أعلنت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إدراج عشرة أشخاص إضافيين ضمن القائمة المحلية المرتبطة بالإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلهما، وذلك بعد المصادقة بالإجماع على هذا القرار، مع إخضاع المعنيين لتدابير مالية وقيود تشمل المنع من السفر.
وحسب بلاغ للجنة الوطنية، المعروفة اختصارا بـ(CNASNU)، فقد جاء هذا القرار خلال اجتماع انعقد بمقر رئاسة اللجنة بوزارة العدل، برئاسة هشام ملاطي، الرئيس المشرف عليها، وخصص للتداول بشأن تحيين القائمة المحلية، عقب استيفاء الأشخاص المعنيين الشروط الموضوعية للإدراج.
وأوضح البلاغ أن التدابير المترتبة عن هذا الإدراج تشمل التجميد الفوري للممتلكات وحظر التعامل مع الأشخاص المعنيين، إلى جانب منعهم من السفر، وذلك ابتداء من تاريخ إدراجهم في القائمة، مع إلزام المؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص بتنفيذ هذه الإجراءات، كل حسب اختصاصه.
ويأتي تحيين القائمة، وفق المصدر ذاته، في سياق الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز منظومته الوطنية لمكافحة الإرهاب وتمويله، والتصدي لمخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، عبر تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، وتطوير آليات تبادل المعلومات والتحقق من هويات الأشخاص والكيانات المعنية.
وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تروم ضمان التطبيق الفعال للعقوبات المالية المستهدفة، بما يتلاءم مع المعايير الدولية ذات الصلة، ويساهم في تعزيز فعالية الآليات الوطنية المعتمدة لمواجهة مخاطر تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها.
للمزيد من التفاصيل...
