أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الجمعة، الستار عن ملف هشام المهاجري ومن معه بعد سنوات من التقاضي.
وقضت الغرفة ببراءة هشام المهاجري من التهم المرتبطة بشبهة تبديد واختلاس أموال عمومية بمدينة الجديدة، بعد 9 سنوات من التقاضي.
وتمت متابعة المهاجري، رفقة آخرين، من بينهم موظفون جماعيون ومستشارون ومنعشون وأرباب مقاه، من أجل تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق إدارية واستغلال النفوذ ومنح امتيازات خارج الضوابط القانونية.
وسبق أن أدين المهاجري في هذا الملف، ابتدائيا بالحبس لمدة سنة واحدة، كما أصدرت المحكمة أحكاما متفاوتة في حق بقية المتهمين، في ما يعرف بقضية عبد اللطيف التومي الرئيس الاسبق لبلدية الجديدة، حيث كان المهاجري يستغل فضاء ملعب أحمد الأشهب لإقامة معرض الجديدة التجاري دون مقابل، وهي القضية التي كشف عنها تقرير للمجلس الجهوي للحسابات.
و سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن راسلت، في غشت 2022، الرئيس الأول لاستئنافية الدار البيضاء إلى البت في القضية المذكورة داخل آجال معقولة، بعدما استغرقت 8 سنوات دون أن يصدر فيها أي قرار نهائي، موضحة بأن المرحلة الاستئنافية عرفت تأخيرات قياسية وصلت إلى 65 جلسة، دون أن يصدر أي حكم.
