تعهدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، بتجريم الإثراء غير المشروع ومعاقبة تضارب المصالح، وذلك من خلال استكمال المنظومة الوطنية للنزاهة.
كما تعهدت المنصوري خلال جلسة تقديم البرنامج الحكومي المنعقدة اليوم الاثنين بالبرلمان المغربي، بتعزيز التصريح الإجباري بالممتلكات وتجريم إفشاء المعلومات بهدف الحصول على امتيازات.
وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة الحكومة على أن المؤسسات لن تستعيد الثقة دون محاربة فعلية للفساد ولتضارب المصالح، وسنعمل على استكمال المنظومة الوطنية للنزاهة خاصة بتجريم الإثراء غير المشروع، ومعاقبة تضارب المصالح طبقا للفصل 36 من الدستور، وتعزيز التصريح الإجباري للمتلكات وتجريم إفشاء المعلومات للحصول على امتيازات”، حيث قالت: “كونوا على يقين بأن نضالي خلال 18 سنة الماضية كان مبني على كل هذا”.
وفي سياق آخر، تعهدت المنصوري بإطلاق إصلاح هيكلي لمحاربة الاحتكار والوساطة الانتهازية، عبر إحداث آلية مخصصة وتوفير الوسائل الملائمة، بالتنسيق مع مجلس المنافسة.
وأشارت إلى أن الحكومة ستعمل على وضع آليات لفحص الصفقات العمومية والتحقيق في التواطؤ في طلبات العروض، مع جعل الطلبية العمومية رافعة للإنتاج والإدماج الاقتصادي، من خلال إلزام أصحاب الصفقات قانونيا بتخصيص 30 في المائة من قيمتها للمقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية.
للمزيد من التفاصيل...
