بنعليلو يحذر من تأثير الامتيازات والعلاقات على المنافسة بالمغرب

حذر محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من استمرار الممارسات التي تضعف مبدأ تكافؤ الفرص بين المقاولات، معتبرا أن غموض المساطر الإدارية واتساع السلطة التقديرية في غياب ضمانات كافية قد يفتحان الباب أمام المساومة، ويؤثران سلبا على شفافية المعاملات الاقتصادية ومناخ الاستثمار بالمغرب.

وأوضح بنعليلو، خلال افتتاح لقاء حول «السلوك المسؤول للمقاولات في المغرب: رافعة استراتيجية للاستدامة والتنافسية»، المنعقد يومي 20 و21 أكتوبر الجاري، أن ترسيخ النزاهة داخل النسيج الاقتصادي أصبح ضرورة لضمان استدامة المقاولات وتعزيز قدرتها التنافسية، مشيرا إلى أن الرهان يتمثل في بناء نموذج اقتصادي يكافئ الجودة والابتكار والاستحقاق، بدل ترك المجال للامتيازات والعلاقات للتأثير في فرص النجاح.

وأكد رئيس الهيئة، أن السلوك المسؤول للمقاولات يتجاوز الالتزام الشكلي بالقوانين واعتماد المواثيق الأخلاقية، ليشمل إرساء ثقافة مؤسساتية قائمة على الشفافية والمساءلة والوقاية من المخاطر، بما يضمن حضور مبادئ النزاهة في مختلف القرارات التدبيرية والاستثمارية.

وأضاف أن هذا الالتزام ينبغي أن ينعكس على الممارسات اليومية للمقاولات، خصوصا في ما يتعلق بإبرام العقود، واختيار الموردين والوسطاء، وتدبير تضارب المصالح، واحترام الالتزامات الاجتماعية والبيئية، مشددا على أن ربط تقييم المسؤولين بالنتائج المالية وحدها، دون مراعاة الوسائل المعتمدة لتحقيقها، يتنافى مع متطلبات الحكامة الجيدة.

وفي معرض حديثه عن تداعيات الفساد، أبرز بنعليلو أن مخاطره لا تنحصر في المتابعات والعقوبات القانونية، بل تشمل أيضا المساس بسمعة المقاولات والإضرار بعلاقاتها التجارية وتقويض ثقة المستثمرين والشركاء، فضلا عن الحد من فرص الابتكار وتحسين الجودة، بما قد ينعكس على استمرارية أنشطتها الاقتصادية.

ودعا في هذا الإطار إلى اعتماد مقاربة عملية للوقاية من الفساد، تقوم على إدماج النزاهة في الاستراتيجيات العامة للمقاولات، وإحداث أنظمة داخلية لتحديد المخاطر المحتملة ورصدها ومعالجتها، مع تكييف آليات المراقبة والامتثال مع خصوصية كل قطاع وطبيعة الأنشطة التي تمارسها المقاولات.

كما شدد على ضرورة توفير قنوات آمنة للتبليغ عن الممارسات غير السليمة، تضمن سرية المعلومات وحماية المبلغين بحسن نية، مع الحرص على دراسة الإشعارات باستقلالية وجدية وفي آجال معقولة. واعتبر أن فعالية منظومة النزاهة لا تقاس بعدد الوثائق والإجراءات المعتمدة، وإنما بمدى تطبيقها الفعلي والتزام المسؤولين بتفعيلها.

وفي ما يخص دور المؤسسات العمومية، أكد بنعليلو أن مسؤولية تحسين مناخ الأعمال لا تقع على القطاع الخاص وحده، بل تستوجب أيضا توفير قواعد واضحة ومستقرة، وضمان الشفافية في منح التراخيص وإسناد الصفقات وتحديد شروط الاستفادة من الدعم، إلى جانب احترام آجال اتخاذ القرارات الإدارية وإتاحة وسائل فعالة للطعن والتظلم.