وجهت النقابة الوطنية للصحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش، مراسلة إلى المندوب الإقليمي للصحة بمراكش، تدعو من خلاله إلى جرد شامل للسكن الإداري والوظيفي والتحقق من قانونية الاستفادة منه.
ودعت النقابة بمقتضى هذه المراسلة إلى الكشف عن المعطيات المرتبطة بالسكن الإداري والوظيفي، في إطار ما وصفته بضمان الشفافية والإنصاف في الاستفادة من الممتلكات المخصصة للأطر والعاملين بالقطاع الصحي.
ووفق المراسلة، فقد أشارت النقابة إلى توصلها بمعطيات تفيد، بحسب تعبيرها، بوجود حالات يُشتبه في استفادتها من مساكن وظيفية خارج الضوابط القانونية المعمول بها.
وذكرت، على وجه الخصوص، وجود حالات يُشتبه في استفادة بعض المسؤولين من أكثر من سكن إداري أو وظيفي، معتبرة أن هذه المعطيات تستدعي، في حال التحقق منها، فتح بحث إداري للوقوف على مدى قانونيتها، ومراجعة الأساس القانوني الذي تم بموجبه تخصيص كل مسكن.
وشددت النقابة على ضرورة عدم الاكتفاء بحصر المساكن، وإنما مراجعة قرارات التخصيص وتواريخها والسند القانوني لكل استفادة، والتأكد من استمرار توفر الشروط التي كانت وراء منح السكن للمستفيدين.
هذا، ونبه المكتب الإقليمي إلى ضرورة تحقيق جملة من المقتضيات التنظيمية المؤطرة لشغل المساكن الإدارية والوظيفية، من بينها منشورا الوزير الأول رقم 16/94 الصادر في 21 شتنبر 1994، ورقم 35/95 الصادر في 17 غشت 1995، والمتعلقان، وفق المراسلة، باستمرار شغل المساكن الإدارية بعد الانقطاع عن العمل، إضافة إلى النصوص التنظيمية وقرارات التخصيص الخاصة بقطاع الصحة.
وأكدت النقابة على أن مراجعة هذه السندات القانونية من شأنها تحديد مدى استمرار أحقية كل مستفيد في شغل المسكن، خصوصًا في الحالات التي تكون فيها الوضعية الإدارية أو الوظيفية للمستفيد قد تغيرت.
وبناء على ذلك، طالبت النقابة المندوب الإقليمي للصحة بمراكش بموافاتهـا بجواب كتابي يتضمن نتائج عملية الجرد والبحث، وكذا الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها بناءً على ما قد تكشف عنه المعطيات المتعلقة بوضعية المساكن والمستفيدين منها.
للمزيد من التفاصيل...
