دعا هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس رئاسة النيابة العامة، المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة إلى ترشيد ممارسة الطعون في المقررات القضائية الزجرية، وذلك من خلال اعتماد دراسة دقيقة لكل قضية والتأكد من توفر مبررات قانونية وواقعية جدية قبل اللجوء إلى الطعن.
وجاءت هذه الدعوة في دورية وجهها البلاوي إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، في إطار تنزيل المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة الرامي إلى الرفع من نجاعة الأداء القضائي وتحسين تدبير الدعوى العمومية.
وأبرزت الدورية، أن ممارسة الطعون، سواء بالاستئناف أو بالنقض، تشكل ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة، باعتبارها تتيح إعادة عرض القضايا على الجهات القضائية الأعلى درجة، بهدف التحقق من سلامة تطبيق القانون وتدارك الأخطاء التي قد تشوب المقررات القضائية، غير أن اللجوء إليها ينبغي أن يستند إلى أسباب جدية، تفاديا لما قد يترتب عن الممارسة غير المعقلنة من إطالة أمد التقاضي والمس بحقوق المتقاضين.
وسجلت رئاسة النيابة العامة، من خلال تتبع ممارسة طرق الطعن خلال سنة 2026، ارتفاعا في نسب اللجوء إليها، إذ بلغت نسبة الطعون بالاستئناف 12.07 في المائة من مجموع الأحكام الابتدائية، فيما وصلت نسبة الطعون بالنقض إلى 1.14 في المائة من مجموع المقررات الصادرة عن محاكم الاستئناف، وهي مؤشرات اعتبرتها الدورية تستدعي دراسة أسباب هذا الارتفاع ومدى استناد الطعون إلى مبررات قانونية جدية.
وفي هذا السياق، شدد البلاوي على ضرورة إخضاع الأحكام الصادرة في القضايا الجنحية لدراسة متأنية، تأخذ بعين الاعتبار الوقائع الثابتة ووسائل الإثبات والتكييف القانوني وتعليل الأحكام، فضلا عن مدى تناسب العقوبات مع ظروف القضايا وشخصية المتهمين، مع تفادي اللجوء التلقائي إلى الطعن دون التحقق من وجود أسباب تبرره.
كما دعت الدورية إلى ترشيد الطعون في الأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق، ولاسيما المتعلقة بعدم الإيداع في السجن والإفراج المؤقت والمراقبة القضائية، مع استحضار الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي ومدى توفر المبررات القانونية التي تستدعيه.
وبخصوص الطعون بالنقض، أكدت رئاسة النيابة العامة ضرورة تأسيسها على أسباب قانونية جدية تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، بدل الاستناد إلى مجرد أسباب واقعية مرتبطة بالعقوبة المحكوم بها.
ودعت الدورية، في ختام توجيهاتها، المسؤولين القضائيين إلى التتبع المنتظم لمآل الطعون التي تباشرها النيابات العامة، ودراسة القرارات الصادرة بشأنها للوقوف على أسباب قبولها أو رفضها أو عدم قبولها، إلى جانب عقد اجتماعات تأطيرية مع نوابهم، وتعميم هذه التوجيهات على قضاة النيابة العامة، مع موافاة رئاسة النيابة العامة بالإجراءات المتخذة والصعوبات القانونية أو العملية التي قد تعترض تنفيذها.
للمزيد من التفاصيل...
