أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن تخصيص ميزانية قدرها 70 مليون درهم لتأمين الوجبات الغذائية لفائدة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية بمخافر الشرطة، في خطوة تروم تحسين ظروف الاعتقال وصون كرامة الموقوفين وضمان حقوقهم الأساسية.
وأوضح وهبي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تفعيل هذا الإجراء واجه مجموعة من العراقيل القانونية والتنظيمية، قبل أن تتمكن الوزارة من تجاوزها عبر إصدار مرسوم يؤطر عملية توفير الطعام داخل مخافر الشرطة، إلى جانب رصد الاعتمادات المالية وإبرام اتفاق مع شركة متخصصة لتولي هذه المهمة.
وفي السياق ذاته، لفت المسؤول الحكومي إلى وجود إشكال لم تتم معالجته بعد، يتعلق بالمعتقلين الذين يقضون فترات طويلة داخل المحاكم في انتظار جلسات محاكمتهم، إذ قد تمتد فترة وجودهم بهذه المؤسسات من السابعة صباحا إلى ساعات متأخرة من اليوم، خاصة بالنسبة للمتابعين في القضايا الجنائية، دون ضمان استفادتهم من وجبات غذائية.
وأكد وهبي أن توفير الطعام لهذه الفئة يرتبط بضمان شروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، وليس فقط بالاستجابة لحاجياتها الاجتماعية، معتبرا أن الجوع والإرهاق قد يؤثران على قدرة المعتقل على التفاعل مع القاضي وتقديم دفاعه. وشدد على أن الحقوق الأساسية تظل مكفولة لكل شخص، بصرف النظر عن طبيعة الأفعال المنسوبة إليه أو مآل القضية.
للمزيد من التفاصيل...
