دعت الجمعية الوطنية لمنخرطي تعاضدية التعليم إلى نشر المعطيات الرسمية المتعلقة بالأدوية المعنية بمراجعة الأسعار، إلى جانب الكشف عن الأسعار الجديدة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، معتبرة أن توفير المعلومة بشكل واضح وشفاف يعد أساسيا لتقييم أثر الإصلاح الجديد على المؤمنين والأسر.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن تقييم مراجعة أسعار الأدوية لا ينبغي أن يقتصر على قياس نسب انخفاض الأسعار، بل يتعين أن يشمل مدى توفر الأدوية في السوق، وتطور النفقات الدوائية، وحجم المصاريف التي يتحملها المؤمنون، فضلا عن تأثيرها على إنفاق الأسر على الصحة واستدامة نظام التأمين الإجباري عن المرض.
وتأتي هذه المطالب عقب دخول المرسوم رقم 2.25.631، المغير والمتمم للمرسوم رقم 2.13.852 المتعلق بشروط وكيفيات تحديد أسعار بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية في 6 غشت الجاري.
وترى الجمعية أن المرسوم يؤسس لمرحلة جديدة في تدبير أسعار الأدوية بالمغرب، إذ ينص على إجراء مراجعة شاملة لأسعار الأدوية المسوقة بالمملكة داخل أجل أقصاه 12 شهرا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
للمزيد من التفاصيل...
