دافع فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن استمرار الإعفاءات الجمركية المفروضة على استيراد المواشي واللحوم، مؤكدا أن الظرفية الحالية لا تسمح بالعودة إلى فرض الرسوم، في ظل تراجع القطيع الوطني واستمرار الخصاص في العرض وارتفاع الأسعار بالسوق المغربية.
وأوضح لقجع، خلال مناقشة تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2027، اليوم الأربعاء 11 نونبر الجاري، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة رفضت تعديلا تقدم به فريق العدالة والتنمية، يرمي إلى إلغاء الإعفاءات الجمركية على استيراد الأبقار والأغنام والماعز والإبل ولحومها وأحشائها.
واعتبر الوزير، أن تدبير ملف اللحوم يواجه إشكالين أساسيين، يتعلق الأول بعدم كفاية العرض لتلبية حاجيات الاستهلاك، فيما يرتبط الثاني بالتراجع الذي عرفه القطيع الوطني نتيجة الظروف المناخية الصعبة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار لقجع إلى أن نقص العرض يزيد الضغط على القطيع الوطني، من خلال ارتفاع وتيرة ذبح الإناث لتوفير اللحوم، وهو ما يؤثر على عمليات التكاثر والتوالد ويساهم في استمرار تراجع أعداد الثروة الحيوانية.
وشدد المسؤول الحكومي على أن إعادة تكوين القطيع الوطني تحتاج إلى وقت يتجاوز سنة أو سنتين، مؤكدا أن الحكومة تتجه نحو اعتماد مقاربة جديدة لتأطير الاستيراد، تتولى بموجبها الدولة تتبع مختلف مراحله، من أسعار الاقتناء في بلدان المنشأ وتكاليف النقل إلى أسعار البيع في السوق الوطنية.
وربط لقجع إمكانية مراجعة السياسة الجمركية بتحسن الظروف المناخية وعودة التساقطات المطرية، بما يسمح للقطيع الوطني باستعادة توازنه، مشيرا إلى أن ذلك قد يتيح مستقبلا العودة إلى فرض الرسوم الجمركية وتشديد القيود على الاستيراد.
للمزيد من التفاصيل...
