صدر بالجريدة الرسمية القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، إلى جانب القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.
ويأتي نشر القانونين في إطار ورش إصلاح وتحديث المنظومة القانونية المنظمة لقطاعي التعمير والإسكان، بما يواكب التحولات والأوراش التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة.
وبموجب القانون رقم 64.23، سيتم إحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان، في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى إصلاح القطاع العام وتعزيز فعالية المؤسسات العمومية ونجاعتها.
ويهدف هذا القانون إلى إرساء مؤسسات جهوية تتوفر على رؤية استراتيجية مندمجة في مجالات التعمير والإسكان والتنمية الترابية، مع تعزيز مبدأ القرب من المرتفقين والمستثمرين ومختلف الفاعلين المحليين.
كما ينص القانون على إحداث تمثيليات للوكالات الجهوية على مستوى العمالات والأقاليم، بما من شأنه تقريب الخدمات وتعزيز التنسيق والتفاعل مع الحاجيات المحلية.
أما القانون رقم 34.21، فيندرج ضمن الجهود الرامية إلى تحديث الإطار القانوني المؤطر للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام، بما يساهم في مواكبة متطلبات التنمية العمرانية وتحسين آليات تنظيم المجال.
للمزيد من التفاصيل...
