أثار النائب البرلماني محمد صباري إشكالية استمرار استفادة القيمين الدينيين من التغطية الصحية بعد إحالتهم على العجز لأسباب صحية، من خلال سؤال كتابي وجّهه إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وأوضح صباري أن عددا من الأئمة والفقهاء والمؤذنين يواجهون صعوبات مرتبطة بالاستفادة من الخدمات الصحية بعد سنوات من العمل في التأطير الديني وخدمة المساجد، مشيرا إلى أن مراسلات توصل بها كشفت عن حالات تعثر أو توقف للاستفادة من التغطية الصحية نتيجة تعقيد بعض المساطر الإدارية وتأخر معالجة الملفات.
وأضاف البرلماني أن الغموض الذي يحيط بشروط الاستفادة من بعض الآليات الاجتماعية، وعلى رأسها إعانة العجز التي تشرف عليها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، يزيد من معاناة هذه الفئة، خاصة في ظل حاجتهم المستمرة إلى العلاج والرعاية الصحية.
وأكد صباري أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية يقتضي ضمان استمرارية الحقوق الاجتماعية والصحية لجميع الفئات دون انقطاع، مع إيلاء عناية خاصة للقيمين الدينيين بما يصون كرامتهم ويوفر لهم الولوج الفعلي إلى العلاج والخدمات الطبية.
وطالب النائب البرلماني وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكشف عن الإجراءات المعتمدة لضمان استمرار التغطية الصحية لفائدة القيمين الدينيين بعد الإحالة على العجز، كما دعا إلى تبسيط المساطر الإدارية وتسريع معالجة الملفات المرتبطة بإعانة العجز، بما يضمن حماية اجتماعية أكثر نجاعة وإنصافا لهذه الفئة.
