نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع تسجيل أي اختراق لأنظمته المعلوماتية أو لقواعد بياناته الأمنية، مؤكداً أن هذه الأنظمة تخضع لأعلى معايير الأمن المعلوماتي.
وأوضح القطب، في بلاغ، أن البيانات الشخصية التي جرى تداولها ونشرها مؤخراً لا علاقة لها بأي اختراق للأنظمة المعلوماتية الأمنية، مشيراً إلى أنها بيانات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية.
وحذر المصدر ذاته من تداول صور فوتوغرافية مفبركة يجري تقديمها على أنها تعود إلى موظفات وموظفين بمختلف المصالح الأمنية، إلى جانب نشر مستندات ووثائق محرفة ومزورة بدعوى أنها وثائق أمنية.
وأكد البلاغ أن الطابع المفبرك لهذه الصور والوثائق يظهر بشكل واضح، من خلال استخدام أزياء نظامية ورتب عسكرية غير موجودة بالمغرب وغير معتمدة داخل جهاز الأمن الوطني، فضلاً عن تضمّن بعض الوثائق المتداولة هويات بصرية مغلوطة وأخطاء لغوية.
وشدد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على أن الأنظمة التي تتضمن المعطيات الأمنية لا تتصل أساساً بالشبكات المفتوحة على الإنترنت، نافياً بذلك الادعاءات المتداولة بشأن تعرضها للاختراق.
وفي المقابل، أكد البلاغ استمرار الأبحاث والتحريات الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد هوية المتورطين في فبركة وإعداد هذه المحتويات الزائفة ونشرها للعموم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
للمزيد من التفاصيل...
