حذّرت وزارة العدل المواطنين من تداول رسالة نصية احتيالية تنتحل صفة الوزارة، وتدعو إلى أداء غرامات مرتبطة بمخالفات السير عبر موقع إلكتروني مزيف، مؤكدة أن الأمر يتعلق بمحاولة تصيد إلكتروني تهدف إلى الاستيلاء على البيانات الشخصية والمالية للمستعملين.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنها رصدت رسالة تحمل عنوان «إشعار تنفيذ إداري» وتتضمن رقماً لوثيقة مزعومة، حيث تدعي تسجيل مخالفة مرورية بواسطة نظام مراقبة بالفيديو، وتطالب المتلقي بأداء غرامة مالية داخل أجل محدد تحت التهديد باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية.
وأضاف البلاغ، أن الرسالة تتضمن رابطاً إلكترونياً مشبوهاً للأداء، مع الإيهام بإمكانية الاطلاع على تفاصيل المخالفة ومقطع فيديو مرتبط بها بعد الولوج إلى الموقع، في محاولة لدفع الضحية إلى التفاعل بشكل سريع.
وأكدت وزارة العدل أن الموقع المذكور لا علاقة له بخدماتها الرسمية، وأن أداء الغرامات يتم حصرياً عبر المنصات الرسمية المعتمدة والآمنة.
كما أشارت الوزارة إلى أن هذه الرسائل تتضمن عدة مؤشرات تكشف طبيعتها الاحتيالية، من بينها أسلوب التخويف والاستعجال، والإشارة إلى إجراءات غير صحيحة، إضافة إلى استعمال عناوين إلكترونية غير رسمية.
ودعت الوزارة المواطنات والمواطنين إلى عدم الضغط على الروابط الواردة في الرسائل المشبوهة، وعدم إدخال أي معلومات شخصية أو بنكية في مواقع غير موثوقة، مع التأكد من صحة المواقع الإلكترونية قبل استعمالها.
كما أوصت بحذف هذه الرسائل وعدم إعادة نشرها، والتبليغ عنها لدى الجهات المختصة في حال الاشتباه في أي محاولة احتيال رقمي.
ويأتي هذا التحذير في إطار مواجهة تنامي أساليب التصيد الإلكتروني التي تعتمد على انتحال صفة مؤسسات رسمية لاستدراج المواطنين وسرقة بياناتهم الحساسة.
بهيجة اليوسفي
