في خضم الاحتقان الذي يعيشه قطاع المحاماة والإضرابات التي يخوضها المحامون، رفضت فرق الأغلبية بمجلس النواب، خلال جلسة تشريعية، عقدت مساء يومه الاثنين 6 يوليوز الجاري، طلبا تقدمت به مكونات المعارضة يقضي بإرجاع مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من أجل إخضاعه لمناقشة ثانية.
وقد أسقط طلب المعارضة، بعد أن صوت ضده 85 نائبا، مقابل 35 نائبا أيدوا إحالته مجددا على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وكانت المعارضة تسعى من خلال هذا المطلب الذي يستند إلى مقتضيات المادة 204 من النظام الداخلي لمجلس النواب، إلى فتح نقاش إضافي حول المقتضيات التي أثارت جدلا واسعا لدى هيئات المحامين بالمغرب.
وجاء هذا الطلب، بمبادرة من رؤساء الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الذين فعلوا مقتضيات المادة 204 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ملتمسين إعادة المشروع إلى اللجنة المختصة لإعادة دراسته قبل استكمال مسطرة المصادقة عليه.
وتجدر الإشارة إلى المحامون، دخلوا يومه الاثنين 6 يوليوز الجاري في اعتصام مفتوح أمام البرلمان للتنديد بالعديد من مقتضيات مشروع القانون المنظم لمهنتهم، والتي يعتبرونها تتعارض مع ضمانات استقلال الدفاع والمكتسبات الديمقراطية للمملكة.
للمزيد من التفاصيل...
