أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء، مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية إشعار آخر، وذلك احتجاجاً على التطورات المرتبطة بالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وأكد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، محمد حيسي، في بلاغ صادر أمس السبت 29 غشت 2026، أن التطورات الأخيرة المرتبطة بالقانون، ولا سيما بعد تعذر البت في دستوريته لخلل إجرائي، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 غشت الجاري، دفعت المؤسسات المهنية إلى تجديد مواقفها الرافضة للصيغة الحالية للقانون.
وأوضح البلاغ أن الجسم المهني، بمختلف مكوناته، لا يزال متمسكاً بـ”عدالة القضية ومشروعية المطالب”، مشيراً إلى أن المحامين والمحاميات راكموا نضالات مهنية دفاعاً عن استقلالية المهنة وضماناتها.
وأضاف أن المؤسسات المهنية استمعت إلى مختلف المواقف المعبر عنها من طرف المحاميات والمحامين، قبل أن تقرر مواصلة الأشكال الاحتجاجية.
وشدد حيسي على أن الهدف من هذه التحركات يتمثل في الوصول إلى “تشريع مهني عادل ومنصف صائن للثوابت والمكتسبات”، داعياً محاميات ومحامي الهيئة إلى مواصلة الانخراط في الأشكال النضالية التي أقرتها المؤسسات المهنية.
للمزيد من التفاصيل...
