كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن تسجيل نسبة تجاوب تجاوزت 95 في المائة مع توصياته المتعلقة بالوقاية من التعذيب على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، خلال السنوات الخمس الأولى من اشتغال الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، مقابل استمرار ضعف التفاعل لدى بعض القطاعات، خصوصاً في ما يتعلق بأوضاع نزلاء مؤسسات الرعاية وحماية الطفولة ومستشفيات الأمراض العقلية والنفسية.
وجاءت هذه المعطيات خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء الخميس 12 نونبر 2026، والمخصص لمناقشة مشروع ميزانية المجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم سنة 2027، حيث استعرضت قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، حصيلة تفاعل المؤسسات مع توصيات المجلس.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي سجلت نسبة تجاوب تجاوزت 95 في المائة مع التوصيات الصادرة عن المجلس، استناداً إلى التقارير التي أعدتها الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب خلال السنوات الخمس الأولى من عملها.
وفي المقابل، سجلت فيطح استمرار ضعف التجاوب لدى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والقطاع الوصي على مراكز حماية الطفولة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، خاصة بشأن التوصيات المرتبطة بأوضاع الأشخاص الموجودين بمستشفيات الأمراض العقلية والنفسية ونزلاء مؤسسات الإيواء والرعاية.
وفي سياق تتبع تنفيذ توصياته، أفادت الوزيرة بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أحدث خلية خاصة لمواكبة مدى تنفيذ التوصيات الواردة في تقاريره وآرائه ومذكراته الموجهة إلى المؤسسات المعنية، مشيرة إلى أن التقرير السنوي للمجلس يتضمن حصيلة رقمية لمستويات التفاعل، إلى جانب رصد الإشكالات الحقوقية المسجلة خلال السنة والتوصيات المرتبطة بها.
وبخصوص استقبال شكايات المواطنين، أكدت فيطح أن هذه العملية تندرج ضمن الاختصاصات الأساسية للمجلس، الذي يتيح للمواطنات والمواطنين إمكانية التواصل معه عبر البريد الإلكتروني ومختلف الوسائل المتاحة، فضلاً عن التوجه إلى مقرات لجانه الجهوية الاثنتي عشرة.
كما كشفت أن المجلس يشكل لجاناً خاصة لزيارة السجناء الذين يتقدمون بشكايات إليه أو إلى لجانه الجهوية، موضحة أن هذه اللجان تضم طبيباً ضمن أعضائها، في إطار تتبع الشكايات والوقوف على الأوضاع الحقوقية داخل المؤسسات السجنية.
للمزيد من التفاصيل...
