جدد حزب الأصالة والمعاصرة تأكيده على احترام المسار القضائي في قضية الوقائع التي شهدها مكتبا تصويت بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري، معلنا استعداده لتحمل مسؤولياته التنظيمية والسياسية في حال كشفت نتائج الأبحاث عن صلة أي من أعضائه أو مسؤوليه بالملف.
وأعربت القيادة الجماعية للحزب، في بلاغ، عن تثمينها للأبحاث التي باشرتها السلطات القضائية بشأن القضية، مؤكدة أن استكمال التحقيقات القضائية والإدارية كفيل بكشف مختلف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات بناء على النتائج التي ستخلص إليها المؤسسات المختصة.
وأكد الحزب أنه لن يستبق نتائج التحقيق، مشيرا إلى أن موقفه سيظل مرتبطا بما ستسفر عنه الأبحاث، ومشددا على استعداده لترتيب أي مسؤولية حزبية تترتب عن نتائجها، «بالجرأة والوضوح» نفسيهما، وفي إطار تحمل كامل للمسؤولية.
ويأتي هذا الموقف بعد إعلان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، السبت، عن توقيف خمسة أشخاص على خلفية القضية، بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما، إلى جانب شخص خامس، حيث تم تقديم أربعة منهم أمام النيابة العامة، فيما استمر البحث مع المشتبه فيه الخامس تحت تدبير الحراسة النظرية.
وكانت القضية قد تفجرت يوم الاقتراع، إثر ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراقا انتخابية بمحيط مؤسسة تعليمية تضم مكاتب للتصويت بمدينة طنجة، قبل أن تأمر النيابة العامة بفتح بحث قضائي للوقوف على حقيقة الوقائع وظروفها وملابساتها.
للمزيد من التفاصيل...
