جددت جمهورية مالي، اليوم الجمعة، تأكيد “موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه، بما في ذلك منطقة الصحراء”، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، باعتبارها “الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي”.
وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي-المالي، التي اختتمت أشغالها، اليوم الجمعة بباماكو، تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي، عبدواللاي ديوب.
وجاء في البيان المشترك، أن جمهورية مالي “تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، وكذا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية، باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025”.
ويأتي هذا الموقف امتدادا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 أبريل 2026، الذي أعلنت فيه جمهورية مالي رسميا سحبها اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم.
وانعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي، خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري بالعاصمة باماكو.
واستقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي، رئيس الدولة، فخامة الجنرال أسيمي غويتا، اليوم الجمعة في باماكو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وخلال هذا الاستقبال، الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي-المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي، ووحدتها الوطنية، وسلامة أراضيها.
كما أشاد الرئيس المالي بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين، معربا عن شكره لجلالة الملك على دعمه متعدد الأشكال لمالي.
ورحب رئيس دولة مالي بتطور العلاقات الثنائية، معبرا عن رغبة بلاده العمل مع المملكة المغربية لتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.
للمزيد من التفاصيل...
