قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بأحكام بلغ مجموعها 23 سنة سجناً نافذاً في حق أفراد شبكة متورطة في تنظيم الهجرة غير النظامية وتهريب البشر عبر سواحل الحسيمة والناظور.
وشملت الأحكام الصادرة أحد المتهمين الذي سبق أن سلمته السلطات الإسبانية إلى نظيرتها المغربية، فيما تمت محاكمة باقي المتهمين غيابياً بعد استمرار فرارهم خارج التراب الوطني.
وتعود فصول هذه القضية إلى الوقت الذي تمكنت فيه المصالح الأمنية من تفكيك شبكة متخصصة في تنظيم عمليات الهجرة السرية، عقب حادث مأساوي أسفر عن مصرع عدد من المهاجرين في عرض البحر خلال إحدى الرحلات التي كانت تشرف عليها الشبكة.
