وقّع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، اليوم الجمعة 13 نونبر 2026 بالرباط، اتفاقية تمويل بقيمة 434.4 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 4.8 مليارات درهم، بهدف دعم التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتغيرات المناخية.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار المرحلة الثالثة من برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، الذي يروم مواكبة الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها المملكة، وتعزيز نمو اقتصادي شامل ومستدام، مع تقوية دور القطاع الخاص في الاستثمار وخلق فرص الشغل.
وجرت مراسم التوقيع بحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية وحاكم البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، وأشرف حسن ترسيم، المسؤول القطري للبنك الإفريقي للتنمية بالمملكة، إلى جانب وزير التجهيز والماء نزار بركة.
ويستهدف التمويل دعم مجموعة من الأوراش الإصلاحية، من بينها إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحديث الإطار المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الخاص، خاصة لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تعزيز حكامة قطاعي الماء والكهرباء وتسريع تطوير الطاقات المتجددة.
وفي هذا السياق، أكد لقجع أن الاتفاقية تعكس الثقة المتجددة للبنك الإفريقي للتنمية في مسار الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب، مبرزا أهمية الشراكة بين الجانبين في مواكبة الأوراش الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل سياق دولي يتسم بتزايد الاضطرابات الجيوسياسية والتحديات المناخية.
من جانبه، شدد نزار بركة على ضرورة اعتماد مقاربات استباقية وتنسيق السياسات العمومية لمواجهة الظواهر المناخية القصوى، مبرزا أهمية التدبير المندمج للموارد المائية، من خلال تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة والمحافظة على الفرشات المائية، إلى جانب تعزيز التكامل بين السيادتين الغذائية والطاقية.
كما يروم هذا التمويل مواكبة المغرب في مواجهة تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط، خصوصا ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، بما يساهم في الحفاظ على التوازنات المالية وهوامش التحرك في الميزانية، وضمان استمرار النفقات ذات الأولوية، بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية ودعم الاستثمار وتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
للمزيد من التفاصيل...
