 ماي 2026، أن تعميم تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب يشكل أولوية ضمن البرامج الوطنية الرامية إلى تحقيق العدالة المجالية وتعزيز البنيات الأساسية بالمناطق القروية.
وأوضح الوزير، أنه منذ سنة 2020 تم إطلاق برنامج خاص بالماء الصالح للشرب ومياه الرعي لفائدة العالم القروي، حيث جرى تخصيص غلاف مالي يناهز 5 مليارات درهم من أجل إنجاز المنشآت الضرورية لإنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب، بما يساهم في تحسين الولوج إلى هذه المادة الحيوية وتطوير الخدمات الأساسية بالمجال القروي.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن نسبة الربط الفردي بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي عرفت تطورا ملحوظا، بعدما كانت لا تتجاوز 22 في المائة سنة 2004، لترتفع إلى 30 في المائة سنة 2010، قبل أن تصل اليوم إلى أكثر من 51 في المائة من ساكنة العالم القروي، وهو ما يعكس الجهود المبذولة في هذا المجال.
وأكد الوزير، أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات أصبحت تتولى تنزيل القانون الجديد المرتبط بتدبير هذا القطاع، في إطار تعزيز التضامن بين المدن والقرى، خاصة لتحسين خدمات الصرف الصحي التي لا تزال نسبتها بالعالم القروي لا تتجاوز 10 في المائة، مبرزا أن سياسة السدود تشمل برمجة 155 سدا صغيرا بعدد من مناطق المملكة، إلى جانب مشاريع محطات تحلية المياه، دعما للعدالة المجالية وضمانا للأمن المائي.
