استهل فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، كلمته التي ألقاها اليوم الجمعة خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 بالبرلمان، بالتصعيد اتجاه المعارضة، معتبرا أن إصدار مواقف تتهم الحكومة بالتراجع عن وعودها قبل الاطلاع على مشروع قانون المالية يثير تساؤلات بشأن خلفياتها، مضيفاً أن إطلاق أحكام من هذا النوع قد يصب في اتجاه الإساءة والتضليل وخداع المغاربة.
وردا على ما أثير خلال الفترة الأخيرة بشأن مدى وفاء الحكومة بوعودها الانتخابية، شدد لقجع على أن المنطق السليم وحس المسؤولية يقتضيان الابتعاد عن إصدار أحكام مسبقة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمؤسسة البرلمان، متسائلا عن كيفية إطلاق أحكام تفيد بأن الحكومة تراجعت عن التزاماتها الانتخابية، في وقت لم يكن فيه مشروع قانون المالية لسنة 2027 قد أحيل بعد على البرلمان.
كما استغرب وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، من مطالبة الحكومة بتنفيذ جميع وعودها الانتخابية بشكل فوري، مع بداية السنة الأولى من الولاية التشريعية.
وفي هذا الصدد، أكد المتحدث على أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يشكل الحلقة الأولى في تنزيل هذا البرنامج على مدى الولاية الحكومية الممتدة لخمس سنوات.
وشدد على أن البرنامج الحكومي جاء لترجمة الالتزامات الانتخابية التي شكلت أساس التعاقد مع المواطنين، موضحاً أن هذه الالتزامات تغطي مدة الولاية الحكومية المحددة في خمس سنوات، وليس سنة واحدة فقط.
وأشار إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يمثل المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج الحكومي، على أن تتواصل عملية التنزيل عبر أربع مراحل مالية أخرى، بما يسمح باستكمال تنفيذ الالتزامات المعلنة في أفق نهاية الولاية الحكومية..
للمزيد من التفاصيل...
