تابعونا على:
شريط الأخبار
رئاسة النيابة العامة ترصد تطور معالجة قضايا غسل الأموال “تويوتا” تتجه إلى تسريع تحديث شبكتها الصناعية بالاعتماد على الأتمتة والروبوتات مونديال أقل من 17 سنة: المنتخب المغربي يخوض مرانه الأخير استعدادا لمواجهة جزر فيجي بمناسبة عيد الاستقلال.. تدشين مشاريع تنموية مهمة باقليم اسفي الطاقم الطبي لنادي لايبزيغ يمنح الضوء الأخضر للعيناوي قبل مواجهة يونيون برلين الجيش الموريتاني يتدخل لطرد عناصر من البوليساريو من أراضيه بلفقيه: الوسطاء يتحملون مسؤولية أكثر من 60 في المائة من الزيادة في الأسعار لحماية القدرة الشرائية.. الحكومة تواصل بحث إجراءات ضبط الأسعار طنجة.. توقيف مواطن إيطالي مبحوث عنه دوليا بموجب نشرة حمراء للأنتربول الفيفا يعلن تلقيه 3 طلبات ترشح لانتخابات رئاسته العام المقبل مجلس الحكومة يصادق على إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار الاتحاد العربي يعلن تأييده لترشح إنفانتينو لرئاسة الفيفا “الدرع” يتصدر الشعار الرسمي لكأس أمم إفريقيا 2027 الحكومة ترفع تمويل دعم السكن بـ600 مليون درهم الجزائر تنسحب أمام إسبانيا في مونديال مبتوري الأطراف مجلس الحكومة يصادق على إعادة هيكلة وزارة التعليم العالي الحكومة تصادق على مراسيم لإصلاح أنظمة الأساتذة الباحثين وموظفي التعليم العالي الدكيك: صلاة الفجر سر مواجهتنا لضغط المباريات توقيف 3 أشخاص بتيفلت وحجز 2220 قرصاً مهلوساً فريق تانزاني يطلب استعارة نجم الجيش

كتاب و رأي

رسالة لنيل درجة الدكتوراه للطالب ناصر الشهري

19 نوفمبر 2026 - 19:00

رسالة لنيل درجة الدكتوراه
تحت عنوان
اشكالية ملائمة الدستور ونظام السلطات السياسية في المملكة العربية السعودية
على ضوء رؤية 2030 ” دراسة مقارنة”

لجنة المناقشة:

السنة الجامعية
2025-2026

إهــــــــــــــــــداء

أهدي رسالتي هذه بما تحمله من معين علمي، لأغلى الناس عندي في الوجود من كان لي سندا منذ طفولتي وصباي، ومن ثم شبابي، والذي قدم لي الكثير من النصح والتوجيه، وعمل جاهدا للدفع بي إلى الأمام، كما ذلل لي الكثير من الصعاب، لأتوج ذلك المجهود بهذه الرسالة العلمية ابي وامي واسرتي الكريمة، وجميع من ساندني راجيا من العلي القدير بأن تكون لبنة وإضافة علمية للقارئ الكريم،
والله ولي التوفيق

كلمـة شكـر

 

أتوجه بالشكر الجزيل
*ربي إني في كل لحظة شاكرا لك نعمك على التي لا تعد ولا تحصى
*اشكر أبي وامي وعائلتي على كل ما يقدمونه لي من تضحيات ودعاء
* اشكر عميد الكلية وجميع الأطر الإدارية فيها
* كما اخص بالشكر الجزيل لسعادة أستاذي الفاضل الدكتور عبد العزيز القراقي حيث لا يسعني وأنا أقدم هذا الجهد المتواضع إلا أن أتقدم إليك بالشكر والامتنان فقد يسرت لي الكثير من سبل المعرفة منذ أن كان المجهود فكرة مجردة إلى أن اكتملت معالمه كما علمتني أن الإنسان يحصل على المعرفة بعد أن يتعلم كيف يفكر،  إليك أستاذي فائق التقدير والاحترام
*كما اشكر كل الأيادي التي امتدت لمساعدتي من بعيد أو قريب

مقدمة

تحظى دراسة النظام والسلطات السياسية المعاصرة بأهمية خاصة في الوقت الرهن وخصوصا من طرف الأبحاث والدراسات السياسية الدولية. ولذلك كانت موضع اهتمام المفكرين منذ أقدم العصور وتعتبر اليوم أحد الفروع الرئيسية للعلوم السياسة نتيجة الأحداث السياسية التي أصبح العالم الدولي يشاهدها. ويجمع الفقه على أن النظام السياسي أوسع مدلولا من القانون الدستوري وان التشابه بين النصوص الدستورية في الدول المختلفة لا يؤدي إلى تشابه في النظم السياسية لها، ولهذا لا يمكن التطابق بين المصطلحين لان القانون الدستوري هو قانون نظام الحكم وتكوين السلطات فيه، وتحديد صلاحياتها وكيفية ممارستها لهذه الصلاحيات. كما يمكن اعتباره تجسيدا لإرادة الأمة في كيفية تنظيميها و تسيير مؤسستها والمنظم للوفاق بين الحرية و السلطة داخل المجتمع من جهة، وبصفته القانون الأساسي في الدولة من جهة أخرى، فهو يحتل المرتبة الأولى في قوانين الدولة التي عليها الالتزام و التقيد بما ورد فيه من أحكام، وبذلك يتحقق تطبيق مبدأ الشرعية، الذي يعني خضوع الحكام والمحكومين لقواعده وهذا يعني التقيد بمبدأ تدرج القوانين، حيث يخضع التشريع الأدنى للتشريع الأعلى منه درجة، وبالتالي لا يجب أن يتعارض قانون عادي مع أحكام الدستور أي أن تكون القوانين الصادرة في الدولة منسجمة مع أحكامه. فالقانون الدستوري في صورته المبسطة هو اتفاق جماعة على تنظيم شؤونها وفق نمط معين في إطار الدولة، و القول بهذا التدرج يستتبع ضرورة التفرقة بين القانون الدستوري و القانون العادي سواء من ناحية الموضوع أو من ناحية الشكل. فمن ناحية الموضوع نجد أن القانون الدستوري هو مصدر كل النشاطات القانونية في الدولة حيث تتحدد السلطات العمومية واختصاصاتها والتي عليها الالتزام بما هو وارد في الدستور. أما من ناحية الشكل فإن القانون الدستوري لا يمكن تعديله إلا بإتباع إجراءات خاصة تختلف عن تلك الإجراءات المتبعة في تعديل القوانين العادية. بالتالي فإن القانون الدستوري يسمو على جميع القوانين والتنظيمات  داخل الدولة الواحدة، إذ أن المعاهدات و الاتفاقيات التي تصادق عليها الدولة يجب أن تنسجم مع أحكام الدستور و القوانين و التنظيمات التي تسنها مختلف أجهزة الدولة يجب أن لا تتعارض مع أحكام الدستور، وهذا ما يصطلح عليه بدستورية القوانين والمعاهدات.
إن انهيار الحكم المطلق بعد الثورات الأوربية وسيطرة البرجوازية على السلطة إلى جانب ظهور فكرة القومية وانحسار الاستعمار كانت من الأسباب والدوافع الرئيسية في دسترة أنظمة الحكم، وكان غرض شعوب تلك الأنظمة إثبات سيادتها الداخلية واستقلاليتها، وذلك بواسطة تنظيم الحياة السياسية بوضع دستور بين السلطات وعلاقاتها في الدولة الجديدة وعلاقاتها بالمحكومين والدول الأخرى. وإن هذه الدول بوضع الدستور تؤهل نفسها لإقامة حوار بين السلطة والحرية فكأنها تعلن للغير بأنها وصلت إلى مرحلة النضج السياسي والذي لا شك فيه أن وضع الدستور يفيد كقاعدة عامة الرغبة في التنظيم العقلاني للدولة.
وإذا كان الفقه الحديث يرى أن أول دستور وضع بالمعايير الحديثة هو الدستور الأجنبي إلا أن بعض المسلمين يرون غير ذالك، ويرون أن الدستور المكتوب الأول هو تلك الوثيقة التي أعدها محمد صلى الله عليه وسلم لتنظيم أحوال دولة المدينة بعد أن انتقل إليها من مكة، التي تضمنت بنود تتحدث عن الوحدة الإسلامية، والتكافل الاجتماعي وتنظيم القضاء ووضعية الأقليات الدينية، كما نصت على العديد من الحقوق والحريات ومنها حرية العقيدة والرأي وحق الملكية والأمن والسكن، فكان بذالك أول الدساتير الذي اعترفت بحقوق الإنسان من وجهة نظرهم هذا فيما يخص القانون الدستوري. ولم يضع الإسلام نظاما واضحا للحكم وتركه للاجتهاد طبقا للظروف السياسية والاجتماعية أما دراسة النظام السياسي اتسعت لتشمل الميادين الاجتماعية والاقتصادية.
ولهذا فان دراسة النظام السياسي أصبحت شاملة لجميع الجوانب السياسية إضافة إلى القواعد القانونية النظرية الخاصة بنظام الحكم في الدولة وهكذا يقصد بمصطلح النظام السياسي أشكال الحكومات المختلفة التي تباشر السلطة في المجتمعات الدولية، وذلك عندما كانت دراسة النظام السياسي ترتكز في تحديد شكل الدولة ونوع الحكومة ولا تتعدى ذلك إلى البحث في مجالات نشاط السلط والجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لهذا النشاط، أما في الوقت الحاضر فقد اتسعت مجالات السلطة العامة وتدخلت الدولة الحديثة في جميع الميادين ونافست النشاط الفردي،  وإذا كانت الأنظمة السياسية المعاصرة تتنوع وتختلف حسب تباين واختلاف الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية في كل دولة فان لكل دولة من دول المنتظم الدولي الحديث نظامها الخاص الذي له  خصائصه التي قد ينفرد ويتميز بها عن غيره من الأنظمة السياسية الأخرى وعلى الرغم من أن لكل دولة نظامها السياسي الخاص بها فان هذا النظام قد يلتقي مع أنظمة أو ذاك في بعض الأمور وقد يختلف معها في أمور أخرى.
وهناك من يأخذ بكيفية ممارسة السلطة السياسية فيميز بين نظم مطلقة وأخرى برلمانية، وهناك من يأخذ بكيفية ممارسة السلطة السياسية فيميز بين نظم مطلقة وأخرى مقيدة، أو إلى وجود أو عدم وجود قوانين أساسية وضعية فيميز بين دستورية وأخرى غير دستورية,,,
ولكن إذا نظرنا إلى نظام الحكم في المملكة العربية السعودية كواحد من الأنظمة السياسية الموجودة في النظام الدولي المعاصر، فسوف نجد انه يمتاز منذ نشأته الأولى بخصوصية، تجعل من الصعب إدخاله في إطار معين من نماذج أنظمة الحكم المعاصرة، سواء في إطار النظم الدستورية الغربية أو العربية إلا بشكل متدرج ومن هنا كانت الإشكالية التي سنسعى إلى إبرازها وإيجاد الحلول لها.
الإشكالية  تكمن الإشكالية فيما يلي:
أولا: لاشك أن كل دولة من دول العالم المعاصر قد عاشت تجربة تكوينها السياسي ونشأتها واستمرارها عبر الزمن، إلاّ أنّ هذا الإطار الزمني تختلف نوعية مراحله من دولة لأخرى ومن منطقة لأخرى، وهذا الاختلاف هو أحد أبرز المؤثرات في العلاقات الداخلية والخارجية للدولة وهذا يعكس التفاوت الكبير بين التنظيمات السياسية في مستوى ومرحلة النضج الذي وصلت إليه ،مما يجعلها غير متساوية في مرحلة التنمية التي تعيشها، بالإضافة إلى ذلك فإنّ التفاوت في طول فترة التكوين السياسي للدول ونشأتها يجعلها أيضا متفاوتة في مقدار تأثير المؤسسات والتنظيمات الاجتماعية التقليدية في البنية السياسية لتلك الدول، والمملكة العربية السعودية ليست استثناءً من القاعدة أو النظرية ،ذلك أنّ سياسة المملكة العربية السعودية لم تتحد تحت سلطة مطلقة واحدة وبصورة مستقرة ومعترف بها دوليا إلاّ في بداية الثلاثينات من هذا القرن فقط بعد توحيدها سنة1932 ، وقد كان نظامها السياسي قبل هذه الفترة غير كامل، حيث لم  ينعم سكانها  بنوع من الوحدة السياسية  المستقرة  على الرغم من ظهور الدولة السعودية الأولى والثانية، وذلك بسبب التمزقات القبلية التي عرفتها بين سلطة القبائل أو كولايات أو أجزاء من ولايات تابعة للدولة الإسلامية المتمركزة في القاهرة وإسطنبول وكان التنافس هو الطابع المميز، وبذلك عمّت الاضطرابات والفوضى وعدم الاستقرار.
ثانيا: تكمن الإشكالية كذلك في أن خصوصية المملكة العربية السعودية تتعلق بالشريعة الإسلامية نظرا لوجود الحرمين الشريفين حيث سنت قوانينها ونظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ذلك الأساس مع تفاوت في مدي الممارسة الحقيقة وظهور الفتاوى الدينية التي قد تتغير بتغير العصور والظروف السياسية
ثالثا: أن المملكة جزء من المجتمع الدولي ولابد لها من مسايرة وتطبيق أنظمته وقوانينه لان هناك أنظمة عالمية تخضع لها الدول المنخرطة في المنظومة الدولية مثل الأمم المتحدة وتابعاتها الحقوقية مثل حقوق الإنسان وكذلك منظمة التجارة العالمية والمحكمة الجنائية الدولية .
ولهذا تم اختيار هذا الموضوع للبحث في هذه الإشكالية السياسية والدستورية في المملكة ومدى ملاءمتها وتسيارها مع النمط السياسي الدولي المعاصر.
المنهجية
بعد أن تبين ووضحت لنا الإشكالية التي تعيشها المملكة العربية السعودية في نظامها السياسي والدستوري المعاصر فان هذا البحث يرمي إلى الوصول إلى مقترحات لحل الإشكالية المطروحة، ولهذا فقد تم استخدام منهجية الوصول إلى الغاية، وذلك فيما يلي:
1/ الاعتماد على المنهج الوصفي والمقارن والتحليلي والنقدي وذلك لان طبيعة الموضوع تستوجب الاعتماد على هذه المنهجية.
2/ إن اعتماد المملكة العربية السعودية على الشريعة الإسلامية كمرجعية للدستور في الوقت المعاصر والتي استمدت منه جميع قوانينها يجعلنا ملزمين بان نعطي مسحة تاريخية سياسية تساعد على معرفة نشأة وتطور المملكة العربية السعودية التي قامت على الشريعة الإسلامية ثم تحليل نظامها السياسي ضمن سياقها التاريخي.
3/ للنظام الملكي السعودي طبيعته الخاصة التي يتمتع بها متى ما قورن بنظام معاصر ومن هنا جاءت فكرة نهج دراسة مقارنة النظام في المملكة العربية السعودية مع أنظمة ملكية برلمانية وقد اخترنا من هذه النماذج المقارنة (النظام الملكي المغربي لأنه نظام ملكي عربي برلماني دستوري ).
4/ بعد أن تعرفنا على الإشكالية وتم اختيار المنهجية فقد تم تقسيم البحث إلى قسمين كل قسم وزع على فصلين فتضم ما يلي:
* القسم الأول: مراحل تطور النظام السياسي السعودي وإطاره الدستوري المعاصر مع إبراز(الإطار السياسي الدستوري بالمملكة العربية السعودية وأنظمتها السياسية وسلطاتها التنظيمية التنفيذية القضائية المعاصرة) على ضوء رؤية 2030
* القسم الثاني: دارسة تحليلية مقارنة للنظام السعودي مع النظام الملكي المغربي مع إبراز حلول في أوجه النقص المحتملة في النظام وذلك لحل الإشكالية ووضع بعض المقترحات التي يمكن أن تكون لبنة ضمن اللبنات لمقترحات يمكن الاستفادة منها في بناء دستور سعودي يتناسب مع الوضع الاجتماعي والسياسي الحالي وبصورة متدرجة.

القسم الأول
مراحل تطور النظام السياسي السعودي وإطاره الدستوري المعاصر ” الحالي”

 

انه لمن الصعب جداً العثور على أسس ثابتة لنظام حكم من قبيل النظام السعودي نظراً لما تشكله البنية الداخلية لهذا النظام على جميع الأبعاد الأخرى للنظام بما فيه البعد الذي اكتسبت منه الأسرة الحاكمة السعودية شرعيتها (الأساس الإيديولوجي والمؤسسة الدينية).
ومن المناسب إلقاء الضوء من هذا الباب على الأساس التاريخي السياسي للأسرة السعودية وعلاقاتها الخارجية مع محاولة ربط وتحليل بعض المواقف للخروج بأسس هذه السياسة.  حتى يمكن من خلالها تيسير معرفة الوضع السياسي القائم في الوقت الحالي،
إذا ما تجاوزنا الفترة الأولى من تاريخ آل سعود التي أخذت صورة تحالف مع محمد  بن عبد الوهاب (مؤسس ما يسمى رسميا بالتجديد أو بالوهابية عند البعض) وكيفية تكوين الدولة السعودية الأولى سياسيا، وارتباطها السياسي والصراعات السياسية بين الانجليز والفرنسيين معهم، وكذا دخولهم في الصراع السياسي، المرير مع السلطة العثمانية والقبائل المعادية لهم، ولدعوتهم، ثم النهاية المؤقتة للدولة السعودية الأولى على يد طوسون (قائد حملة محمد علي سنة 1811م) لهذا الصراع بتدميره الدرعية بعد خسائر جسمية، ومقاومة مستميتة، وما تلا ذلك من حروب وتشتتات سياسية قبلية داخلية وخارجية قد مكنت آل سعود ثانيا من السيطرة على عموم نجد والإحساء. ويمكننا أن نسجل هنا اعتراف بريطانيا باستقلال نجد(وسط الجزيرة العربية) وسلامة أراضيها، ووقوف الدولة السعودية على الحياد في الحرب العالمية الأولى عام 1914م، كحدث هام يشكل ابرز مظاهر العلاقات السياسية الخارجية السعودية في ذلك الوقت.
وبعد ذلك تدرج السلطة السياسية لآل سعود في بسط نفوذهم على عموم الجزيرة، ومع القضاء على ابن رشيد عام 1921م. المنافس المحلي الأبرز في الدولة السعودية الثانية، أصبحت الحدود الحجازية النجدية مفتوحة، وفي مطلع 1922م أصبح الأمير عبد العزيز(الذي أصبح فيما بعد مؤسس المملكة العربية السعودية وملكها) مشرفاً على حدود الأراضي الخاضعة للسلطة الهاشمية في الحجاز التي بها الحرمين الشريفين، نتيجة لذلك تصاعدت المناوشات على الحدود وكثرت الغزوات ومنذ ذلك الحين وحتى سقوط الطائف في سبتمبر 1924 عقدت عدة مؤتمرات واتفاقيات منها مؤتمر المحمرة ثم مؤتمر العقير ونتج عنه “اتفاقية بحرة” التي وقع عليها في أواخر 1922 ثم مؤتمر الكويت في أواسط 1923، ومع الطلب الرسمي الذي تقدم به الشريف حسين في الحجاز إلى القوات البريطانية بتدخلها السياسي ومنع سقوط الحجاز إلا أنهم لم يحركوا ساكنا حتى عام 1923 عندما نودي بعبد العزيز ملكاً على الحجاز بعد أن اكتسحها بقواته واستسلمت “جدة آخر المعاقل، وفي عام 1932 ـ 1351هـ. أطلق رسمياً على المنطقة التي يملكها سياسيا عبد العزيز آل سعود اسم المملكة العربية السعودية (نسبة لآل سعود) وحينها دخلت العلاقات السياسية الخارجية السعودية مرحلة أخرى وهي المرحلة المعاصرة.
تأسست المملكة العربية السعودية في نهاية الأمر على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود عام 1932 م وتم ذلك عندما قام بالتوحيد السياسي في إمارات نجد والإحساء وحائل والحجاز وعسير في دولة موحدة بعدما هزم آل رشيد، وقد استمدت شرعيتها السياسية وسلطاتها من كتاب الله وسنة الرسول (ص) واتخذ منهج الإسلام (عقيدة وشريعة) في الحكم والمجتمع والإدارة وسائر أنظمة الدولة، وسبق أن شهدت الدولة السعودية خلال الفترتين التاريخيتين العديد من التطورات السياسية، والاختلافات القبلية، وعدم توحيد الصفوف والكلمة، وصراعات سياسية داخلية،  إلا أنها لم تعرف أي استعمار أجنبي، ولهذا فقد اتفق العديد من المؤرخين على تقسيم الفترة السياسية التاريخية للدولة السعودية إلى ثلاثة مراحل قسمت كالتالي:
⦁ الدولة السعودية الأولى: التي بدأت بولاية الإمام محمد بن سعود عام 1727م وانتهت بنهاية ولاية الإمام عبد الله بن سعود 1802.
⦁ الدولة السعودية الثانية: عادت بولاية الإمام تركي بن عبد الله عام1809م وانتهت بولاية الإمام عبد الرحمن بن فيصل بن تركي عام 1878م
⦁ الدولة السعودية الثالثة: التي عادت على يد الملك عبد العزيز آل سعود بعد فتح الرياض والقضاء على آل الرشيد عام 1921م وتوحيد المملكة العربية السعودية التي تستمر إلى وقتنا هذا.
وإذا كانت هذه المراحل تمثل الجذور التاريخية والسياسية في المملكة العربية السعودية فان دراستنا من خلال هذا الباب سوف تنصب فقط لأهم التطورات والأحداث السياسية البارزة في هذه المراحل، وعلاقاتها بالتطورات السياسية الدولية، وسنترك المتابعة التفصيلية والتاريخية للدولة السعودية للمراجع التاريخية المتخصصة في ذلك. وتقسيم هذا الباب إلى الفصل الأول الذي يشمل المرحلة السياسية الأولى والثانية للدولة السعودية، أما الفصل الثاني فيشمل المرحلة السياسية  التي عرفتها الدولة السعودية الثالثة وقيام دولة المملكة العربية السعودية المعاصرة .
الفصل الأول
مراحل تطور النظام السياسي السعودي

المبحث الأول: يوم التأسيس الدولة السعودية وتطور نظامها السياسي

الفقرة الأولى: يوم التأسيس الدولة السعودية
نشأت الدولة السعودية (كما يعرف اليوم وبناء على المرسوم الملكي رقم أ/371 وتاريخ 24/06/1443هـ الموافق 27/01/2022م القاضي بان يكون يوم 22 فبراير من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم يوم التأسيس ) نتيجة الأوضاع المضطربة والفراغ السياسي القبلي الحاصل الذي كان يغلب عن المنطقة، فقد كانت نجد، وهي قلب الجزيرة العربية، عبارة عن إمارات صغيرة تحكمها القبائل، وكان العثمانيون يحكمون سياسيا بقية المناطق من خلال بعض القيادات المحلية المتحالفة معهم، أو من خلال ولائهم المباشر لها. وكان شيوخ القبائل ورؤساء المدن هم وحدهم المسيطرون كلا منهم في نطاق دائرته أو قبيلته، وكانوا يطبقون من الأحكام والنظم السياسية ما يرونه مناسبا لمصالحهم الخاصة، إذ كان لهم مطلق الحرية، وكان الحاكم هو كل شيء في بلدته وقبيلته، وفي ظل الفراغ السياسي الحاصل بالمنطقة لعدم تمتعها بنظام دستوري يوحدها، وكذا نتيجة الفوضى والسلب والنهب، والصراع على الأرض، وعدم الاستقرار القبلي والسياسي، والفراغ التنظيمي، في ظل ذلك جاءت دعوة سياسية دينية يطلق عليها أهلها الدعوة التجديدية ويسميها الآخرين الوهابية، (أول من أطلق اسم الوهابية القنصل الروسي في اسطامبول إطالنسكي وكان ذلك سنة 1803 ) بتشارك كل من الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب  فقوبلت بصدر رحب من طرف بعض القبائل وبنفور من قبائل أخرى. وكانت من بين الأهداف السياسية التي أتت عليها قيام الدولة السعودية إقامة دولة ذات سيادة مستقلة تكون بمثابة النواة الأولى لنشر فكرها بين القبائل المجاورة لها من الحكم العثماني وقد حكم الدولة السعودية الأولى محمد بن سعود بن محمد بن مقرن الذي ترجع إليه أسرة آل سعود الأسرة المالكة في الوقت الحاضر عام 1727، ويعتبر محمد بن سعود هو واضع اللبنة السياسية الأولى للدولة السعودية بعد تحالفه السياسي مع محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي النجدي مؤسس الفكر والمنهج السياسي الديني الذي تسميه الدولة السعودية “التجديدي” ويسميه البعض “الوهابي” الذي تستمد منه المملكة العربية السعودية حاليا شرعيتها الدينية والسياسية، وكان ذلك مباشرة بعدما استقبله محمد بن سعود في قريته الصغيرة بعد الطرد الذي تعرض له من طرف بلدته “العيينة” نتيجة الأفكار الدينية والسياسية التي أتى بها، والتي لا تتوافق مع رغبات حكامها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لمجموعة من الصراعات التي شهدها مع أسرته بسبب سلبيات نشر مذهبه السياسي الديني الوهابي، وللأحكام التي أصدرها على بعض أفراد بلدته معلل ذلك بتطبيق معالم وأحكام الشرع الإسلامي وتطهيره من الشوائب التي أضيفت له، حيث نجده قد عارض زيارة الأماكن المقدسة( قبة قبر النبي وقبور الصحابة والأولياء) والتبجيل الزائد للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، زيادة على هدم قبة  قبر النبي والدخول في شؤون المقدسات، والتطبيق الصارم للعقوبات الإسلامية بما فيه رجم الزانيات وقطع الرؤوس والأيدي علنا, وكان اول لقاء له مع محمد بن سعود منطقة الدرعية التي كان يتراسها هذا الاخير، وذلك بعد مساعدة زوجة هذا الأخير في  هذا اللقاء، وتم الاتفاق بين الطرفين على نشر الأفكار الدينية المسماة الوهابية وبقاء محمد بن عبد الوهاب بالدرعية تحت رعاية محمد بن سعود على أن يتكلف محمد بن سعود بأمور السياسة والسيادة، فتمت مبايعة محمد بن عبد الوهاب للإمام محمد بن سعود جاء نصها كما يلي:((يا شيخ سأبايعك على دين الله ورسوله وعلى الجهاد في سبيل الله، ولكنني أخشى إذا أيدناك ونصرناك وأظهرك الله على أعداء الإسلام، أن تبتغي غير أرضنا، وأن تنتقل عنا إلى أرض أخرى فقال : لا أبايعك على هذا . . . أبايعك على أن الدم بالدم والمسرات والأفراح لا أخرج عن بلادك أبدا ))، فبايعه على النصرة وعلى البقاء في البلد وأنه يبقى عند الأمير يساعده  ويجاهد معه، وتمت البيعة على ذلك، فتمت المبايعة وبعد مدة تمت المصاهرة حيث زوج محمد بن عبد الوهاب ابنته من محمد بن سعود. وحسب رأيهم تم تحالفهم عند مطالبة بعض القبائل بالتوسعة، لتنقية المنطقة سياسيا وعقائديا من البدع والخرافات التي تخالف الإسلام، وخاصة تلك التي تخالف المذهب المسمى الوهابي، ومطالبته بالرجوع إلى تعاليم القرآن والسنة لتنظيم الأمور، وتحالفت الحركتان للعمل معا لبذل الجهود بغية نشر فكره في شبه الجزيرة العربية، فتمكنت هذه الحركة من بسط نفوذها على منطقة نجد في وسط شبه الجزيرة العربية. وبالتالي طورت علاقاتها الخارجية مع بعض الدول كبريطانيا وفرنسا التي كانت في بادئ الأمر عبارة عن اتصالات محدودة، وفي مناسبات معينة وظروف سياسية خاصة راجعة للمصالح الاقتصادية المشتركة فقط،

الفقرة الثانية نظام الحكم والإدارة في الدولة السعودية

⦁ النظام السياسي للدولة السعودية
شمل النظام السياسي للدولة السعودية على: النظام السياسي، والنظام الحربي، والنظام الإداري، والنظام القضائي، والنظام المالي. ودستورها يقوم على أساس تطبيق الشريعة الإسلامية، ونصرة التوحيد، وهي في أحكامها تستند إلى ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية، ومذاهب الأئمة الأربعة. وشمل النظام السياسي في الدولة السعودية على الأسس التالية:
الإمام. أمام المسلمين وهو الرئيس الأعلى للدولة هو الرئيس السياسي للنظام كله أي انه قائد عام وحاكم أعلى وكذلك رئيس السلطة التنفيذية وكان يبت شخصيا في أهم مسائل السياسية الداخلية والخارجية والقضايا المالية والحربية ويتخذ القرارات بشأن الغزوات أو الصلح ويشرف بنفسه على تنفيذها ويراقب استقبال وإرسال ممثلين دبلوماسيين واستلام وإرسال الرسائل الرسمية ويمارس الشئون المتعلقة بالحلفاء والأتباع والجيران والقبائل البدوية. وعنده تحل جميع المسائل المعقدة والخلافات الكبيرة التي كانت تحدث بين العائلات، أو تلك التي كانت تحدث بين القبائل وغير ذلك من المسائل الاجتماعية الصعبة. وهو المسئول الأول عن شؤون بيت المال، وموارده ومصارفه. ومركز إقامة الإمام هو قصر الحكم في الرياض يوجد فيه ديوان يعد محل اجتماع الإمام مع مستشاريه وقضاته وأمراء البلدان وشيوخ القبائل.
ولي العهد، سارت الدولة السعودية في اختيار ولي العهد على النظام الوراثي الأسري للابن الأكبر من أبناء الإمام الحاكم. ويتحمل ولي العهد أعباء كبيرة من مهمّات الدولة وواجباتها الوظيفية، خاصة في غياب الإمام في حالات الغزو أو الإجازات أو الزيارات أو المرض وغيرها. وأحيانًا كان يعين ولي العهد أميرًا على إقليم أو منطقة من مناطق الدولة من أجل تدريبه على الأمور الإدارية والسياسية، ولكي يظل على احتكاك بالناس ليتعرف على أحوالهم واحتياجاتهم، وبالتالي يكون قد اكتسب خبرة جيدة في مجال الإدارة العامة تفيده عند تسلمه مقاليد الحكم في البلاد وكثيرًا ما كان يتسلم ولي العهد أمر قيادة القوات بدلاً من والده، وذلك من أجل تدريبه على فنون الحرب وأعمال الفروسية لأنه في المستقبل سيكون قائدًا عامًا للغزو عندما يصبح إمامًا خلفًا للإمام السابق. ومهما يكن الأمر، فقد كانت بيد ولي العهد سلطات وصلاحيات محدودة قدر الإمكان لأن كل السلطات الفعلية بيد الإمام نفسه.
أمراء الأقاليم، كانت الدولة السعودية مقسمة إلى عدة مناطق أو أقاليم، عُيِّن على كل إقليم أمير، وقد راعى الإمام عدة اعتبارات عند تعيين الأمراء، كأن يكون الأمير من بين الرؤساء المحليين، ومن بين الموالين للدولة والمؤيدين لنظامها، أو من بين الموظفين الإداريين الذين اشتغلوا بالوظائف الإدارية في الدولة، وغيرها من الاعتبارات الأخرى. ومهما يكن للأمير من نفوذ في منطقته، فإن هذا لا يحول بينه وبين العزل أو النقل أو التأديب في حالات العصيان أو التمرد أو الاختلاس أو سوء الإدارة.
الشورى. طبقت الدولة السعودية الثانية مبدأ الشورى في نظام حكمها في مختلف مراحله. وتنقسم الشورى إلى قسمين: شورى خاصة وشورى عامة. أما الشورى الخاصة فهي تضم عددًا من الأمراء والقضاة والفقهاء والقادة وبعض أفراد الأسرة السعودية وبعض شيوخ القبائل. وتجتمع هذه النخبة من أصحاب الرأي والمشورة وغدت الشورى في الدولة السعودية نظامًا واضحًا لمناقشة شؤون الأقاليم وأحوال سكانها واحتياجاتهم. أما الشورى العامة فهي أعم وأوسع من مفهوم الشورى الخاصة، وهي تُعقد على شكل اجتماعات رسمية عامة، وفي مناسبات معينة إما من أجل دراسة بعض المشكلات المتعلقة بالأقاليم، أو في حال حدوث فتور وحالات تمرد قامت به جماعات معينة أو قبيلة معينة أو إقليم معين من بين أقاليم الدولة. وعلى الرغم من أن مثل هذه الاجتماعات القليلة عامة، إلا أنه كان يحضرها القضاة والفقهاء والشيوخ والرؤساء المحليون وأصحاب الفكر والقادة وغيرهم إلى جانب عدد من الأهالي الذين يُدْعون لحضور مثل هذه الاجتماعات في مؤتمرات رسمية عامة.
الحسبة (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).  شهدت الدولة السعودية تأسيس هيئة تشبه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وديوان الحسبة في دولة صدر الإسلام، على الرغم من وجود بعض الاختلافات بينهم، هذه الهيئة التي اصبحت تعرف نوع من الانقراض نتيجة التوجهات السياسية الخارجية للمملكة حاليا، وكان من بين واجباتها التالي: الإشراف على تطبيق الشريعة الإسلامية، عن طريق المراقبة التي يقوم بها أفراد جماعة الهيئة الذين يسمون نواب، ووظيفتهم تذكير الناس بأوقات الصلاة، وترك أعمال البيع والشراء حتى يفرغوا من أداء الصلاة في المساجد والإشراف على الآداب العامة، وعلى الموازين والمكاييل ومراعاة أحكام الشرع في عمليات البيع والشراء.
القضاء يستند النظام القضائي في الدولة السعودية على أساس أحكام الشريعة الإسلامية. فقد انتشرت المحاكم الشرعية في ربوع البلدان ووزعت الدولة القضاة على الأقاليم لحل جميع المشكلات المختلفة التي تنشب بين أفراد المجتمع. ويأتي القاضي في الدرجة الأولى من حيث الرتبة الوظيفية بعد أمير الإقليم مباشرة. وللقضاة كلمة مسموعة لدى الحكام وعند الناس. ومركز القاضي يكاد يكون ثابتًا، فكثير من القضاة خدموا في سلك القضاء مدة حياتهم، ولم يتعرض منصب القاضي لتغيُّرات طارئة وغير طارئة لأن هذا المنصب منصب ديني في الدرجة الأولى، ومهمته الفصل في الخصومات والمنازعات بين الأهالي على أساس الشرع الإسلامي. اما فيما يخص الأمور القضائية كانت الدولة السعودية تطبق الشريعة باتساع متزايد حيث كان من بين العقوبات قطع الأيدي ومصادرة الأموال على العصيان ضد الأمير والسجن على السرقة وعلى رفض دفع الزكاة والجلد بالعصى على الضرب والإصابة بجرح والغرامات المالية واستخدام مقر آل رشيد السابق بمثابة سجن أي أن الرهائن والسجناء الذين يتمتعون بمنزلة رفيعة صاروا يحتجزون في مضيف القصر الجديد.
⦁ النظام السياسي في بداية توحيد المملكة العربية السعودية
لقد حرص الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود على تنفيذ منهج الإسلام في الحكم والمجتمع مهما كانت الصعوبات والتحديات، واستطاع أن يبني المملكة العربية السعودية ويوحدها على هذا النهج بالرغم من الظروف التاريخية الصعبة التي واجهته في أثناء توحيد البلاد، ويتلخص هذا المنهج في إقامة المملكة العربية السعودية على الركائز التالية:
1: عقيدة التوحيد التي تجعل الناس يخلصون العبادة لآله وحد لا شريك له ويعيشون أعزة مكرمين.
2: شريعة الإسلام التي تحفظ الحقوق والدماء وتنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وتضبط التعامل بين أفراد المجتمع وتصون الأمن العام.
3: حمل الدعوة الإسلامية بالشكل الصحيح الغير المتطرف ونشرها.
4: إيجاد (بيئة عامة) صحية وصالحة مجردة من المنكرات والانحرافات تعين الناس على الاستقامة والصلاح وهذه المهمة منوطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
5: تحقيق (الوحدة الإيمانية) التي هي أساس الوحدة السياسية والاجتماعية والجغرافية
6: الأخذ بأسباب التقدم وتحقيق النهضة الشاملة التي تيسر حياة الناس ومعاشهم وتراعي مصالحهم في ضوء هذي الإسلام ومقاييسه.
7: تحقيق الشورى التي أمر الإسلام بها ومدح من يأخذ بها إذ جعلها من صفات المؤمنين
8: أن يضل الحرمين الشريفين مطهرين للطائفيين والعاكفين والركع السجود وان تضل المملكة العربية السعودية تحت خدمة العاكفين والحجاج الميامين
9: الدفاع عن الدين والمقدسات والوطن والمواطنين والدولة

 

المبحث الثاني: الإطار الدستوري للمملكة العربية السعودية وأنظمتها السياسية وسلطاتها التنظيمية والتنفيذية  والقضائية المعاصرة ومراحل تطورها

إذا كان الإطار الدستوري في اغلب الأنظمة السياسية المعاصرة سواء الغربية أو العربية التي تقوم على دساتير وضعية، يتمثل في دساتيرها فان الوضع يختلف في المملكة العربية السعودية لان إطارها الدستوري يتمثل أولا في دستورها السماوي الثابت وهو القرآن والسنة حيث عليه تقوم جميع أنظمة الدولة وأحكامها وهو التشريع الأساسي للدولة، وثانيا من مجموعة الأنظمة الأساسية المكملة والتي يصدرها ولي الأمر (الملك) والمنبثقة من نفس الدستور. وبما أن لكل نظام ملكي، أو جمهوري دستوره الخاص به والذي يميزه عن غيره من الأنظمة السياسية المعاصرة فالمملكة العربية السعودية لها دستور خاص سماوي .

الفقرة الأولى النظام الأساسي للحكم السعودي من بداية تأسيس المملكة لغاية2026م
إذا كان الإطار الدستوري لأي نظام حكم يتمثل في دستوره الوضعي، فإن ما يميز الإطار الدستوري في المملكة العربية السعودية عن غيره من الأنظمة السياسية المعاصرة، أنه لا يقوم على دستور وضعي، وإنما يقوم على ركنين أساسيين:
الأول: ثابت وهو دستور المملكة الممثل في كتاب الله وسنة نبيه محمد (ص) وهو التشريع الأساسي للدولة، ومنه يستمد الحكم سلطته، وعليه تقوم جميع أنظمة الدولة وأحكامها. وقد أكدت ذلك المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم السعودي والتي تنص على ما يلي: (يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة).
أما الركن الثاني: فهو متطور ومتغير، ويتمثل في مجموعة الأنظمة الأساسية للمملكة التي يصدرها ولي الأمر (الملك). وإذا أخذ بالكتاب والسنة كدستور بالمملكة العربية السعودية، فإنه يمكن اعتباره أقدم الدساتير العالمية المعاصرة إطلاقا من حيث التاريخ. وعند العودة إلى الجذور التاريخية التي لا يمكن إغفالها والتي ظهرت أهم مقتطفاتها السياسية المبحث الاول، فان الدولة السعودية اخذ ركائزها على منهج الاسلام، (عقيدة وشريعة) بحيث اتفق منذ . عام (1158 هـ الموافق 1740 م) الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب، وتعاهد على تطبيق الشريعة الإسلامية نصا وروحا، وقيام الدولة على أساس المنهج الإسلامي عقيدة وشريعة.
ومنذ ذلك اليوم وإلى يومنا هذا، أصبح دستور الدولة السعودية هو كتاب الله وسنة نبيه (ص). وقد استمر الأخذ بهذا المنهج في كل مراحل الدولة السعودية التي مرت بها، حيث ثبت الحكام السعوديون المتعاقبون على التمسك بالشريعة الإسلامية كدستور، ويستمد هذا الثبات  عندما أصدر الملك عبد العزيز مؤسس المملكة العربية السعودية التعليمات الأساسية لسنة 1345 هـ الموافق 1926 م، حيث نصت المادة الثانية من هذه التعليمات على ما يلي: (البلاد ملكية شورية إسلامية). كما توضح المادة الرابعة من هذه التعليمات ذلك حيث نصت على ما يلي:(إدارة المملكة بيد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل وهو مقيد بأحكام الشرع). كما ان جميع أحكام المملكة تكون منطبقة على الكتاب والسنة. و الملك عبد العزيز يذكر أن الحياة في المملكة سواء في جانبها السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي تنظم مبادئها وفقا ذلك، حيث يعلن أن القرآن الكريم والسنة المطهرة هما دستور الدولة.
وبعد وفاة الملك عبد العزيز حمل من بعده أبناءه الحكم (نذكر منهم الملك سعود، الملك فيصل الملك خالد والملك فهد والملك عبد الله يرحمها الله) ، وواصلوا المسيرة على نفس الدستور ، وساروا على خطي ما رسمه وأسسه لهم الملك عبد العزيز.
ويحمل اليوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مسؤولية الحكم، ويسير على نفس الدستور والمنهج، حيث يؤكد ذلك قائلا: (إن دستورنا في المملكة العربية السعودية هو كتاب الله الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى).
كما أن النظام الأساسي للحكم السعودي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز سنة 1992م أكبر دليل على ذلك حيث تنص المادة الأولى منه على ما يلي: (المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولغتها هي اللغة العربية وعاصمتها مدينة الرياض).
فإذا كان نظام المملكة مبني على الكتاب والسنة، فإنه جاء للناس بمبادئ عامة وثابتة في الحكم، وترك المجال واسعا أمام الصياغات المناسبة عبر الزمان والمكان، حيث أنه لا يرد نصا في القرآن الكريم أو السنة المطهرة يبين شكل أو نظام معين للحكم يجب أتباعه عند قيام الدولة الإسلامية.
وهذا يعني أن الإطار الخارجي للحكم لم يتم تحديده بشكل أو بنموذج معين لتقوم على نهجه الدولة الإسلامية.
والشريعة الإسلامية تركت مثل هذه الأمور التفصيلية لأحوال الناس ولظروف الزمان والمكان، وأعطت لولي الأمر (ولم تحدد كيفية توليه للأمر بشكل دقيق) الحق في إصدار ما يراه مناسبا من تنظيمات وفقا للمبادئ والأحكام التي جاءت في الكتاب والسنة، وفي نفس الوقت أوجبت الشريعة الإسلامية وأمرت الأمة في أن تطيع ما يصدره ولي الأمر (إلا إذا كان في معصية الله). والدليل على هذا قوله تعالى:(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم…)
وعندما وحد الملك عبد العزيز الدولة وأسس المملكة العربية السعودية اتخذ من كتاب الله وسنة رسوله دستورا لها. وفي نفس الوقت استدعت ظروف الدولة وتطور الحياة الحديثة أن ينبثق من هذا الدستور مجموعة أنظمة رئيسية اعتبرها فقهاء القانون بأنها أقرب ما تكون إلى الوثائق الدستورية ونظرا لتطور الدولة وتكاثر واجباتها فقد أصدر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل ال سعود التعليمات الأساسية في عام 1926م، التي بينت شكل الدولة ونظام حكمها، ثم نظام مجلس الشورى عام 1928م، ثم نظام مجلس الوكلاء لعام 1931، ثم نظام مجلس الوزراء لعام 1953م وغيرها.وفي عام 1412هـ الموافق 1992م، تمت إعادة صياغة الأنظمة بصيغ جديدة، وتوثيق الشيء القائم والمعمول به  وعرف النظام  الأساسي للحكم 83 مادة إضافة لنظام المناطق ونظام مجلس الشورى كما عرف عامي  2005 و2011 بعض الإضافات منها نظام البيعة ونظام المراقبة.
إن عماد هذا النظام الأساسي للحكم ومصدره هو الشريعة الإسلامية، حيث اهتدى هذا النظام بشريعة الإسلام في تحديد طبيعة الدولة ومقاصدها ومسؤولياتها، وتحديد العلاقة بين الحاكم والمحكوم و المحكومة أولا وأخيرا بشرع الله . والنظام الأساسي للحكم السعودي استلهم هذه. كما ينص عليه النظام
ويجد هذا النظام جذوره في التعليمات الأساسية للمملكة التي أصدرها الملك عبد العزيز سنة 1345 هـ الموافق 1926م، والتي كانت تتناسب مع ظروف تلك الفترة وزمانها. ويتضح من هذه الجذور بالتمسك بذات النهج الذي قامت عليه الدولة السعودية.
ويتألف النظام الأساسي للحكم السعودي،  من تسعة أبواب مكونة من ثلاثة وثمانون مادة ونظام المناطق ونظام مجلس الشورى ونظام البيعة ونظام المراقبة.
فالباب الأول: خصص للمبادئ العامة، وجاءت في أربع مواد، تناولت الأولى منها تعريف الدولة وشكلها وكمال سيادتها ودينها ودستورها ولغتها وعاصمتها إذ نصت على ما يلي:
(المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . ولغتها هي اللغة العربية .وعاصمتها مدينة الرياض) ونلاحظ النص على الإسلام دينا، وهو الذي منه استمدت المملكة شرعيتها منذ إنشائها واستمرت على ذلك. أما الرياض كعاصمة فقد اختارتها المملكة وذلك امتدادا للدولة السعودية ومكانة منطقة نجد ونبوع أل سعود منها. ولم يتم اختيار مكة بعدما تم الاختيار الأول عليها نظرا أنها تعد منطقة مسموحة فقط للمسلمين وفي هذه الحالة إذا كانت العاصمة هي مكة، فانه يحق للأجانب الإقامة والسكن فيها (العلاقات الدبلوماسية الدولية).
وخصصت المادة الثانية من هذا النظام لإيضاح أعياد الدولة، وهي نفس الأعياد الإسلامية الممثلة في عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك، أما فيما يخص التاريخ الذي تدون به الدولة فهو التاريخ الهجري الذي بدأ م هجرة الرسول (ص) وارتبط اسمه بها.( عيدا الدولة .. هما عيد الفطر والأضحى .. وتقويمها هو التقويم الهجري.) ونتيجة لدخول المملكة العربية السعودية في المنظومة والعرف الدولي أصبحت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة تحتفل باليوم الوطني في كل سنة وهو يوم تأسيس وتوحيد المملكة العربية السعودية في 21 سبتمبر من كل سنة على الرغم من عدم إبرازه في النظام الأساسي الحالي ، كما شهدت مؤخر أمر ملكي جديد بتاريخ 27/01/2022م يتم من خلاله تخصيص يوم 22فبراير من كل سنة ذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية وبالتالي اصبحت لدى المملكة عيدين دينيين وعيدين وطنيين.
وجاءت المادة الثالثة للتعريف بعلم الدولة (يكون علم الدولة كما يلي: أ . لونه أخضر .  ب . عرضه يساوي ثلثي طوله. ج. تتوسطه كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ، تحتها سيف مسلول. ولا ينكس العلم أبداً . ويبين النظام الأحكام المتعلقة به. ). وقد اختيرت جملة لا إله إلا الله محمد رسول الله لتعطي رمزية لدستور الدولة وهو الإسلام و معناها التوحيد الخالص لله دون شريك والاعتراف بان محمد مرسل من قبل الله بينما السيف تعني الدفاع عن الدستور والمتمثل في العبارة المشار إليها في العلم والنخلة تمثل التنمية والاستقرار ولا يمكن تنكيس العلم عند وفاة شخصية نظرا لتواجد كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله التي تعد رمز الإسلام.
أما المادة الرابعة فقد خصصت لوصف شعار الدولة ونشيدها وأوسمتها التي تحدد وفق النظام.
( شعار الدولة سيفان متقاطعان .. ونخلة وسط فراغهما الأعلى .. ويحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها .)
أما الباب الثاني: فخصص لنظام الحكم ويتكون من أربعة مواد، تتعلق بنظام الحكم وفيمن يكون على راسه، مع بيعة الأصلح منهم. وتضمنت المادة الخامسة ما يلي (أ‌. نظام الحكم في المملكة العربية السعودية … ملكي.
ب. يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء .. ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ج. يختار الملك ولي العهد .. ويعفيه بأمر ملكي.
د. يكون ولي العهد متفرغاً لولاية العهد .. وما يكلفه الملك من أعمال.
هـ . يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة. ) أي أن الأفراد الأسرة الآخرين الذين ينتمون إلى نفس العائلة والذين لا يتدرجون من أعلى قمة للملك عبد العزيز (غير الأبناء والملقبون بالأمراء فقط) فلا يحق لهم استلام الملك والحكم وللملك حق تعيين ولي عهده
وتضمنت المادة السادسة لحقوق ولي الأمر على الرعية والمتمثلة في حق البيعة له وحق السمع والطاعة له في العسر واليسر والمنشط والمكره. امتثالا لقوله تعالى:( قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم….) (يبايع المواطنون الملك على كتاب الله وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.) وهذا تفسير بما ورد في الآية القرآنية ويختلف من مدرسة دينية إلى أخرى. وهذا أمر يحتاج إلى تفصيل لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولهذا فان تنظيما لتلك الصلاحيات لابد من حدوته في المستقبل
ثم أوضحت المادة السابعة السلطة التي يستمد منها نظام الحكم في المملكة العربية السعودية شرعيته والمتمثلة في كتاب الله وسنة رسوله (دستور الدولة)، وهما اللذان يحكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة، وبموجب البيعة التي تقدمها الرعية لولي الأمر على كتاب الله وسنة رسوله يستمد الحاكم سلطته ويكون مقيد بأحكامهما. (يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله.. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة)
اما المادة الثامنة فتضمنت مقومات الحكم (يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.)
أما الباب الثالث: فخصص لمقومات المجتمع السعودي. ويتألف من خمسة مواد (9-13)، ركز من خلالها على الأسرة باعتبارها نواة المجتمع السعودي. لذلك اهتم بأن تكون تربية أفرادها على أساس من العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله (ص) ولأولي الأمر، وكذلك حرص على تربيتها على احترام النظام وتنفيذه وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.
وتبين المادة الثالثة عشر، أن هدف التعليم هو غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء واكتسابهم المعارف والمهارات وتهيآتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين لوطنهم معتزين بتاريخه.( يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء وإكسابهم المعارف والمهارات وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين لوطنهم معتزين بتاريخه.) وهذا دلالة على الركيزة الإسلامية للدولة السعودية في دستورها وتوجهاتها.
أما الباب الرابع: فخصص للمبادئ الاقتصادية
ويتألف من تسع مواد، توضح ثروات الدولة، وتبين أن جميع موارد هذه الثروات هي ملك للدولة وفقا لما يبينه النظام، كما بين النظام وسائل استغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها. كما بين أنه لا يجوز منح امتياز أو استثناء مورد من موارد الدولة العامة إلا بموجب نظام يتم إصداره من الملك شخصيا. كما أوضحت بأن للأموال العامة حرمتها، وقد تكفلت الدولة بحمايتها، ومن واجب المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
وأوضحت بأن الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للملكة واعتبرتها حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية. كما تكلفت بحرية الملكية الخاصة وحرمتها… وأن لا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة، على أن يعوض المالك تعويضا عادلا. كما تحظر الدولة المصادرة العامة للأموال، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بموجب حكم قضائي.
أما الباب الخامس من النظام الأساسي للحكم فقد خصص للحقوق والواجبات. ويتكون من إحدى وعشرين مادة (23-43)، أوضحت من خلالها بأن من واجب الدولة حماية عقيدة الإسلام، وتطبيق شريعته والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر … وتقوم بواجب الدعوة إلى الله. ومن واجب الدولة أيضا إعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما… وتوفير الأمن والرعاية لقاصديهما بما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.
وفيما يخص حقوق الإنسان، فإن الدولة تحميها وفق الشريعة الإسلامية ولهذا الغرض تم إنشاء هيئة مختصة تنظر في حقوق الإنسان وكذا نظام خاص للمظاليم. كما كلفت الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، كما تدعم نظام الضمان الاجتماعي، كما تشجع الدولة المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.
وتيسر الدولة مجالات العمل لكل من كان قادرا عليه، كما تسن الأنظمة وتصون التراث الإسلامي والعربي وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
واهتمت الدولة بتوفير التعليم العام، كما التزمت بمكافحة الأمية، كذلك اهتمت بالصحة العامة وتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، كما تعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها ونفس النهج صارت عليه في المجال السياسي والترفيهي حيث انشان في عهد الملك سلمان وزارة تعتني بالسياحة واخرى تعتني بالترفيه.
وأخيرا تبين المادة الثالثة والأربعون: أن مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون. وهذا ما يحدث كثيرا.
أما الباب السادس فقد خصص لسلطات الدولة ويتكون من ثمانية وعشرين مادة (44-71)، اهتمت بالسلطات المكونة للدولة فأوضحت المادة الرابعة والأربعون منه، أن السلطات في الدولة تتكون من : السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التنظيمية، وتتعاون هذه السلطات في أداء مهامها وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع لهذه السلطات.
وبخصوص مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية فقد أوضحته المادة الخامسة والأربعون وجعلته في كتاب الله وسنة رسوله (ص)، وتركت النظام ترتيبه من اختصاص هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء.
أما المواد من (46-54) فقد اهتمت ببيان السلطة القضائية، من حيث استقلالها، وأنه لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطات الشريعة الإسلامية، كذلك كلفت الدولة حق التقاضي بالتساوي بين المواطنين والمقيمين في المملكة، وتركت للنظام بيان الإجراءات اللازمة لذلك. مع مرعاة تدخل وحسم الملك إن وجب ذلك.
كما أوضحت المادة الثامنة والأربعون، أن المحاكم تطبق على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، والمحاكم تختص بالفصل في جميع المنازعات والجرائم، ما عدا ما يختص به ديوان المظالم.
ونصت المادة الخمسون من هذا النظام على أن الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية، في حين أعطت المادة الحادية والخمسون للنظام في أن يبين تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها.
أما فيما يخص تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم فتتم بأمر ملكي، بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقا لما يبينه النظام.
كما نصت المادة الثالثة والخمسون على أن يبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.
أما المادة الرابعة والخمسون، فنصت على أن النظام يبين ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام وتنظيمها واختصاصاتها.
أما المواد من الخامسة والخمسون إلى السادسة والستون، فقد اهتمت بالملك وبيان اختصاصاته، باستثناء المادة التاسعة والخمسون التي خصصت لنظام بيان أحكام الخدمة المدنية بما في ذلك المرتبات والمكافآت والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية.
وفيما يخص المواد المتعلقة بالملك واختصاصاته، فتبين بأن الملك هو الذي يقوم بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقا لأحكام الإسلام ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها.
كما تبين بأن الملك هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء… وذلك وفقا لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة. وفي حين ترك النظام، لنظام مجلس الوزراء بيان صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية وتنظيم الأجهزة الحكومية والتنسيق بينها، كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء وصلاحياتهم وأسلوب مساءلتهم وكافة شؤونهم.
وفيما يخص اختصاصات الملك، فهو الذي يعين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ويعفيهم بأمر ملكي، ويعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء مسئولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسية العامة. كما أعطى النظام للملك حق حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه. كذلك للملك حق تعيين من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء ومن في المرتبة الممتازة، وله حق إعفائهم من مناصبهم بأمر ملكي وذلك كما يبينه النظام.
كذلك يعتبر رؤساء المصالح المستقلة مسئولين أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.
واعتبر النظام أن الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وهو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم وفقا للنظام. والملك هو الذي يعلن حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب ويبين النظام أحكام ذلك.
كما أن الملك هو الذي يستقبل ملوك الدول ورؤساءها ويعين ممثليه لدى الدول ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه. والملك هو الذي يمنح الأوسمة حسب النظام، كذلك للملك أن يفوض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي.
وفي حالة سفر الملك للخارج، فإنه يصدر أمرا ملكيا بإنابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب… وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي.
أما فيما يخص السلطة التنظيمية، فقد أوضحت المادة السابعة والستون: أن السلطة التنظيمية تختص بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية…
وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
ونصت المادة الثامنة والستون، على إنشاء مجلس للشورى… ويبين نظامه طريقة تكوينه وكيفية ممارسته لاختصاصاته واختيار أعضائه. وللملك الحق في حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.
وأعطت المادة التاسعة والستون، للملك الحق في أن يدعو مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.
ونصت المادة السبعون على أن الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات تصدر ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.
أما المادة الحادية والسبعون فتنص على أن تنشر الأنظمة في الجرائد الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.
أما الباب السابع: فقد خصص للشؤون المالية ويتكون من سبعة مواد (72-78)، توضح أن النظام هو الذي يبين أحكام إيرادات الدولة وتسليمها إلى الخزانة العامة، كما يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاما. ولا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي. كما لا يجوز بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيها إلا بموجب النظام. كما ترك للأنظمة أن تبين أحكام النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين.
أما فيما يخص الميزانية فقد أوضحت المادة السادسة والسبعون ذلك، حيث يحدد النظام السنة المالية للدولة وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي وتشمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل فإذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها ودخلت السنة المالية الجدية وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة.
كما تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
وفيما يخص ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية فإنه يجري عليها نفس ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي.
والباب الثامن من النظام الأساسي فقد خصص لأجهزة الرقابة ويتكون من مادتين (79-80)، توضح أنه تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها والرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ويتم التأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.
ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.
وتتم مراقبة الأجهزة الحكومية والتأكد من حسن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة، ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية ويرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.
ويبين النظام الجهاز المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.
وأخيرا الباب التاسع خصص للأحكام العامة ويتكون من ثلاث مواد (81-83)، تبين أن تطبيق هذا النظام لا يخل بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.
وتبين المادة الثانية والثمانون، أنه مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام، فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام إلا أن يكون ذلك مؤقتا في زمن الحرب أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ وعلى الوجه المبين في النظام.
أما المادة الأخيرة (83) للنظام الأساسي للحكم السعودي 1992م، فتنص على أنه لا يجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.
الفقرة الثانية: الأنظمة الرئيسية بالمملكة
إن الأجهزة المسئولة عن صناعة القرار السياسي في المملكة العربية السعودية متعددة فمنها الأجهزة الرسمية ويأتي على رأس الأجهزة الرسمية جلالة الملك ومجلس الوزراء ومجلس الشورى والوزارات والمؤسسات الحكومية أما الأجهزة غير الرسمية فتتكون من مجموعة من الأفراد داخل النظام ممن لهم تأثير ملحوظ على قرارات الحكومة في كل ماله صلة بالسياسة الداخلية والخارجية, ومن هؤلاء بعض النخبة من الأمراء ورجال الأعمال وشيوخ القبائل وبعض العلماء وهذه النخبة تتفاعل من النظام ولها صوت مسموع ومؤثر بحكم موقعها وعلاقاتها ورغم أهمية الدور الذي تقوم به الأجهزة غير الرسمية في صناعة القرار السياسي في المملكة العربية السعودية إلا أن هذه البحث لن يتناول هذا الجانب وذلك لسببين: الأول لكون هذه الأجهزة غير مستقرة فنشاط أعضائها يرتفع وينخفض وفقا لظروفهم، فكما هو معروف أن دورها في صناعة القرار السياسي لم ينبع من مسؤوليات نظامية أوكلت لها، والسبب الثاني هو صعوبة حصر هذه الأجهزة وتتبعها فهي أجهزة غير معلنة ودورها يكاد يكون مخفيا ويهمنا في هذا المجال هو الأجهزة الرسمية المعلنة (الملك – مجلس الوزراء – مجلس الشورى- مجلس المناطق – مجلس البيعة أما مجلس المراقبة فانه لغاية الآن لم يخرج حيز التنفيذ) التي تمارس دورها في صنع القرار السياسي من خلال النظام الأساسي للحكم وأنظمة الدولة، وقد مرت هذه الأجهزة بعدة تطورات هامة منذ تأسيس المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمان آل سعود إلى الوقت الحاضر في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وهذا ما ستتناوله الفروع التالية.
فمن حيت اختصاصات الملك قد سبق وان أبرزناها سابقا حيث حدد النظام الأساسي للحكم  اختصاصات وصلاحيات الملك إلى جانبين الأول بصفته ملكا للبلاد والثاني بصفته رئيسا لمجلس الوزراء. ولكن سوف نقتصر فقط على كيفية تعبير الملك عن اختصاصاته
حيث قد جرت العادة على أن يعبر الملك عند ممارسة اختصاصاته وصلاحيته سواء كان بصفته ملكا للبلاد أو رئيسا لمجلس الوزراء بعدة أشكال وهي على النحو التالي:
أولا المرسوم الملكي: هو إرادة جلالة الملك بالموافقة على موضوع معين سبق إن عرض على مجلس الوزراء واقره ويتضمن ذلك أساسا الأنظمة والمعاهدات والاتفاقات التي تبرمها المملكة مع الدول الأخرى وكافة المسائل التي يتطلب مجلس الوزراء أو الأنظمة الأخرى صدور المراسيم بشأنها
ثانيا الأمر الملكي : هو إرادة جلالة الملك التي تصدر في شكل قرار مكتوب بممارسة صلاحيته المسندة إليه أصلا بدون اشتراك مجلس الوزراء معه، فيها كالأوامر الملكية التي تصدر بتعيين نواب رئيس مجلس الوزراء ووزراء والسفراء والمدراء وغيرهم من المراتب العلية السامية
ثالثا التوجيه الملكي: هو إرادة جلالة الملك التي يعبر عنها في شأن من شئون الدولة شفاهية أو كتابية وليس لها شكل معين ولا تتقيد بقيود فقد يصدرها نائب رئيس مجلس الوزراء أو أي وزير معين .
رابعا الأوامر أو التوجيهات السامية: وهي إرادة جلالة الملك التي تصدر عن جلالته باعتباره رئيس مجلس الوزراء ويمارس هذه التوجيهات في مجال التوجيه السياسة للدولة والإشراف عليها وهي قد تكون سفاهة أو كتابة
1: نظام مجلس الوزراء السعودي.
يقصد بنظام مجلس الوزراء مجموعة القواعد القانونية التي تحدد طبيعة وشكل مجلس الوزراء والدور الذي يقوم به في العملية التشريعية والتنفيذية في المملكة, ورئاسة المجلس والتشكيلات الإدارية له.
فنظام مجلس الوزراء يحدد طبيعة مجلس الوزراء من حيث كونه هيئة نظامية, ومقره, والشروط الواجب توافها في عضو المجلس, ومدة العضوية, وطريقة التعيين والإعفاء, ومسؤوليات الأعضاء وحقوقهم.
كما يحدد نظام مجلس الوزراء بالمملكة تشكيل مجلس الوزراء, وكيفية ونظام عقد اجتماعاته, وكيفية اتخاذ القرارات فيه. واختصاصاته في كل من الشؤون التنظيمية والشؤون التنفيذية والشؤون المالية الداخلية والخارجية. ويحدد نظام مجلس الوزراء بالمملكة رئاسة المجلس التي يتولها الملك وسلطاته باعتباره السلطة العليا في الدولة وبوصفه أهم مؤسسة دستورية في المملكة ومرجع السلطات في الدولة. كما يحدد نظام مجلس الوزراء التشكيلات الإدارية للمجلس والتي تشمل ديوان رئاسة مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء.
وعلي هذا يتضح لنا الفرق بين نظام مجلس الوزراء ومجلس الوزراء ذاته.  فنظام المجلس هو مجموعة القواعد القانونية التي توضح الأمور التي تتعلق بمجلس الوزراء,  في حين أن مجلس الوزراء هو هيئة نظامية من هيئات الدولة وجهاز من أجهزة الدولة مسئول عن رسم وتنفيذ السياسات الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية والشؤون العامة للدولة السعودية. كما يعد السلطة النهائية في الشؤون المالية والتنفيذية والإدارية وقراراته ملزمة بعد التصويت عليها وموافقة الملك. ويتميز نظام مجلس الوزراء بمجموعة من الخصائص يمكن إجمالها فيما يلي:
أ‌-     نظام مكتوب:
فهو كغيره من الأنظمة يحتوي علي مجموعة من القواعد القانونية والتي تم تدوينها في وثيقة رسمية تحت مسمي ” نظام مجلس الوزراء ” وصادر بطريقة رسمية. وهذه الميزة يجعل هذا النظام يتسم بسمة الوضوح والدقة, فلا مجال فيه للاحتمال والتأويل.
وبالنظر في نظام مجلس الوزراء نجد أنه يتكون من اثنين وثلاثين مادة موزعة علي ثمانية أجزاء يندرج تحت كل منها عدد متفاوت من المواد, وهي مرتبة كعناوين كالأتي:
1-   العنوان الأول: ” أحكام عامة “, ويتكون من 11 مادة وهي المواد من 1 إلي 11.
2-   العنوان الثاني:” تشكيل مجلس الوزراء ” ويتكون من 7 مواد وهي المواد من 12 إلي 18.
3-   العنوان الثالث:  ” اختصاصات مجلس الوزراء ” ويتكون من مادة واحدة وهي المادة 19 4-   العنوان الرابع: ” الشؤون التنظيمية ” ويتكون من أربع مواد وهي المواد من 20 إلي 23.
5-   العنوان الخامس: ” الشؤون التنفيذية ويتكون من مادة واحدة هي المادة ” 24.
6-   العنوان السادس: ” الشؤون المالية ” ويتكون من أربع مواد وهي المواد من 25 إلي 28.
7-   العنوان السابع: ” رئاسة مجلس الوزراء ” ويتكون من مادة واحدة وهي المادة 29.
8-   العنوان الثامن: ” التشكيلات الإدارية ” ويتكون من ثلاث مواد وهي المواد من 30 إلي 32.
فقبل الشروع في إبرازنا لنظام مجلس الوزراء الحالي وجب علينا ابراز بداية تكوينه والمراحل والمتغيرات التي شهدها هذا النظام حتى عرف صبغته النظامية الحالية.
جاء نظام مجلس الوزراء السعودي، بصياغة جديدة لم تأت من فراغ، بل هي نتيجة للتطور المستمر الذي تشهده المملكة في شتى المجالات، وتمتد جذور هذا النظام إلى أول نظام لمجلس الوزراء والذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود في عام 1373هـ الموافق 1953 م، ثم التعديلات التي طرأت على هذا النظام. وبناء على ما تقدم فإننا سوف نقسم هذا الفرع إلى جانبين:
الجانب الأول: ونخصصه لتطور نظام مجلس الوزراء حتى ما قبل 1993م، أما الجانب الثاني فنخصصه الحالي لغاية 2011م.
⦁ تطورات نظام مجلس الوزراء السعودي حتى ما قبل 1993م
أنشأ الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمان بن فيصل آل سعود أول مجلس سعودي للوزراء في المملكة العربية السعودية وذلك في عام 1373 هـ الموافق 1953م. كما أصدر في نفس العام أول نظام المجلس الوزراء.
فحتى عام 1370 هـ الموافق 1950م، لم يكن في المملكة سوى ثلاث وزارات منشأة هي (الخارجية-المالية-الدفاع) وفي الأيام الأخيرة من حياة الملك عبد العزيز أنشئت وزارات أخرى هي (الداخلية – المواصلات – الصحة –المعارف – الزراعة) ووضع الملك عبد العزيز أول نظام لمجلس الوزراء السعودي عام 1373 هـ الموافق 1953م، ونشره في مرسوم ملكي جاء في مقدمته:
(إن تأليف مجلس الوزراء تقتضيه مصلحة البلد، نظرا لتعدد وتنوع أعمال وخدمات الدولة، الأمر الذي يتطلب تحديد المسؤوليات لضمان القيام بالأعمال والخدمات على وجه أفضل).
وبالرغم من أن الملك عبد العزيز هو أول من أنشأ مجلس الوزراء ووضع نظامه إلا أنه لم يكتب له أن شهد في حياته انعقاد هذا المجلس، ذلك لأن المنية وافته بعد شهر تقريبا من صدور المرسوم الملكي الذي وضع أول نظام لمجلس الوزراء السعودي.
ومع تطور الحياة الحديثة والنهضة التي شهدتها المملكة العربية السعودية فقد وردت عدة تعديلات على هذا النظام وهي:
أ: نظام مجلس الوزراء 1377 هـ الموافق 1958م
في عام 1377هـ الموافق 1958م، أعيد النظر في النظام السابق ذكره لمجلس الوزراء، حيث أصدر ابن موحد المملكة العربية السعودية الملك سعود بن عبد العزيز نظاما جديدا لمجلس الوزراء، أوسع وأشمل من النظام السابق. فصدر المرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22 شوال 1377 هـ الموافق 1958م، يعيد النظر في مجلس الوزراء على نحو جديد. وبموجب هذا النظام أصبحت شؤون الدولة الرئيسية تبحث وتقرر في مجلس الوزراء، وأصبح هذا المجلس ينعقد بصورة دورية بمعدل مرتين في الأسبوع، وتتخذ فيه المقررات عن طريق الاقتراع أو الأكثرية في حالة تعذر الإجماع.
ويتألف نظام مجلس الوزراء لعام (1377هـ الموافق 1958م) من خمسين مادة، خصص عشرة مواد منها لتشكل أحكاما عامة، وثمانية مواد لتحديد كيفية تشكيل مجلس الوزراء وتعين الوزراء واختصاصاتهم، واختصاصات المجلس، في حين خصصت ستة مواد للشؤون التنظيمية، ومادتان للشؤون التنفيذية، ومادتان للشؤون الإدارية، وهناك ستة عشر مادة للشؤون المالية، في حين اهتمت مادة واحدة باختصاصات رئاسة مجلس الوزراء وتم إدراج بعض الأحكام الختامية الهامة في المواد الأربعة المتبقية. وكان هذا النظام يفصل بين رئاسة الدولة ورئاسة مجلس الوزراء. (وذلك بموجب القرار الملكي الصادر في عهد الملك سعود حيث اسند مجلس الوزراء لأخيه الملك فيصل)
ب: تعديل عام 1384هـ – 1964م في عهد الملك فيصل
في عام (1384 هـ الموافق 1964م) وهو العام الذي بويع فيه الامير فيصل بالإمامة والملك، رأي حينها الملك فيصل بن عبد العزيز أن نظام مجلس الوزراء يبقى كما هو عليه، إلا أنه لاحظ أن تحريم الجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة مجلس الوزراء لم يعد له ما يبرره، لأن الشريعة الإسلامية تقتضي على الإمام (الملك) أن يمارس مسؤوليات الحكم بنفسه، لذلك فقد وافق على ما قرره مجلس الوزراء في تعديل مادتين من نظامه (المادة السابعة والثانية) وجاء في تعليل ذلك ما يلي:
“إيمانا من المجلس- مجلس الوزراء- بأن استمرار رئاسة جلالته (؟أي الملك فيصل) له أصبحت واجبا وطنيا ومطلبا قوميا يتفق مع المصلحة العليا ويتمشى مع رغبات الأمة بكافة طبقاتها وهيئاتها، ولما كان نظام مجلس الوزراء المعمول به حاليا قد وضع في وقت كانت فيه رئاسة الدولة منفصلة عن رئاسة الحكومة…” لذلك يقرر:
أولا: تعديل المادة السابعة من نظام مجلس الوزراء بحيث تصبح:
(مجلس الوزراء هيئة نظامية يرأسها جلالة الملك وتعقد اجتماعاتها برئاسة جلالته أو برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وتصبح قراراته نهائية بعد تصديق جلالته عليها).
ثانيا: تعديل المادة الثانية من النظام المذكور بحيث تصبح:
(يتم تعين أعضاء المجلس وإعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي…
ويكون جميع أعضاء المجلس مسؤولين عن أعمالهم أمام جلالة الملك).
ثالثا: يطلب من جلالة الملك التصديق على المرسوم الملكي المرفق بهذا القرار، وأن تصبح أحكامه ملغية لجميع ما يتعارض معه من الأنظمة السابقة.
وفي 14 رجب 1384 هـ الموافق 18 تشرين الثاني1964م، أصدر الملك فيصل بن عبد العزيز المرسوم الملكي رقم 14 القاضي بإجراء التعديل المطلوب وصدق عليه استجابة لطلب مجلس الوزراء.
وبعد هذا التعديل أصبح مجلس الوزراء، يجتمع إما برئاسة جلالة الملك كرئيس للمجلس، أو برئاسة النائب الأول (ولي العهد) لرئيس المجلس، أو برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، ويكون ذلك في الأحوال العادية.
وتعتبر قرارات مجلس الوزراء نافذة إذا كان المجلس برئاسة الملك أما إذا كان المجلس برئاسة النائب الأول أو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، فإن قرارات المجلس لا تكون نافذة إلا بعدما يقرها الملك.
⦁ نظام مجلس الوزراء السعودي الحالي لغاية2025م
استجابة لرغبة الأمة السعودية وتحقيقا لما تقتضيه المصلحة العامة ورغبة في تحقيق أهداف المجتمع السعودي أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز.  في الثالث من ربيع الأول لسنة 1414 هـ الموافق 20 أغسطس 1993م، أمرا ملكيا برقم أ/13 يضع نظاما جديدا لمجلس الوزراء السعودي وينص في الفقرة الثانية منه على أن يحل هذا النظام محل نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وبتاريخ 22-10-1377 هـ وتعديلاته والذي سبق أن بيناه). ويتألف نظام مجلس الوزراء السعودي لعام 1414هـ الموافق 1993م، من اثنين وثلاثين مادة قسمت كالتالي:
⦁ أحكام عامة:
وخصص لها إحدى عشر مادة (1-11)، وتفيد في مادتها الأولى والثانية بأن مجلس الوزراء هيئة نظامية يرأسها الملك، ومقرها مدينة الرياض، إلا أنه يجوز عقد جلساته في جهة أخرى من المملكة. أما المادة الثالثة فتضمنت شرط العضوية حيث يشترط في عضو المجلس أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ، وأن يكون من المشهود له بالصلاح والكفاءة، وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف. والمادة الرابعة فتضمنت انه لا يباشر أعضاء المجلس أعمالهم إلا بعد أداء اليمين أمام الملك.
أما المواد 6و7و8,9و10و11 من الأحكام العامة لنظام مجلس الوزراء فتضمنت على التوالي ما يلي: يمنع على عضو المجلس أن يجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأية وظيفة حكومية أخرى إلا إذا رأى رئيس مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك، كذلك يمنع عضو المجلس أثناء تولية العضوية أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالوساطة أو بالمزاد العام أي كان من أملاك الدولة، ويمنع أيضا من أن يبيع أو يؤجر أي شيء من أملاكه إلى الحكومة، وليس له مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو قبول العضوية لمجلس إدارة أي شركة.
وفيما يخص اجتماعات مجلس الوزراء فإنها تعقد برئاسة الملك بصفته رئيس المجلس أو أحد نواب الرئيس، وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها.
ويتم تعيين أعضاء مجلس الوزراء وإعفائهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي، ومسؤولياتهم حددت وفق المادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم، أما حقوقهم فتبين وفق النظام الداخلي للمجلس.
وفيما يخص مدة مجلس الوزراء فإن المادة التاسعة من نظامه نصت على أن:(مدة مجلس الوزراء لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملكي، وفي حالة انتهاء المدة قبل إعادة تشكيله يستمر في أداء عمله حتى إعادة تشكيله).
كما يعتبر الوزير هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشؤون وزارته ويمارس أعماله وفق أحكام هذا النظام والأنظمة واللوائح الأخرى.
وفيما يخص النيابة عن وزير في مجلس الوزراء فإنها لا تكون إلا لوزير آخر وبموجب أمر يصدر من رئيس مجلس الوزراء، ويتولى نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حالة غيابه. وقد حدث مثل ذلك في اكثر من مرة
⦁ كما خصص نظام مجلس الوزراء نصوص ومواد لتشكيله ولهذا الغرض خصصت له سبعة مواد (12-18)، تبين أن مجلس الوزراء يتألف من: رئيس مجلس الوزراء، ونواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء العاملين، ووزراء الدولة الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي، ومستشاري الملك .
ويكون حضور اجتماعات مجلس الوزراء حق خاص بأعضائه فقط وبالأمين العام لمجلس الوزراء. كما يجوز بناء على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء السماح لأحد المسئولين أو الخبراء بحضور جلسات المجلس لتقديم ما ليده من معلومات وإيضاحات، على أن يكون حق التصويت خاص بالأعضاء فقط.
ولا يعتبر اجتماع مجلس الوزراء صحيح إلا بحضور ثلثي أعضائه، ولا تكون قراراته نظامية إلا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين، وفي حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا، وفي الحالات الاستثنائية يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور نصف أعضائه، ولا تكون قراراته نظامية في هذه الحالة إلا بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين، ولرئيس مجلس الوزراء تقدير الحالات الاستثنائية.
ولا يتخذ مجلس الوزراء قرارا في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه ما لم تدع الضرورة لذلك.
وفيما يخص مداولات المجلس فإنها سرية، أما فيما يخص قرارات المجلس فإن الأصل فيها العلنية باستثناء ما اعتبر منها سريا بقرار من المجلس.
ويحاكم أعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص، يتضمن بيان المخالفات وتحديد إجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تشكيل هيئة المحاكمة.
ويجوز لمجلس الوزراء أن يشكل لجانا من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها ويتولى النظام الداخلي للمجلس بيان عدد اللجان وسير أعمالهم.
⦁ ومن حيت اختصاصات مجلس الوزراء خصص لها مادة واحدة (هي المادة التاسعة عشرة) والتي تنص على ما يلي:
(مع مراعاة ما ورد في النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى برسم مجلس الوزراء السياسية الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها. وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشؤون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى).
⦁ والشؤون التنظيمية:
وخصص لها أربع مواد (20-23)، وتبين أنه مع مراعاة ما ورد في نظام مجلس الشورى، فإن الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات تصدر وتعدل بموجب مراسيم ملكية، بعد دراستها من مجلس الوزراء.
كما يدرس مجلس الوزراء مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة ويصوت عليها مادة مادة، ثم يصوت عليها بالجملة، وذلك حسب الإجراءات المرسومة في النظام الداخلي للمجلس.
ولكل وزير الحق في أن يقترح مشروع نظام أو لائحة تتعلق بأعمال وزاراته، كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة الثالثة والعشرين على أنه يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر. وهذا ما يحدث
⦁ الشؤون التنفيذية:
وخصص لها المادة الرابعة والعشرون والتي تنص على ما يلي:
(للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور التالية:
⦁ مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
⦁ إحداث وترتيب المصالح العامة.
⦁ متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية.
⦁ إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو عن قضية معينة، وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدد لها وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها، وله إنشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك والبث في النتيجة مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة واللوائح.
⦁ الشؤون المالية:
وخصص لها أربع مواد (25-28)، وتبين هذه المواد ما يلي:
أنه لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك. يدرس مجلس الوزراء ميزانية الدولة ويصوت عليها فصلا فصلا وتصدر بموجب مرسوم ملكي. وكل زيادة يراد إحداثها على الميزانية لا تكون إلا بموجب مرسوم ملكي. وللملك السلطة المطلقة في منح قرض لدولة ما دون معارضة المجلس على ذلك.
يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي إلى رئيس مجلس الوزراء، لإحالته إلى مجلس الوزراء بقصد اعتماده.
رئاسة مجلس الوزراء:
خصص لها مادة واحدة وهي المادة التاسعة والعشرون من نظامه، والتي تنص على ما يلي: (الملك رئيس الوزراء هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمال مجلس الوزراء. وله الإشراف على مجلس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية. وهو الذي يراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا عما حققته من انجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيه). ومن خلال هذا فان للملك ورئيس مجلس الوزراء المثمثل في شخصيته صلاحيات كبيرة في تسيير الدولة وشؤونها المختلفة
⦁ التشكيلات الإدارية لمجلس الوزراء:
وخصص لها ثلاث مواد (30-32)، وبينت من خلالها الأجهزة الإدارية التي تدخل في تشكيل مجلس الوزراء وهي:
1 – ديوان رئاسة مجلس الوزراء.
2 – الأمانة العامة لمجلس الوزراء
3 – هيئة الخبراء.
والحقيقة ان هيئة الخبراء تلعب دورا بارزا ومميزا في صياغة انظمة الدولة، ويبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء والذي يصدر بأمر ملكي، تشكيلات هذه الأجهزة واختصاصاتها وكيفية قيامها وأعمالها.
وأخيرا تقرر المادة الثانية والثلاثون من نظام مجلس الوزراء 1993م، على أنه لا يجري تعديل هذا النظام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره.
تحديد مدة الوزير والمرتبة الممتازة:
يحدد البند الأول من المرسوم الملكي الصادر برقم أ/14 وتاريخ 3-3-1414هـ الموافق 20-8-1993م، مدة الوزير ومن يشغل المرتبة الممتازة، إن ينص على ما يلي:
(لا تزيد مدة شغل من يعين بمرتبة وزير أو بالمرتبة الممتازة لمرتبته عن أربع سنوات وتنتهي خدمته بنهاية هذه المدة، ما لم يصدر أمر ملكي بتمديدها).
أما البند الثاني من نفس هذا المرسوم فينص على ما يلي:
(تنتهي خدمة من يشغل مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة وقت صدور هذا الأمر بعد مضي سنتين من تاريخ صدوره، ما لم يصدر أمر ملكي بتمديد خدمته لمدة لا تزيد عن سنتين آخرين وتنتهي خدمته بنهاية هذه المدة ما لم يصدر أمر ملكي بتمديدها وفقا (للبند الأول) من هذا الأمر).
كما ينص البند الثالث لهذا المرسوم على ما يلي:
(على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذا أمرنا هذا).
2 : نظام مجلس الشورى السعودي
سوف نقسم دراستنا لمجلس الشورى إلى جانبين: سنخصص الجانب الأول: لتطورات مجلس الشورى السعودي حتى ما قبل 1992م. ونخصص الجانب الثاني: لنظام مجلس الشورى لغاية 2022
⦁ : تطورات نظام مجلس الشورى حتى ما قبل 1992م.
أنشأ الملك عبد العزيز بن عبد الرحمان آل سعود أول مجلس استشاري في المملكة العربية السعودية. وكانت ظروف الدولة تمر بمرحلة التوحيد والتأسيس. وعرف هذا المجلس باسم المجلس الأهلي. وبعد دخول الملك عبد العزيز مكة المكرمة، دعا مجموعة من علماء وأعيان الحجار لتشكيل مجلس استشاري، وطلب منهم أن يحضروا اجتماعا أعد لتشكيل مجلس استشاري وكان ذلك في (22-5-1343 هـ الموافق 1924م)، والقي فيهم الملك عبد العزيز خطابا.
وبعد ذلك اجتمع المدعون وانتخبوا مجلسا يتكون من رئيس وثلاثة عشر عضوا وقد أطلق على هذا المجلس اسم المجلس الأهلي. وقد عهد إلى هذا المجلس بالنظر في نظام المحاكم الشرعية، وتدقيق مسائل الأوقاف، ووضع نظام للأمن الداخلي، وسن لوائح البلدية، ولائحة العاصمة، ونشر التعليم الديني فيها، وتعميم القراءة والكتابة، وتنظيم التجارة ووسائل البرق والبريد.
ويلاحظ أن هذا المجلس لم يكن من جميع أنحاء البلاد التي تحت سلطة الملك وإنما من جزء منه وهو الحجاز لكون أهل الحجاز في ذلك الوقت أكثر ثقافة من غيرهم من المناطق الأخرى (بحكم توافد أناس من أصول مختلفة من العالم منهم أهل علم وفكر لأداء مناسك الحج والعمرة واستقرارهم فيها مما خلق تمازج مع أهلي مكة والمدينة وادى بالمنطقة لاكتساب ثقافات متنوعة،  كما ان الحرمين الشريفين تعد قبلة ومنارة علم).
كما يلاحظ ان مهام هذا المجلس في ذلك الوقت كانت بسيطة وتتناسب مع متطلبات ذلك العصر
ويلاحظ أن هذا المجلس تم تشكيله بالانتخاب، وأنه كان مجلسا من الأهالي ينظر في الشؤون المحلية، وذلك لكون المملكة كانت تعيش مرحلة توحيدها.
في عام 1344هـ الموافق 1925م، تم تشكيل مجلس أهلي آخر يتكون من رئيس، وعدد غير محدد من الأعضاء، وقد تم اختيارهم من طرف الملك عبد العزيز آل سعود على العكس المجلس الاول الذي اختير من طرف الاهالي.
وهو تغيير من نظام يتم باختيار الشعب الى نظام باختيار الملك مما يدل على ان الملك اصبح لديه معرفة برجال الحجاز
والشيء الجديد في هذا المجلس، هو تحديد مهمته ببيان من الملك جاء فيه:
1 – تنظيم أمور البلدية، ووضع لوائح صالحة لها، وكذلك النظر في المسائل الصحيحة والوسائل اللازمة لذلك…
2 – النظر في نظام المحاكم الشرعية وترتيبها بصورة تضمن توزيع العدل وتطبيق الأحكام الشرعية.
3- تدقيق مسائل الأوقاف والنظر في أبواب الصرف الشرعية.
4 – النظر في حفظ الأمن داخل البلاد وترتيب الشرطة اللازمة لذلك.
5 – تعميم التعليم الديني، والسعي في تعميم القراءة والكتابة.
6 – النظر في المسائل المرقية للتجارة والمستهلك وترقية وسائل البرق والبريد.
7 – تشكيل لجان دائمة لحل المشاكل الداخلية.
في عام 1345 هـ الموافق 1926م، تشكل أول مجلس استشاري يعرف باسم مجلس الشورى. وكان ذلك وفقا لما جاء في التعميمات الأساسية للحكم والصادر في نفس العام. والتي اهتمت بالشورى وركزت عليها، ونرى ذلك في مواردها التالية:
نصت المادة الثانية من هذه التعليمات الأساسية على ما يلي: (الدولة… دولة ملكية وشورية إسلامية مستقلة في داخليتها وخارجيتها…).
كما نص القسم الرابع من هذه التعليمات الأساسية على تشكيل مجالس شورى (مجلس الشورى بمكة المكرمة، ومجلس المدينة ومجلس جدة) ومجالس النواحي، ومجالس القرى والقبائل….). وكان يتكون مجلس الشورى هذا برئاسة النائب العام وثمانية أعضاء.
وفي التاسع من محرم لعام 1346هـ الموافق 1928م، أصدر الملك عبد العزيز آل سعود مرسوما ملكيا يتعلق بنظام مجلس الشورى ويتضمن خمسة عشر مادة.
وقد نصت المادة الأولى من هذا المرسوم الملكي على ما يلي:
(يتألف مجلس الشورى من ثمانية أعضاء، بحيث يكون اختيار أعضاء مجلس الشورى على الصورة التالية:
1 – أربعة أعضاء تختارهم الحكومة بعد استشارة أهل الفضل والخبرة.
2 – أربعة تختارهم الحكومة بمعرفتها، ويكون اثنان من هؤلاء من أهل نجد).
(هذه نقلة نوعية من المجلس حيث صار موحد في الحجاز مع تمثيل لاثنين من اهالي نجد وهي المنطقة التي ينحدر منها الملك والأقل نصيبا في التعليم والانفتاح على العالم الخارجي كما ان الاختيار ضل في يد الملك).
ونصت المادة الثانية من هذا المرسوم الملكي على أن:
(رئيس مجلس الشورى هو النائب العام).
وحددت المادة الرابعة من هذه التعليمات مدة العضوية إذ نصت على أن:(مدة العضوية سنتان، ويغير النصف كل سنة).
وحددت المادة الخامسة لهذا المرسوم الملكي، الشروط التي يجب توفرها في عضو المجلس، كان لا يقل عمر العضو عن خمس وعشرين عام، وأن يكون من ذوي المعرفة، وأن يكون حسن السلوك وغير محكوم عليه بأحكام تخل بالشرف كما اشترط أن لا يكون العضو مفلسا.
وتعرضت المادة السابعة لهذا المرسوم الملكي للأعمال التي تعرضها الحكومة على المجلس، وهي عديدة مثل مسؤولية البلدية، والرخص، ونزع الملكيات، وقرار استخدام الموظفين الأجانب… بالإضافة إلى سن الأنظمة والقوانين التي تتطلبها الدولة…
وأعطت المادة الرابعة عشر للملك الحق في مجلس الشورى أو تغير أعضائها و عزلهم ونصت على ما يلي: (للملك حل مجلس الشورى وتغير أعضائه أو عزلهم)
وفي عام 1347هـ الموافق 1927م، شكل مجلس شورى جديد، وكان نظامه الأساسي كالنظام السابق مع ورود بعض التعديلات. فمثلا، أصبحت المادة الأولى من نظام مجلس الشورى لعام 1347هـ تنص على ما يلي: (يؤلف مجلس الشورى من العدد الذي تصدر الإرادة السنية تحديده).
ويختلف هذا النظام مع النظام السابق ذكره والذي حدد العدد بثمانية أعضاء. بينها بهذا المرسوم للملك تحديد العدد والتعيين والعزل,
وفي عام 1351 هـ الموافق 1931م، شكل مجلس شورى آخر، وقد أضيفت له مهمة الاهتمام بشؤون الحج، وصلاحية تميز الصكوك التجارية.
وفي السابع من محرم لعام 1353 هـ الموافق 1933م، شكل مجلس شورى آخر، وبنفس الأعضاء، وقد أضيفت إلى هذا المجلس مهمة أخرى وهي مراقبة عمل لجنة الترقية والتأديب.
وفي الأول من محرم لعام 1355 هـ الموافق 1935م، شكل مجلس شورى آخر، برئاسة الأمير فيصل بن عبد العزيز ابن الملك ونائبه في الحجاز وعضوية اثني عشر شخصا. وبمراجعة أسماء أعضاء المجلس نجد أنهم جميعا من منطقة الحجاز.
وفي عام 1370 هـ الموافق 1950م، أصبح مجلس الشورى يتألف من رئيس للمجلس، ونائبين للرئيس، وثلاثة عشر عضوا، وسكرتيرا مساعد.
وأصبح من اختصاصات المجلس دراسة الميزانية العامة، والزيادات التي تضاف إلى الدوائر خلال السنة، وكذلك النفقات الاستثنائية التي تزيد عن مائة جنيه، وكذلك النظر في رخص عمل المشاريع العمرانية مع الشركات والتجار لشراء أو بيع لوازم الحكومة إذا زاد المبلغ عن مئتي جنيه،وكذلك النظر في رخص عمل المشاريع العمرانية مع الشركات والتجار لشراء أو بيع لوازم الحكومة إذا زاد المبلغ عن مئتي جنيه، وكذلك النظر في قرار استخدام الموظفين الأجانب، ثم سن الأنظمة والقوانين.
وقد منح الملك عبد العزيز لمجلس الشورى الحق في أن يلفت نظر الحكومة إلى أي خطأ يقع في تطبيق القوانين والأنظمة القائمة، والحق في رفض أو تعديل أي مشروع يعرض عليه قبل الحكومة، ولكن للنائب العام أن يعيد إلى المجلس ذلك المشروع مع التوضيحات اللازمة، فإذا أصر على رفضه للمشروع أو تعديله، فإن للملك في ذلك المشروع.
وقد أنجز مجلس الشورى مئات الأنظمة والتعليمات والقرارات ومنها:
1-مجموعة أنظمة القضاء الشرعي.(مطبوعة)
2- مجموعة أنظمة الصحة العامة.(مطبوعة)
3- الأنظمة المتعلقة بالوزارات والإدارات الرئيسية العامة وهي كثيرة ومتعددة
وفي عام 1395ه الموافق 1975، أعلن عن تشكيل مجلس شورى جديد ضم عناصر فتية وأطر مكونة، وبعدد أعضاء أكثر.
– نظام مجلس الشورى السعودي الحالي  لغاية2025م
وفي السابع والعشرين من رجب سنة 1412 ه الموافق 1 مارس 1992م أصدر الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود أمرا ملكيا برقم أ/91 يضع نظاما جديدا لمجلس الشورى السعودي وجاء في نص الفقرة الثانية من هذا المرسوم الملكي  ما يلي:
يحل هذا النظام محل نظام مجلس الشورى الصادر في عام 1347 ه، ويتم ترتيب أوضاع هذا المجلس بأمر ملكي.
ويتألف نظام مجلس الشورى السعودي لعام 1412 ه الموافق 1992م، من ثلاثين مادة.
استندت المادة الأولى من نظام مجلس الشورى 1992، على آيتين كريمتين واقتداء برسول الله(ص) في مشاورة أصحابه وحث الأمة على التشاور فقررت إنشاء مجلس الشورى، يمارس المهام المنوطة به فنصت على ما يلي:
(عملا بقوله تعالى: ” فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ”
وقوله سبحانه:” والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وكما رزقناهم ينفقون”.
واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في مشاورة أصحابه وحث الأمة على التشاور. ينشأ مجلس الشورى ويمارس المهام به وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم ملتزما بكتاب اله وسنة رسوله محافظا على روابط الأخوة والتعاون على البر والتقوى).
ويقوم مجلس الشورى على الاعتصام بحبل الله والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي ويحرص أعضاء المجلس على خدمة الصالح العام والحفاظ على وحدة الجماعة وكيان الدولة ومصالح الأمة.
ويتكون مجلس الشورى من رئيس وستين عضوا يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص وتحدد حقوق الأعضاء وواجباتهم كافة شؤونهم بأمر ملكي.
ويشترط في عضو مجلس الشورى ما يلي:
⦁ أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
⦁ أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاءة.
ج- أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
ولعضو مجلس الشورى أن يقدم طلب إعفائه من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض ذلك على الملك.
وإذا أخل عضو مجلس الشورى بواجبات عمله يتم التحقيق معه ومحاكمته وفق قواعد وإجراءات تصدر بأمر ملكي.
و إذا خلا أحد أعضاء مجلس الشورى لأي سبب يختار الملك من يحل محله ويصدر بذلك أمر ملكي. كما لا يجوز لعضو مجلس الشورى أن يستغل هذه العضوية لمصلحته. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وأي وظيفة حكومية أو إدارة أي شركة إلا إذا رأي الملك أن هناك حاجة إلى ذلك.
ويعين  رئيس مجلس الشورى والأمين العام للمجلس ويعفون بأوامر ملكية وتحدد مراتبهم وحقوقهم وواجباتهم وكافة شؤونهم بأمر ملكي.
كما يؤذي رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس والأمين العام قبل أن يباشروا أعمالهم في المجلس أمام الملك القسم التالي:
( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني تم لمليكي وبلادي وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها وأن أؤذي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).
ومقر مجلس الشورى هو مدينة الرياض،(كان في السابق في مكة في عهد الملك عبد العزيز) ويجوز اجتماع المجلس في جهة أخرى داخل المملكة إذا رأى الملك ذلك.
أما مدة مجلس الشورى فهي أربع سنوات هجرية تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينهن ويتم تكوين المجلس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الأقل وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد يستمر المجلس السابق في أداء عمله حتى يتم تكوين المجلس الجديد ويراعي عند تكوين المجلس الجديد اختيار أعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف أعضاء المجلس.
ويلقي الملك أو من ينوب عنه في مجلس الشورى كل سنة خطابا ملكيا يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية.
ويبدي لمجلس الشورى في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء وله على وجه الخصوص ما يلي:
⦁ مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي نحوها.
⦁      دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح ما يراه بشأنها.
ج –    تفسير الأنظمة.
د-     مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى واقتراح ما يراه حيالها.
و لا يكون اجتماع مجلس الشورى نظاميا إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه ولا تكون القرارات نظامية إلا إذا وافقت عليها أغلبية المجلس. كما ترفع قرارات مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء ويحيلها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها، فإن اتفقت وجهات نظر المجلسين صدرت بعد موافقة الملك عليها. وإن تباينت وجهات النظر . فللملك إقرار ما يراه. (ويلاحظ ان قرار مجلس الشورى يرفع لمجلس الوزراء الذي يرأسه الملك فان تباينت الآراء أصبح الملك هو المفصل في الأمر، ولهذا فان اي قرار يقره مجلس الشورى لن يكون نافذا إلا بموافقة الملك)
كما تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الشورى.
و لمجلس الشورى أن يكون من بين أعضائه اللجان المتخصصة اللازمة لممارسة اختصاصاته وله أن يؤلف لجانا خاصة من أعضائه لبحث أي مسألة مدرجة بجدول الأعمال وللجان مجلس الشورى أن تستعين بمن تراه من غير أعضاء المجلس بعد موافقة رئيس المجلس. كما يكون لمجلس الشورى هيئة عامة تتكون من رئيس المجلس ونائبه ورؤساء لجان المجلس المتخصصين.
وعلى رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسؤول حكومي جلسات مجلس الشورى إذا كان المجلس يناقش أمورا تتعلق باختصاصاته وله الحق في النقاش دون أن يكون له حق التصويت.
و لكل عشرة أعضاء في مجلس الشورى حق اقتراح نظام جديد أو تعديل نظام نافذ وعرضه على رئيس مجلس الشورى وعلى رئيس المجلس رفع الاقتراح إلى الملك.
و على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء طلب تزويد المجلس بما لدى الأجهزة الحكومية من وثائق وبيانات يرى المجلس أنها ضرورية لتسهيل سير عمله. كما يرفع رئيس مجلس الشورى تقريرا سنويا إلى الملك عما قام به المجلس من أعمال وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية للمجلس.
وتسري جميع أنظمة الخدمة المدنية على موظفي أجهزة المجلس ما لم تقضي اللائحة الداخلية بغير ذلك. ويكون لمجلس الشورى ميزانية خاصة تعتمد من الملك ويتم الصرف منها وفق قواعد تصدر بأمر ملكي. كما يتم تنظيم الشؤون المالية بمجلس الشورى والرقابة المالية والحساب الختامي وفق قواعد خاصة تصدر بأمر ملكي. كما يتم تنظيم الشؤون المالية بمجلس الشورى والرقابة المالية والحساب الختامي وفق قواعد خاصة تصدر بأمر ملكي.
و تنظيم اللائحة الداخلية لمجلس الشورى اختصاصات رئيس مجلس الشورى ونائبه والأمين العام للمجلس وأجهزة المجلس وكيفية إدارة جلساته وسير أعماله وأعمال لجانه وأسلوب التصويت كما تنظم قواعد المناقشة وأصول الرد وغير ذلك من الأمور التي من شأنها توفير الضبط والانضباط داخل المجلس بحيث يمارس اختصاصاته لما فيه خير للمملكة وصلاح شعبها وتصدر هذه اللائحة بأمر ملكي.
وتبين المادة الثلاثون من نظام مجلس الشورى 1992، ما يلي: (لا يجري تعديل هذا النظام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره)
3: نظام المناطق
يشكل نظام المناطق لعام 1412 هـ الموافق 1992 م، نقلة حضارية واسعة في مجال الإدارة والتنظيم الذي تشهده المملكة العربية السعودية.
وتعود بداية تطبيق الإدارة المحلية كأسلوب إداري في المملكة إلى مؤسس الدولة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمان آل سعود، حيث اصدر في عام 1345 هـ الموافق 1926م نظام النيابة العامة الذي جاءت فيه العديد من النصوص التي تشير إلى الأخذ بالإدارة المحلية كأسلوب إداري (إلا أنها محدودة وغير منظمة وبسيطة). ثم صدر بعد ذلك العديد من الأنظمة التي تتعلق بالدارة المحلية وتطورها. ولتوضيح ما تقدم فإننا سوف نقسم هذا الفرع إلى جانبين:
نتناول في الجانب الأول: التطور الذي عرفته الإدارة المحلية حتى ما قبل صدور نظام المناطق 1992 م ونتناول في الجانب الثاني: نظام المناطق الصادر في سنة 1412هـ الموافق 1992 م. ولغاية 2022
-: تطور الإدارة المحلية حتى ما قبل صدور نظام المناطق لعام 1992 م.
يمكن رصد تطور الإدارة المحلية في المملكة العربية السعودية في خمسة مراحل،  وسنذكرها على النحو التالي:
المرحلة الأولى: بعد صدور التعليمات الأساسية للحكم عام 1926م، وبمقتضى الأمر الملكي المؤرخ في 21 صفر 1345 هـ ورد الكثير من النصوص تشير إلى الإدارة المحلية كأسلوب إداري. فنجد أن الفصل الرابع أشار إلى مجلس المدينة، ومجلس النواحي ومجالي القرى والقبائل.
كما أشار القسم الثامن من هذه التعليمات إلى نظام البلديات فنصت المادة الثانية والستون على ما يلي:
( يشكل في بلدية العاصمة وفي كل من بلدتي المدينة المنورة وجدة مجلس يسمى بالمجلس العمومي البلدي). ونصت المادة الثامنة والستون على أن ( لها الصلاحيات التي تتيح لها اتخاذ القرار). كما خصصت المواد( من المادة الثانية والسبعين إلى المادة التاسعة والسبعين( لمجالس البلدية ولجان إدارة البلديات. (والصلاحيات الممنوحة لهذه المناطق هي صلاحيات محدودة لا تتجاوز الخدمات الاجتماعية ونقل طلبات الأهالي إلى الملك برجاء المساعدة في توفير الخدمات، وقد تكون تلك المجالس طريق لنقل طلبات شخصية إلى الملك مباشرة ورفع المظالم وطلب العون والمساعدة مباشرة من الملك وهي عادة متبعة منذ زمن قديم )
المرحلة الثانية:  في عام 1375 هـ الموافق 1938م، وبمقتضى الأمر الملكي رقم 8723 وتاريخ 20-7-1357 هـ. صدر نظام البلديات وأمانة العاصمة. وبموجب هذا النظام تم إلغاء النظام السابق وكل ما يتعارض معه. وتطبيقا لأحكام ذلك النظام فقد أنشئت العديد من البلديات وينص الفصل السابع من هذا النظام: على تشكيل المجلس بالانتخاب، كما حدد الفصل الثاني اختصاصات البلديات بالخدمات ذات الطابع التقليدي. ( ونلاحظ هنا ان المجلس بالانتخاب، بينما نجد ان انتخاب المجالس البلدية قد يمزج بين الانتخاب والتعيين المباشر في السنوات اللاحقة طبقا للأوضاع السياسية التي تواجهها المملكة )
المرحلة الثالثة: صدر نظام الأمراء والمجالس الإدارية الذي حافظ هذا النظام على النص على تشكيل المجلس بالانتخاب دون السماح لممثلي السلطة المركزية من الجهات المعنية بالتمثيل.
وبناء على هذا النظام فقد قسمت المملكة إلى عدد من الإمارات، ويكون على رأس كل إدارة أمار يقوم بجانبه مجلس إدراري يرأسه. كما نص النظام كذلك على صلاحيات ذات طابع إداري في حدود الأنظمة المعمول بها ( حسب المادة السابعة والعشرون) وجعل هذا النظام أمراء الإمارات يرتبطون بوزارة الداخلية. وظل العمل قائما نظامي البلديات وأمانات العاصمة ونظام الأمراء ومجالس البلديات، وفق ما تقتضيه ضرورات العمل والواقع إلى أن صدر نظام المقاطعات لسنة 1383 هـ الموافق 1963 ونظام البلديات والقرى لسنة 1397هـ الموافق 1977 م.
المرحلة الرابعة: في 21-5-1383 هـ الموافق 1963 من صدر نظام المقاطعات وكان من أسباب صدور هذا النظام التطور والتوسع السريع في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستراتيجيات التحول الإقليمي والمحلي وهو يهدف إلى إعطاء المزيد من الصلاحيات للمناطق بحيث تستطيع أن تدير شؤونها، واحتياجاتها المحلية دون الرجوع إلى السلطة المركزية. وقد قسمت المملكة بموجب المادة الأولى من نظام المقاطعات إلى عدد من المقاطعات، روعي فيها العوامل الجغرافية والسكانية والظروف البيئية وطرق المواصلات ومقتضيات الأمن. ومن أهم مميزات هذا النظام ما يلي:
1- تمتع المقاطعات بالشخصية المعنوية بما يمنحها ذلك من الاستقلال المالي إلبى مدن أو مجموعة من القرى.)  المواد من 1-2)
2- تم تعين حاكم المقاطعة بأمر ملكي باقتراح مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير الداخلية. (وأمراء المناطق يكونون إلا نادرا جدا من الأسرة المالكة وأخوال الملك)
أما محافظو المناطق فيتم تعيينهم من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير الداخلية. ويرتبطون بحكام المقاطعات.
أما رؤساء المناطق فإن تعينهم يتم بقرار من وزير الداخلية بناء على ترشيح من حكام الأقاليم.
3- الحاكم الإداري للمقاطعة هو رأس السلطة المحلية وفي نفس الوقت ممثل السلطة المركزية.( المواد من 8-9).( وغالبا ما يكون  عمله منصبا على الامن)
4-لكل مقاطعة مجلس، يضم عدد من الأعضاء لا يزيد عن ثلاثين عضوا، ويتم اختيارهم بقرار من مجلس الوزراء وبناء على ترشيح من وزير الداخلية.
ويكون من بينهم ( أي الأعضاء) ممثلو الوزارات في المقاطعات وذلك وفق شروط معينة. و تكون المدة عامين، قابلة للتجديد من مجلس الوزراء( المواد من 12-13).
5- وأوضحت المادة الثامنة عشر اختصاصات مجلس المقاطعة والتي تتمثل في:
الأمور البلدية والتعليم والزراعة والمرافق العامة والشؤون الاجتماعية والقضائية والشؤون المالية.
والعمل مع البلدية على تنفيذ اختصاصاتها والإشراف على برامج محو الأمية واقتراح إنشاء مركز التدريب المهني وإنشاء المزارع النموذجية وتربية الدواجن والمواشي.
كذلك أعمال النفع العام وإقراض ومساعدة الجمعيات التعاونية والهيئات الخيرية والاجتماعية.
المرحلة الخامسة:
صدر المرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 21-2-1397 هـ الموافق 1977 م بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، رقم 130 وتاريخ 6-2-1397 هـ الموافق 1977 م، والذي يقضي بصدور نظام البلديات والقرى.
و أهم ملامح هذا النظام تبدو في النص على تمتع البلديات بالشخصية المعنوية وأن لها استقلالها المالي والإداري لممارسة اختصاصاتها( وفق المادة الأولى) كما أن النظام قد حدد في فصله الثاني وفي مادته السادسة هيئات البلدية وهي:
كما أن النظام قد حدد في فصله الثاني وفي مادته السادسة هيئات البلدية وهي المجلس البلدي كسلطة تقرير ومراقبة، ورئيس البلدية كسلطة تنفيذية وكتابعة، وإشراف بمعونة وأجهزة البلدية.
كما أوضحت المادة السابعة، أن سلطة الوصاية أو الرقابة الإدارية هي وزارة الشؤون البلدية والقروية. (ومع هذا فان لأمير المنطقة سلطات واسعة على الإدارة التنفيذية للبلدية وأمراء المناطق في الغالب هم إخوان الملك أو أبنائهم)
كما دمجت المادة التاسعة، من النظام أسلوبي التعيين والانتخاب حيث نصت على أن يقوم وزير الشؤون البلدية والقروية باختيار نصف أعضاء المجلس من ذوي الكفاءة والأهلية، وأن يتم انتخاب النصف الآخر.
⦁ التقسيم الذي كان معمولا به حتى ما قبل صدور نظام المناطق
لقد اقتضت الظروف لضرورات العمل والواقع، والتي تجاوزت الاعتبارات النظرية فإن نظام المقاطعات لم يوضع بعد في موضع التطبيق والممارسة. وعلى العموم فإن المعمول به حتى قبل صدور نظام المناطق لعام 1412 ه الموافق 1992 م، كان كالتالي:
تقسيم المملكة إلى ستة مناطق، تضم أربعة عشر إمارة رئيسية وذلك على النحو التالي:
⦁ المنطقة الوسطى، ويتبع لها إمارة الرياض وإمارة حائل.
⦁ المنطقة الغربية، وتبع لها إمارة مكة المكرمة وإمارة المدينة المنورة.
⦁ المنطقة الشرقية، ويتبع لها إمارة عسير وإمارة جيزان، إمارة نجران وإمارة الباحة.
⦁ المنطقة الشمالية، ويتبع لها إمارة الجوف وإمارة تبوك وإمارة الحدود الشمالية وإمارة القريات.
⦁ منطقة القصيم، ويتبع لها إمارة القصيم.
وعلى هذه المناطق الستة تتوزع البلديات وعددها مائة وثلاثة (103)، وهي مرتبطة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
كما أن هناك تنظيمات محلية وريفية ومجمعات قروية تقدم الخدمات لعدد من القرى. مما يشكل نواة وحدة محلية، تتوفر فيها كل المقومات ذلك، ونظام الإمارات يبدو خطوة عملية تتيح تجربة الأداء فيها بتطبيق الإدارة المحلية على نحو منهجي و أساسي علمي.
– نظام المناطق لسنة 1412 هـ الموافق 1992 م ولغاية 2025م
لقد شهدت المملكة العربية السعودية في الحقبة الأخيرة تطورات هائلة في مختلف المجالات. وقد اقتضى هذا التطور تجديدا في النظام الإداري العام للمملكة. وتلبية لهذا الحاجة والمصلحة جاء نظام المناطق لعام 1412 هـ الموافق 1992 م. ليتيح مزيدا من النشاط المنظم من خلال وثبة إدارية مناسبة، وليرفع مستوى الحكم الإداري في مناطق المملكة. ففي السابع والعشرين من رجب لسنة 1412 هـ الموافق 1 مارس 1992 م أصدر الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود أمرا ملكيا برقم أ/ 92، يضع نظام المناطق الجديد. وقد عدل هذا النظام بالأمر الملكي p/21 وبتاريخ 20-3-1414 هـ الموافق 1994 م.  والهدف من هذا النظام هو رفع مستوى العمل الإداري والتنمية في المملكة . كما يهدف إلى المحافظة على الأمن والنظام وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم في إطار الشريعة الإسلامية  و يتألف نظام المناطق لعام 1412 هـ الموافق 1992 م من واحد وأربعين مادة، ولقد اهتم هذا النظام من المادة الثانية إلى المادة الرابعة عشر بالمناطق وأمرائها واختصاصاتهم، في حين اهتمت المواد من الخامسة عشر حتى المادة التاسعة والثلاثين بمجلس المنطقة. فالمادة الأولى من هذا النظام نصت على الهدف منه( سبق ذكره). في حين نصت المادة الثانية منه على ما يلي: ( تنظم مناطق المملكة ومقر إمارة كل من منطقة بأمر ملكي بناء على توصية من وزير الداخلية) وبالفعل صدر الأمر الملكي رقم p/20 بتاريخ 30-3-1414 هـ الموافق 1993 م، والذي بموجبه قسمت مناطق المملكة إلى ثلاثة عشر منطقة، وحدد مقر إمارة كل منطقة وذلك كالتالي:
⦁ منطقة الرياض ومقر إمارتها مدينة الرياض.
⦁ منطقة مكة المكرمة ومقر إمارتها مدينة مكة المكرمة.
⦁ منطقة المدينة المنورة ومقر إمارتها مدينة المدينة المنورة.
⦁ منطقة القصيم ومقر إمارتها مدينة بريدة.
⦁ المنطقة الشرقية ومقر إمارتها مدينة الدمام.
⦁ منطقة عسير ومقر إمارتها مدينة أبها.
⦁ منطقة تبوك ومقر إمارتها مدينة تبوك.
⦁ منطقة حائل ومقر إمارتها مدينة حائل.
⦁ منطقة الحدود الشمالية ومقر إمارتها مدينة عرعر.
⦁ منطقة جازان ومقر إمارتها مدينة جازان.
⦁ منطقة نجران ومقر إمارتها مدينة نجران.
⦁ منطقة الباحة ومقر إمارتها مدينة الباحة.
⦁ منطقة الجوف ومقر إمارتها مدينة سكاكا.
(وهنا نلاحظ التوسع في عدد المناطق وامراء المناطق ضلوا من الاسرة المالكة ويقع على امير المنطقة عبء المطالبة بالخدمات من الملك والدوائر الحكومية واحيانا يكون هناك بعض التداخل في المرجعية لمدراء فروع الوزارت حيث يكون هناك تجادب بين الوزارة الوصية وامير المنطقة)
و بموجب المادة الثالثة  تتكون كل منطقة إداريا من عدد من المحافظات فئة (أ) والمحافظات فئة (ب)، والمراكز فئة(أ) وفئة (ب)، ويراعي في ذلك، الاعتبارات السكانية والجغرافية والأمنية وظروف البيئة وطرق المواصلات وترتبط المحافظات بأمير المنطقة، ويتم تنظيمها بأمر ملكي بناء على توصية من وزير الداخلية.(ونواب امراء المناطق يكونون من الاسرة المالكة والبعض منهم برتبة وزير وليس الممتازة)
أما المراكز فيصدر بشأنها وارتباطها قرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح من أمير المنطقة.
وبموجب المادة الرابعة، يكون لكل منطقة أميرا بمرتبة وزير. كما يكون له نائبا بالمرتبة الممتازة يساعده في أعماله ويقوم مقامه عند غيابه. ويتم تعيين الأمير ونائبه وإعفاؤهما بأمر ملكي بناء على توصية من وزير الداخلية.
ويكون أميرا المنطقة مسئولا أمام وزير الداخلية، كما يؤدي الأمير ونائبه أمام الملك القسم
ويتولى أمير كل منطقة إدارتها وفقا للسياسة العامة للدولة ووفقا لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح وعليه بصفة خاصة
⦁ المحافظة على الأمن والنظام والاستقرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وفقا للأنظمة واللوائح.
ب-تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية.
ج- كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعا ونظاما.
د- العمل على تنمية الخدمات العامة في المنطقة ورفع كفايتها.
و- إدارة المحافظات والمراكز ومراقبة أعمال محافظي المحافظات ورؤساء المراكز والتأكد من كفايتهم في القيام بواجباتهم.
ز- المحافظة على أموال الدولة وأملاكها ومنع التعدي عليها.
ح- الإشراف على أجهزة الحكومة وموظفيها في المنطقة للتأكد من حسن أدائهم لواجباتهم بكل أمانة وإخلاص وذلك مع مراعاة ارتباط موظفي الوزارات والمصالح المختلفة في المنطقة بمراجعهم.
ط- الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المصالح وبحث أمور المنطقة معهم بهدف رفع كفاية أداء الأجهزة المرتبطة بهم مع إحاطة وزير الداخلية بذلك.
ي- تقديم تقارير سنوية لوزير الداخلية عن كفاية أداء الخدمات العامة في المنطقة وغير ذلك من شؤون المنطقة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
وحددت المادتين الثامنة والتاسعة من هذا النظام الاجتماعات إذ تقرر ما يلي:
بعقد اجتماع سنوي برئاسة وزير الداخلية لأمراء المناطق لبحث الأمور المتعلقة بالمناطق، ويرفع وزير الداخلية تقريرا بذلك لرئيس مجلس الوزراء، ويعقد اجتماع برئاسة أمير المنطقة مرتين في السنة على الأقل لمحافظي المحافظات لبحث شؤون المنطقة الداخلية، ويرفع الأمير تقريرا بذلك لوزير الداخلية. (وهذه الاجتماعات تتم في وقتها) أما المادة العاشرة تنص على ما يلي:
أ- يعين لكل منطقة وكيل أو أكثر بمرتبة لا تقل عن المرتبة الرابعة عشرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الداخلية.
ب-يكون لكل محافظة فئة (أ) محافظ لا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الداخلية.
ويكون لها وكيلا لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يعين بقرار من وزير الداخلية بناء على توصية من أمير المنطقة.
ج- يكون لكل محافظة من فئة(ب) محافظ لا تقل مرتبته عن المرتبة الثانية عشرة يعين بقرار من وزير الداخلية بناء على توصية من أمير المنطقة.
د- يكون لكل مركز من فئة (أ) رئيس لا تقل مرتبته عن الثامنة يعين بقرار من وزير الداخلية بناء على توصية من أمير المنطقة.
هـ- يكون لكل مركز من فئة(ب) رئيس لا تقل مرتبته عن الخامسة، يتم تعيينه بقرار من أمير المنطقة.
وتقرر المادة الحادية عشرة أنه على أمراء المناطق ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز الإقامة حيث مقر عملهم وعدم مغادرة نطاق عملهم إلا بإذن من الرئيس المباشر. كما يباشر محافظو المحافظات ورؤساء المراكز مهامهم في النطاق الإداري لجهاتهم وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لهم. أما المادة الثالثة عشرة فتقرر ما يلي:  على محافظي المحافظات إدارة محافظاتهم في نطاق الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابعة باستثناء ما ورد في الفقرات (و) و(ط) و(ي) من تلك المادة. وعليهم مراقبة أعمال رؤساء المراكز التابعين لهم والتأكد من كفايتهم بالقيام بواجباتهم وتقديم تقارير دورية لأمير المنطقة عن كفاية أداء الخدمات العامة وغير ذلك من شؤون المحافظة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام. كما قررت المادة الرابعة عشرة ما يلي: على كل وزارة أو مصلحة حكومية لها خدمات في المنطقة أن تعين رئيسا لأجهزتها في المنطقة لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة يرتبط بالجهاز المركزي مباشرة وعليه التنسيق مع أمير المنطقة في مجال عمله. ويكون  لمجلس المنطقة أمانة في إمارة المنطقة، تتولى إعداد جدول أعماله وتوجبه الدعوات في مواعيدها وتسجل المناقشات التي تجري في أثناء الجلسات وفرز الأصوات وإعداد محاضر الجلسات وتحرير القرارات، والقيام بالأعمال اللازمة لضبط جلسات المجلس وتدوين قراراته وحدد النظام مدة عضوية أعضاء مجالس المناطق بأربع سنوات قابلة للتجديد. ولعضو مجلس المنطقة أن يقدم اقتراحات إلى رئيس مجلس المنطقة كتابة وذلك في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس ويدرج الرئيس كل اقتراحات في جدول أعمال المجلس لعرضه ودراسته. ولا يجوز لعضو مجلس المنطقة أن يحضر مداولات المجلس أو لجانه إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة شخصية له أو مصلحة من لا تقبل شهادته له أو كان وصيا أو قيما أو وكيلا له مصلحة فيه. وإذا رغب العضو المعين في مجلس المنطقة في الاستقالة، قدم طلبا بذلك إلى وزير الداخلية عن طريق أمير المنطقة، ولا تعتبر الاستقالة نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية. وفي غير الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام لا يجوز عزل العنصر المعين خلال مدة عضويته إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية. أما في حالة خلو مكان أي عضو معين لأي سبب من الأسباب يعين بد له خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الخلو، ونكوم مدة العضو الجديد هي المدة الباقية من مدة سلفه… و ذلك وفقا لما ورد في الفقرة(ه) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام. أما فيما يخص اختصاصات مجلس المنطقة فقد حددتها المادة الثالثة والعشرون من هذا النظام، إذ نص على ما يلي :
⦁ تحديد احتياجات المنطقة و إدراجها في خطة التنمية للدولة.
ب-تحديد المشاريع النافعة حسب أولويتها واقتراح اعتمادها في ميزانية الدولة السنوية.
ج- دراسة المخططات التنظيمية لمدن وقرى المنطقة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها
د- متابعة تنفيذ ما يخص المنطقة من خطة التنمية والموازنة والتنسيق في ذلك.
كما يقوم مجلس المنطقة باقتراح أي عمل من أعمال النفع العام لمواطني المنطقة و تشجيع إسهام المواطنين في ذلك ورفعه إلى وزير الداخلية.

القسم الثاني
مقارنة تحليلية بين النظام السياسي بالمملة العربية السعودية والبمملكة المغربية

الفصل الأول: السلطات السياسية التنظيمية- التنفيذية – القضائية بالمملكة العربية السعودية
إذا كانت السلطة التأسيسية بالمملكة عمادها الكتاب والسنة والتي أجازت لولي الأمر (الملك) وأعطاه الحق في أن يصدر ما يراه مناسبا من تشريعات تنظيمية قصد تحقيق المصلحة العامة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية وذلك حسب الزمان والمكان. وإذا كان الدستور ثابت فإن هذه الأنظمة قد تختلف من زمان لآخر. وهذا ما يدل على مرونتها وصلاحتها في كل مكان وزمان. واذا تكلمنا عن الدستور وترتيب وتكوين سلطه بالمفهوم الدولي قد نجد انه يختلف من حيث الترتيب والفصل والتكوين  من نظام لأخر.
ولمعرفة أسباب هذا الاختلاف فإنه من الضروري هنا العودة إلى المصدر الفكري الدولي لهذه السلطات الدولية ونجد أبرز العلماء الذين كتبوا في مذهب فصل السلطات:
يرجع الفضل الأول – في هذا الصدد – إلى أرسطو، والذي استهدف من وراء ذلك، الحفاظ على (الحريات) والدفاع عنها. أيضا، جاء جون لوك: الذي أقام مذهب فصل السلطات على أساس (الحريات الفردية)، وقسم لوك السلطات إلى ثلاث هي:
1 – السلطة التشريعية (ولقد أدمج السلطة القضائية مع التشريعية). وهي السلطة التنظيمية بالمملكة العربية السعودية
2 – السلطة التنفيذية.
3 – السلطات التعاهدية (الاتحادية) التي تختص بالوظائف العليا ذات الطابع السيادي خارج الدولة مثل: عقد المعاهدات، وشؤون الحرب والسلم.
ولقد استهدف لوك، أيضا، من وراء هذا الفصل التأكيد على ضرورة حفظ (الحريات) التي قال بها أرسطو. ويضيف لوك بقوله بأنه من الخطأ الفاحش أن تجمع سلطة صنع القوانين، وسلطة تنفيذها في يد واحدة.
ثم جاء منتسكيو، الذي يرى أن الضمانة الأساسية لتحقيق الحرية هي الفصل بين السلطات ولقد اتخذ منتسكيو (الفصل الفني بين السلطات) كأساس للحكم الصالح وكضمان للحكم المستقر، وهو يقول بأن السلطات غير المحدودة (غير المقيدة) هي الاستبداد والطغيان بعينه، ففصل السلطات يعني منع الاستبداد والطغيان.
وينتهي منتسكيو إلى أنه (يوجد في كل حكومة ثلاث أنواع من السلطات. وعندما تكون السلطتان التشريعية والتنفيذية في يد شخص واحد، أو في جهاز واحد، فإن الحرية تنعدم، لأن ذلك يؤدي إلى الاستبداد لكون الحكم مطلقا في هذه الحالة. إن الحرية السياسية تتواجد في الحكومة المعتدلة التي لا يكون الحكم فيها مطلقا، والتي لا يساء فيها استعمال السلطة). ومن أجل ذلك، فإن الأمم تحرص على قوة القضاء وعدالة واستقامة القضاة. وتحرص على إبعاد المؤثرات عنهم، وخاصة من أصحاب النفوذ والسلطان ومن القائمين بالحكم أنفسهم من الرؤساء والوزراء وغيرهم.
ولذلك وضعت قاعدة حصانة القضاة، أي عدم جواز عزلهم أو نقلهم أو تأديبهم، إلا من مجلس يؤلف من كبار القضاة أنفسهم، حتى لا يتعرضوا لنقمة رئيس أو وزير إذا حكموا في أمر حكما يخالف هواه أو مصلحته. (إن حصانة القضاة، وبالتالي استقلال السلطة القضائية مبدأ كان معروف في الإسلام وذلك منذ الخلية عمر بن الخطاب).
وبناء على ما تقدم فإننا سوف نقسم هذا الفصل إلى مطلبين:
نتناول في المطلب الأول: مفهوم السلطة التشريعية في الفكر الغربي والسلطة (التنظيمية) في الفكر السعودي ومصدرها والمطلب الثاني للسلطة التنفيذية والقضائية وتطورهما بالمملكة العربية السعودية
المبحث الاول: السلطة التنظيمية( التشريعية) بالمملكة العربية السعودية وتطورها
الفقرة الأولى : نظام السلط  في المملكة   العربية السعودية
⦁ السلطة التنظيمية (التشريعية) بالمملكة العربية السعوديةومراحل تطورها:
تعتبر السلطة التشريعيةجوهر الاختلاف الذي يميز النظام الملكي السعودي عن جميع الأنظمة السياسية الديمقراطية المعاصرة.
فإذا كان المقصود بالسلطة التشريعية هي السلطة المختصة بوضع التشريع العادي (الرئيسي) الذي يلي الدستور من حيث التدرج في الدولة، ومصدر هذه السلطة هو الأمة، فإن هذا المفهوم لا ينطلق على النظام الأساسي للحكم السعودي نظرا للطبيعة الخاصة التي يأخذ بها بخصوص التشريع.
ولهذا فإن جميع دساتير الأنظمة الديمقراطية المعاصرة تنص على وجود السلطة التشريعية كسلطة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والقضائية، في حين أن النظام الأساسي للحكم السعودي لم ينص على وجود سلطة تشريعية مستقلة ضمن سلطات الدولة (القضائية – التنفيذية – التنظيمية) وذلك لأنه أخذ الشريعة الإسلامية تشريعا له. ولهذا السبب أيضا لم ينص النظام الأساسي للحكم على وجود برلمان منتخب ليمارس وظيفة التشريع، وذلك مصدر هذه الشريعة سماوي.
وهنا قد يسأل سائل عن مجلس الشورى السعودي وما هو دوره؟
فإن الإجابة على هذا السؤال سوف نوضحها من خلال دراستنا للسلطة التنظيمية.
ولإيضاح ما تقدم، فإن دراستنا في هذا المطلب للسلطة التشريعية (التنظيمية) في المملكة العربية السعودية سنخصصه لدراسة مفهوم السلطة التشريعية (التنظيمية) في المملكة العربية السعودية ومصدرها وتطورها.
إن للنظام الأساسي للحكم السعودي طبيعة خاصة فيما يخص التشريع وسلطته الشيء الذي جعله يختلف عن جميع الأنظمة الديمقراطية المعاصرة.
وتكمن هذه الطبيعة في أن تشريع المملكة العربية السعودية هو الشريعة الإسلامية، وتقوم هذه الشريعة على مصدرين أساسيين هما :
المصدر الأول : وهو كتاب الله وسنة رسوله (ص)، وهذا المصدر ثابت.
أما المصدر الثاني: فهو الإفتاء أو الاجتهاد أو الإجماع، وهذا المصدر هو مكمل للشريعة الإسلامية ويدل على مرونتها وصلاحها لكل زمان ومكان.
وبناء على ما تقدم فإن دراستنا لسلطة التشريع في المملكة العربية السعودية سوف تكون من خلال هذين المصدرين، ولهذا فإننا سوف نقسم هذا المطلب إلى ثلاث فروع، نخصص الأول لمعرفة سلطة التشريع للكتاب والسنة، ثم  نتناول في الفرع الثاني، سلطة التشريع للمصدر الثاني للشريعة الإسلامية وهو الإفتاء. والفرع الثالث لمراحل تطوره في المملكة العربية السعودية
أ : سلطة التشريع للكتاب والسنة
يوجد في الكتاب والسنة الأصول الثابتة للفقه الإسلامي الذي يعتبر بطبيعته متفرع وواقعي، إذ ينظمه تيار تشريعي منضبط في الامتثال للأمور الله واجتناب نواهيه، وكذلك المقاصد الغائية التي كانت سبب  نزول الشريعة الإسلامية.ويترتب على هذا أن الشارع أو المشرع الأول في الشريعة الإسلامية هو الله وحده وله سلطة التشريع. ويعتبر الأساس الأول لسلطة التشريع في نظرية الشريعة الإسلامية هو شهادة  أن “لا إله إلا الله محمد رسول الله”، حيث أن هذه الشهادة تقرر بطبيعتها أن الحاكمية في حياة البشر هي لله وحده، حيث هو الذي يتولى هذه الحاكمية في تصريف أمورهم بمشيئته وقدرته من جهة، وتنظيم أوضاعهم وحياتهم من جهة أخرى. ولهذا فإنه لا يشارك الله الخالق عز وجل أحد، لا في تشريعه ولا منهجه، وبناء على هذه القاعدة فإنه لا يمكن أن يقوم البشر بوضع تشريعاتهم، وقوانينهم أو النظم التي تحكمهم من عند أنفسهم، وفقا لأهوائهم ورغباتهم، لأن في هذا رفضا لأولوهية الله الخالق سبحانه وتعالى، وادعاء خصائص الإلوهية في ذات الوقت. وانطلاقا من هذا المبدأ النظري الإسلامي، نجد أنه يقتضي بالضرورة انتزاع حق التشريع الأصلي من أيدي البشر أجمعين، سواء كانوا منفردين أو مجتمعين لأنه متى ما وجد نص من نصوص القرآن الكريم أو حديث من السنة النبوية في شأن من الشؤون امتنع عندئذ على أي فرد أو جماعة أو هيئة أن يبطلوا هذا النص أو أن يعدلوا في أحكامه مهما كانت مكانتهم في الأمة، بل يجب عليهم إتباعه، والدليل على هذا قوله تعالى. (ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون). وكذلك قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون). وقوله تعالى( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون).وقوله تعالى( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون). وعلى هذا المنهج الإسلامي يقوم النظام الأساسي للحكم السعودي لهذا فإن سلطة التشريع في المملكة العربية السعودية هي سلطة لله وحده سبحانه وتعالى، وتأكيدا على هذا، فإن النظام الأساسي للحكم السعودي لم ينص على وجود برلمان أو هيئة منتخبه لتمارس وظيفة التشريع. وقد بينت المادة السابعة من هذا النظام مصدر السلطة في المملكة العربية السعودية حيث نصت على ما يلي ” (يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله… وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة).
وإذا كان دستور المملكة العربية السعودية وتشريعها الأساسي هو كتاب الله وسنة رسول (ص)، فإن سلطة التشريع هنا هي لله وحده سبحانه وتعالى (وقد سبق لنا أن بينا ذلك من خلال السلطة التأسيسية).
وهنا يمكن القول قياسا على الفقه الدستوري الحديث، بأن السلطة التأسيسية التي وضعت دستور المملكة (كتاب الله وسنة رسوله (ص)) هي نفس السلطة التي وضعت تشريعها الأساسي، وهذا يعني أن مصدر السلطة التشريعية في المملكة هو نفس مصدر السلطة التأسيسية، وهو مصدر سماوي. ولهذا السبب لم ينص النظام الأساسي للحكم السعودي على وجود سلطة تشريعية أو برلمان منتخب. لأن التشريع موجود أصلا في دستوره.
ب : سلطة التشريع للمصدر المكمل للشريعة الإسلامية
يعتبر الإفتاء(أو الاجتهاد أو الإجماع) هو المصدر الثاني المكمل للشريعة الإسلامية.
ويدل هذا المصدر على سماحة الشريعة الإسلامية وعلى مرونتها وصلاحها للتطبيق في كل زمان ومكان، حيث بموجب هذا المصدر يواصل ولي الأمر (الملك) مع كبار العلماء والمختصون بالشريعة في وضع التشريع الجزئي في كل ما يعرض عليهم من الحوادث، وما قد يطرأ من النوازل التي لمك يتعرض لها الكتاب والسنة بنصوص ثابتة، ويجب أن تكون أحكام هذا التشريع مستنبطة من الكتاب والسنة. وتوجب الشريعة الإسلامية على الأمة إتباع هذا التشريع لأنه أصبح جزء من التشريع الإسلامي وذلك بدليل من الكتاب والسنة. فالدليل من كتاب الله هو ما جاء نصه بشكل صريح في قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم مؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا).أما الدليل من السنة النبوية : فهناك أحاديث عديدة للرسول صبى الله عليه وسلم تدل وتؤكد وجوب طاعة ولاة الأمر فيما يصدرونه من تشريعات جزئية، ومن هذه الأحاديث نذكر ما يلي : قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (أسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه الزبيبة، وما أقام فيكم كتاب الله تعالى). وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ” (من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني). وهكذا نجد أن السنة النبوية المطهرة تجيز وتأمر بإتباع ما يصدره ولي الأمر والعلماء من تشريعات ما دامت في حدود الله والسنة. أما الدليل فيما يخص هذا الإجماع : فقد اجتهد الخلفاء الراشدين ومن تبعهم من ولاة أمر المسلمين في أمور كثيرة ومسائل عرضت عليهم، وكان اجتهادهم إذا لم يتعارض مع الشريعة الإسلامية وطبق فإنه يصبح جزء من الشرع الإسلامي.
لقد أنيطت السلطة التنظيمية، كلها، بمجلس الشورى عند أول تشكيله سنة 1346هـ، ثم انتقل أكثرها إلى مجلس الوزراء (Cabient) وهناك اتجاه ما يزال موضع الاهتمام، يهدف إلى تطوير هذا المجلس، ومنحه الصلاحيات اللازمة في المستقبل.  ولقد قام مجلس الشورى، خلال أكثر من عشرين سنة، بوضع الأنظمة، والميزانيات، وأكثر ما يوجد الآن من الأنظمة. وهي مطبوعة من قبل الحكومة والتي جرى العمل، ولازال يجري بها، في جميع الدوائر والوزارات القائمة.  إن أكثر هذه الأنظمة، هو من عمل مجلس الشورى في دوراته الكثيرة السابقة، وكلها مصدقة للعمل بها من لدن الملك عبدالعزيز  وبعضها من أبنائه الذين وفدو على الحكم ويضيف منتسكيو قائلا: (إن التجارب السياسية، توضح لنا أن كل إنسان في يده سلطة، معرض لإساءة استعمالها حين ممارستها إلى أن تقوم حدود معينة. ومن أجل منع إساءة استعمال السلطة، فإن السلطة يجب أن تراقب السلطة).  ويخلص منتسكيو إلى أنه يوجد في كل حكومة ثلاثة أنواع من السلطات، والفصل بين هذه السلطات عامل ظاهري وحيوي لحماية وتأكيد الحرية السياسية.  ولقد أكد الملك فيصل على مبدأ أن نظام السلطة يجب أن تراقب السلطة. وذلك حسب قوله: (إن نظام الشورى الإسلامي يجب أن يتم إحياؤه من جديد، ليسهم أهل الحل والعقد في بناء الدولة الجديدة.. ومراقبة أعمال السلطة، إسهاما يتناسب مع التطور الذي يبلغه ويرتقي إليه الشعب).  وأهم الملاحظات على الأنظمة التي أصدرها مجلس الشورى في تلك الحقبة من الزمان (1345هـ – 1369هـ) – (1926م – 1950م): أنها شملت جميع ميادين أعمال ونشاطات ووظائف الدولة. لقد شملت تلك الأنظمة – فيما اشتملت عليه – على أنظمة وقوانين تتعلق بالشؤون السياسية والإدارية (مثل نظام الحكم ونظام الانتخابات، ونظام الشورى.. وغيرها)، وعلى أنظمة تتعلق بشؤون الأمن والدفاع والشؤون العسكرية، وعلى أنظمة تتعلق بالشؤون الدينية (مثل الحج والأوقاف، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، وأنظمة تتعلق بالشؤون المالية أهمها نظام جباية أموال الدولة، وتنظيم موازنات الدولة. وأنظمة تتعلق بالشؤون البلدية، والشؤون الاجتماعية، والشؤون التعليمية والثقافية، والشؤون الصحية والشؤون الاقتصادية – التجارية والصناعية، وأيضا الزراعية والحيوانية. وشؤون الموظفين (أو الخدمة المدنية حسب الاصطلاح الحديث)، والشؤون المتعلقة بالرقابة، والشؤون المتعلقة بالخدمات العامة من مواصلات واتصالات وغيرها.  كما أن بعض الأنظمة التي أصدرها مجلس الشورى في تلك الفترة، لا تزال سارية المفعول في المملكة إلى الوقت الحاضر. ومن أهم هذه النظم (نظام المحكمة التجارية) الذي صدر بالأمر السامي بتاريخ 15 محرم سنة 1350هـ – 1931م.
⦁ السلطتين التنفيذية والقضائية بالمملكة ومراحل تطورها
أولا: السلطة التنفيذية بالمملكة العربية السعودية وصناع قراراتها
تعد السلطة التنفيذية في المملكة، من اختصاصات الملك حيث يعتبر المرجع الأعلى لها، ويساعده في ملباشرتها مجلس الوزراء بصفة عامة  والهيئات والادارات المعنية فالملك هو رئيس السلطة التنفيذية، ويقتصر ويساعده في ذلك الوزراء وجميع موظفي الوزارات والمؤسسات العامة والمصالح الحكومية الأخرى. والجهاز التنفيذي في المملكة يتكون الآن من اكثر  عشرين وزارة، تطمح كل وزارة بتقديم الخدمات الاستشارية الكاملة للملك  وبالإضافة إلى هذه الوزارات ، فإن الدولة أصبحت تحتضن (مؤسسات عامة) متعددة، الغاية منها المساهم في تحقيق بعض فروع مهمة من أنشطة ووظائف الدولة. وتقسم المؤسسات العامة في المملكة العربية السعودية إلى ما يلي:
أولا: المؤسسات العامة الإدارية:
وهي تلك التي تقوم على مرافق عامة إدارية وأهمها:  الجامعات – الهيئات العلمية والثقافية بالمملكة  المؤسسات العامة للخدمات اجتماعية والتنموية
ثانيا: المؤسسات العامة الاقتصادية
وهي تلك الهيئات التي تقوم على إدارة مرافق تجارية أو مالية أو زراعية أو صناعية، وأهمها في المملكة.
وتعد السلطة التنفيذية في التقسيم التقليدي الثلاثي للعرف الدولي للسلطات كما سبق توضيحها،  سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والقضائية. نفس الشئ نجده في النظام الأساسي للحكم السعودي حيث قسم سلطات الدولة وفق الفكر الإسلامي وبذلك فانه يعتبر السلطة التنفيذية هي سلطة مستقلة عن السلطتين القضائية والتنظيمية ويعبر الملك هو مرجع هذه السلطات.
أما من حيث طبيعة السلطة التنفيذية فنجدها تختلف من نظام الى اخر وذلك لان طبيعة السلطة التنفيذية مثلا في الانظمة الملكية (مثلا المغرب) تقوم على ثنائية الجهاز التنفيذي أي فصل رئاسة الدولة عن رئاسة الحكومة ويعود السبب في ذلك لكون ان الملك في هذه الانظمة لا يسأل سياسيا ولا جنائيا لن المسئولية هنا تتحملها الحكومة اما البرلمان(وهذا من مبادئ النظام البرلماني)
أما طبيعتها في المملكة العربية السعودية فتختلف لأنه غير ثنائية الجهاز لان مجلس الوزراء يشمل المجلسين معا(مجلس الحكومة ومجلس الوزراء) وذلك منذ ولاية الملك فيصل بن عبد العزيز الحكم بعدما كان قد عرف مبدأ ثنائية الجهاز في عهد الملك سعود بعد تعين أخيه الملك فيصل كرئيس لمجلس الحكومة بالمرسوم الملكي رقم 5_20_1_6499 دي الحجة 1373 “ويقصد بمبدأ ثنائية الجهاز فصل رئاسة الدولة عن رئاسة الحكومة بمعنى ان الحكومة حسب هذا المبدأ هي هيئة دستورية تعمل الى جوار الملك لان الملك هو رئيس الدولة وفي نفس الوقت هو رئيس الحكومة، وهذا يعني ان النظام السعودي يجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة وبهذه الطبيعة وحسب العرف الدولي إذن النظام السعودي يميل إلى النظام الشبه الرئاسي لان مجلس الحكومة هيئة نظامية يرأسها الملك والحكومة مسئولة أمام الملك وبالتالي فهو مسئول أمام رعيته من الشعب لان الملك في حالة إذا كان فقط مسئول عن رئاسة مجلس الوزراء وغير مسئول عن رئاسة مجلس الحكومة ففي هذه الحالة يكون مصون من كل تبعية ومسئولية. ويقصد بالنصوص المتعلقة بعدم مسئولية الملك من الناحية السياسية انه غير مسئول أمام منتخبي الأمة عن شؤون الحكم وان مجلس الحكومة هو المسئول حيث أن الثقة تسحب عن الحكومة الممثلة في رئيسها والوزراء ولا تسحب الثقة عن الملك)
* أ: طبيعة السلطة التنفيذية في النظام الملكي السعودي
إن طبيعة السلطة التنفيذية في المملكة العربية السعودية نابعة من النظام الأساسي للمملكة المبني عن الكتاب والسنة فهي تستمد سلطتها منه ومحكومة به وتبين المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم السعودي ذلك.
وإذا كانت طبيعة السلطة التنفيذية في الفكر الإسلامي تتبلور إذا اخذ بمعناها الحديث (إذا كانت أسس التشريع الإسلامي قد تقررت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فان الصورة الكاملة لنظام الحكم الإسلامي لم تكتمل إلا عقب وفاة الرسول (ص) لهذا فان ما يتعلق بتنظيم السلطة التنفيذية هو في حقيقته من اجتهاد الفكر الإسلامي وهذا بعكس التشريع الإسلامي الذي يستمد من كتاب الله والسنة النبوية) في مركز الخليفة الذي كان يجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة وفقا للمصطلحات المعاصرة فان هذا النظام اقرب ما يكون إلى النظام الرئاسي بمفهومه الحديث مع مراعاة أن النظام الرئاسي يقوم أو يستند على مبدأ فصل السلطات بمعناه الحديث ل>ا فان القياس المقصود هنا والذي يخص السلطة التنفيذية هو من حيث أن كلا من الخليفة ورئيس الدولة في النظام الرئاسي المعاصر يسود ويحكم وله السلطة التنفيذية ويستمد أعضاء هذه السلطة سلطتهم منه.
ومما تقدم يمكن القول بان طبيعة السلطة التنفيذية في المملكة العربية السعودية تمتاز بالسمات التالية.
1 أحادية الجهاز التنفيذي:
فنجد أن الملك هو رئيس الدولة ويتولى الحكم بموجب البيعة الشرعية التي تتم له وذلك حسب المادة السادسة من نظام الحكم. وبموجب هذه البيعة أيضا يصبح الملك هو رئيس الحكومة وقد نصت المادة 56 من هذا النظام على ما يلي (الملك هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة و….) وقد بينت المادة الأولى من نظام مجلس الوزراء ذلك حيث نصت على ما يلي  (مجلس الوزراء هيئة نظامية يرأسها الملك,,,,,,,)
2 مسؤولية أعضاء مجلس الوزراء أمام الملك
يعتبر أعضاء مجلس الوزراء السعودي معاونين للملك  رئيس المجلس في أداء مهامه وهم مسئولين أمامه عن تنفيذ السياسة العامة للدولة التي يرسمها لهم وإذا كان الملك هو الذي يعين أعضاء مجلس الوزراء فهو الذي يعفيهم بأوامر ملكية وتبين المادة السابعة والخمسون من النظام الأساسي للحكم السعودي ذلك,
ب: اختصاصات الملك في المجال التنفيذي السعودي
يمارس الملك بوصفه رئيسا للدولة كل الاختصاصات في المجال التنفيذي فهناك اختصاصات يمارسها الملك في المجال الدبلوماسي وأخرى في مجال المعاهدات وكذلك له أن يعين في الوظائف المدنية والعسكرية وله أن يمنح الأوسمة كما أن هناك اختصاصات يمارسها الملك في المجال العسكري وفي إعلان الحرب وكل هذه الاختصاصات تدخل في المجال التنفيذي بالإضافة إلى أن هناك اختصاصات أخرى يمارسها الملك مثل :
1 المرجع الأعلى لسلطات الدولة القضائية و التنفيذية و التنظيمية.
2 يلتزم في ممارسة السلطات بعدم مخالفة ما ورد في الكتاب و السنة
.3 يقوم بتطبيق ما نصت عليه الشريعة الإسلامية من مبادئ عامه كالعدل و الشورى و المساواة .
4 يضطلع بعدد كبير من المهام الرئيسية وله صلاحيات واسعة هي :
• يختار ولي العهد و يحق له إعفاؤه.
• يتولى رئاسة مجلس الوزراء .
• يعين و يعفى نواب رئيس مجلس الوزراء و الوزراء و الأعضاء بمجلس الوزراء ومن مرتبة الوزراء و نواب الوزراء ومن في المرتبة الممتازة .
• يعين رئيس مجلس الشورى و نائبه وأمين عام المجلس و يختار أعضاء مجلس الشورى و يحق إعفاؤهم.
• يعين أمراء المناطق و نوابهم و يحق له إعفاؤهم .
• يعين القضاة و ينهى خدمتهم.
• يحق له حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.
• يقوم بتوجيه السياسة العامة للدولة .
• يتولى الإشراف على مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.
• يقوم بتوجيه السياسة العامة للدولة .
• يتولى الإشراف على مجلس الوزراء و الوزارات و الأجهزة الحكومية .
• يضمن الانسجام و الاستمرار والوحدة في أعمال مجلس الوزراء .
• يكفل التوجيه و التنسيق و التعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية .
• يتولى مراقبة تنفيذ الأنظمة و اللوائح و القرارات .
• يعني أو ينبه بتنفيذ الإحكام القضائية
• يتولى القيادة العليا لكافه القوات المسلحة و يعين و ينهي خدمات الضباط .
• يعلن حالة الطوارئ و التعبئة العامة و الحرب .
• يستقبل ملوك الدول و رؤساءها و يعين ممثليه لدى الدول و يقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
• يمنح الأوسمة.
• يحق له تفويض بعض صلاحياته لولي العهد .
• يتخذ الإجراءات السريعة بما يكفل مواجعه أية خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو امن شعبها ومصالحه أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها
يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء و الوزراء و الأعضاء بمجلس الوزراء مسئولين بالتضامن أمامه كملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية و الأنظمة و السياسة العامة للدولة كما يعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة مسئولين أمامه كرئيس عن لمجلس الوزراء عن الوزارات و المصالح التي يرأسونها .
ت: اختصاصات مجلس الوزراء السعودي ومجلس الشورى والاجهزة الحكومية الأخرى في مجال التنفيذ
بخصوص اختصاصات مجلس الوزراء السعودي فقد نصت المادة التاسعة عشر من نظام هذا المجلس على ما يلي (مع مراعاة ما ورد في النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشئون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها وينظر في قرارات مجلس الشورى وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشؤون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخر) وبخصوص اختصاصات مجلس الوزراء في الشئون التنظيمية والتنفيذية فتبينها المواد التالية حيث تنص المادة العشرون من هذا النظام على ما يلي: (مع مراعاة ما ورد في نظام مجلس الشورى تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء) أما المادة الحادية والعشرون من نفس هذا النظام فتضيف ما يلي (يدرس مجلس الوزراء مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت علي كل مادة على حدة ثم يصوت عليها بالجملة وذلك حسب الإجراءات المرسومة في النظام الداخلي للمجلس) وحسب المادة الرابعة والعشرون من هذا النظام حيث نصت على ما يلي (للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية 1مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات2 إحداث وترتيب المصالح العامة3 متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية4 إنشاء لجان تجري عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدده لها وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها وله إنشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك والبت في النتيجة مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة واللوائح)
أما فيما يخص صلاحيات مجلس الوزراء في الشئون المالية فقد أوضحتها المواد التالية تنص المادة الخامسة والعشرون من نظام هذا المجلس على ما يلي (لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك). وتضيف المادة السادسة والعشرون من هذا النظام ما يلي: (يرفع وزير المالية  والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للدولة عن العام المنقضي إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الوزراء لغرض اعتماده)
وفيما يلي اختصاصات المجلس الوزاري التنفيذية:
• يقوم برسم السياسة الداخلية و الخارجية و المالية و الاقتصادية و التعليمية و الدفاعية و جميع الشؤون العامة للدولة وعرضها على الملك وهو الذي يأمر المجلس بالإشراف التنفيذي عليها .
• له السلطة التنفيذية وهو المرجع للشئون المالية و الإدارية في جميع الوزارات و الأجهزة الحكومية الأخرى بعد اطلاع الملك وموافقته .
• له الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ و الإدارة ذات الاختصاص
• مراقبه تنفيذ الأنظمة و اللوائح و القرارات .
• أحداث و ترتيب المصالح العامة.
• متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية .
• إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات و الأجهزة الحكومية الأخرى و تقوم تلك اللجان تحرياتها إلي المجلس في الوقت الذي يحدده لها و ينظر المجلس في نتيجة تحرياتها وله إنشاء لجان تحقيق على ضوء ذلك و البت في النتيجة مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة و اللوائح .
• الشؤون المالية للدولة و يتضمن الموافقة على ما تعقده الحكومة من قروض قبل إصدار مرسوم ملكي بذلك .
• يقوم بدراسة ميزانية الدولة و يصوت عليها فصلا قبل صدورها بمرسوم ملكي
• لا يتم إحداث زيادة على ميزانيه الدولة إلا بعد موافقة المجلس و صدور مرسوم ملكي بذلك
• يقوم باعتماد الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنصرم الذي تعده وزارة المالية و الاقتصاد الوطني و يرفعه وزيرها إلي رئيس المجلس .
• يشترط لصحة اجتماعه حضور ثلثي أعضائه ولا تكون قراراته نظاميه إلا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين و في حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا
• لرئيس المجلس تقدير الحالات الاستثنائية .
• يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور نصف أعضائه و يتطلب لنظاميه قراراته موافقة ثلثي أعضائه الحاضرين.
• يقتصر حق حضور اجتماعات المجلس على أعضائه فقط و الأمين العام للمجلس .
• يجوز السماح لأحد المسئولين أو الخبراء بعد موافقة الرئيس بحضور الجلسات لتقديم ما يتوفر لديه من معلومات و إيضاحات دون أن يكون له الحق في التصويت .
• لا يتخذ مجلس الوزراء قرارا في موضوع يخص أعمال وزارة معينه إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه إلا في حالات الضرورة .
• تعتبر مداولات مجلس الوزراء سريه إما ما يصدره من قرارات فالأصل فيها العلنية باستثناء ما يعتبر منها سريا بقرار من المجلس .
• تعتبر قرارات المجلس نهائيه بعد موافقة الملك عليها .
• لا تزيد مدته عن أربع سنوات يتم خلالها تشكيله بأمر ملكي
• إذا انتهت مدته قبل إعادة تشكيله فانه يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل .
وسبق وان بينا أن مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية يعتبر هيئة نظامية يرأسها الملك والملك بوصفه رئيس مجلس الوزراء فهو الذي يعين أعضاء المجلس ويعفيهم ويعتبر أعضاء مجلس الوزراء معاونين للملك في أداء مهامه ومسئولين أمامه عن تنفيذ السياسة العامة للدولة التي رسمها لهم ونرى ذلك من خلال النصوص النظامية سواء في النظام الأساسي للحكم و نظام مجلس الوزراء والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو دور مجلس الشورى السعودي في الجهاز التنفيذي السعودي؟ تنص المادة الرابعة عشر من نظام مجلس الشورى على ما يلي:
(يلقي الملك أو من ينيبه في مجلس الشورى كل سنة خطابا ملكيا يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية) ومن ضمن اختصاصات مجلس الشورى التي نصت عليها المادة الخامسة عشر من نظامه تبين الفقة (د) من هذه المادة ما يلي: ( يبدي مجلس الشورى الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء وله على وجه الخصوص ما يلي:
د- مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى واقتراح ما يراه حيالها)
وهذا يعني حسب رئيس مجلس الشورى عبد الله آل الشيخ انه ليس هناك ما يمنع أن يلقي أي وزير بيانا في مجلس الشورى يشرح فيه سياسة وزارته ومشاريعها ويتم هذا بمبادرة من الوزير وبإذن الملك شخصيا
كما انه من حق مجلس الشورى أن يستدعي أي مسئول حكومي ويناقشه في موضوع معروض على المجلس يتعلق بجهازه المسئول عنه وتوضح المادة الثانية والعشرون من نظام مجلس الشورى ذلك إذ نصت على ما يلي: (على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسئول حكومي جلسات مجلس الشورى إذا كان المجلس يناقش أمورا تتعلق باختصاصاته  وله الحق في النقاش دون أن يكون له حق التصويت) كما للمجلس الشورى أن يطلب من الملك تزويد المجلس بما لدى الأجهزة الحكومية من وثاق وبيانات يرى المجلس أنها ضرورية لتسهيل سير أعماله ويكون نتيجة كل ذلك أن يرفع رئيس مجلس الشورى إلى الملك رئيس مجلس الوزراء تقريرا كاملا يبين فيه أوجه التقصير وللملك أن يتخذ ما يراه مناسبا وذلك لأنه ليس من حق مجلس الشورى أن يقترح ا وان يوصي بإعفاء أي وزير أو مسئول حكومي لان الملك هو الذي عين الوزير وهو الذي يملك وحده حق إعفائه من منصبه ويتبين مما تقدم أن من خصوصيات مجلس الوزراء تنفيذ المهام ومجلس الشورى مراقبة كيفية التنفيذ
⦁ السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية
تعتبر السلطة القضائية حسب مبدأ الفصل بين السلطات في الفكر الغربي بأنها سلطة مستقلة على السلطتين التشريعية والتنفيذية وتختص هذه السلطة بتفسير القانون وتطبيقه في الفصل بين المنازعات التي تعرض عليها وتتفق اغلب الآراء المعاصرة على اعتبار أن السلطة القضائية هي سلطة ثالثة مستقلة ومتساوية مع السلطتين التشريعية (التنظيمية) والتنفيذية. وقد أخذت بهذه النضرة اغلب الدساتير الديمقراطية المعاصرة، حيث تعتبر السلطة القضائية حسب دساتير هذه الأنظمة بأنها سلطة مستقلة كما تتفق هذه الدساتير في جعل هذه السلطة القضائية تحتل المرتبة الثالثة ضمن تصنيف سلطاتها العامة.
أما مبدأ استقلال القضاء في الفكر الإسلامي فانه يعني أن لا يكون هناك سلطة على القضاء لغير أحكام الشريعة الإسلامية. ويختص القضاة في الفصل بين الخصومات والمنازعات وفق أحكام الشريعة الإسلامية وما يستنبطونه من أحكام في ضوئها وتحتل السلطة القضائية في النظام الإسلامي  مكانة سامية أو أنها طبقت فعلا لأنها تقوم على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على جميع السلطات.
وقد اخذ النظام الأساسي للحكم السعودي بهذه النظرة، فاعتبر أن السلطة القضائية هي سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية. إلا أننا سنجد أن الحكم القضائي يرفع للملك، وللملك الحق بالنظر فيه على ضوء الشريعة الإسلامية. وتحتل هذه السلطة مكان الصدارة في السلطات العامة للدولة، وهذا على خلاف موقعها في الأنظمة الديمقراطية. وذا كانت السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية تقوم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، فان هذه الشريعة ساوت بين الحاكم والمحكوم أمام القضاء، ولهذا فان الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية ولا يوجد مثل هذه المسؤولية في الأنظمة الملكية النيابية غير مسئول لا سياسيا ولا جنائيا.
كما أسس الملك عبد العزيز بتاريخ 24/7/1344هـ تشكيلاً لدائرة رئيس القضاة بمكة المكرمة ليتولى الإشراف على القضاء والقضاة وما يصدر عنهم من أحكام ، ويشتمل التشكيل على مسميات الوظائف التالية :
⦁ رئيس القضاة .
⦁ رئيس الكتاب .
⦁ رئيس التدقيقات الشرعية.
⦁ أعضاء وكتاب وخدم .
وفي العدد 64 من جريدة أم القرى الصادرة بتاريخ 5/9/1344هـ تحت عنوان (تشكيلات القضاء) أعلن تنظيم رئاسة القضاة في الحجاز وأما القضاء في مكة المكرمة فكان  مختلف المذاهب.
و في غضون فترة التأسيس للقضاء وتنظيمه في عهد الملك عبد العزيز تولى رئاسة القضاء في المنطقة الغربية والجنوبية احد احفاد مؤسس المذهب التجديدي والمسمى الوهابي  بينما تولى رئاسة القضاء في المنطقة الوسطى والشرقية والشمالية حفيد آخر له اصدر الملك عبد العزيز مرسوم ملكي بتاريخ 4 صفر 1346هـ يقضي بتنظيم المحاكم الشرعية وتحديد اختصاصاتها حيث قسمها إلى ثلاثة أنواع:
⦁ المحاكم المستعجلة: وتختص في الأمور الجنائية كالفصل في الجنح والتعزيزات الشرعية والحدود التي لا قطع فيها ولا قتل.
⦁ المحاكم الشرعية: وتختص بالنظر في جميع الدعاوي التي تقدم لها مما هو خارج عن اختصاص المحاكم المستعجلة
⦁ هيئة المراقبة القضائية: ومهمتها الإشراف على سائر المحاكم الشرعية والتفتيش من حين إلى أخر على سير القضايا وتدقيق الاعلامات الصادرة ونقضها وإبرامها وإعادة القضايا التي نقض حكمها إلى المحكمة التي صدر منها الإعلام لعمل ما يوجب نحوه إعادة المحاكمة أو غيرها. وفي عام 1379هـ أصدر الملك سعود بن عبد العزيز الذي تولى الملك بعد وفاة أبيه أمره بتوحيد رئاستي القضاة تحت رئاسة واحدة تولاها مفتي الديار السعودية ورئيس قضاتها هو احد أحفاد المؤسس المذهب التجديدي والمسمى التصحيحي وعند البعض الوهابي  وبذلك توحدت رئاسة القضاة تحت نظر واحد مما كان له أثر إيجابي ظاهر في اتساق الأوامر والتعليمات الصادرة لقضاة المحاكم واتحاد النظر في الإجراءات وتدقيق الأحكام في عموم محاكم المملكة مما أعطى فرصة عملية نحو توحيد صيغ العمل القضائي وأنماطه وفق منهجية واحدة . ومع اتساع مناشط الحياة في المملكة كثرت القضايا المعروضة على المحاكم وازداد منسوب الأحكام الصادرة منها مما ظهرت معه حاجة ملحة إلى تخصيص محكمة مستقلة تقوم بعمل تميز الأحكام ومراجعتها والنظر فيها فصدر توجيه الملك سعود بن عبدالعزيز بتأسيس محكمة التمييز بالرياض 1381هـ وافتتاح فرع لها في مكة المكرمة. كما ظهرت الحاجة إلى وجود هيئة قضائية عليا بعد وفاة رئيس القضاة علامة الديار ومفتيها سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف عام 1389هـ تختص بتولي شؤون القضاة من الناحية القضائية وتشرف على الأحكام إشرافاً عاماً، وتعنى بدراسة ما تحتاجه المحاكم من مبادئ قضائية ومسائل مشكلة،لذا صدر أمر الملك فيصل بن عبدالعزيز عام 1390هـ بتشكيل الهيئة القضائية العليا لتحل في مهمتها محل رئاسة القضاة وباشرت الهيئة مهمتها لمدة خمس سنوات حتى تم تشكيل مجلس القضاء الأعلى  و عقب كل هذه المسيرة التاريخية تسلسل خلالها تطور طبعي منسق لدوائر القضاء في المملكة العربية السعودية إلى أن استقرت أوضاعها على وفق تنظيم فريد يشكّل نسقاً هرمياً لتشكيلاتها بحيث تكيفت على النظام الآتي:
⦁ وزارة العدل: وتشرف على دوائر القضاء إدارياً”
⦁ مجلس القضاء الأعلى: ويشرف على دوائر القضاء قضائياً ويتولى تدقيق القضايا المنصوص عليها في نظام القضاء من خلال هيئة الدائرة كما يتولى مهامه حيال تعيين وترقية ونقل القضاة ونحو ذلك مما نص عليه نظام القضاء وأنواعه

وتعتبر السلطة القضائية حسب النظام الأساسي للحكم السعودي سلطة مستقلة وليس هناك أي سلطان على القضاة في قضائهم لغير الشريعة الإسلامية. وقد أعطى هذا النظام للسلطة القضائية مكانة سامية ورفيعة وذلك عندما جعلها تتصدر باقي السلطات في الدولة. وهذا على خلاف ترتيبها في الدساتير المعاصرة ويبرز ذلك من خلال نص المادة الرابعة والأربعون من هذا النظام والتي نصت على ما يلي: (تتكون السلطة في الدولة من السلطة القضائية – السلطة التنفيذية – السلطة التنظيمية وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة والملك هو مرجع السلطات). وبخصوص استقلال القضاء جاءت المادة السادسة والأربعون من هذا النظام لتؤكد تطبيق هذا المبدأ حيث نصت على ما يلي: (القضاء سلطة مستقلة… ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية) كما جاءت جميع أنظمة القضاء المتتالية لتؤكد استقلال القضاء في المملكة العربية السعودية فعند النظر إلى النظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/64 وبتاريخ 14-7-1395هـ نجد أن هذا النظام قد خصص الباب الأول منه لاستقلال القضاء وضماناته. حيث نصت المادة الأولى من هذا المرسوم على ما يلي(القضاة مستقلون لا سلطان في قضائهم لغير الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في أعمال القضاء من أي فرد أو أي جهة)  ومن نص هذه المادة، نجد انه يقرر مبدأ الاستقلال وسيضع أولى فرضياته وهي عدم جواز التدخل في أعمال القضاء من أي فرد أو أي جهة  كما جاءت المادة الثانية من نفس هذا المرسوم الملكي لتؤكد على أهم ضمانات استقلال القضاء وهي عدم القابلية للعزل إلا عند ارتكاب خطأ شنيع.
وأضافت المادة الثالثة من نفس هذا المرسوم الملكي، ضمانة أخرى تدل على استقلال القضاء وهي عدم جواز نقل القضاة إلى الوظائف أخرى إلا برضاهم وبمراسيم ملكية أو بسبب ترقيتهم وفق أحاكم النظام.
أما المادة الواحدة والخمسون من هذا النظام فإنها أعادت التأكيد على مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل حيث نصت علي ما يلي: (فيما عدا الملازم القضائي لا يكون عضو السلك القضائي قابلا للعزل ولكن يحال إلى التقاعد حتما إذا بلغ سن السبعين) وفي نفس الصدد وحسب المادة الثانية والخمسون من النظام الأساسي للحكم فان القاضي يتم تعيينه وإنهاء خدماته بموجب قرار ملكي حيث نصت على ما يلي: (يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي .. بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقا لما يبينه النظام) أما المادة الرابعة من المرسوم الملكي رقم م/64 فقد نصت على انه لا يجوز مخاصمة القاضي إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم. وتأكيدا على استقلال القضاء في المملكة فان النظام قد عهد إلى مجلس القضاء الأعلى بكل ما يتعلق بالشئون الوظيفية لرجال القضاء من تعيين وترقية ونقل وانتداب وتأديب وإنهاء خدمتهم ويتشكل مجلس القضاء الأعلى من كبار رجال القضاء في المملكة العربية السعودية. وسوف نرى هذا المجلس بالتفصيل لاحقا. وفيما يخص مجانية القضاء فإنها مقررة في المملكة العربية السعودية بصورة مطلقة حيث لا يوجد حاليا أي رسوم مقررة على التقاضي، وباب التقاضي مفتوح للجميع وعلى قدم المساواة بين مواطنين كانوا أو مقيمين وبدون أي تكلفة مادية كما يضاف إلى ذلك وضع خاص تنفرد به المملكة العربية السعودية بالنسبة للتقاضي وهو عدم التعويل كثيرا على الاستعانة بمحاميين من اجل الدفاع عن المتقاضين، أو من اجل التوقيع على صحف الدعاوي ولمذكرات، كما هو الحال في الكثير من الأنظمة المعاصرة والسبب في ذلك هو أن المحكمة هي التي ترعى الخصومة و وتطبيق في شأنها أحكام الشرع الإسلامي دون أن يكون لوجود محامي الخصم أو عدم وجوده أي تأثير في هذا الشأن وفي هذا تخفيف من الناحية الفعلية في المصاريف المادية للتقاضي (ولكن بالرغم من هذا الامتياز إلا أن هذا الأمر عرف نوع من الخلل في مجال التحكيم والتقاضي مما دفع المملكة العربية السعودية حاليا تعرف صحوة من خريجي المحاماة وأدى بالملك عبد الله والملك سلمان إلى تعديل القضاء وإنشاء مجلس أعلى للقضاء يعد مراقب للقضايا التي تعرف احتجاج طالبيها وانشاء هيئات للمحامين للدفاع عن المتقاضين)
أما بخصوص مبدأ علانية الجلسات وشفوية المرافعات فان أنظمة القضاء السعودي قد نصت عليه صراحة ونرى ذلك من خلال نص المادة السبعون من تنظيم الأعمال الإدارية للدوائر الشرعية الصادر سنة1372هـ والذي يبين ما يلي: (تكون المرافعات علنية إلا في الأحوال التي ترى المحكمة أن في أسرارها مراعاة للآداب). كما أعاد نظام القضاء الصادر سنة 1395هـ الموافق 1975م تأكيد هذا المبدأ حيث نصت المادة الثالثة والثلاثون من هذا النظام على أن: (جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة جعلها سرية مراعاة للأدب أو حرمة الأسرة أو المحافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية) أما فيما يخص مبدأ المساواة بين المتقاضين فان المحاكم تطبق مبدأ المساواة بين الخصوم أمام القضاء وفقا لما تقرره أحكام الشريعة الإسلامية التي هي أساس الحكم في المملكة العربية السعودية. وتكشف الأنظمة القائمة في المملكة العربية السعودية عن تطبيقاتها هذا المبدأ كما يعمدا القضاء إلى تكريسه وتأكيده من خلال ممارسته الفعلية لأداء العدالة  وقد نصت المادة السابعة والأربعون من النظام الأساسي للحكم السعودي على هذا المبدأ وتطبيقه حيث جاءت لتبين ما يلي: (حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك) وإذا كان معنى مبدأ المساواة وفق الشريعة الإسلامية لا يقتصر على المساواة بين المتقاضين فقط فان المساواة وفق هذه الشريعة تعني المساواة بين الناس أجمعين، فلا فرق بين حاكم ومحكوم لان الكل سواسية أمام شرع الله، وبتطبيق مبدأ المساواة وفق الشريعة الإسلامية فان هذا يضيف إلى المملكة وضع خاص يجعلها تنفرد به، وهو أن الملك ومن ينيبه معنيون بتنفيذ أحكام القضاء حيث تنص المادة خمسون من النظام الأساسي للحكم على ما يلي (الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.)
المبحث الثاني مقارنة تحليلة بين النظام الدستوري بالمملكة العربية السعودية والمملكة المغربية
الفقرة الأولى: التطور التاريخي للمملكة المغربية
يعود قيام المملكة المغربية المستقلة المعاصرة إلى جلالة الملك محمد الخامس محرر الدولة. فبالرغم من أن المغرب دولة يعود وجودها إلى فترات بعيدة في التاريخ، إلا أنها لم تخضع للحكم العثماني، ولكنها مرت بتطورات عديدة بحيث يمكن التمييز بين ثلاث مراحل في تاريخ التطور السياسي المغربي، فأولها هي مرحلة ما قبل الحماية الفرنسية وتمتد من أوائل القرن التاسع حتى أوائل القرن العشرين، وثانيها هي مرحلة الحماية الفرنسية التي بدأت عام 1912 م واستمرت حتى عام 1956 م. وأخيرا مرحلة الاستقلال وتبدأ من عام 1956، حتى يومنا هذا.
و إذا كانت الدراسة التاريخية لهذه المراحل ليس من اختصاص البحث، ولكن نرى من الضرورة أن نشير إلى كل منها ولو بإيجاز حتى يمكننا من معرفة العوامل الكفيلة في تطور النظام السياسي المغربي بسلطاته التنفيذية والقضائية والتشريعية.
أ: مرحلة ما قبل الحماية
توالت على المغرب حضارات عديدة مثل الحضارة القرطاجية والرومانية إلا أنه لم يتاح له أن يصبح دولة قوية ذات ملامح حضارية إلا بعد الفتح العربي الإسلامي
و في مطلع القرن السادس عشر جاءت الأسرة السعدية التي أعادت للمغرب مكانته السابقة واستمرت في الحكم حتى منتصف القرن السابع عشر حيث خلفتها الأسرة العلوية التي تحكم المغرب منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا.
وقد بدأ العلويين نشاطهم كحركة دينية إصلاحية مما أعطاهم القدرة على الاستمرار. وكان المولى إسماعيل من أبرز سلاطينها. و خلال فترة حكمه التي امتدت من عام 1972 إلى 1727، تم توحيد البلاد و إنشاء جيش قوي وإدارة فعالة .
و في عهد السلطان محمد بن عبد الله أقيمت علاقات تجارية مع الولايات المتحدة من خلال المعاهدة التي أبرمها الطرفان عام 1786.
وظل المغرب دولة متماسكة رغم الضغوط الخارجية حتى أواخر عهد مولاي الحسن، حيث أخذت الأوضاع السياسية في التدهور مع انتقال العرش إلى ابنه مولاي عبد العزيز 1894 م، لأنه كان يفتقر إلى قوة الشخصية التي تسمح بالتماسك والصمود في وجه الأطماع الأجنبية، التي ظهرت بعد احتلال فرنسا للجزائر عام 1830. و جاء من بعده مولاي عبد العزيز الذي تنازل عن الحكم لأخيه عبد الحفيظ عام1908، وخلفه مولاي يوسف الذي يعتبر أب جد الملك محمد السادس ملك المغرب الحالي.
وبوصف الحكم في هذه المرحلة بأنه ملكي مطلق. فإرادة الحاكم نافذة باعتباره إمام المسلمين ومن السلالة النبوية الشريفة. و منذ أيام المرابطين والحاكم في المغرب يحمل لقب أمير المؤمنين. وزادت مكانة الحاكم سموا بعدما وصلت الأسرة العلوية إلى الحكم وذلك لكون السلطان يعد سليل أسرة شريفة تعود إلى الدرية النبوية.
ب: عهد الحماية الفرنسية
عرف المغرب بداية فترة الحماية الفرنسية بتاريخ 30 مارس 1912 م بعد التوقيع على معاهدة الحماية، التي استمرت حتى تاريخ 2 مارس 1956، حيث أبرمت فرنسا في هذا اليوم معاهدة مع السلطان محمد الخامس اعترفت فيها باستقلال المغرب.
و كان من أبرز ملامح هذه الفترة هي سيطرة المقيم الفرنسي العام على مقدرات الأمور في البلاد من جانب، وظهور الحركة الوطنية من جانب آخر.
فعلى الرغم من أن المقيم العام الفرنسي(إلبوتي) أعلن أكثر من مرة.(أن فكرة الحماية هي أن تحتفظ البلاد بنظمها وحكومتها وتدير نفسها بنفسها بواسطة هيئاتها المنظمة. وأن المغرب دولة مستقلة ذاتيا منحته فرنسا الحماية، إلا أنه يظل خاضعا لسيادة السلطان بموجب قانونه الخاص به. و أن أحد الواجبات الملقاة على عاتقي هو التأكد من وحدة هذا النوع من الحكومة ومراعاة هذا القانون.
إلا أنه سرعان ما شكل الموظفون الفرنسيون إدارة أشبه ما تكون بحكومة داخل حكومة السلطان. كما أن العلاقات التي أقامها المقيم العام مع الحكام المحليين رفعت من مكانته و أضعفت من نفوذ السلطان الذي أصبح معزولا في قصره لا يعرف من الأمور إلا ما يحمله إليه مستشاره الفرنسي، وكانت القرارات والمشاريع توضع أمامه في صورة مراسيم للتوقيع عليها. و أصبحت سيادة السلطان اسمية فقط إذ أن حق تقديم المقترحات في مجال التشريع هو من حق المقيم العام وحده. و هذا يعني أن المشروع أو الظهير الذي يصدره السلطان إنما هو بناء وتنفيذا لرغبة المقيم العام.
و في سبتمبر من عام 1954 م أصدر بن عرفة مرسوما تنازل بموجبه عن سلطة التشريع لمجلس مكون من ثلاثين عضوا، ستة عشر منهم فرنسيين وأربعة عشر مغربي. و مع أنه احتفظ بحقه في التصديق على المشاريع الصادرة عن المجلس إلا أن ذلك لم يكن ذو قيمة عملية، وذلك لأن المجلس يملك حق إصدار أي مشروع رفضه السلطان إذا أصر عليه ثلثا الأعضاء.
و من المعروف أن هذا المجلس كان اتجاهه فرنسيا، فالأعضاء المغاربة تم تعيينهم من قبل السلطات الفرنسية، مما يدل إلى زيادة النفوذ والسيطرة السياسية الفرنسية على المغرب. كما أن سلطة السلطان في الشؤون الخارجية اختفت لأنها ألت إلى وزارة الخارجية الفرنسية مع الخارج.
وأخذ المقيم العام يمارس دور وزير خارجية السلطان ووزير حربه، مما كان يعني اختفاء سيادة المغرب بمظهريها الداخلي و الخارجي.
وفي ظل هذه الأوضاع ظهرت المقاومة المغربية، حيث ما أن تمكنت السلطات الاستعمارية بين عامي 1912- 1934 م من بسط سيطرتها على بلاد المخزن و السيبة وتنظيم الإدارة فيها حتى وجدت نفسها في مواجهة قوة جديدة كانت تتمثل في الحركة الوطنية التي انبثقت في البداية من النهضة السلفية الدينية تحت قيادة بورجوازية متنورة، ومع بداية سنة 1945 م، شاركت فعليا في العمل الوطني، ورافق هذه المشاركة مجموعة من المثقفين ذوي التكوين الفرنسي بصفوف الحركة الوطنية،حيث أن إعادة التهدئة وإقامة جهاز إداري أديا إلى نشوء نقيضهما الجدلي المعارض وهي الحركة الوطنية.
و تمثل أول نشاط ملموس للحركة الوطنية في المظاهرات الشعبية التي انطلقت ضد ظهير عام 1930 م، الذي كانت سلطات الحماية تهدف من ورائه ضرب بالوحدة الوطنية بالحديث عن أوضاع خاصة( بالبربر). و قد تم التراجع عنه أمام رد الفعل الجماهيري، ثم أخذت نخبة من المثقفين الشباب بعملية تنظيم في نشأة الأحزاب السياسية المناهضة والمطالبة باستقلال المغرب.
و وجدت الحركة الوطنية المغربية في السلطان محمد بن يوسف مصدر دعم لها، لأنه كان يتمتع بتأييد شعبي واسع. وهذا ما كانت تحتاج إليه هذه الحركة. كما أن السلطان الذي أصبح في ظل الحماية معزولا لا يملك أية سلطة أو نفوذ، وجد في الوطنيين عاملا مساعدا لاسترجاع نفوذه وسلطته. و قد تطابقت أهدافها منذ العام 1944 م، وكان موقف السلطان مؤيدا للوطنيين حيث رفض التوقيع على ظهائر تسمح للفرنسيين بالمشاركة في انتخابات المجالس البلدية، والمشاركة في تشكيل مجلس الوزراء المغربي
و في التاسع عشر من أبريل سنة 1951 م، تم تكوين جهة وطنية من بعض الأحزاب المغربية كحزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال، وعندما تعرض قادتها للاعتقال شكل الحزبان لجنة نددت بخيانة القادة الذين جعلوا من محمد بن عرفة سلطانا على البلاد
ثم تطورت تشكيلات هذه المجموعات والتي أعلنت في خريف عام 1955، عن تأسيس جيش التحرير الذي شل حركة القوات الفرنسية، ولم يكن الوطنيون ينادون فقط بعودة السلطان محمد الخامس من المنفى وتحقيق استقلال المغرب فحسب بل طالبوا كذلك باستقلال الجزائر، ولما كانت فرنسا بحاجة ماسة إلى القوات العسكرية لمواجهة الثورة الجزائرية فإنها لم تجد بدا من الاعتراف بالمطالب المغربية، فوافقت على عودة السلطان محمد الخامس من منفاه، ثم كانت المفاوضات التي انتهت بالإعلان عن استقلال المغرب
ت: عهد الاستقلال
تبدأ هذه المرحلة بتوقيع الاستقلال في الثاني من مارس لسنة 1956 م، والتي اعترفت فيها فرنسا باستقلال المغرب. وتمتد إلى يومنا هذا.
فقد كان السلطان محمد بن يوسف، الذي أصبح يعرف بالملك محمد الخامس قد شكل في السابع من ديسمبر لسنة 1955 م حكومة وطنية، وأعلن أنه يسعى إلى إقامة ملكية دستورية وقد انشأ في 12 نوفمبر1956 مجلسا وطنيا مكونا من ستة وسبعين عضوا يمثلون الأحزاب السياسية والمنظمات المهنية والطائفة اليهودية، وتم انتخاب (المهدي بن بركة) رئيسا لهذا المجلس وهو من زعماء حزب الاستقلال وبعد فترة شكلت حكومة ثانية وثالثة في ظرف وجيز وكان من بين مهامها التنسيق لإجراء انتخابات وطنية. و قامت الحكومة الجديدة بمهمتها، إلا أنها استقالت   كذلك في مايو 1959 م، أي قبل إجراء الانتخابات بأيام معدودة. و كانت نتيجة الانتخابات المحلية الأولى فوز اليسار، فعهد الملك محمد الخامس إلى ولي عهده الأمير الحسن مهمة تشكيل حكومة جديدة.  ومنذ استقلال المغرب قرر الملك الاحتفاظ شخصيا بكل الصلاحيات الحكومية المتعلقة بالمحافظة على الأمن والدفاع هذا ما ادخله في مواجهات مع بعض الأحزاب ذات الصيت الشعبي أنداك(حزب الاستقلال)  وبالتالي الدخول في صراعات تتجلى أحداتها السياسية الداخلية للمطالبة بتعديل الدستور مما دفع الملك الحالي محمد السادس في شهر مارس2011 لإيجاد نفاد يتمثل في الموافقة على تعديل الدستور يمكن من تمتيع الحكومة من بعض الصلاحيات الغير المتوفرة لها من قبل، حيث بعد الاستقلال كان الملك هو المسئول عن القوات العسكرية (الجيش) بدل وزارة الدفاع وذلك بموجب المادة 2 من الظهير 26 نوفمبر1956م حيث تنص (ضباط الصف يعينون من طرف وزير الدفاع فان اقتراحهم يتم من طرف رئيس أركان الجيش الذي هو الملك) بمعنى آخر انه ليس للوزير صلاحيات مستقلة ويقتصر اختصاصه الحقيقي على التنظيم والتجهيز والتدريب والصيانة وإدارة القوات المسلحة الملكية لا يمكن أن تمارس إلا تحت السلطة الملكية وفي إطار التعليمات الملكية وبالتالي فهم يتمتعون باستقلالية اتجاه وزير الدفاع، أما فيما يخص الوضعية الأمنية فان إدارة الأمن الوطني ألحقت بوزارة الداخلية بموجب الظهير 16 مايو 1956م إلا أنها كذلك تتمتع باستقلالية كاملة اتجاه وزير الداخلية حيث يدير إدارتها مدير يتم تعيينه من طرف الملك لذلك فكل ما يتعلق بالأمن الوطني المغربي سواء الداخلي أو الخارجي يتم دراسته مع الملك مباشرة دون تدخل وزير الأول أو وزير الداخلية اللهم بعض الأمور والمساطر الإدارية الروتينية وفيما يخص رجال السلطة والعمال والولاة فيتم تعيينهم وترقيتهم وإقالتهم ونقلهم ووضعهم في حالة التفرغ، ووضعية رجال السلطة هي في تبعية تامة للملك إلى حد أن وزير الداخلية لا يملك إلا سلطة شكلية تتمثل فيما يخص العمال بموافقته على تعيين رؤساء دواوينهم أما فيما يتعلق بالقواد فيملك اتجاههم سلطة تأديبية تتخلص في عقوبة التوبيخ والإنذار (بواسطة قرار) دون إمكانية توقيفهم لان هذا لا يتم إلا بعد إخبار الملك هذا الأخير الذي يعطي صلاحية إجراء تحقيق لإدارة الأمن أو عامل المدينة وذلك لعدم توفر الوزارة أي صلاحية فيهما. والغاية الملكية المتواخاة من عدم إعطاء صلاحيات للوزير الأول و بعض الوزراء هو عدم المساس وزعزعة السلطة الملكية و توفي 27 فبراير1961م وأكمل المسيرة من بعده كل من ولي عهده أنداك الأمير الحسن الثاني أب محمد السادس الملك الحالي للمغرب.
الفقرة الثانية: دستور المملكة المغربية وسلطاته السياسية التشريعية والتنفيذية والقضائية
عرف المغرب منذ استقلاله تطورا سياسيا ودستوريا غنيا بالأحداث التي أثرت على طبيعة النظام السياسي وعلى العلاقات بين مختلف القوي السياسية فلقد تم إصدار خمسة دساتير (أنظمة أساسية) بالإضافة إلى التعديلات التي أدخلت على كل من دستور 1972م ودستور1992م لقد كانت الحياة السياسية ساخنة والعلاقات بين السلطة والمعارضة متوترة إلا أن الإجماع الذي حصل حول دستور 1996 مكن شيئا ما من الانفراج السياسي لكنه ترك بعض الثغرات السابقة وبناءا على ما تقدم فإننا سنقسم هذا المبحث إلى ثلاثة فقرات سنتناول في الفقرة الأولى لتطور الدستور المغربي حتى ما قبل1992 ونخصص الفقرة الثانية للدستور الحالي لغاية 1/7/2011 مع الاحاطة ان هناك تعديل دستوري يرتقب التصويت به من طرف الشعب المغربي خلال 1/7/2011م والسبب لعدم إدراجنا له نظرا لتزامن انتهاء بحتنا هذا وصدوره. ولكن رأيت الإشارة إليه من خلال اسطر بسيطة. أما الفقرة الثالثة فسنخصصها إلى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالمغرب.
أ: التطور الدستوري المغربي حتى ما قبل دستور 1992م
في عام 1956م حصل المغرب على استقلاله وتميزت مرحلة حكم الملك محمد الخامس بأنها مرحلة حكم مطلق، وذلك لأنها كانت تمثل فترة انتقالية ما بين هذا الاستقرار والحكم الدستوري وتميز عهده باستقرار الأوضاع بعض الشيء  وساعد في هذا الاستقرار نظرة الشعب المغربي إليه كزعيم وطني قاد البلاد من الاستعمار والحماية الفرنسية إلى التحرير والاستقلال، وقد أبدا استعداده لإقامة ديمقراطية نيابية غير أن الأجل المحتوم وافاه في 27 فبراير 1961  وبعد ذلك تولى الملك الحسن الثاني عرش المغرب  حيث أكد عزمه على إعداد الدستور في الأجل الذي حدده أبوه واصدر بعد أشهر قليلة القانون الأساسي للملكة في 2 يونيو1961 فإذا اعترف هذا القانون بعدد من الحقوق والحريات إلا انه لم يعطي أي إشارة إلى طبيعة النظام الدستوري المستقبلي والى طرق إعداد الدستور الجديد غير أننا نلاحظ بان الملك الحسن الثاني كانت له فكرة حول المسطرة الدستورية حيث صرح في خطابه آنذاك بان الدستور سيتم إعداده من طرف عدد من الأشخاص مختارين من طرف الملك وعرضه على التصويت الشعبي  لذلك لم يكن من الغريب أن يتبع الملك الحسن الثاني المسطرة التي أعلن عليها مسبقا حيث سيقدم مشروع الدستور خلال خطاب وجهه إلى الشعب في نوفمبر1962 ملحا على أن النص المقترح على الاستفتاء الشعبي حرره شخصيا سينشر المشروع في الجريدة الرسمية في 5نوفمبر1962 ويعرض على الاستفتاء في 7ديسمبر1962 بعد المصادقة عليه سيتم إصداره في 14ديسمبر1962م
علل مقربو الملك المسطرة المتبعة بالاستناد على حجتين
⦁ إذا كان المجلس التأسيسي هو صاحب السلطة العليا في البلاد ففي المغرب كان الملك هو مالك السيادة في البلاد فلم يتم معارضة هذا المبدأ لا قبل الحماية ولا أثنائها ولا بعدها
⦁ لا يمكن للملك تحويل السلطة العليا في البلاد إلى مجلس تأسيسي وإلا وجب عليه تقديم استقالته والتنازل على العرش حتى يتحمل نتائج هذا التحويل
لادعي إلى الإشارة إلى الحجتين السابقتين لأنها لا ترتكزان على أساس نظرا لكون نظام الحكم في المغرب كان مبنيا على البيعة التي من مميزاتها سحب الثقة من السلطان إذا لم يتحمل أعباء الحكم كما انه لم يمارس السلطة التشريعية حيث كان ملزما باستشارة العلماء في هذا الميدان والامتثال لفتاويهم. لم يمنع هذا الجدل الدستوري من المصادقة على مشروع الدستور بأغلبية 97.86 وقد ترتب عليه إجراء انتخابات محلية في 17/05/1963 لاختيار أعضاء المجالس القروية والحضرية والغرف التجارية والصناعية والزراعية كذلك ترتب على هذا الدستور إجراء انتخابات عامة لاختيار أعضاء مجلسي البرلمان(مجلس النواب والمستشارين) وبالفعل فقد تم افتتاح أول برلمان في المغرب في 18/11/1963 ويؤكد الدستور الجديد الطبيعة العربية الإسلامية والمغاربية والإفريقية للدولة المغربية، كما يؤكد على أن المغرب يتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيق المنظمات الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات حيث ينص كذلك على أن نظام الحكم في المغرب هو نظام ملكية دستورية وديمقراطية واجتماعية (الفصل1) وان السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية (الفصل2) و يعترف الدستور للمواطنين بعدد من الحريات والحقوق الأساسية ففي (الفصل9) ينص الدستور على حرية التجول والاستقرار داخل الوطن وحرية الرأي والتعبير وحرية التجول والاستقرار داخل الوطن وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية كما ينص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: الحق في التربية والشغل والحق في الإضراب والحق في الملكية كما تم الإعلان على مبدأ المساواة (الفصول5-8-12-13) كما يؤكد الفصل 10 على الحق في الأمن ” لا يلقى القبض على احد ولا يعتقل ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون. والمنزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليه في القانون” أما (الفصل11) فيؤكد على سرية المراسلات. كما نص الدستور في  19 على ” يعتبر الملك أمير المؤمنين ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور وله صيانة حقوق المواطنين والجماعات والهيئات وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة. أما (الفصل20) فقد نص على مبدأ نظام توارث العرش حيث أصبحت الوراثة مبدأ للوصول إلى العرش الذي ينتقل إلى الولد الأكبر سنا من ذرية الملك يكون الملك راشدا عند بلوغه الثامنة عشرة من عمره قبل ا السن يمارس مجلس الوصاية صلاحيات الملك ونص الفصل 23 من الدستور على إن الملك شخص مقدس” شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته. كما نجد أن دستور1962 منح الملك سلطات واسعة تتجلى في (تعيين الوزير الأول والوزراء ويقيلهم (الفصل24) وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ويعين كذلك في المناصب المدنية والعسكرية (الفصل30) ويترأس مجلس الوزراء ويوقع ويصادق على المعاهدات باستثناء المعاهدات التي تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة والتي تتطلب موافقة سابقة للبرلمان ويعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية (الفصل31) ويترأس المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط (32)ويمارس حق العفو (الفصل34) ويمكنه حل مجلس النواب وتعيين القضاة ورئيس المحكمة العليا وأعضاء الغرفة الدستورية)
لقد تبنى الدستور المغربي نظاما برلمانيا ثنائيا مع تخويل الملك سلطات واسعة لا تتماشى مع مبادئ النظام البرلماني الكلاسيكي بالإضافة إلى ذلك سيساهم الدستور في إقرار ملكية تقليدية عوض عصرية من خلال المؤسسات السياسية المغربية مكنت من تخويل السلطة التنفيذية للملك فالملك يسود ويحكم مما يجعل الحكومة خاضعة لإرادة الملك ويكتفي الوزير الأول بالسلطة التنظيمية وتخضع مقرراته التنظيمية بالتوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها ويمكن تفويض البعض منها للوزير الأول حق تقديم مشاريع قوانين ويمكن للحكومة أن تمارس لمدة معينة السلطة التشريعية ما بين الدوارات البرلمانية مع موافقة أللجن المختصة إلا آن الحكومة لا تحدد السياسة العامة للبلاد التي هي من اختصاص الملك نلاحظ بان الحكومة حسب دستور1962 توجد في وضعية تبعية للملك ولا تستطيع أن تلعب إلا دورا محدودا فيقتصر دورها في الحقيقة على أن تكون صلة وصل بين الملك والبرلمان وذلك بناءا على مبادئ النظام البرلماني المزدوج.
غير ان دستور1962 عجز عن سير المؤسسات البرلمانية على النحو المطلوب وذلك بسبب التيارات الحزبية المتصارعة والمعارضة، وأدى الأمر إلى أزمة سياسية بعد رفض الأحزاب السياسية لبرنامج العمل الذي اقترحه الملك الحسن الثاني كأساس لتشكيل حكومة ائتلاف وطني، وفي 7/06/1965م أعلن الملك حالة الاستثناء أو الطوارئ.
وفي يوليوز1970م عرض الملك الحسن الثاني دستورا جديدا تمت الموافقة عليه في استفتاء شعبي جرى في 24/06/1965م وتم بموجب هذا الدستور إجراء انتخابات مجلس النواب وقد افتتح المجلس دورته 9/10/1970م غير أن أحداث الصخيرات في يوليوز1971م بينت الحاجة الماسة إلى إعادة النظر في هذا الدستور  وفي عام 1972 م طرح الملك الحسن الثاني مشروع دستور جديد بعد مشاورات مع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وقد تم التصويت عليه في استفتاء شعبي جرى في 1/3/1972م
يعتبر دستور10/03/1972 ثمرة انفتاح أعلنه الملك اتجاه المعارضة غداة محاولة انقلاب يوليوز1971 وهو نتيجة لممارسة تجربة ملكية دستورية لهذا السبب فانه يشكل تقدما مقارنة مع الدستور السابق وتكون هذا الدستور من اثني عشر بابا تناول كل واحد منها جانبا من جوانب تنظيم الدولة.
فالباب الأول: يتضمن أحكاما عامة تتعلق بنظام الحكم وطبيعة الدولة حيث ينص على أن نظام الحكم بالمغرب هو ملكي دستوري ديمقراطي، السيادة فيه للأمة وتمارسها أما مباشرة بالاستفتاء أو بصورة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية. كما ينص على وجود الأحزاب السياسية كأداة من أدوات تنظيم المواطنين وتمثليهم كما ينص على أن دين الدولة هو الإسلام، وحرية العبادة مكفولة، ويؤكد الباب على أن الحقوق السياسية للمواطنين ذكورا وإناثا على أساس المساواة في الحقوق والواجبات حيث نص على حق كل من الذكر والأنثى في الانتخاب والتملك والعمل والإضراب، ونص على ضمان الحريات العامة لكافة المواطنين كحرية التجول والاستقرار وحرية الرأي والتعبير بجميع أشكاله ونص كذلك على ضمان حرية المنزل والذات وسرية المراسلات وألقى على جميع المواطنين واجب الدفاع عن الوطن وتحمل التكاليف العمومية والتضامن في تحمل التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلاد.
أما الباب الثاني والثالث والرابع فحدد وضع الملكية ومكانة الملك السامية واختصاصاته حيث بقيت وضعية العرش ثابتة وذلك بإقرار مبدأ الوراثة بنفس صيغة الدستور السابق ومازال الملك هو أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة (الفصل19 ) واحتفظ الملك كذلك بأهم اختصاصاته حيث بقي المسئول عن السلطة التنفيذية أي انه رئيس الدولة ورئيس الحكومة في نفس الوقت أما الوزير الأول فلا يعتبر إلا أول الوزراء الذي يمارس صلاحياته التنظيمية والتنفيذية تحت مستولية الملك أما الشيء الجديد الذي طرأ على دستور1972 انه أتى بنص مكن من الرفع بالبرلمان بغرفتيه مقارنة مع وضعيته المريحة التي انبثقت عن الدستور السابق هكذا نجد أن مجال القانون قد اتسع (الفصل45) كما عادت إليه بعض الاختصاصات التي كان محروما منها، أنها حالة المراجعة الدستورية التي يجب الموافقة عليها بأغلبية ثلثي الأعضاء المكونين لمجلس النواب حتى يتم عرضها على الملك من اجل الاستفتاء، والمجلس نفسه أصبح محميا أفضل من السابق فيما يتعلق بالحل الأوتوماتيكي الذي تم النص عليه في الدستورين السابقين والذي اختفى دستور1972 وهكذا فان الملك لم يعد بإمكانه اللجوء إلى الحل في حالة ما إذا وافق الشعب على مشروع رفضه المجلس، إضافة إلى ذلك لم يعد مسموحا للملك باللجوء إلى الاستفتاء التشريعي عندما تتم موافقة أو رفض مشروع أو مقترح قانون من طرف أغلبية ثلثي الأعضاء المكونين لمجلس النواب، وتركيبة مجلس النواب تم تعديلها حيث أصبح مكونا من ثلثي الأعضاء يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام المباشر ومن ثلث ينتخب بطريقة غير مباشرة.  أما الباب الخامس فحدد العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويبين العلاقة بين الملك ومجلس النواب والعلاقة بين المجلس والحكومة وخصص الباب السادس للسلطة القضائية أما الباب السابع فيتعلق بتأسيس المحكمة العليا ويبين الباب الثامن الأحكام الخاصة بالحكم المحلي أما الباب التاسع فقد حدد اختصاصات المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط والباب العاشر والحادي عشر كيفية تعديل الدستور وأخيرا ختم هذا الدستور بالباب الثاني عشر والذي تضمن على أحكام خاصة.
وقد مكن هذا الدستور الشعب المغربي من التمرس على طريقة إدارة الشئون العامة ومحاولة في إعطاء دليل على النضج الديمقراطي ولهذا بدأ ضروريا الانتقال إلى مرحلة جديدة على طريق الديمقراطية تستفيد من المكتسبات السابقة في مجال المؤسسات الدستورية المنصوص عليه في دستور1973م وتدخل التغييرات التي أملاها النضج السياسي الشعبي المغربي
ب: الإصلاحات الدستورية (1992 -1996)
انطلاقا من المطالب التي قدمتها المعارضة والمتعلقة باستعجال تطبيق الإصلاحات الضرورية من اجل دمقرطة وعصرنة المؤسسات السياسية بالإضافة إلى ذلك فقد شكلت هذه الإصلاحات إحدى الانشغالات الأساسية للملك خاصة بعد التطور الديمقراطي الذي شهدته معظم دول العالم الثالث وكذا دول شرق أوروبا حيث أشار الملك الحسن الثاني أن المغرب لا يمكن أن يبقى بعيدا عن التحولات التي سادت العالم كله في 4/9/1992م قام الملك الحسن الثاني (وهي نفس السنة التي عرفت تعديل النظام الأساسي للحكم السعودي في عهد الملك فهد) بعرض مشروع مراجعة دستور1972م دون إحداث نص دستور جديد ودعا الشعب المغربي للتعبير بالاستفتاء على مشروع المراجعة الذي يدعم الاختيار الديمقراطي الوارد في دستور1992 وتمت المصادقة عليه بنسبة99.96 من الأصوات المعبر عنها بعد إصداره بظهير9/10/1992م سيتم تعدليه باستفتاء 1995 وتعويضه بعد ذلك بدستور1996م الذي أصبح ساري المفعول لغاية يومنا هذا وأصبح يمثل الإطار الدستوري الذي تسير عليه الدولة
ومن أهم ما جاء به الدستور الحالي انه عمل على تدعيم دولة القانون وعلى تكريس توازن السلط  وإحداث مجلس دستوري مستقل حيث كانت الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى هي التي تسهر على مدى مشروعية العمليات الانتخابية والاستفتائية بالإضافة أنها كانت تتدخل في حالة قيام تنازع الاختصاص بين الحكومة والبرلمان للفصل فيما إذا كان النص المتنازع بشأنه يدخل في المجال التنظيمي أو في المجال التشريعي وإحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا. ويتكون الدستور المغربي الحالي من 13 باب تشمل 110 فصول يتناول كل باب منها جانبا من جوانب تنظيم الدولة المغربية ونرى ذلك كالتالي:
الباب الأول: يتكون من ثمانية عشر فصلا، تتضمن أحكام عامة ومبادئ أساسية التي تتعلق بنظام الحكم وطبيعة الدولة حيث ينص على أن نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية، وان السيادة فيه للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية، كما ينص من خلال فصل الثالث على مساهمة كل من الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية في تنظيم وتمثيل المواطنين المغاربة وعدم إقرار مشروعية نظام الحزب الوحيد أما الفصول من 4الى 18 فتضمنت نفس المبادئ والحريات التي ارتكزت عليه الدساتير الأولى والمتمثلة في المساواة الحقوق والواجبات والحريات التعبير والرأي والانخراط في الجمعيات وضمان حرية المنازل وسرية المراسلات تقلد الوظائف العمومية وحق التربية والشغل والمحافظة والدفاع عن الوطن
الباب الثاني: يتكون من سبعة عشرة فصلا تحدد وضع الملكية ومكانة الملك السامية اذ احتفظ الفصل19 بنفس الصيغة التي أتى بها في الدساتير الأولى * الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات. وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة. * أما الفصل 20 و21 فقد عرف نوع التعديل حيت أصبح السن القانون لتولي الملك16 سنة بدل18 سنة كما يحق للملك تعيين ولد أخر من أبنائه بدل الابن الأكبر أما الفصول الأخرى من الباب الثاني فمنحت للملك سلطات واسعة تتجلى في (للملك قائمة مدنية وهو شخص مقدس لتنتهك حرمته وهو الذي يعين الوزير الأول ويعين باقي الوزراء باقتراح من الوزير الأول وله الحق في تعيين القضاة ورؤساء المجالس العليا والمدراء وإعفائهم وحل مجلس البرلمان بظهير شريف طبق الشروط المبينة في الفصلين 71-72 من الباب الخامس ويترأس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقضاء والتعليم والإنعاش الوطني والتخطيط والقوات المسلحة الملكية وله الحق في ممارسة العفو وتعيين السفراء وقبول اعتمادهم ومخاطبة الأمة والبرلمان بمجلسيه دون أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش وله حق تفويض من ينوبه )
الباب الثالث: يتعلق بالبرلمان وكيفية تنظيمه وسلطه واختصاصاته مع بيان كيفية ممارسة السلطة التشريعية ويتكون هذا الباب من ثلاثة وعشرون فصلا (من الفصل36-58).
الباب الرابع: فيتعلق بالحكومة من حيث تشكيلها واختصاصاتها ويتكون هذا الباب من ثمانية فصول (من الفصل59-66)
الباب الخامس فيتعلق بعلاقة السلط بعضها ببعض حيث تعرض للعلاقات بين الملك ومجلس النواب وكذلك بالعلاقات بين مجلس النواب والحكومة أي العلاقات ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويتكون الباب من إحدى عشرة فصلا فصول (من الفصل 67 حتى الفصل77)
الباب السادس: ويتعلق بالمجلس الدستوري من حيث تكوينه وكيفية تنظيمه وخصص لهذا الباب أربعة فصول يتضمن الفصل 79-80 تكوين المجلس وكيفية تعينه اما الفصل 81 و82 فيتضمن اختصاصات المجلس التطبيقية والنظر في نصوص تنازع السلطات بين الحكومة والبرلمان * يمارس المجلس الدستوري الاختصاصات المسندة إليه بفصول الدستور أو بأحكام القوانين التنظيمية؛ ويفصل -بالإضافة إلى ذلك- في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء. تحال القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور. وللملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو ربع أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور. يبت المجلس الدستوري في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال شهر، وتخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة إذا كان الأمر يدعو إلى التعجيل. يترتب على إحالة القوانين إلى المجلس الدستوري في الحالات المشار إليها أعلاه وقف سريان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفيذها. لا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدستور. لا تقبل قرارات المجلس الدستوري أي طريق من طرق الطعن؛ وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية*
الباب السابع:ويتعلق بالقضاء أي بالسلطة القضائية وكيفية تنظيمها ويتكون هذا الباب من ستة فصول (من الفصل 82 حتى الفصل 87) تتضمن استقلالية القضاء على السلطتين التشريعية والتنفيذية وصلاحيته وترأس الملك المجلس الأعلى للقضاء وعلى ان القضاة يتم تعينهم من طرف الملك والأحكام يتم إصدارها من طرف الملك.
الباب الثامن ويتعلق بالمحكمة العليا وكيفية تأسيسها ومجال اختصاصها في النظر في جميع الحالات المعرضة إليها ويتكون الباب من خمسة فصول (من الفصل 88حتى الفصل92)
الباب التاسع: ويتعلق بتأسيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي فحددت له ثلاثة فصول (من الفصل93 حتى الفصل95) تتضمن خصائصه وتنظيمه
الباب العاشر: ويتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات وتضمن أربعة فصول (الفصل96 حتى الفصل99 ) وتضمن في طياته اختصاصات المجلس وممارساته الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية
الباب الحادي عشر: ويتعلق بالجماعات المحلية وبيان الاحكام الخاصة بها ويتألف من ثلاثة فصول(من الفصل 100 حتى الفصل102 )
الباب الثاني عشر: فخصص لكيفية مراجعة الدستور أي تعديله وخصص له أربعة فصول (من الفصل 103 حتى الفصل 106) وهذا ما نشهده من خلال الخطاب الملكي لمحمد السادس خلال شهر مارس 2011 حيث طلب بالنظر في تعديل الدستور الحالي والذي الشعب المغربي بصدد التصويت عليه خلال شهر 1/7/2011
الباب الثالث عشر: فيتعلق بأحكام خاصة وخصص له فصلين (من الفصل 107حتى الفصل108)
* نظرة تحليلية للدستور المغربي الجديد 2011
نجد انه من حيث المنهجية، حرص المملكة المغربية، ولأول مرة في تاريخ بلادها، على أن يكون الدستور من صنع المغاربة، ولأجل جميع المغاربة. وأما من حيث الشكل، فلأنه قائم على هندسة جديدة، همت كل أبوابه، من الديباجة، كجزء لا يتجزأ من الدستور، إلى آخر فصوله، التي ارتفع عددها من 108 إلى 180 فصلا. وأما من حيث المضمون، فهو يؤسس لنموذج دستوري مغربي، قائم على دعامتين متكاملتين :
وتتمثل الدعامة الأولى، في التشبث بالثوابت الراسخة للأمة المغربية، التي يتولى فيها الملك، أمير المؤمنين، حماية الملة والدين، وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية.
كما يكرس المشروع مكانة المغرب، كجزء من المغرب الكبير، والتزامها ببناء اتحاده، وبتوطيد علاقات الأخوة العربية والإسلامية، والتضامن الإفريقي، وتوسيع وتنويع علاقات التعاون والشراكة مع جوارها الأوروبي والمتوسطي، ومع مختلف بلدان العالم. دولة عصرية متشبثة بالمواثيق الأممية، وفاعلة ضمن المجموعة الدولية.
وأما الدعامة الثانية، فتتجلى في تكريس مقومات وآليات الطابع البرلماني للنظام السياسي المغربي، في أسسه القائمة على مبادئ سيادة الأمة، وسمو الدستور، كمصدر لجميع السلطات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومن معالم الدستور الجديد، تقسيم الفصل 19 في الدستور الحالي1996 إلى فصلين اثنين : فصل مستقل يتعلق بالصلاحيات الدينية الحصرية للملك، أمير المؤمنين، رئيس المجلس العلمي الأعلى، الذي تم الارتقاء به إلى مؤسسة دستورية.
وفصل آخر يحدد مكانة الملك كرئيس للدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، والضامن لدوام الدولة واستمرارها، ولاستقلال المملكة وسيادتها، ووحدتها الترابية، والموجه الأمين والحكم الأسمى، المؤتمن على الخيار الديمقراطي، وعلى حسن سير المؤسسات الدستورية، والذي يعلو فوق كل انتماء.
ويمارس الملك مهامه السيادية والضمانية والتحكيمية، الواردة في هذا الفصل، استنادا إلى مقتضيات فصول أخرى، منصوص عليها صراحة في الدستور علما بأن التشريع يظل اختصاصا حصريا للبرلمان.
إن المشروع الرسمي للدستور، يتجلى في المحاور التسعة الأساسية التالية :
⦁ المحور الأول : التكريس الدستوري للملكية المواطنة و الملك المواطن ; وذلك من خلال : التنصيص على أن شخص الملك لا تنتهك حرمته، وعلى الاحترام والتوقير الواجب له، كملك، أمير للمؤمنين، ورئيس للدولة. تحديد بلوغ الملك سن الرشد في 18 سنة، عوض 16 سنة، إسوة بكافة إخوانه وأخواته المغاربة.
تخويل رئاسة مجلس الوصاية، لرئيس المحكمة الدستورية ; باعتبارها مسئولة عن احترام الدستور. وهو ما يشكل جوهر مهام هذا المجلس ; وكذا جعل تركيبته، تضم كافة السلطات الدستورية ; وذلك بإضافة عضوية كل من رئيس الحكومة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ; فضلا عن الارتقاء بتمثيلية العلماء به، من خلال عضوية الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.
⦁ المحور الثاني : دسترة الأمازيغية كلغة رسمية للمملكة، إلى جانب اللغة العربية : فعلى أساس التلاحم بين مكونات الهوية الوطنية الموحدة، الغنية بتعدد روافدها، العربية -الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الإفريقية، والأندلسية، والعبرية والمتوسطية، فإن مشروع الدستور يكرس اللغة العربية لغة رسمية للمملكة، وينص على تعهد الدولة بحمايتها والنهوض بها. كما ينص على دسترة الأمازيغية كلغة رسمية أيضا، ضمن مبادرة رائدة، تعد تتويجا لمسار إعادة الاعتبار للأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة; على أن يتم تفعيل ترسيمها ضمن مسار متدرج، بقانون تنظيمي، يحدد كيفيات إدماجها في التعليم، وفي القطاعات ذات الأولوية في الحياة العامة. وبموازاة ذلك، ينص المشروع على النهوض بكافة التعبيرات اللغوية والثقافية المغربية، وفي مقدمتها الحسانية، كما ينص الدستور الجديد على تفعيل مؤسسة لخلق مستوى جيد لتعليم اللغات خصوصا منها العربية.
⦁ المحور الثالث: دسترة كافة حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها عالميا، بكل آليات حمايتها وضمان ممارستها. ومساواة الرجل والمرأة في الحقوق المدنية; وذلك في نطاق احترام أحكام الدستور، وقوانين المملكة، المستمدة من الدين الإسلامي; وكذا تكريس المساواة بينهما، في كافة الحقوق السياسية والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية والبيئية; وإحداث آلية للنهوض بالمناصفة بين الرجل والمرأة. كما يكرس المشروع كافة حقوق الإنسان، بما فيها قرينة البراءة، وضمان شروط المحاكمة العادلة، وتجريم التعذيب،والاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، وكل أشكال التمييز والممارسات المهينة للكرامة الإنسانية; وكذا ضمان حرية التعبير والرأي، والحق في الولوج إلى المعلومات، وحق تقديم العرائض، وفق ضوابط يحددها قانون تنظيمي.
⦁ المحور الرابع : الانبثاق الديمقراطي للسلطة التنفيذية، بقيادة رئيس الحكومة: وفي هذا الصدد، سيتم الارتقاء بالمكانة الدستورية” للوزير الأول” إلى “رئيس للحكومة”، وللجهاز التنفيذي، الذي يتم تعيينه من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب; تجسيدا لانبثاق الحكومة عن الاقتراع العام المباشر.
وتكريسا للمسؤولية الكاملة لرئيس الحكومة على أعضائها، فإن الدستور يخوله صلاحية اقتراحهم، وإنهاء مهامهم، وقيادة وتنسيق العمل الحكومي، والإشراف على الإدارة العمومية، حيث تم تخويله صلاحية التعيين، بمرسوم، في المناصب المدنية، وفقا لقانون تنظيمي، يحدد مبادئ وتكافؤ الفرص بالنسبة لكافة المغاربة في ولوج الوظائف العمومية.ولرئيس الحكومة كذلك أن يقترح على الملك بمبادرة من الوزراء المعنيين، التعيين في المجلس الوزاري، في بعض الوظائف العمومية العليا، كالولاة والعمال والسفراء، والمسؤولين عن الإدارات العمومية الأمنية الداخلية، علما بأن التعيين في الوظائف العسكرية، يظل اختصاصا حصريا وسياديا للملك، القائد الأعلى، ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. كما يخول المشروع لرئيس الحكومة صلاحية حل مجلس النواب، ويكرس استشارة الملك له قبل إعلان حالة الاستثناء، وحل البرلمان; ويحدد ضوابط كل حالة، ضمانا لفصل السلط وتوازنها وتعاونها ولتمكين الحكومة من أساس دستوري، لممارسة مسؤولياتها التنظيمية والتنفيذية، تمت دسترة مجلس الحكومة، وتحديد وتوضيح اختصاصاته. فالمجلس الوزاري ينعقد برئاسة الملك، بمبادرة منه، أو بطلب من رئيس الحكومة، الذي يشارك في أشغاله بحضور الوزراء فقط. وللملك أن يفوض رئاسته، على أساس جدول أعمال محدد، لرئيس الحكومة ; تعزيزا لسلطته التنفيذية. أما مجلس الحكومة، فينعقد برئاسة رئيسها، وبمبادرة منه، وبتركيبة تشمل كافة أعضائها.
⦁ المحور الخامس: قيام سلطة برلمانية، تمارس اختصاصات تشريعية ورقابية واسعة; إذ يكرس مشروع الدستور تخويل مجلس النواب، الكلمة الفصل في المصادقة على النصوص التشريعية، وتعزيز اختصاصاته في مراقبة الحكومة، ولا سيما بتكريس مسؤولية الحكومة الحصرية أمامه. كما تم حكر سلطة التشريع، وسن كل القوانين على البرلمان، وتوسيع مجال القانون، ليرتفع من 30 مجالا حاليا من دستور1996، إلى أكثر من 60 في الدستور المقترح. وحرصا على تخليق العمل البرلماني، ينص المشروع على دسترة منع الترحال البرلماني، وحصر الحصانة البرلمانية في التعبيرعن الرأي فقط وعدم شمولها لجنح وجرائم الحق العام. كما تم التنصيص على حذف المحكمة العليا، الخاصة بالوزراء، تكريسا لمساواتهم، مع المواطنين أمام القانون والقضاء. أما بالنسبة لمجلس المستشارين، فإن الدستور المقترح ينص على أن يتراوح عدد أعضائه بين 90 و120 عضوا. مع اعطاء تمثيل النقابات والعمال المغاربة المتواجدين بالخارج
⦁ المحور السادس : تخويل المعارضة البرلمانية نظاما خاصا وآليات ناجعة تعزيزا لدورها ومكانتها في إثراء العمل البرلماني، تشريعا ومراقبة ; حيث تم تمكينها من حق التمثيل النسبي في كافة أجهزة البرلمان. كما تم التنصيص على تقديم رئيس الحكومة لعرض مرحلي حول العمل الحكومي، وإجابته على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة ; وكذا تخفيض النصاب القانوني لتقديم ملتمس الرقابة، وتكوين لجان التقصي، وإحالة مشاريع القوانين على المحكمة الدستورية ; وكذا تمكين اللجان البرلمانية من صلاحية مساءلة المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات العمومية، تحت مسؤولية الوزراء المعنيين.
⦁ المحور السابع : احداث المجلس الاعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية يرأسها الملك، لتحل محل المجلس الأعلى للقضاء وتمكينها من الاستقلال الإداري والمالي، وتخويل رئيس محكمة النقض، مهام الرئيس- المنتدب، بدل وزير العدل حاليا، تجسيدا لفصل السلط. وبموازاة ذلك، تم تعزيز تركيبة المجلس الجديد، وذلك بالرفع من عدد ممثلي القضاة المنتخبين، ومن نسبة تمثيل المرأة القاضية، وبما يضمن انفتاحه، على عضوية شخصيات ومؤسسات ذات الصلة بحقوق الإنسان، والدفاع عن استقلال القضاء.كما تم توسيع اختصاصات المجلس، لتشمل، علاوة على تدبير الحياة المهنية للقضاة، مهام التفتيش وإبداء الرأي في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقضاء وتقييم منظومته كما تحول  المجلس الدستوري إلى “محكمة دستورية”، ذات اختصاصات واسعة، تشمل، علاوة على صلاحياته الحالية، مراقبة دستورية الاتفاقيات الدولية، والبت في المنازعات بين الدولة والجهات. كما تم تخويل هذه المحكمة صلاحية البت في دفوعات المتقاضين بعدم دستورية قانون تبين للقضاء أن من شأنه المساس بالحقوق والحريات الدستورية.
⦁ المحور الثامن: دسترة بعض المؤسسات الأساسية، كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان  والمجلس الاعلى للحسابات ، ومؤسسة الوسيط، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، والهيأة العليا للاتصال السمعي- البصري ، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وتوسيع اختصاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لتشمل القضايا البيئية.وإحداث مجلس للشباب والعمل الجمعوي.
⦁ المحور التاسع : تعزيز آليات الحكامة الجيدة، وتخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد، بإحداث منظومة مؤسسية وطنية منسجمة ومتناسقة في
ت: السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية بالمملكة المغربية
اولا السلطة التشريعية
تعتبر السلطة التشريعية حسب الدستور المغربي مستقلة من باقي السلط وخصص لها دستور2011 باب مستقل وهو الباب الرابع حيث تضمن في طيات فصوله تنظيم البرلمان الذي خصصت له عشرة فصول (60-61-62-62-64-65-66-67-68-69) وكذا سلطات البرلمان والتي خصصت لها ثمانية فصول (70-71-72-73-74-75-76-77) وممارسة السلطة التشريعية التي خصصت لها تسعة فصول(78-79-80-81-82-83-84-85-86) ويختص مجلس النواب بغرفته بالتشريع أي أن الدستور أعطى للملك كذلك حق ممارسة التشريع في فترة مابين انتخاب مجلس النواب واختصاصاته حيث ينص الفصل 72 ” يقع انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف ثلاثة أشهر على الأكثر بعد تاريخ الحل. وفي أثناء ذلك يمارس الملك، بالإضافة إلى السلط المخولة له بمقتضى هذا الدستور، السلط التي يختص بها البرلمان في مجال التشريع.” إضافة إلى مطالبته من مجلس النواب قراءة جيدة لكل مشروع أو اقتراح قانون كما له الحق أن يستفتي شعبه بمقتض ظهير شريف في شأن كل مشروع أو اقتراح قانون بعد أن يكون المشروع أو الاقتراح قد قرئ قراءة جديدة اللهم إلا إذا كان نص المشروع أو الاقتراح قد قبل أو رفض بعد قراءته قراءة جديدة بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب
مجال وحدود اختصاصات البرلمان المغربي
رغم تنوع الاختصاصات المخولة للبرلمان المغربي (تشريعية، مالية، رقابية، تأسيسية، دبلوماسية). فإن مضمون وإجراءات ممارسة هذه الاختصاصات منظمة بطريقة تفقدها الكثير من قيمتها وفاعليتها، على نحو يجعل البرلمان خاضعاً للسلطة التنفيذية. غير أن ما سوف يتم التركيز عليه هنا، هو حدود السلطة التشريعية التي يتمتع بها البرلمان المغربي وذلك انطلاقاً من العناصر التالية:
1- العنصر الأول: مجال عمل السلطة التشريعية
يظل الفقه عاجزاً عن إعطاء تعريف جامع مانع للقانون، ذلك أن واضعي الدستور -سواء جمعية تأسيسية أو فقهاء دستوريون – قليلاً ما يتفقون على تعريف الوظيفة التشريعية وبالتالي تحديد اختصاصات البرلمان مقارنة مع السلطة التنفيذية. ففي فرنسا مثلاً كان المجال الخاص بالتشريع التنظيمي الحكومي جلياً وكان دور الحكومة تنفيذ التدابير المتخذة من طرف البرلمان، أما في ظل الجمهورية الخامسة فقد نص الدستور وقيد مجال القانون وجعل ما عداه من اختصاص السلطة التنفيذية. وهو نفس الأمر الذي أخذ به المشرع المغربي، وذلك تلافياً لأي تصادم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مجال الاختصاص.
بالعودة إلى الفصل السادس والأربعين من الدستور الحالي نجد أن السلطة التشريعية للبرلمان لازالت مقلصة بشكل ملحوظ، حيث حصر الدستور سلطة البرلمان فيما يلي:
– إضافة إلى الاختصاصات المسندة إليه صراحة بفصول أخرى في الدستور وهي: (قانون المالية، التخطيط، القوانين التنظيمية، مشروع تعديل الدستور، الإذن بإشهار الحرب، تمديد حالة الحصار لأكثر من ثلاثين يوماً …) فإن اختصاص البرلمان يشمل:
– الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور.
– تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها والمسطرة الجنائية والمدنية.
– أي الإجراءات) وإقامة أنواع جديدة من المحاكم.
– النظام الأساسي للقضاة.
– النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
– الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين.
– النظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية.
– نظام الالتزامات المدنية والتجارية.
– إنشاء المؤسسات العمومية.
– تأميم المنشآت ونقلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
– كما أن للبرلمان صلاحية التصويت على قوانين تضع إطاراً للأهداف الأساسية كنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية الثقافية.
إذا أجرينا مقارنة سريعة بين مجال القانون كما حدده الدستور المغربي ومجال القانون في الدستور الفرنسي الذي يعتبره بعض الباحثين مقلص أصلا، فسوف نلاحظ أن مجال القانون في دستور 1996 مقيد بشكل شبه حصري. رغم نصه على حق البرلمان في تمديد وتقسيم سلطته التشريعية بواسطة قوانين تنظيمية، على أن هذا لا ينفي التوسيع النسبي لصلاحيات البرلمان المغربي بناءاً على التعديلات الدستورية الأخيرة والتي سبق للكتلة الديمقراطية أن طالبت بها سواء في مذكرة 1991 أو مذكرة 1996 المقدمتين إلى الملك، ولعل أهمها: انتخاب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع المباشر.
مجلس النواب هو وحده الذي ينصب الحكومة ويصوت عليها بالثقة، وإليه تعود المصادقة النهائية على مشاريع ومقترحات القوانين بالأغلبية المطلقة في حال عدم توصل اللجنة المشتركة بين الغرفتين إلى اتفاق، بحيث يبقى مجلس النواب الغرفة الأساسية في البرلمان رغم ما أعطي لمجلس المستشارين من صلاحيات. لكن رغم أن إمكانية البت النهائي تبقى من صلاحيات مجلس النواب إلا أن المجلسين يتساويان في حق اقتراح القوانين ومشاريع القوانين حيث يمكن إيداعها بمكتب أي من المجلسين، كما أن حق التعديل يمارس بالتكافؤ بالنسبة للمجلسين، ودراسة المشاريع والمقترحات تتم بالتتابع بينهما، وفي حالة الخلاف بين المجلسين تجتمع لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين يناط بها اقتراح نص متفق عليه. كما أن مساءلة الحكومة حق مشترك ونفس الشئ بالنسبة لوضع ملتمس الرقابة. وبالتالي فالتعديل الدستوري الجديد يجعلنا أمام مؤسستين لهما نفس الاختصاصات وتطبعهما روح المنافسة مع الإشارة إلى مسطرة – أي حق – توجيه تنبيه أو إنذار للحكومة ينفرد بها مجلس المستشارين رغم أنه ينتخب بالاقتراع غير المباشر.
⦁ ممارسة البرلمان للسلطة التأسيسية الفرعية
يعطي الفصل الثالث بعد المائة للبرلمان الحق في اتخاذ المبادرة لمراجعة الدستور وذلك باتباع الإجراءين التاليين:
1  يجب أن تصوت لصالح اقتراح المراجعة أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس المعروض عليه الاقتراح ويحال الاقتراح بعد ذلك إلى المجلس الآخر، ولا تصح موافقته عليه إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم. (الفصل 104)
2  بعد موافقة البرلمان بغرفتيه على مشروع التعديل الدستوري يجب عرضه على استفتاء شعبي (الفصل 105) غير أن المراجعة لا تطال وفقاً للفصل 106 النظام الملكي للدولة والنصوص المتعلقة بالدين الإسلامي.
ب – المسطرة أو الإجراءات التشريعية
تخضع اقتراحات القوانين المقدمة من طرف النواب أو المستشارين أو مشاريع القوانين المقدمة من قبل الحكومة لإجراءات خاصة. ذلك أنه بعد تسجيلها وإعطائها رقماً تسلسلياً يتم طبعها وتوزيعها. وتتم إحالة المشاريع والاقتراحات على اللجان الدائمة أو لجان التقصي المؤقتة المختصة لأجل النظر فيها. وتدور المناقشات حول أي مشروع أو اقتراح قانون على ضوء تقرير شامل يقدمه إلى أحد المجلسين مقرر اللجنة التي يعنيها الأمر.
وتلحق بالتقرير قبل تسليمه، جميع مشروعات التعديل المعروضة على اللجنة أثناء المناقشة، كما أنه قبل مناقشته من قبل المجلس حيث تتم المصادقة عليه أو رفض صيغته، توزع أعداد كافية لنسخ منه، ويمكن المصادقة عليه كما هو، كما أنه يمكن المصادقة عليه بعد إدخال بعض التعديلات، وتسجل المشاريع واقتراحات القوانين وكذلك الأسئلة الشفوية في جدول أعمال المجلس من طرف ندوة الرؤساء التي تتكون علاوة على الرئيس من: نوابه، رؤساء اللجان رؤساء الفرق وممثلي الحكومة. وتجتمع هذه الندوة مرة كل أسبوع للنظر في ترتيب جدول الأعمال وتعطي الأسبقية لمشاريع القوانين المقدمة من طرف الحكومة واقتراحات القوانين التي تم قبولها، وتبتدئ المناقشة بالاستطلاع إلى الحكومة في شخص الوزير المختص ثم يليه تقديم التقرير الذي تكون اللجنة المعنية قد أعدته، وعند مناقشة اقتراح أحد النواب تبتدئ بالاستماع إلى صاحبه ويليه تقرير اللجنة المعنية، وبعد ذلك تبتدئ بتدخلات النواب الذين تم تسجيلهم في لائحة المتدخلين، ويكون لندوة الرؤساء الحق في تنظيم المناقشة العامة، وبعد الانتهاء من هذه الأخيرة، يدرس المجلس المقترحات ومشروعات القوانين فصلاً فصلاً، ويقدم الرئيس للمناقشة وللتصويت كل التعديلات المقترحة، وبعد الانتهاء من دراسة الفصول كلها يقدم الرئيس المشروع أو المقترح كله للتصويت عليه. وبعد المصادقة عليه يحال القانون على الحكومة ويصدر الملك أمره بتنفيذه بناء على الفصل 26 من الدستور ويتم ذلك خلال ثلاثين يوماً من إحالته من طرف المجلس. وعملية التصويت التي هي حق شخصي لا يمكن تفويضه لا يعتد بها إلا باكتمال النصاب المنصوص عليه في القانون الداخلي، وفي حالة تعذر ذلك يرفع الرئيس الجلسة لمدة ساعة، وفي جلسة موالية يكتفي بمن حضر من الأعضاء. للوزراء حق حضور جلسات المجلسين وجلسات اللجان المتفرعة منه ولهم أن يتدخلوا إذا رغبوا في ذلك.
2- العنصر الثاني: حدود السلطة التشريعية للبرلمان المغربي
ينص الفصل السابع والأربعين على أن المواد الأخرى التي لا يشملها اختصاص القانون يختص بها المجال التنظيمي، يكون الدستور المغربي مشرعاً استثنائياً مقيد السلطة ومن الحكومة مشرعاً عادياً بسلطتها التنظيمية غير المقيدة دستورياً.
ولم يكتف الدستور المغربي بتقييد سلطات البرلمان وإيرادها على سبيل الحصر، بل أباح عملية تفويض سلطة البرلمان التشريعية على ضآلتها للحكومة رغم أتساع السلطات التنظيمية لهذه الأخيرة، كما أن المشرع الدستوري لم يسمح للحكومة تفويض سلطتها للبرلمان ولو على سبيل التوازن في عملية التفويض المتبادل للصلاحيات.
وهكذا فقد خول الدستور للبرلمان أن يفوض ماله من سلطة تشريعية محدودة لمصلحة الحكومة في حالتين بارزتين:-
⦁ حالة انعقاد البرلمان حيث يمكنه أن يفوض سلطة التشريع للحكومة بقانون إذن، نص عليه الفصل 47 من الدستور السابق الذي جرى به العمل معظم حقبة التسعينيات.
⦁ حالة المدة الفاصلة بين الدورات العادية، حيث ينص الفصل الخامس والخمسون على إمكانية إصدار الحكومة خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق بين اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة عليها في أثناء الدورة العادية التالية للبرلمان، حيث يودع مشروع المرسوم بقانون بمكتب أحد المجلسين، وتناقشه اللجان المعنية في كليهما بالتتابع بغية التوصل إلى قرار مشترك بخصوصه، وإذا لم يتأت الاتفاق على ذلك خلال ستة أيام من إيداع المشروع يباشر بطلب من الحكومة تشكيل لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين تتولى فى ظرف ثلاثة أيام من عرض الأمر عليها اقتراح قرار مشترك على اللجان المختصة.
ويعتبر الاتفاق المنصوص عليه آنفاً مرفوضاً إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية من اقتراح قرار مشترك خلال الأجل المحدد لها، أو إذا لم توافق اللجان البرلمانية المعنية على القرار المقترح عليها خلال أربعة أيام.
فضلاً على ما اقره الدستور المغربي من تقييد لسلطة البرلمان التشريعية بتقليص اختصاصاته، وتوسيع سلطة الحكومة التنظيمية وتخويله الحق في تفويض سلطته التشريعية للحكومة.. فإن البرلمان يعد خاضعاً للحكومة على مستوى الإجراءات التشريعية بحيث أن الحكومة تتمتع بأولوية مطلقة على البرلمان في المسطرة التشريعية انطلاقاً من مرحلة مناقشة القوانين إلى أن يتم إقرارها:
–  فالحكومة المغربية تتحكم بشكل واضح في جدول أعمال البرلمان، بحيث عادة ما تعطي الأسبقية لمناقشة مشاريع القوانين المقدمة من طرفها واقتراحات القوانين التي وقع قبولها من جانبها، وذلك طبقاً للأسبقية والترتيب المحدد من طرفها، بحيث أن مقترح القانون الذي لا ترغب الحكومة في مناقشته يصعب عليه المرور للجلسة العامة.
–  كما أن مناقشة مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة تعتمد في القراءة الأولى النص المقدم من طرفها، بغض النظر عن التعديلات الواردة عليه في اللجنة البرلمانية.
– استئثار الحكومة دون البرلمان بسلطتين في مجال حق تعديل مقترحات ومشاريع القوانين:
أ – يبت المجلس المعروض عليه النص بتصويت واحد في النص المناقش فيه كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك مع الاقتصار علي التعديلات المقترحة أو المقبولة من طرف الحكومة (فصل 57)
ب – ويمكن للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل حيز اختصاص القانون في الوقت الذي لا يمكن للبرلمان ممارسة نفس الحق في مواجهة الحكومة
جـ – رغم أن مجلس النواب يعبر عن الإرادة الشعبية المباشرة فإنه يتساوى مع مجلس المستشارين في السلطة التشريعية، مع العلم أن دول الازدواج المجلسي تعطي الامتياز للمجلس الشعبي، فالفصل الثامن والخمسون ينص على التالي: “يتداول مجلساً البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو اقتراح قانون بغية التوصل إلى اتفاقهما على نص واحد ، وإذا لم يتأت إقرار مشروع أو اقتراح قانون بعد مناقشته مرتين فى كلا المجلسين، أو مرة واحدة في كل منهما إذا أعلنت الحكومة الإستعجال، يجوز للحكومة أن تعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين يناط بها اقتراح نص بشأن الأحكام التي مازالت محل خلاف، ويمكن للحكومة أن تعرض النص الذي اقترحته اللجنة الثنائية المختلطة علي المجلسين لإقراره، ولا يجوز في هذه الحالة قبول أي تعديل إلا بموافقة الحكومة…..”.
–  القوانين التنظيمية رغم أهميتها القصوى في تنظيم العديد من الحقوق الدستورية كحق الإضراب، أو تنظيم مؤسسات دستورية (كمجلس النواب والمجلس الدستوري، ألخ ) لا يمكن تداولها إلا بعد مضي عشرة أيام على إيداعها بمكتب البرلمان. كما أن إصدار الأمر بتنفيذها مسبوقاً بتصريح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور (الفصل 58)
أ- تقييد السلطة التشريعية للبرلمان في المجال المالي
وفقاً للفصل الخمسين من الدستور الحالي فإن قانون المالية يصدر عن البرلمان بالتصويت طبقاً لشروط ينص عليها قانون تنظيمي، غير أن ممارسة البرلمان لهذه السلطة المالية تخضع لقيود عديدة تفرغها عملاً من مضمونها وتلغي فاعليتها، ذلك أن المقتضيات الإجرائية لهذا الفصل تجعل البرلمانيين يكتفون بمجرد قبول أو رفض قانون المالية أو المخطط. ذلك أن البرلمان يصوت مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها إنجاز مخطط التنمية، وذلك عندما يوافق على المخطط، ويستمر مفعول الموافقة تلقائياً على النفقات طوال مدة المخطط، وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير البرنامج الموافق عليه.
وإلى جانب صلاحيات الحكومة في تغيير البرنامج المالي، فإن لها أن تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة، بقصد موافقته إذا لم يتمكن البرلمان من التصويت على قانون المالية، أو لم يصدر الأمير بتنفيذه بسبب إحالته إلى المجلس الدستوري تطبيقاً لمقتضيات (الفصل 81) للنظر في مدى مطابقته للدستور. وبالتالي يجري العمل باستخلاص المداخيل طبقاً للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها.
ويستخلص أحد الباحثين الدستوريين أن سلطة البرلمان التشريعية في المجال المالي تخضع لقيدين:
⦁ قيد جوهري، يتمثل في حرمان البرلمان من أية سلطة لتعديل نفقات التجهيز في الوقت الذي تتمتع فيه الحكومة بكامل الصلاحيات لتقديم مشاريع قوانين تستهدف إدخال تعديلات على البرنامج الذي صادق عليه البرلمان.
⦁ وقيد زمني له أبعاد جوهرية وموضوعية أكيدة، ذلك إن النواب في أحسن الأحوال لا يتوفرون إلا على مهلة أربعين يوماً كأجل أقصى لدراسة مشروع الميزانية المتشعب المشاريع والأرقام.
ومع الفصل الحادي والخمسين يضاف قيد جوهري آخر ذلك أن المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.
وتظهر خطورة هذا القيد إذا علمنا أن تمسك الحكومة الشديد والحرفي بهذا النص يؤدي إلى شل المبادرة التشريعية للنواب تماماً لسبب بسيط مفاده أن ما من مقترح أو تعديل برلماني إلا وتترتب عليه؛ إما الزيادة في تكليف موجود أو خلق تكليف عمومي جديد.
فضلاً على أن تعديلات النواب للقانون المالي لابد أن تستهدف تخفيض مورد عمومي (ضريبة) أو إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود (إنشاء مشروع مثلاً)
ب- أولوية الملك التشريعية: الملك باعتباره مشرعاً أعظماً
رغم إحداث الدستور المغربي للمؤسسة البرلمانية، وتخويلها سلطة التشريع، فإن سلطات الملك في علاقته بالبرلمان تجعل منه المشرع الأعظم! الذي يتحكم في مصير القانون منذ اقتراحه إلى غاية دخوله حيز التنفيذ وذلك من خلال مجموعة من الاختصاصات الملكية التي يمكن إجمالها في التالي:
–  افتتاح الملك لدورتى البرلمان: وهو ليس مجرد افتتاح شكلي، فالملك ليس مجرد رئيس للدولة أي ملكاً دستورياً وإنما أميراً للمؤمنين وهو ما يفسر استهلال جلسة الافتتاح بآيات من القرآن الكريم، التي غالباً ما يرتبط مغزاها بالظرفية السياسية السائدة، كما يظهر النواب في الزى التقليدي الذى أصبح “لباساً قوميا” بعد حسم رفض المعارضة له كتعبير عن المواجهة بين طقوس المغرب التقليدية وطقوس المعارضة العصرية. والأهم من هذا أن الملك الدستوري يلقي خطاباً يشمل توجيهات للحكومة والبرلمان بغرض بلورتها في عمل تشريعي.
– حق الملك في توجيه خطباً للبرلمان غير قابلة للنقاش: غالباً ما تتضمن هذه الخطط إجراءات تشريعية أو تنفيذية أو تدعو أعضاء البرلمان للموافقة على مشروع معين، بحيث أن الملك يصير من خلالها صاحب مبادرة تشريعية حقيقية.
– التدخل الملكي في المسطرة التشريعية: سواء من خلال رئاسته للمجلس الوزاري التي تجعله يتولي البت في مشاريع قوانين الحكومة أو من خلال حقه الدستوري بطلب قراءة جديدة لاقتراح قانون، عرض على الطابع الملكي، كما أن للملك بمقتضى الفصل (72) الحق في أن يمارس إلى جانب السلطة المخولة له بمقتضي الدستور، السلطة التي يختص بها البرلمان في مجال التشريع.
– إصدار الملك للأمر بتنفيذ القانون: من أهم التعديلات التي جاء بها دستور 1996، تقييد سلطة الملك بإصدار الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوماً التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه، ذلك أن الدساتير السابقة كانت لا تقيد الملك بأي أجل لهذا الإصدار، وبالتالي فإن إعطاء هذه السلطة التقديرية للملك يجعل القانون ينطلق منه (في المجلس الوزاري والخطب) ليعود إليه في النهاية ليراقب دستوريته ويقرر مدى صلاحية تطبيقه.
–  حق الاستفتاء وحق حل مجلسى البرلمان: يعطي الفصل 69 للملك الحق في أن يستفتي شعبه بمقتضى ظهير شريف، في شأن كل مشروع أو اقتراح قانون بعد أن يكون المشروع أو الاقتراح قد تمت قراءته قراءة جديدة، كما يؤكد الفصل (70)أن نتائج الاستفتاء تكون ملزمة للجميع، وبالتالي يمكن للملك أن يتجاوز سلطة البرلمان ليقوم بعرض مشروع أو اقتراح قانون على الاستفتاء، بحيث يعتبر هذا الاختصاص أداة شديدة الفاعلية والردع للبرلمان تمنعه من إقرار تشريعات تتعارض مع المصالح والاختيارات الملكية، كما تمنعه من رفض قوانين مبلورة لسياسة ملكية. مع الإشارة إلى أهمية التعديل الدستوري الجديد الذي لم يعد يأخذ بالحل الأوتوماتيكي التلقائي للبرلمان في حالة موافقة الشعب عن طريق الاستفتاء بدعوة من الملك على مشروع قانون سبق للبرلمان ان رفضه. لكن هذا التعديل تتضاءل أهميته إذا استحضرنا مضمون الفصل (71) الذي يعطي للملك كامل الصلاحية بعد إجراءات شكلية أن يحل البرلمان.
–  ممارسة الملك لسلطة البرلمان في حالة الاستثناء والحالة الانتقالية: يخول الدستور للملك الحق في الحلول محل البرلمان في ممارسة السلطة التشريعية، وذلك إما بمناسبة إعلان حالة الاستثناء (الطوارئ) لمؤسسة البرلمان، أو خلال الفترة الانتقالية التي تفصل بين دخول الدستور حيز التنفيذ وانتخاب البرلمان والتي قد تصل إلى عشرة أشهر.
ج- أولوية الحكومة على البرلمان في المسطرة التشريعية
رغم عدم تمتع الحكومة بسلطتي حل البرلمان واللجوء إلى الاستفتاء (حق قاصر على الملك) وبالتالي عدم تمتعها بالسمو في علاقاتها بالبرلمان، فإنها تحظى بأولوية مطلقة على البرلمان في الإجراءات التشريعية حتى يتسنى لها تنفيذ السياسة الملكية.  إن الظاهرة العامة من استعراض النشاط البرلماني هي قلة النشاط التشريعي، فإنتاج البرلمان يظل رغم كل الجهود مفتقراً للفاعلية والنشاط اللازمين، خاصة وأن المغرب باعتباره بلداً نامياً ما يزال بحاجة إلى كثير من التشريعات وكثير من تعديلات القوانين القديمة التي صدرت في عهد الحماية والتي تقادم عليها العهد، ولم تعد متفقة مع وضعية البلاد وتطورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

ثانيا السلطة التنظيمية
لا تعتبر السلطة التنظيمية في المغرب سلطة مستقلة وإنما أعطى الدستور المغربي للوزير الأول ممارسة السلطة التنظيمية بموجب الفصل الثالث والستون من الدستور والذي ينص على * يمارس الوزير الأول السلطة التنظيمية. تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن الوزير الأول التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها.* أما فيما يخص السلطة التنظيمية فقد سار الدستور المغربي على غرار ما هو مقرر في الدستور الفرنسي 1958م حيث وزع اختصاص العملية التشريعية بين مجلس النواب والحكومة حيث جعل نطاق القانون الذي يختص به البرلمان محددا على سبيل الحصر وجعل نطاق التنظيم أوسع وتختص به السلطة التنظيمية التي يتولاها الوزير الأول إذ يمكن أن تنظم في كل الأمور ماعدا التي أعطاها الدستور لمجلس النواب ويمكن القول بعبارة أخرى أن الدستور المغربي حدد مجالات التشريع لمجلس النواب، في الفصل 46 الذي سبق إبرازه في السلطة التشريعية، أما الفصل 47 من نفس الدستور جاء ليبين المجالات التي تختص بها السلطة التنظيمية إذا ينص على ما يلي:* إن المواد الأخرى التي لا يشملها اختصاص القانون يختص بها المجال التنظيمي* وكذا الفصل 48 * النصوص التشريعية من حيث الشكل يمكن تغييرها بمرسوم بعد موافقة المجلس الدستوري إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها* فمن خلال هاذين الفصلين يتضح لنا أن صلاحيات التنظيم أوسع لذلك يمكن القول أن الدستور المغربي1996 حدد نطاق القانون ووسع في نطاق اللائحة.
والمراسيم التي تصدرها الحكومة في إطار الدستور المغربيهي:
1/ المراسيم التفويضية: وهي تصدر من طرف الحكومة بناء على تفويض من مجلس النواب وهذه المراسيم ترتقي الى مرتبة القانون بعد مصادقة مجلس النواب عليها.
2/ مراسيم الضرورة: وهي التي تصدرها الحكومة خلال الفترة الفاصلة لدورات مجلس النواب بناء على الفصل 55 وترتقي اللا درجة القانون بعد مصادقة مجلس النواب عليها
3/ المراسيم التنفيذية: هي تصدرها الحكومة لتضع القواعيد التفصيلية اللازمة لتسيير وتنفيذ القوانين وذلك بناءا على الفصل 61 من الدستور
4/ المراسيم المستقلة: وهي تلك المراسيم  التي تصدرها الحكومة بناءا على الفصل 47 من الدستور وهذه المراسيم لا تتبع القانون ولا تخضع له نظرا للاستقلال المتبادل بين القانون والمراسيم التنظيمية المستقلة من ناحية النطاق الذي قرره الدستور لكل منهما.
من اجل ضمان استقلالية الحكومة بالمغرب لا بد من تقوية سلطتها التنظيمية، ويعتب الملك المالك الحقيقي للسلطة التنفيذية، فصلاحية الحكومة تقتصر حاليا على ممارسة السلطة التنظيمية كما سبق إبرازه وعلى تسيير الإدارة فنلاحظ انه وحتى في هذه الميادين تكون حرية الحكومة مقيدة نظرا لكون المراسيم التنظيمية يتم إقرارها خلال المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك فضلا عن ذلك فالملك هو الذي يمارس السلطة التنظيمية اللازمة لإدارة الجيش باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يملك سلطة التعيين بالمناصب المدنية والعسكرية.
من اجل تقوية وضعية الحكومة لابد من تخويلها عدة صلاحيات حتى تتمكن من ممارسة سلطاتها الكاملة بتدبير الشئون العامة مع بقائها مسئولة عن أعماله أما نواب الشعب. فمن الاختصاصات الأساسية التي يجب أن تسند إلى الحكومة سلطة تحديد السياسية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية للبلاد، يجب أن ينص الدستور بصراحة على هذا الاختصاص الحكومي لإزالة كل تشكك أو غموض بهذا المجال فيما أن الحكومة منبثقة عن أغلبية برلمانية منحدرة من انتخابات حسب قول معظم الجهات الرسمية المغربية فإنها نزيهة وشفافة إذا فلابد من تخويلها هذه السلطة حتى تكون مسئولة عن تطبيق برنامجها أمام نواب الشعب
ثالثا السلطة القضائية
كرس دستور المملكة المغربية لسنة 2011 مبدأ استقلال السلطة القضائية باعتبارها سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية،  وذلك بهدف حماية الحقوق والحريات وضمان تحقيق العدالة وسيادة القانون. وقد خصص الدستور الباب السابع (الفصول 107 إلى 128) لتنظيم السلطة القضائية وتحديد اختصاصاتها ومؤسساتها. كما عزز العديد من الإصلاحات الجدرية والاستقلالية التامة لتحقيق العدالة وصيانة الحقوق والحريات وترسيخ دولة الحق والقانون.
وتعد السلطة القضائية بالمغرب السلطة التي تتولى الفصل في المنازعات، وتطبيق القانون، وحماية الحقوق والحريات، وضمان احترام العدالة بين الأفراد والمؤسسات.
وقد أكد دستور المغربي لعام 2011 على مجموعة من المبادئ أهمها:
⦁ استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
⦁ الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية.
⦁ منع أي تدخل في القضايا المعروضة على القضاء.
⦁ عدم عزل القضاة أو نقلهم إلا وفق القانون.
⦁ التزام القضاة بالاستقلال والنزاهة والتجرد.
ويعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤسسة دستورية تسهر على ضمان استقلال القضاء وتدبير الوضعية المهنية للقضاة. ويهدف المجلس الى:
⦁ حماية استقلال القضاة.
⦁ الإشراف على تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وتقاعدهم وتأديبهم.
⦁ إصدار تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة.
⦁ تقديم توصيات وآراء للملك أو الحكومة أو البرلمان بشأن قضايا العدالة مع احترام مبدأ فصل السلط.
و طبقاً للفصل 115 من الدستور، يتكون المجلس من:
⦁ الملك رئيساً للمجلس.
⦁ الرئيس الأول لمحكمة النقض رئيساً منتدباً.
⦁ الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
⦁ رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض.
⦁ أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف.
⦁ ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة.
⦁ الوسيط.
⦁ رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
⦁ خمس شخصيات يعينها الملك مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.
اما محكمة النقض فهي أعلى هيئة قضائية في المملكة المغربية بالنسبة للقضاء العادي، وتسهر على مراقبة التطبيق السليم للقانون وتوحيد الاجتهاد القضائي بين مختلف المحاكم. ومن أهم اختصاصاتها:
⦁ النظر في الطعون بالنقض ضد الأحكام النهائية.
⦁ السهر على التطبيق الصحيح للقانون.
⦁ توحيد الاجتهاد القضائي.
⦁ حماية حقوق المتقاضين وضمان حسن سير العدالة.
وحسب ما ورد في الفصل 82 حيث تصدر وتنفذ الأحكام باسم الملك والمتعلقة بسياسة المخزن، حسب الفصل.اما من حيث التعين فان القضاة يعينون من طرف الملك بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وقضاة الأحكام لا يعزلون ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون وذلك حسب الفصل 84 من الدستور
والمجلس الأعلى للقضاء هو من يسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم.
وهناك نوعان من التنظيمات القضائية بالمغرب القضاء العادي والقضاء السياسي ويقصد بالتنظيم القضائي العادي للمملكة المغربية مجموعة المحاكم والمجلس الأعلى. والمحاكم الابتدائية هي أقل درجة من محاكم الاستئناف والمجلس الأعلى.
أما أنواع المحاكم فهي:
1. المحاكم العادية أو محاكم القانون العام: المجلس الأعلى، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية.
2. المحاكم المتخصصة: محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات، والمحاكم الإدارية، والمحاكم التجارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، ومحاكم الاستئناف التجارية.
3. المحاكم الاستثنائية: المحكمة العسكرية والمحكمة العليا.
اما القضاء السياسي فهو جهات القضاء التي ينص عليها الدستور من اجل الفصل في المنازعات ذات الطابع السياسي سواء كانت هذه الجهات محاكم بمهنى الكلمة او هيئات شكلية بطريقة مختلفة ويدخل في اطار هذا جهات القضاء التي تنشأ خصيصا لمحاكمة سلطات الدولة العليا عما يرتكبونه من جرائم سياسية وكذلك جهات القضاء التي تناط بها رقابة دستورية للقوانين والسهر على تطبيق الدستور تطبيقا سليما والمكلف بهذه المهمة بالمملكة المغربية هو المجلس الدستوري. وعليه سوف نتطرق بايجاز للمحكمة العليا والمجلس الدستوري المغربي
1/ المحكمة العليا في النظام القضائي المغربي
يقصد بالتنظيم القضائي للمملكة المغربية مجموعة المحاكم والمجلس الأعلى. والمحاكم الابتدائية هي أقل درجة من محاكم الاستئناف والمجلس الأعلى.
أنواع المحاكم: 1. المحاكم العادية أو محاكم القانون العام: المجلس الأعلى، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية. 2. المحاكم المتخصصة: محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات، والمحاكم الإدارية، والمحاكم التجارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، ومحاكم الاستئناف التجارية. 3. المحاكم الاستثنائية: المحكمة العسكرية والمحكمة العليا.
المحكمة العليا تختص في الجنح والجنايات التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء ممارستهم لمهامهم.
وقد تبنى المشرِّع الدستوري المغربي نظام المحكمة العليا -باعتبارها أداة من أدوات ترسيخ دولة الحق والقانون وضمان مساواة الجميع أمام القانون- منذ أوَّل دستور سنة 1962، مرورا بالمراجعات الدستورية لسنوات 1970، و1972، و1980 و1992 ثم مراجعة سنة 1996.
ووفقا للمراجعة الدستورية الأخيرة، نظَّم المشرع أحكام المحكمة العليا في الباب الثامن من الدستور من خلال خمسة فصول [من الفصل 88 إلى الفصل 92]، حيث نصَّ على أن أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم؛ ويمكن أن يوجه مجلسا البرلمان التهمة إليهم وأن يحالوا على المحكمة العليا؛ ويجب أن يكون اقتراح توجيه الاتهام موقعا على الأقل من ربع أعضاء المجلس الذي يقدم إليه أولا، ويناقشه المجلسان بالتتابع، ولا تتم الموافقة عليه إلا بقرار يتفقان عليه عن طريق التصويت السري بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة أو التحقيق أو الحكم؛ وتتألف المحكمة العليا من أعضاء ينتخب نصفهم من بين أعضاء مجلس النواب ونصفهم الآخر من بين أعضاء مجلس المستشارين ويعين رئيسها بظهير شريف؛ ويحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين إتباعها.
2/ المجلس الدستوري المغربي
أعطى الدستور المغربي لعام 1992م عناية خاصة بالقضاء السياسي حيث خصص له بابين وهما الباب السادس والباب الثامن وقد جاء الباب السادس من هذا الدستور بعنوان المجلس الدستوري ويتألف من أربعة فصول هي: الثامن والسبعون من الدستور وينص على ما يلي * يحدث مجلس دستوري* أما الفصل التاسع والسبعون من الدستور والذي يبين تشكيل المجلس وكيفية اختار أعضائه ومهام رئيسه * يتألف المجلس الدستوري من ستة أعضاء يعينهم الملك لمدة تسع سنوات، وستة أعضاء يعين ثلاثة منهم رئيس مجلس النواب وثلاثة رئيس مجلس المستشارين لنفس المدة بعد استشارة الفرق، ويتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المجلس الدستوري. يختار الملك رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء الذين يعينهم. مهمة رئيس وأعضاء المجلس الدستوري غير قابلة للتجديد* اما الفصل الثمانون من الدستور فيضيف ما يلي: * يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة لعرض مختلف النزاعات عليه. ويحدد أيضا الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس الدستوري، وطريقة إجراء التجديديان الأولين لثلث أعضائه، وإجراءات تعيين من يحل محل أعضائه الذين استحال عليهم القيام بمهامهم أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم.* أما الفصل الواحد والثمانون من الدستور فيبين اختصاصات المجلس الدستوري حيث ينص على ما يلي:* يمارس المجلس الدستوري الاختصاصات المسندة إليه بفصول الدستور أو بأحكام القوانين التنظيمية؛ ويفصل بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء. تحال القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور. وللملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو ربع أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور. يبت المجلس الدستوري في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال شهر، وتخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة إذا كان الأمر يدعو إلى التعجيل. يترتب على إحالة القوانين إلى المجلس الدستوري في الحالات المشار إليها أعلاه وقف سريان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفيذها. لا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدستور. لا تقبل قرارات المجلس الدستوري أي طريق من طرق الطعن؛ وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.* أما الباب الثامن الدستور فقد جاء بعنوان المحكمة العليا ويتكون من خمسة فصول وهي الفصل (88_89_90_91_92)
ويحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة لعرض مختلف النزاعات عليه. ويحدد أيضا الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس الدستوري، وطريقة إجراء التجديديان الأولين لثلث أعضائه، وإجراءات تعيين من يحل محل أعضائه الذين استحال عليهم القيام بمهامهم أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم. يمارس المجلس الدستوري الاختصاصات المسندة إليه بفصول الدستور أو بأحكام القوانين التنظيمية؛ ويفصل -بالإضافة إلى ذلك- في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء. تحال القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور وللملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو ربع أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور. يبت المجلس الدستوري في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال شهر، وتخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة إذا كان الأمر يدعو إلى التعجيل.
يترتب على إحالة القوانين إلى المجلس الدستوري في الحالات المشار إليها أعلاه وقف سريان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفيذها، لا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدستور. لا تقبل قرارات المجلس الدستوري أي طريق من طرق الطعن؛ وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.
رابعا السلطة التنفيذية
إن الحديث عن النظام السياسي المغربي ، حديث يشوبه نوع من التركيب والتعقيد نظرا لتداخل العديد من العوامل المؤثرة في صياغته و المكونة له . حيث يلعب فيه كل من المقدس ، النسب والتاريخ … أدوارا حيوية تضفي تركيبا خاصا في بنية هذا النظام بالإضافة إلى نوع من الامتزاج بين الديني السياسي و بين التقليد و المعاصرة تجعله يتفرد بميزات خاصة عن غيره من النظم السياسية المعاصرة . و بعيدا عن هذا التشابك و التركيب الذي يطبع النظام السياسي المغربي ، فإنه سيتم التركيز في موضوعنا هذا على دراسة هذا النظام من زاوية المنهج المؤسسي القانوني ، و الذي ينبني على دراسة النظم السياسية بالتركيز أساسا على المؤسسات السياسية التنفيذية المكونة لأي نظام سياسي و الفاعلة فيه ، انطلاقا من الدستور و القوانين التي تنظم سير هذه المؤسسات .
و ستناول في موضوعنا هذا ، المؤسسة الملكية بوصفها هرم النظام السياسي المغربي (المحور الأول) ، ثم الحديث عن مكانة الحكومة في السلطة التنفيذية (المحور الثاني)
– I المؤسسة الملكية : هرم النظام السياسي المغربي
تحتل المؤسسة الملكية مكانة هامة و أساسية داخل النسق السياسي المغربي ، فهي توجد في قمة المؤسسات الدستورية الموجودة ، و تملك من الصلاحيات الدستورية ما يمكنها من لعب دور محوري في النظام السياسي المغربي … و قد كرست هذه الوضعية كل الدساتير التي عرفتها المملكة بدء بأول دستور 1962 إلى دستور 1996 المعمول به حاليا . و تتجسد مكانة المؤسسة الملكية في الدستور المغربي من خلال منحيين :
المنحى الأول : يتمثل في الصلاحيات الدستورية لرئيس الدولة ، و هي ميزات كلاسيكية يتمتع بها عادة أغلب رؤساء الدول ، و تترجم في النظام السياسي المغربي في الملك الدستوري .
المنحى الثاني : يجسده الفصل 19 من الدستور ، و من خلال تكرس إمارة المؤمنين و تتعلق مقتضياته ب”المكانة السياسية و الدينية للملك-الخلفية ، و علاقته بالأمة في غياب الوسطاء ، حتى و لو كان هؤلاء الوسطاء هم البرلمان الحكومة ، فلأنها مقتضيات فوق خلق البشر، فهو يتمتع بسيادة مطلقة إذ تحرم و تمنع مراجعتها او تعديلها عبر مسطرة المراجعة الدستورية “1 يقول الأستاذ عبد اللطيف أكنوش .
لاجل ذلك ، فإن مقاربة مكانة المؤسسة الملكية تقتضي التطرق إلى الصلاحيات الدستورية للملك (1) و الملك بصفته أميرا للمؤمنين (2) و بعدها الى الطابع المقدس للمؤسسة الملكية (3) .
1- صلاحيات الملك الدستورية :
جاء في الفصل الأول من الدستور ما يلي :” نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية اجتماعية” ، و هو ما مفاده ” أن الملكية الدستورية الديمقراطية الاجتماعية هي النظام الملكي الذي تشتغل فيه المؤسسات في إطار الدستور” ، أو بمعنى آخر فإن الاختصاصات التي يمتلكها الملك تجد سندها في الدستور المغربي . فما هي إذن ، صلاحيات الملك الدستورية ؟
تتمثل صلاحيات الملك الدستورية فيما يلي :
⦁ تعيين الحكومة : فالملك هو الذي يعين الوزير الأول و يعين أعضاء الحكومة  باقتراح من الوزير الأول و له الحق في أن يعفيهم من مهامهم و ذلك إما بمبادرة من الملك أو بناء على استقالة الحكومة . (الفصل 24)
⦁ رئاسة المجلس الوزاري (الفصل 25) . و الذي تحال عليه أهم القضايا و المسائل المصيرية ليبث فيها ( الفصل 66) .
⦁ إصدار الأمر بتنفيذ القانون (الفصل 26)
⦁ الحق في حل مجلسي البرلمان أو أحدهما (الفصل27) ، بعد استشارة رئيسي مجلسي البرلمان و رئيس المجلس الدستوري و توجيه خطاب للأمة (الفصل71).
5- القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ، بالإضافة إلى حق التعيين في الوظائف المدنية و العسكرية ، و إمكانية تفويض ذلك لغيره .(الفصل30)
6- اعتماد السفراء لدى الدول الأجنبية و المنظمات الدولية ، و التوقيع المصادقة  على المعاهدات غير أن الملك لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف من ميزانية الدولة ٍ إلا بعد الموافقة عليها بقانون . (الفصل 31)
7- رئاسة المجلس الأعلى للقضاء و المجلس الأعلى للتعليم و المجلس الأعلى للإنعاش الوطني التخطيط (الفصل 32) . و كذلك تعيين القضاة (الفصل 33) . و ممارسة حق العفو (الفصل 34)
8- الحلول محل السلطة التشريعية و ممارسة صلاحياتها في الحالات التالية :
– الإعلان عن حالة الاستثناء (الفصل 35)
– انتهاء صلاحيات البرلمان سواء بصفة عادية أو غير عادية (الحل ) (الفصل 72)
9- تعيين ستة أعضاء بالمجلس الدستوري بما فيهم الرئيس (الفصل 79) . و تعيين رئيس المحكم العليا (الفصل 91).
10- الحق في اتخاذ مبادرة مراجعة الدستور و الإحالة المباشرة الى الشعب قصد الاستفتاء (الفصل 103).
لا تكاد تقف صلاحيات الملك عند حد الملك الدستوري ، بل لا يكاد “ينفصل أمير المؤمنين عن الملك العصري في ذات الحاكم المغربي ، بل إن مؤسسة إمارة المؤمنين تتخذ مكانة متقدمة عن مؤسسة الملكية الدستورية”
2- الملك بصفته أميرا للمؤمنين :
ينص الفصل 19 من الدستور على ان “الملك أمير المؤمنين و الممثل الأسمى للأمة و رمز وحدتها ضامن دوام الدولة و استمراريتها ، و هو حامي حمى الدين و الساهر على احترام الدستور ، وله صيانة حقوق و حريات المواطنين و الجماعات و الهيئات “.
يحتل الملك بصفته أميرا للمؤمنين مكانة مقدسة داخل النظام السياسي المغربي ، تتجاوز النص الدستوري ، و تتحداه لتفرض على الفاعلين السياسيين اعتبار الملك – بصفته أميرا للمؤمنين فوق المساءلة و المحاسبة ، و لا ينطبق عليه فصل السلط ، يتمتع باختصاصات واسعة تستمد مشروعيتها بالإضافة إلى الدستور من الإرث السلطاني . “فأي مضايقة أو انتقاد ، ما عدا النصيحة الشرعية ، يعتبران جناية و انتهاكا للمقدسات ، و هذان المفهومان لا ينفصلان في هذا المنطق . إن مهاجمته مخالفة لقانون مقدس و نزع للقداسة عن أسمى وجوه الكيان الإسلامي و ركائزه . و الله يدعو إلى انتقاء ما ترتضيه الأمة ، يأمر ألا تبقى الأمة بدون إمام . هذا ، إذن ، هو البرهان الرادع لكل عصيان أو تمرد ” يقول الأستاذ عبد الله حمودي . هكذا ، فإن دسترة إمارة المؤمنين  قد كرس مكانة مهمة لأمير المؤمنين تتجاوز مكانة الملك الدستوري ، و جعل من الفصل 19 دستورا داخل الدستور . “و تبقى السلط جميعها مجتمعة بين يدي أمير المؤمنين الذي هو الباث للسلطة و شرعية هذه السلطة و المستقبل في ذات الآن ، فالشرعية الدينية للنظام تجسد بحق النواة الصلبة المركزية-الفاعلة ، أما الشرعية الحديثة فلا تعدو أن تكون مجرد شرعية حافة/خادمة للشرعية التقليدية” . تقول الباحثة هند عروب .
3- الطابع المقدس للمؤسسة الملكية :
يكتسي شخص الملك في النظام السياسي المغربي مكانة خاصة ، تفرده عن غيره من الأشخاص و المؤسسات . فقد تطرقت جميع الدساتير منذ الدستور الأول  و احتفظت بنفس الفصل لذي هو الفصل 23 دون أي تغيير و تبديل ، و الذي ينص على أن ” شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته” . و كذلك ف”للملك أن يخاطب الأمة و البرلمان و يتلى خطابه أمام كلا المجلسين ، و لا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش ” (الفصل 28) . لذلك يرى الأستاذ عبد العالي حامي الدين أن “إدماج صفة القداسة داخل المتن الدستوري يترتب عنه انعكاسات قانونية على عدة مستويات :
– الملك يبقى فوق المساءلة و النقد .
– لا تسري على الملك الأحكام القضائية .
– شخص الملك لا ينتقد و هو في منأى عن كل تصوير غير لائق أو تشبيه كاريكاتوري – جميع القرارات و المواقف و الخطب و الظهائر الملكية تعتبر سارية المفعول و تطبق عليها صفة القداسة . ” “و هكذا أصبحت المؤسسة الملكية بحكم القداسة في مرتبة فوق القوانين الوضعية ، و لا تسري عليها الاعتبارات في التعامل مع الاجتهاد البشري ”  يقول الأستاذ حامي الدين .
– II مكانة الحكومة في السلطة التنفيذية :
على غير العديد من النظم السياسية السائدة في العالم ، فإن السلطة التنفيذية في النظام السياسي المغربي تتشكل من ثنائية تضم كلا من الملك و الحكومة ، تتألف هذه الحكومة من الوزير الأول الوزراء (الفصل 59) . غير أن هذه الثنائية لا تعبر عن توزيع فعلي للمهام بين الملك و الوزير الأول ، ” فالثنائية قد تكون شكلية ، و قد تعبر عن توزيع المهام لصالح الملك ( دستور 1962-1972 )” و أيضا دستور1996فالحكومة تعد مسؤولة أمام الملك أمام البرلمان “حيث يتقدم الوزير الأول أمام كل مجلسي البرلمان بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة يعرض البرنامج العام الذي يعتزم تطبيقه ، و يجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني بالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية الخارجية”(الفصل 60) . غير أن الأستاذة رقية المصدق ترى أنه ” إذا كانت الحكومة مسماة من طرف الملك فهي مسؤولة أمامه . أما مسؤوليتها أمام البرلمان فهي تخضع لشروط معقدة لم تزد التعديلات الدستورية إلا تعقيدا لها ، و بهذا فمسؤوليتها تتحدد عمليا أمام الملك وحده ”
فإذا كان اختيار الظرف الملائم لتسمية الحكومة يعود الى الملك فإنه هو الذي يتولى تحديد البرنامج الذي تلتزم بتطبيقه . و تتحدد مجالات اختصاص الحكومة فيما يلي:
1- تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الأول. (الفصل 61)
2- حق التقدم بمشاريع القوانين من طرف الوزير الأول (الفصل 62) . غير أن ذلك مشروط بضرورة مداولته بالمجلس الوزاري الذي يرأسه الملك قبل إيداعه بمكتب أحد مجلسي البرلمان .
3- ممارسة السلطة التنظيمية من طرف الوزير الأول (الفصل 63) . كما يمكن للوزير الأول أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء (الفصل 64) . الوزير الأول هو الذي يتحمل مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية (الفصل 65).
4- الحق في إحالة القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري (الفصل 81-3).
5- الحق في الدفع بعدم قبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية لدى المجلس الدستوري (الفصل 53) . و أمام كل هذا فإن الحكومة تمتلك صلاحيات اختصاصات محدودة ، هذا ما جعل  المؤسسة الملكية المغربية تقبل على بعض التغييرات وهذا حسب الخطاب الملكي الذي صرح به الملك محمد السادس نفسه امام الشعب المغربي خلال شهر 9 مارس 2011. حيث  ان الملكية التنفيذية ربما تقلص من بعض أدوارها التنفيذية. بعد مرور 12 سنة والقصر يدبر الوضع التابع للمؤسسة الملكية .
الفقرة الثانية دراسة تحليلية بين النظام المغربي والسعودي
أولا:  نظرة تحليلية مقارنة في الأنظمة المؤسساتية الخمس بالمملكة العربية السعودية
لا شك أن نظام الحكم الإسلامي أوجد علاقة سياسية وأخلاقية وتنظيمية ثابتة وواضحة بين السلطات الثلاث: ” التشريعية والتنفيذية والقضائية”، الأمر الذي حسم مصادر الخلاف والصراع فيما بينها، نظراً لأن نظام الحكم الإسلامي يستمد قوانينه وتنظيماته من الشريعة الإسلامية السمحاء. ومن جهة أخرى ارتكز النظام في المملكة العربية السعودية على مبدأ العدالة الإنسانية الإسلامية في منح الصلاحيات وتحديد أوجه ومجالات المراقبة فيما بين السلطات الثلاث.
كما أن الإسلام أوضح المعالم الكلية، ورسم مجمل العلاقات العامة والخاصة للمجتمع الإسلامي السياسي والمدني، بل وحتى الاقتصادي. كما وحدد الإسلام حقوق المجتمع الإسلامي وتدرجها (على مستوى المسلم كفرد، وعلى مستوى المسلمين كجماعة، وعلى مستوى علاقاتهم بالحاكم)، كما أوضح حرية الفرد وحرية الجماعة، والعكس كذلك بداية بالحاكم ونهاية بالمحكومين.
أخيراً رسم النظام الإسلامي حدود العلاقات فيما بين السلطات الثلاث من جهة، ومن جهة أخرى فيما بينها وبين المسلمين بدقة متناهية، ومن ذلك حددت جميع المسؤوليات والواجبات والمهام على كافة المستويات الفردية والجماعية، وبالطبع على مستوى الدولة مالها وما عليها.
وعلى النقيض من نظام الحكم في الإسلام، فإن الأنظمة السياسية الغربية من الأنظمة الوضعية سواء في شكلها الرئاسي أو البرلماني والتي غالبا ما تفتقر لوجود مصدر تشريعي سماوي كامل ومتكامل وعادل، بل وعانت المجتمعات الغربية على مدى التاريخ من تجارب سياسية مريرة مع أشكال مختلفة من أنظمة الحكم الديكتاتورية والاستبدادية
لذا حرصت المجتمعات الغربية على تقسيم السلطة وتوزيعها بين المؤسسات الثلاث، كما وضعت فيما بينها نظام صارم ودقيق للرقابة المتبادلة فيما بينها لمنع إساءة استخدام السلطة، ولتحقيق التوازن، وأخيراً منعاً للاستبداد والتسلط سواء للفرد أو للمؤسسات على المجتمع المدني أو على الدولة بكاملها (خصوصا علاقات الأقليات بالأغلبية).
ولكون الأنظمة السياسية الغربية أو حتى الشرقية لم تكن وليدة تشريع إلهي متكامل فقد نجدها وضعت أنظمة ولوائح وتعليمات لمجتمعاتها الإنسانية، و تلك الأنظمة إما أن البعض منها ركز على مبدأ الحرية الفردية كوسيلة لتحقيق العدالة، أو ركز البعض الآخر ( الأنظمة الاشتراكية) على مبدأ المساواة الجماعية في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية والقانونية الأمر الذي تسبب في نشوب العديد من الخلافات والصراعات، بل وساهم في تكريس حقوق القوي على حساب الضعيف، وخدم مصالح القلة الفئوية الاجتماعية على حساب الكثرة الغالبية.
وعلى النقيض من ذلك، فإن مبدأ المسؤولية الشاملة المنبثقة عن الحديث الشريف (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) لعب دورا كبيرا في تحديد أطر المسؤوليات الإنسانية من الفرد والأسرة والمجتمع، والحاكم، وإلى الدولة ومن الجانب الأكثر أهمية، فإن الكل لا بد من التزامهم بمبدأ العدالة ومبدأ الأمانة في القول والفعل خصوصاً تجاه الآخرين، سواء كان المسلم حاكماً ومسؤولاً، أو مواطناً من عامة المواطنين.
من هنا فمما لا شك فيه أن مجلس الشورى السعودي يمكن أن يكون موازياً من الناحية النظرية ونوعاً ما من الناحية العلمية الفعلية للمؤسسات التشريعية في الدول الأخرى بمسمياتها المختلفة (الكونجرس البرلمان، مجلس الشعب… إلخ). فمجلس الشورى هو كالبرلمانات الغربية حيث نجده قد بدأ بشكل بسيط ومحدد، بل ومتواضع جدا كبداية حدثت لأي مؤسسة تنظيمية أو تشريعية أخرى في جميع دول العالم، ومن ثم بدأ في التحرك من موقعه لينمو ويتطور مع تنامي الاحتياجات الإنسانية ومتطلبات ومسؤوليات الدولة والمجتمع وتطور مصالحه وغاياته ليتجاوب تحديدا مع الضغوط البيئية الداخلية والخارجية والجيواستراتيجية.
ومما سبق يمكننا القول أن الحكم على المؤسسات السياسية أو التشريعية لا يمكن أن يتمحور برمته حول الظاهر أو الشكل الخارجي ولا يمكن أن تصدر أحكام العلماء على البدايات وحيثياتها. وإنما يجب أن تقاس المؤسسات السياسية وفقا لآليات أداءها السياسي والمنجزات التي تقدمها، خصوصا ما يخص ويتعلق بأمن واستقرار ورفاهية الفرد داخل المجتمع والوطن.
ومما لا شك فيه أيضاً أن المسمى المؤسساتي لا يعني شيئاً على الإطلاق طالما أن الاسم قد لا يعكس الواقع الحقيقي، أو لا ينطبق على المعنى الحقيقي للمسمى، أو أن المسمى لا يعكس بأي حال من الأحوال ما يعنيه الاسم أو يستهدفه. وذات المنطق ينطبق على النظرية التي تقول: أن المسمى المؤسساتي قد لا يعكس الفعل المطلوب تحقيقه (الأهداف)، أو أن الفعل لا يدل بأي دلالة على المسمى.
ومن ناحية أخرى يجب الحكم على العمل المؤسساتي من جانب الحجم الكمي لمخرجاته، بعد أن نعرف الحجم الكمي للمدخلات. فالفعالية المؤسساتية تكمن في القدرة على الإستيعاب والأخذ بزمام المبادرة في اقتراح الأنظمة والقوانين واللوائح والمساهمة أو المشاركة في صناعة القرارات والشروع في تنفيذها وفقا لما جاء في نص (أو روح) القرار وتماشياً مع أهدافه.
أخيراً قدرة المؤسسات على متابعة قراراتها أو أنظمتها والتأكد من تنفيذها تماشيا مع جوهر القرار وتحقيقا للأهداف المتوخاة. وكذلك تقيم حركة الأداء أو المنجزات للمؤسسات التشريعية من خلال التأكد من تحقيقها للأهداف المرجو منها.
فالحقيقة التي نواكب تطوراتها كل يوم تؤكد لنا أن التعديلات أو التصويبات داخل المؤسسات والأنظمة والقوانين الوطنية في المملكة لا زالت قائمة على قدم وساق ضمن إطار سياسات التحديث والتطوير الوطنية التي بدأت تشق طريقها في مسار صعب وشائك مليء بالمتغيرات الداخلية والتحديات الخارجية. ومع هذا فإن مسيرة سياسات التطوير منذ أن انطلقت لن تتوقف إلا في محطة التقدم الوطني النهائية التي بدورها ستفتح مسارات جديدة ومتعددة لذلك العمل المؤسساتي.
لا شك أن الهدف الأساسي من نظام المناطق بالمملكة العربية السعودية وإضافة إلى ما سبق الإشارة إليه نجده قد مكن من تقنين الإدارة العامة والادارة السياسية لمختلف مناطق المملكة لأول مرة في تاريخها بمنظومة حديثة. حيث أن الأنظمة التي وضعت تعكس وتقنن واقعاً عاشته وما زالت تعيشه المملكة منذ أن تاسيسها وتوحيدها على يد الملك عبد العزيز ال سعود يرحمه الله حيث نجد ان هناك قوانين واضحة المعالم  قد برزت لتقنن وتحدد الإدارة العامة والسياسات المؤسساتية العامة في المملكة.
ولا شك أيضاً أن من أهم سمات أنظمة الحكم الخمس المؤسساتية في المملكة العربية السعودية هو وجود عنصر الشورى في كل نظام، فلو أخذنا على سبيل المثال النظام السياسي في الحكم، فإننا نجد أن العديد من المواد تؤكد على ضرورة قيام ولي الأمر باستشارة الوزراء والمساعدين وأهل العلم والخبرة والاختصاص.
وذات الوضع نلمسه بالنسبة لمجلس الشورى، فهو نظام بحد ذاته يجسد مبدأ الشورى الذي يميز هذه الأنظمة بشكل أكثر وضوحاً، وكذلك نظام المناطق نجد أن بعض مواده ونصوصه تؤكد على الشورى داخل مجالسه. وأخيراً وباستقراء هذه الأنظمة الخمس نجد أنها تراعي الأخذ بمبدأ الشورى الإسلامي في جميع نصوصها وموادها الاساسية.
ولذا فإن من أهم ما يمكن أن تمثله أنظمة الحكم الخمس بالمملكة العربية السعودية من إنجاز سياسية هو تقنين للواقع الثقافي والحضاري والسياسي والاجتماعي القائم بالمملكة العربية السعودية، هذا الواقع الذي يتسم بسمتي الشرعية السياسية والدينية، ويتمتع بالقدرة على الاستمرارية والعطاء السياسي، بما يحقق أهداف ومصالح المجتمع السعودي ويحافظ على أمنه واستقراره.
وفيما يخص التقنين القانوني للواقع الذي تعيشه المملكة العربية السعودية فغننا نجده حديث ومرن في نظامه وقابل للتعديل في أي وقت حسب احتياجات التنفيذ، وذلك بهدف الوصول إلى المستوى السياسي والاجتماعي الذي يرغب اليه الفرد والمؤسسات داخل المملكة العربية السعودية.
التطورات المؤسساتية في المملكة العربية السعودية
تمكن الملك عبد العزيز يرحمه الله من تحقيق الانصهار السياسي في المملكة بعد أن اعلن رسميا عن مسماها الجديد ” المملكة العربية السعودية في عام 1932م، حيث تم الاعتراف بها من قبل الدول الكبرى، وكان الاتحاد السوفياتي أول بلد اعترف رسميا بالمملكة العربية السعودية في صيغتها الحالية.
وقد عمل الملك عبد العزيز وابنائه على ضمان الاستمرارية الاجتماعية والسياسية لحركة المجتمع السعودي لتمضي في الاتجاه الصحيح عبر المستقبل. إذ من المعروف أن الثقافة المدنية والثقافة السياسية تضمن الاستمرارية السياسية للمجتمع في إطار الدولة بقيادة الحكومة ولا يمكن ضمان بقاء واستمرار وتواصل الثقافة المدنية والسياسية لأى دولة إلا إذا ما كانت روافدها التعليمية موحدة ومستقرة.
فكلما تنوعت الثقافات المدنية والسياسية داخل الدولة ومؤسساتها، كلما تنوعت العقليات والمرجعيات الفكرية والسياسية والاجتماعية. ولهذا سنحاول في هذا الخصوص التعرض بالتفصيل لعامل التعليم كأداة استراتيجية وطنية اتبعها الملك عبد العزيز وأبنائه الكرام لتحقيق عملية الانصهار الاجتماعي والسياسي والثقافي، بعدما أدركوا أهميتهما في تحقيق الانصهار   الثقافي والحضاري والوحدة المجتمعية التي تساهم بشكل كبير في استقرار الدولة.
المبحث الأول: المواطنة والتنمية الوطنية
تعد التنمية الوطنية من اهم الركائز التي تمكن من النهوض بالمجتمع والرقي به من مستوى حضاري وثقافي وعلمي وتقني معين إلى مستوى أفضل منه من حيث الكم والنوع.
لذا حرصت القيادة السياسية السعودية على تنمية المجتمع السعودي من مختلف الجوانب التنموية والإنسانية والمادية والتقنية والعلمية بهدف نقل المملكة العربية السعودية نقلة حضارية استراتيجية تضعها في مصاف الدول المتقدمة.
ومن هنا فإن الاهتمام بتنمية المجتمع وتطويره يهدف غالبا إلى تحقيق التنمية الوطنية الشاملة، في شتى مجالات الحياة الإنسانية، خصوصا التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية العلمية والفكرية والثقافية والتقنية تسهم في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة.
هذه الأهداف التي كانت ولازالت تعد محور اهتمام الدراسات والعلوم الاجتماعية والسياسة على الخصوص.
أولا : التجاوب مع قوى التغير
أدركت القيادة السعودية أن التغير ظاهرة طبيعية حتمية تطرأ على الكون، وعلى الإنسان خصوصا في عصر التطور العلمي والتقني، لذلك عملت على ضخ جرعات تنموية علمية وتقنية وحضارية كمية ونوعية لإحداث تغيرات جوهرية في البنية التحتية للمملكة العربية السعودية، بهدف إحداث نقلة حضارية وثقافية وعلمية وتقنية في جميع أنحاء المجتمع السعودي.
فالتنمية الوطنية لها دور مباشر في تحقيق الاستقرار الوطني سواء كانت تنمية كمية أو نوعية. لأنها تساهم في إطلاق قوى التغير داخل المجتمع وعلى جميع مجالات الحياة الإنسانية.
وعندما انطلقت سياسات التنمية في المملكة العربية السعودية من خلال رؤيتها الاستباقية “رؤية 2030″ والتي كان من بين اهدفها الرئيسية وضع خطط تنموية وطنية شاملة، تعني بتحقيق التنمية الإنسانية والمؤسساتية على حد سواء في جميع مجالات الحياة الإنسانية والمادية.
كما حرصت القيادة السياسية السعودية على أن تكون التنمية الوطنية تنمية هادفة ومركزه، واعية ومنظمة تهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والسياسية بآلية وطنية تدريجية، بشكل منظم ومتواصل، تبدأ من القاعدة الأساسية من خلال الشروع في بناء البنية التحتية للمجتمع السعودي.
وفي ذات الوقت حرصت القيادة السياسية السعودية على بناء قدرات المواطن السعودي العاقل الواعي المتعلم. لذا كان لزاما على القيادة السياسية مواصلة عمليات بناء المؤسسات الوطنية العامة والخاصة بشكل مستمر لمواكبة الأحداث والتغيرات والمستجدات المحلية والاقليمية والدولية.
كما أخذت القيادة بالمملكة على عاتقها وضمن أولوياتها الاستراتيجية إيجابيات التنمية الشاملة داخل الوطن والمؤسسات الوطنية، خصوصاً فيما يتعلق منها بالمشاركة الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية والثقافية وتحديدا على مستوى مجلس الشورى، ومن ثم على مستوى الانتخابات البلدية ونظامها المتكامل الذي صدر في شهر جمادى الثانية من عام 1425ه.
ثانيا: التنشئة الوطنية ومتطلبات إعداد الشخصية الوطنية.
لا شك أن التعليم من خلال التنشئة الاجتماعية الكلية (من الأسرة إلى المدرسة) يعتبر ركيزة أساسية وعماد لعملية إعداد الشخصية الوطنية. فالمعتقدات التي تتطلبها مسئوليات إعداد الشخصية الوطنية على مستوى الفرد لها تأثير مباشر في اكتساب الفرد للأنماط الثقافية والحضارية سواء منها الفكرية والسلوكية.
لذا باتت عملية تنشئة المواطن وإعداده داخل المملكة العربية السعودية من القضايا الأولى والمهمة الوطنية الرئيسية والأساسية التي تنهجها المملكة العربية السعودية للنهوض بالفرد داخل المجتمع. وذلك من خلال التعليم والتربية الجيدة.
་་التربية الوطنية إذا هي ” العملية التعليمية والتربوية الهادفة إلى تلقين المواطن السعودي كافة متطلبات خدمة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره بداية من مشاركته في الخدمة الوطنية وهذا ويطلق عليه “بعملية التنشئة الوطنية”.
إذا فإن التنشئة الوطنية هي عملية واقعية قائمة ومستمرة في جميع المجتمعات الإنسانية منذ القدم، لكنها تختلف من مجتمع لأخر، باختلاف عقيدته وثقافته وحضارته الإنسانية، وتجاربه التاريخية.
ويمكن تعريف التنشئة الوطنية على أنها (العملية التربوية التي عن طريقها يكتسب الطفل كافة الاتجاهات والقيم والعادات والتقاليد والأعراف الوطنية، كما تكسبه الدوافع الاجتماعية والنفسية وطرق التفكير فيها والتوقعات والخصائص الشخصية والاجتماعية التي تميزه كفرد في المجتمع في المرحلة القادمة من نموه) .
وبصفة عامة فإن تعريف التنشئة الاجتماعية هو “التغيرات التي تحدث للإنسان منذ أن يولد وحتى يتخذ له مكاناً مميزاً بين الكبار ، كم انها تعد العملية التي يتعلم عن طريقها الفرد كيف يتكيف مع الجماعة عند اكتشافه للسلوك الاجتماعي الذي توافق عليه. أو “العملية الاجتماعية التي يصبح الفرد عن طريقها مندمجا في جماعة اجتماعية من خلال تعلم ثقافتها، ومعرفة دوره فيها، وهي عملية مستمرة على مدى الحياة . معنى ذلك أن عملية التنشئة الوطنية هي عملية مستمرة، تستمر باستمرار حياة الفرد.
لكنها تختلف من مرحلة إلى أخرى من مراحل النمو من حيث درجة التأثير والتاقلم، فتعلم الراشدين لأفكار وخبرات ومهارات جديدة تستمر مدى حياة الفرد .
وللتنشئة الوطنية “أبعاد اجتماعية وتربوية”، و “أبعاد سلوكية ونفسيه”، و “أبعاد عقائدية ومادية”، إذ يؤكد علماء الاجتماع وعلماء النفس والتربية أن ما يتعلمه الفرد منذ طفولته قد يشكل ميوله واتجاهاته، ويستمر معه طوال حياته، ويكون له أثر فعال في نوعية تلك الحياة وتوجهاتها.
وتهدف عملية التنشئة الوطنية إلى تشكيل شخصية الفرد الوطنية وإكتسابه الصفة الاجتماعية، فالفرد يرث صفاته العضوية من سلالته، لكنه يكتسب مكونات شخصيته الوطنية وموقعه الاجتماعي والنفسي عن طريق التعليم، فالطفل منذ بداية حياته في حاجة المساعدة الوالدين لتحقيق مطلب نموه وتكيفه في مجتمعه  .
ثالثاً : عوامل بناء الشخصية الوطنية :
1- الأسرة :
إن الأسرة (وخصوصاً الوالدين هي المؤسسة التربوية الأولى التي تتلقى الطفل منذ أن ترى عيناه النور، وهي المكان الذي يلقن فيه الطفل أفكار الآباء والكبار لتلعب دوراً كبيراً في مستقبل حياته. فالأسرة لا تلقن الطفل الآداب والمفاهيم والمعتقدات والعادات وحسب، وإنما تلعب دوراً كبيراً في تشكيل وصقل شخصيته وهويته.
إذ تلعب الأسرة دوراً كبيراً في تنشئة الفرد وصقل شخصيته وإكسابه للأسس والمفاهيم والتصورات الاجتماعية والنفسية والعقائدية السائدة في المجتمع. لذلك أشار لنتونن” إلى أن النتائج السيكولوجية للسلوك تكون ذات تأثير مباشر على اكتساب الفرد للأنماط السلوكية، فالفرد في أي موقف اجتماعي لا يتفاعل مع الموقف بناء على الواقع الموضوعي للموقف فقط، وإنما يحدد سلوكه في هذا الموقف بدرجة كبيرة قيمه الأخلاقية واتجاهاته وخبراته السابقة.
من هنا يبدأ الفرد بالتعرف على بعض من جوانب المجتمع السلوكية ومؤسساته، وبالتالي يبدأ في تحديد مكانه في المجتمع ويتعرف على الأدوار الاجتماعية المتوقعة منه في المجتمع. والفرد عندما يبدأ في عمليات التفاعل الاجتماعية، يتأثر بالكبار والصغار وبالمظاهر والسلوكيات والأفكار المختلفة التي يراها ويلمسها بنفسه في مجتمعه، وأيضاً بنوعية وكمية المعلومات التي يتلقاها في مختلف مراحل نموه، وأخيراً بالمشاعر والمفاهيم والمعتقدات الاجتماعية السائدة التي يلمسها بنفسه ويتحسسها بمشاعره ويعيها بمداركه أو يتفاعل معها في مختلف مجالات الحياة.
وحينما يوجد الفرد في حالة تفاعل مع غيره من الإفراد في مجتمعه، تنبثق التربية كظاهرة محدودة لأنماط التعامل والضوابط التي تشكل طبيعة العلاقات الاجتماعية وتزود الأفراد بالأنماط والقوالب الفكرية والسلوكية السوية.
هنا يرى إبراهيم ناصر: أن التنشئة الاجتماعية المتعلقة بالأسرة (هي تربية الفرد وتعليمه، وتثقيفه والإشراف على سلوكه، وتلقينه لغة الجماعة التي ينتمي إليها وتعويده الأخذ بعادات تلك الجماعة، وتقاليدها، وأعرافها، وسنن حياتها، والاستجابة للمؤثرات الخاصة بها، والخضوع لمعاييرها وقيمها، والرضا بأحكامها، وتطبعه بطبائع الجماعة المحيطة، وتمثله بسلوكها العام، وما توارثوه وأدخلوه إلى ثقافتهم الأصلية من سائر الثقافات الأخرى، وما توصلوا إليه من الحضارة والتقدم والتطور).
إذا فإن الفرد يكتسب سلوكياته ومعتقداته ومفاهيمه وتصوراته واتجاهاته وقيمه ودوافعه وطرق تفكيره من البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها، وعن طريق مؤسساتها الاجتماعية والتربوية المختلفة.
وتعد التنشئة الوطنية أو التطبيع الاجتماعي الوطني من أهم العمليات الاجتماعية التي تتم بين الأفراد في المجتمع وأساساً لتكوين شخصية الوطنية، والتي بواسطتها يتم إعداد الفرد ليصبح فرداً من أعضاء المجتمع لديه القدرة على التفاعل مع المجتمع والبيئة المحيطة به بشكل ايجابي.
كما ان هناك  تعریف آخر أكثر أهمية مما سبق ذكره يرى بأن “التنشئة الاجتماعية المتعلقة بالأسرة تعنى ” العملية التي يتعلم فيها الفرد من خلال علاقاته مع الآخرين وتفاعله معهم””.
ويبدو أن التعريف الأخير هو أكثر شمولاً من التعريف السابق حيث يشمل الأسرة والمدرسة وجماعات الرفاق. فالمدرسة كمؤسسة تربوية تلقينية وتوجيهية تبدأ في تلقين الطفل الاستجابات الصحيحة، ليس فقط للمعلومات المختلفة التي تعلمها فيها، وإنما لمطالب المجتمع وتوقعات الآخرين منه في المواقف المختلفة، وكذلك السلوك الذي يجب عليه اتباعه تجاه تلك المواقف.
2 – المدرسة
تعد المدرسة البناء الأساسي لمؤسسات المجتمع وأعمدته، وقد نشئت داخل الوطن لتقوم بتربية أبنائه وتنشئتهم وصبغهم بصبغة مستظلة ومسترشدة بالفلسفة والنظم التي رسمها وحددها لهم بدقة، حيث تتأثر بكل صغيرة وكبيرة تجري في هذا المجتمع وتخضع للدوافع والمواقف السائدة فيه والمسيرة له .
كما عرفت المدرسة بأنها “المؤسسة الاجتماعية التي أنشأها المجتمع لتقابل حاجة من حاجاته السياسية، وهي تطبيع أفراده تطبيعاً اجتماعياً يجعل منهم أعضاء صالحين . وقاجدرين على المساهمة في تنمية بلدهم والسير بها للتقدم ضمن مصاف الدول المتطورة.
وتكمن وظيفة المدرسة الأساسية في تنشئة الجيل الصاعد على أسس ومبادئ رسمها المجتمع لهم، وبالتالي فهي تعتبر الآلة والمكان اللتان بواسطتها ينتقل الفرد من حياة التمركز حول الذات إلى حياة التمركز حول الجماعة، لكونها الوسيلة التي يصبح من خلالها الإنسان اجتماعياً وعضواً عاملاً وفاعلاً في المجتمع.
فالمدرسة إذا ” هي المؤسسة التي تنفذ الأهداف التي يريدها ويرسمها المجتمع وفقاً لخطط ومناهج محددة، وعمليات تفاعل وأنشطة مبرمجة داخل الفصول الدراسية وخارجها على جميع المستويات الدراسية والفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية وغيرها.
3- جماعات الرفاق :
لجماعات الرفاق دور تربوي هام في التنشئة الاجتماعية بصورة عامة، وفي التأثير على أفكار وسلوكيات بل وعلى حياة الفرد بصورة خاصة. فالرفاق يعملون على إشباع ميول الطفل ورغباته وتأكيد وجودة ضمن الجماعة، كما تساعده الجماعة على إقامة علاقات اجتماعية قوية مع من هم في سنة.
واللعب مع الرفاق ينظر إليه كجزء المعلومات المكملة للعملية التربوية العامة. كما وأن اللعب عبارة عن عملية تمثل العمل على تحويل المعلومات الواردة لتلائم حاجات الفرد، فاللعب والتقليد والمحاكاة جزء لا يتجزأ من عملية البناء العقلي والذكاء.عند الطفل.
ومن خلال جماعات الرفاق يعرف الطفل نفسه، ويفهمها كما يفهم الاخر ويستطيع أن يقيم أفعاله وتصرفاته، فاللعب في مرحلة الطفولة وسيط تربوي مهم لأنه يساعد على التكوين النفسي له، كما تقوم عليه أسس النشاط التربوي التعليمي الذي هو الأساس في الحياة المدرسية. ويؤمن اللعب والترفيه للطفل إشباع نزعته إلى الحياة المشتركة مع الكبار حيث يكتسب اتجاهات سليمة في نمو الذات وعلاقتها مع الآخرين، ويعتبر اللعب والترفيه مدخلاً أساسياً لنمو الطفل عقلياً ومعرفياً .
4- المجتمع المدني والمؤسسات الاجتماعية
هي المؤسسات الأوسع من الأسرة والمدرسة وجماعات الرفاق بعد أن ينتقل الفرد منها إلى الحياة الاجتماعية بمؤسساتها المختلفة التي توسع آفاق اتصالاته وعلاقاته وتعده للخروج إلى الحياة الاجتماعية العامة ليصبح عضوا عاملا في المجتمع.
المؤسسة الأكبر إذا هي المجتمع بذاته،  أو ” المؤسسة  الأم” التي تؤثر في تنشئة الطفل  وهو في بيته وبين أفراد أسرته، وتؤثر فيه كذلك وهو في مدرسته وبين أقرانه وزملائه، هذه المؤسسات لها هي الأخرى دور كبير في تنشئة الأفراد لأنها تتصل بكل من الأسرة والمدرسة ولها أثارها الواضحة على عملية التنشئة الاجتماعية، ومن هذه المؤسسات أماكن الترفيه والتروح ( الأندية) ووسائل الإعلام المختلفة من  صحافة وراديو وتلفزيون وسينما.
المبحث الثاني : التطور السياسي
يمثل التطور السياسي في المملكة العربية السعودية تجسيداً واضحاً لسياسة التنشئة الوطنية، وبناء الثقافة الوطنية السعودية التي تمخضت عن عمليات التغير الفاعلة في ضوء ثبات المنهج السياسي والمبادئ الاجتماعية، وانعكاساتهما على أمن المجتمع السعودي.
وتفيد معظم النظريات السياسية أن استقرار الدولة السعودية ونظامها السياسي يعتمد على الآتي:
⦁ مدى محافظتها على الشرعية السياسية للحكم.
⦁ مدى تقيدها بدستورها.
⦁ مدى تجاوبها مع مواطنيها.
⦁ قدرة الدولة على العطاء، وعلى التفاعل الإيجابي المرن على المستوى المحلي والخارجي.
⦁ قدرة الدولة على مواجهة الأخطار والتحديات الإقليمية والدولية.
⦁ قدرة الدولة الحفاظ على نموها وتطورها الاقتصادي.
⦁ قدرة الدولة على ضمان استمرارية استقرارها الاجتماعي.
وترتبط تلك المتطلبات جميعها ارتباطاً مباشراً ورئيسياً بقدرة الدولة على الحفاظ على أمنها واستقرارها السياسي.
وتجسد المملكة العربية السعودية بكل وضوح تلك القاعدة السياسية التي وضعها فقهاء السياسة القدماء والمعاصرين منذ أن تمكنت من تحقيق الأمن والاستقرار والرفاهية لقاعدتها الاجتماعية ( المواطنون ) والتفاعل معها بإيجابية التي مكنتها من تجاوب مباشر مع مطالبها واحتياجاتها المختلفة من خلال اعتمادها على تطبيق دستورها الوطني المرتكز على القران والشريعة الإسلامية السمحاء. كل هذه المنجزات نجدها قد مكنة المملكة من الحفاظ على شرعيتها السياسية للحكم، وعلى ما تحققه من أمن واستقرار ورفاهية لمواطنيها.
كما لا ننسى أيضاً أن المملكة العربية السعودية قد تمكنت من مواجهة العديد من التحديات الإقليمية والدولية والسياسية والاقتصادية بل وحتى العسكرية، بداية بأزمة النفط التي شهدها  العالم عام 1980 وحتى ازمة عام 1992م، مروراً بالتحديات الاقتصادية التي نجمت عن فترة الكساد الاقتصادي العالمي في منتصف الثمانينات، ثم التحدي العراقي الخطير عندما غزت قواته العسكرية دولة الكويت الشقيقة في عام 1999م.
أضف إلى ما سبق مواجهة المملكة لمخاطر الإرهاب العالمي الذي طرق أبوابها كظاهرة أمنية خطيرة دخيلة استجدت لفترة من الزمن على المجتمع السعودي كانت وستبقى خارجة على الأمة الإسلامية وعلى تعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء.
وأخيراً واجهت المملكة تحديات عصر العولمة وما تمخض عنها من مخاطر، بالتحديد الحرب العالمية على الإرهاب العالمي الذي يعتبر من أهم التحديات التي عصفت بالمنطقة، بل وبالمجتمع الدولي برمته.
وبالرغم كل تلك المخاطر والتحديات فإننا نجد ان المملكة العربية السعودية تستمر بتوجيهات قيادتها السياسية الحكيمة في السير قدماً بخطى ثابتة وحثيثة في تطبيق سياستها الداخلية الإسلامية، وفي تحقيق أهدافها ومصالحها الوطنية الإقليمية والدولية، وفي تنمية تعاملاتها وعلاقاتها السياسية الإقليمية والدولية مع جميع دول العالم المحبة للسلام. فنهجها إسلامي هو قوي بمبادئه الراسخة وهويته السمحاء، وانتمائها المستقيم.

خصائص وجوهر النظام السياسي السعودي
تعتبر التطورات السياسية التي أعلنها الملك فهد بن عبدالعزيز يرحمه الأول من عام 1414هـ والتي تم تجديد بعضها في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله في كل من المؤسستين التشريعية والتنفيذية (مجلس الوزراء) ومؤسسة الشورى (مجلس الشورى)، من أهم التطورات السياسية العصرية الحديثة التي تحققت في مؤسسات المملكة العربية السعودية التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وتنبع التطورات السياسية السعودية لجوهر النظام السياسي السعودي من الخصوصيات السعودية العربية الإسلامية التي ينفرد بها المجتمع السعودي، وهي خصوصيات سياسية واقتصادية واجتماعية تميزها عن بقية الدول العربية الإسلامية لذلك لابد من وضع الخصوصيات الوطنية للمملكة في اعتبار التحليلات السياسية أو في حال تقديم مقترحات أو مشورات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية للنظام السياسي في المملكة.
الخاصية الأولى: تتعلق بالتاريخ السعودي الطويل الذي تضرب جذوره في عمق الماضي وتجعل من واقعه الحالي تعبيراً صادقاً وانعكاساً واضحاً للتاريخ الماضي العربي والإسلامي وأصالته.
الخاصية الثانية: هي خاصية غياب المؤثرات الاستعمارية السلبية على البيئة السياسية والاجتماعية والعقائدية السعودية. فالمملكة العربية السعودية لم تقع تحت الاستعمار الخارجي خصوصاً الاستعمار الأوروبي، الأمر الذي مكنها من المحافظة على قوة العادات ومتانة التقاليد العربية الأصيلة، وعلى أصالة الماضي وعمق تراثه.
الخاصية الثالثة: خاصية الانصهار الاجتماعي ، أو التجانس الاجتماعي الذي يميز المجتمع السعودي عن بقية المجتمعات العربية والإسلامية الأخرى، وهي التي ساعدت على نجاح عملية البناء الوطني، التي بموجبها تمكنت قيادة المملكة من إذابة الفوارق والاختلافات الاجتماعية وإزالتها بين القبائل، ومن ثم خلق تجانس كبير بين مكوناتها الاجتماعية.
الخاصية الرابعة: تتعلق بالتجانس والتكامل العقائدي ( الدين) للمملكة العربية السعودية، مما مكنها من الالتزام بتطبيق الشريعة الإسلامية السمحاء والمحافظة على مصادر التشريع الإسلامي.
الخاصية الخامسة: خاصية التلاحم بين القيادة السياسية والقاعدة الشعبية وسهولة الاتصال بين القمة والقاعدة فيما يعرف بتطبيق سياسة الباب المفتوح في المجالس العامة التي يعقدها ولاة الأمر أسبوعياً لمعرفة مشاكل واحتياجات ومطالب الشعب السعودي.
الخاصية السادسة: يطلق عليها سلوكيات الشورى الطبيعية التي تتم بشكل منتظم ومستمر منذ تأسيس المملكة العربية السعودية وذلك بين ولاة الأمر وأهل الرأي والعلم والمعرفة والتخصص من المواطنين، وتنطلق عملية الاهتداء بمبدأ الشورى من الشريعة الإسلامية السمحاء التي تطبقها المملكة العربية السعودية في أنظمتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وفي حياتها الإنسانية، امتثالاً لقوله تعالى: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ (سورة الشورى).
كل هذه الخصوصيات نجدها قد تداخلت مع بعضها البعض لتعكس للعالم كله حقيقة واقع المملكة العربية السعودية المميز، ونظامها السياسي الفريد، خصوصا في طريقة أدائه وعمله وتفاعله المباشر مع البيئتين الداخلية والخارجية.
كما ساعدت على التقليل من الاعتماد على سلوكيات التقليد، أو الاقتباس الكامل لكل ما هو غريب، بل وتنمي قدرتها على اقتباس كل ما هو مفيد ونافع وملائم لعاداتها وتقاليدها العربية والإسلامية، وتطبيق واعتناق كل ما لا يتعارض مع شريعتها الإسلامية السمحاء.
المبحث الثالث: الملكية المستنيرة
تعتبر الملكية المستنيرة في المملكة Modernizing Monarchy من الملكيات التي أثبتت التجربة العملية لأكثر من قرن من الزمن بأنها قادرة على أن تتأقلم مع التطور الحديث، وبالتالي كان لا بد من دراستها علميا وتوضيح معالم نظامها وسماتها من خلال القيام بالمقارنة الفعلية والعملية بينها وبين السياسات الحديثة المعاصرة الأخرى في المجتمعات المتقدمة سواء كانت ذات أنظمة ملكية او جمهورية.
ولقد أثبت النظام الملكي السعودي في تعامله مع الأحداث والأزمات المختلفة التي واجهته قدرته على تعبئة وتجنيد طاقاته وإمكانياته للتعامل مع متطلبات بيئته الداخلية لمواجهة التحديات والمستجدات الخارجية.
كما برهن النظام السياسي السعودي قدرته، ومن ثم مرونته، في تعديل أهدافه بكل كفاءة تبعا لاختلاف الظروف والأحداث بصورة أكثر فاعلية عن غيره من النظم السياسية الأخرى في المنطقة، مما جعل من النظام السياسي السعودي نظاماً سياسيا مرناً وحيوياً قادرا على اتخاذ القرارات الأفضل لخدمة مواطنيه بصورة فعالة ومؤثرة. ويعتمد هذا النوع من النظم السياسية على وجود صاحب السلطة العليا الذي تستمد منه سيادة الأمة والدولة، حيث تتشابه علاقة الملك بعلاقة رب الأسرة بأفرادها، وهي علاقة مباشرة وشخصية تربط بينه وبين مواطنيه.
ويتجسد ذلك اللقاء بكل معانيه من خلال المجالس التي يعقدها الملك وولي العهد، وكذلك المجالس التي يعقدها أمراء المناطق داخل المملكة حيث تعقد جميعها بهدف تحقيق الاتصال السياسي والتفاعل الإيجابي مع المواطنين، فيتم الاستماع لمعظم القضايا والمشاكل التي تشغل بال المواطنين، أو التي تواجههم. ومن خلال هذه العلاقة يمكننا ملاحظة ثلاثة أنواع من السلوك الوطني، وهي:
1-الاستخدام المباشر والمقبول للسلطة.
2-شعور المواطن بأن باب ولاة الأمر ومجالسهم مفتوحة أمامه لعرض مشاكله ومآسيه وإيجاد الحلول الكفيلة لذلك، بكل حرية ويسر.
3- شعور المواطن بامكانية تحقيق العدالة عبر عدة وسائل وقنوات سياسية مباشرة. وينجم عن هذا النموذج السياسي قدرة الملكية المستنيرة على تحقيق الأهداف الوطنية بدون التعرض لمشاكل عدم الاستقرار المباشر Problems of Direct .Instability
ومن هنا فإن دراسة ديناميكية التكوين السياسي للنظام السياسي في المملكة العربية السعودية ترتكز على ربط العناصر المختلفة للنظام مع بيئته الاجتماعية بحيث يتم تسهيل عملية التفاعل السياسي بينهما. مما يتطابق هذا تحديدا مع تشبيه البروفيسير كارل دويتش للحكومة بأنها “كالجهاز العصبي للإنسان “.
إذ تمكن النظام السياسي السعودي من التعامل مع المعلومات المدخلة، ومن ثم مع انسياب المعلومات المخرجة، ومع عملية السيطرة والتحكم فيها وتطويعها لأهدافه. في إطار هذا التشبيه، فإن صانعي القرارات السياسية في النظام السياسي يمكن تشبيههم بالعقل البشري الذي ينسق العمل ويقوم بالتجاوب المباشر السريع لمواجهة المشاكل والأحداث التي تعترضه.
كما أن نجاح النظام السياسي السعودي في استخدام التسهيلات المادية المتاحة لديه لتحقيق أهدافه، من خلال اعتماده على قدرته في تخزين المعلومات واستخدامها وإعادة استخدامها إن تطلب الأمر ذلك.
والإدارة السياسية ، كما يعرفها البروفيسير كارل دويتش “هي الشعور أو الإحساس بالرغبة لدى الحكومة في اتخاذ قرارات فعالة تؤكد الاهتمام بالمصلحة العامة للأمة” وانطلاقاً مما سبق يمكن القول بأن النظام السياسي السعودي لكي يتعامل بفاعلية أفضل مع متطلبات التنمية الوطنية بما فيها متطلبات المواطنين فإنه يحتاج إلى تحقيق ما يلي:
⦁ أولاً : توفير وضمان حركة الانسياب الدائم للمعلومات عن المجتمع أو الأمة.
⦁ ثانيا : المحافظة على الانسياب الدائم للمعلومات الخاصة بأدائه وفاعليته.
⦁ ثالثاً: الحرص على تحديد الهدف الذي قد يكون متغيراً ومتقلباً.
⦁ رابعاً: تحديد وسائل الاتصال بالهدف سواء بالطرق المباشرة أو بواسطة طرق أخرى متنوعة بغية التخلص من مجموعة العراقل التي تقف في سبيل تحقيقه.
وفي إطار كل ما سبق ذكره  يمكن الاستخلاص بأن نظرية رد الفعل الاسترجاعي هو يعتمد اعتماداً أساسياً على عاملين أساسيين:
1 – العبء أي الأعباء التي يتحملها النظام، وقدرته على التعامل معها في ذات الوقت. فالعبء يتبلور في المهام والواجبات الملقاة على عاتق النظام السياسي التي تتطلب منه اتخاذ قرارات وأنظمة ولوائح (سياسات) متجانسة.
2- الفاعلية في الأداء، حيث يتطلب من النظام السياسي اتخاذ قرارات سياسية، منظمة ومدروسة بعناية، وبالقدر المناسب لتحقيق الأهداف والمصالح وتلبية المطالب والاحتياجات.
وبالتالي وفي ضوء الدراسة النظرية التي سبق ذكرها نجد أن المؤسسات السعودية العامة، سواء كانت ممثلة في الوزارات والأجهزة والمؤسسات الحكومية العامة، وفي المؤسسات التعليمية والتربوية، وفي الصحافة فإنها تلعب دور قنوات الاتصال الرئيسية التي تقوم بإيصال المعلومات المتعلقة بالمشاكل العامة والخاصة، ومن ثم المساهمة في اتخاذ القرارات اللازمة والمناسبة لحلها (حسب نظرية ديفيد إيستين) إذ تهدف الوظيفة العامة إلى تحقيق الصالح العام، ويعمل القائمون عليها على خدمة الوطن والمواطنين والمحافظة على أمن واستقرار الفرد والتركيز على إسعاده وتحقيق رفاهيته والسهر على راحته.
وبهذا فهي بذلك تعد تكليف لا تشريف، وتتطلب من جميع العاملين التضحية التامة والعطاء المتواصل والجهد المستمر. لذلك نجد ان القيادة السياسية قد وضعت فيها الرجل المناسب في المكان المناسب، لكي يتمكن من تحقيق أقصى منفعة ممكنة بأقل تكلفة ممكنة للوطن وللمواطن.
وانطلاقاً من ذلك صدرت أربع أوامر لتنظيم هيكل وأنظمة وأداء مجلس الوزراء ومدة خدمة أعضائه وإعلان أسماء أعضاء مجلس الشورى، للتعبير عن تصميم الإرادة السياسية للدولة على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وإعادة هيكلة مسار العملية السياسية وصناعة القرار السياسي، إضافة إلى تكملة عمليات التطوير السياسي الهادفة إلى تحقيق الصالح العام والرفاهية العامة والمحافظة على الأهداف والمصالح الوطنية وتحقيق أقصى منفعة وطنية ممكنة.
لذلك فإن القرارات التنظيمية المتعلقة بالتشكيل الوزاري لمجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية ومدة عمل مجلس الوزراء التي قررت بأربع سنوات، من شأنها تحقيق المصلحة العامة والخير العام للوطن والمواطنين، حيث نجدها ترتكز على ضرورة إثبات القدرة والكفاءة الفاعلية والمقدرة العملية والوطنية للأعضاء واستمرارية سياسيات التجديد الإنساني الضرورية لتحقيق الاستمرارية السياسية للنظام السياسي النابعة من أهمية التجديد وتقديم الأمثل والأفضل.
كذلك فإن زيادة عدد أعضاء مجلس الشورى من 20 عضواً إلى 150 عضواً، حاليا بالإضافة الى رئيس المجلس يتم اختيارهم جميعا بأمر ملكي من بين أهل العلم والخبرة والاختصاص والذي يضم 30 امرأة في أعضائه، يعكس هدف رفع نسبة التمثيل النسبي للشعب السعودي وقطاعاته المختلفة، بالإضافة إلى تطوير مبدأ المشاركة السياسية الفعالة في القرارات السياسية للدولة.
لذا فإن من أهم أهداف النظام السياسي السعودي هو المحافظة على الأمن والاستقرار وتحقيق رفاهية المواطن وخدمته ورعايته بمختلف الوسائل والسبل المتاحة والممكنة. لذلك فإن القرارات السياسية التنظيمية والتأسيسية الحكيمة التي تم ويتم اتخاذها وتطبيقاها مند عام 1402هـ ولغاية 1448ه  تعكس واقع وفعالية أهداف الإرادة السياسية العليا للدولة، وحرصها الأكيد على بناء الهياكل السياسية السعودية وفقاً لتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء، وبما ينسجم ويتلائم مع الأوضاع والأحوال والاحتياجات البيئية والوطنية والأعراف الدولية.
الشرعية السياسية للنظام الملكي المستنير
يعتبر نظام الحكم في المملكة العربية السعودية من النظم الملكية الفريدة من نوعها لأنها تطبق وتستنير بالشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، إذ لا يجوز اتخاذ قرار أو إصدار نظام يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
والدولة ممثلة في نظامها السياسي لها مطلق الحرية في تعديل أي قاعدة أو قانون في نظامها الأساسي طالما لا يتعارض ذلك التعديل مع مبادئ الشريعة الإسلامية. هذه الميزة والقدرة على تغير القوانين والأنظمة تسمى بالنظام السياسي المفتوح والمرن ،open and Elastic system القادر على إحداث التغيرات والتعديلات اللازمة في أنظمته وقوانينه وذلك بما يتلاءم مع الأوضاع السائدة أو المتغيرات أو على جميع المستجدات.
كما تمكن الشريعة الإسلامية النظام السياسي السعودي من حركية المرونة في مع الأحداث الطارئة وغير العادية وهي متطلبات هامة وضرورية لمسايرة التطورات السريعة التي تحدث في النظام الاجتماعي الكلي سواء كان ذلك النظام داخلياً ( البيئة المحلية ) او خارجياً (البيئة الدولية).
ونود أن نشير هنا إلى أن المتبع والمعروف في فقه الإدارة: إما أن ترتكز السلطة الإدارية في المركز وتسمى ( بالإدارة المركزية) حيث يتم حصر جميع وظائف السلطة التنفيذية في أجهزة النظام السياسي المركزي في العاصمة، أو أن توزع وتقسم السلطة الإدارية واختصاصاتها المختلفة بين النظام السياسي في العاصمة، وبين فروع ذلك النظام في الأقاليم والمناطق المختلفة للدولة ويطلق عليها (السلطة اللامركزية). ويعتبر الملك الرئيس الأعلى للدولة ومركز السلطة التنفيذية فيها، له الحق في ممارسة تلك السلطة بنفسه أو تفويضها لمن يليه في السلطة. وتحدد قواعد الإمامة بالولاية في الشريعة الإسلامية مهام وواجبات الملك، ليس فقط في أمور الدنيا، وإنما أيضاً في أمور الدين، بحيث يقع على عاتقه واجب الحفاظ على الدين والدفاع عنه وتطبيق مبادئه وتعاليمه وقوانينه على المواطنين والمقيمين.
ومن هنا فإن الشريعة الإسلامية تبرز بوضوح، وتحدد بدقة صلاحيات الحاكم وواجباته الأساسية تجاه المواطنين وعلاقته بهم، كما تحدد بالدقة نفسها وبالوضوح نفسه حقوق المواطنين تجاه الحاكم وواجباتهم نحوه وعلاقتهم به.
وطبقاً لمفهوم الولاية في الإسلام، وانطلاقاً من القواعد الأساسية لنظام الحكم في المملكة، يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويتم اختيار الملك من قبل الأسرة الحاكمة، ومجلس الوزراء، وأهل الحل والعقد من رجال الدين في هذه الأمة.
ولكي تتحقق مشاركة الأمة السعودية، فإنه يتوجب تقديم المواطنين البيعة للحاكم هنا يتم إبرام العقد بين الحاكم والمواطنين بحيث يبايعون الملك على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله، وعلى المواطنين السمع والطاعة والولاء له في جميع أمور الدين والدنيا.
ثانيا:دراسة تحليلية مقارنة للسلطة القضائية بين النظام المغربي والنظام السعودي في ضوء دستور المملكة المغربية لسنة 2011 والنظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية
تُعد السلطة القضائية إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها الدولة القانونية الحديثة، باعتبارها المؤسسة الدستورية المنوط بها إرساء العدالة، وحماية الحقوق والحريات، وضمان احترام أحكام القانون. ولا تقتصر أهمية القضاء على الفصل في المنازعات المعروضة عليه، بل تمتد لتشمل حماية مبدأ المشروعية، وتحقيق التوازن بين السلطات، وصيانة حقوق الأفراد في مواجهة مختلف صور التعسف في استعمال السلطة.
ويُشكل استقلال السلطة القضائية أحد أهم المرتكزات التي تقوم عليها دولة الحق والقانون، إذ لا يمكن تحقيق العدالة بصورة فعالة ما لم يكن القاضي بمنأى عن التدخلات والضغوط التي قد تؤثر في حياده وتجرده عند الفصل في المنازعات. ومن هذا المنطلق، اتجهت الدساتير والتشريعات الحديثة إلى إقرار مجموعة من الضمانات الدستورية والمؤسساتية والقانونية والمهنية الرامية إلى تكريس استقلال القضاء، وتعزيز مكانته ضمن البناء الدستوري للدولة.
وفي هذا السياق، شهدت المملكة المغربية تحولًا دستوريًا مهمًا مع صدور دستور سنة 2011، الذي كرس استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وخصص لها الباب السابع، محددًا المبادئ والضمانات الأساسية التي تؤطر عملها. كما أقر إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتباره مؤسسة دستورية تتولى السهر على ضمان استقلال القضاء وتدبير الوضعية المهنية للقضاة، إلى جانب تعزيز مكانة محكمة النقض باعتبارها أعلى هيئة قضائية في القضاء العادي.
أما في المملكة العربية السعودية، فيستند التنظيم القضائي إلى مرجعية شرعية قوامها القرآن الكريم والسنة النبوية، إلى جانب الأنظمة المنظمة لمرفق القضاء. وقد أكد النظام الأساسي للحكم الصادر سنة 1412هـ استقلال القضاء، ونصت المادة السادسة والأربعون منه على أن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية. كما عمل المنظم السعودي، من خلال نظام القضاء الصادر سنة 1428هـ، على تطوير البناء المؤسسي للقضاء، وتنظيم درجات المحاكم واختصاصاتها، وتعزيز الضمانات المرتبطة باستقلال القضاة وحسن سير العدالة.
وتكتسب المقارنة بين التجربتين المغربية والسعودية أهمية خاصة، بالنظر إلى اشتراكهما في الشكل الملكي للدولة، وما يجمعهما من مرجعية إسلامية، مقابل اختلافهما في طبيعة البناء الدستوري، ومصادر التنظيم القانوني، وآليات تدبير الشأن القضائي، والضمانات المؤسساتية المقررة لاستقلال السلطة القضائية.
وانطلاقًا من ذلك، تسعى هذه الدراسة إلى تقديم تحليل قانوني ودستوري مقارن للتنظيم القضائي في البلدين، من خلال الوقوف على الأسس التي يقوم عليها استقلال القضاء في كل منهما، وتحليل المؤسسات القضائية واختصاصاتها، واستجلاء أوجه الاتفاق والاختلاف بين التجربتين، وصولًا إلى تقييم مدى فعالية الضمانات المقررة في حماية استقلال القضاء وتحقيق العدالة.
⦁ استقلال القضاء في الدستور المغربي لسنة 2011
يُعد دستور المملكة المغربية لسنة 2011 نقطة تحول في مسار إصلاح العدالة، إذ خصص الباب السابع للسلطة القضائية (الفصول 107 إلى 128)، ونص على أن السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. ومن أبرز الضمانات التي جاء بها الدستور:
⦁ استقلال السلطة القضائية.
⦁ الملك ضامن لاستقلال القضاء.
⦁ منع أي تدخل في القضايا المعروضة على القضاء.
⦁ حماية القضاة من العزل أو النقل التعسفي.
⦁ إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
⦁ تعزيز مكانة محكمة النقض باعتبارها أعلى محكمة ضمن القضاء العادي.
كما منح الدستور المجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحيات واسعة في تدبير المسار المهني للقضاة، بما يعزز استقلالهم.
⦁ استقلال القضاء في النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية
أكد النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية أن القضاء سلطة مستقلة، وأن القضاة لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.
كما نص نظام القضاء على تنظيم المحاكم ودرجاتها واختصاصاتها، وأرسى مجموعة من الضمانات التي تكفل استقلال القاضي، ومن أهمها:
⦁ استقلال القضاء.
⦁ عدم التدخل في عمل القاضي.
⦁ ضمانات التعيين والترقية والتأديب وفق النظام.
⦁ الإشراف المؤسسي على القضاء من خلال مجلس القضاء الأعلى.
⦁ وجود المحكمة العليا لتوحيد المبادئ القضائية وضمان حسن تطبيق الأنظمة.
ويتضح من خلال هذه المقارنة الأولى أن السلطة القضائية تمثل أحد أهم مقومات الدولة الحديثة، وأن استقلالها يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق العدالة وصيانة الحقوق والحريات. كما يتبين أن كلًا من المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية أولتا عناية كبيرة بتنظيم القضاء، وإن اختلفت المرجعيات الدستورية والتنظيمية لكل منهما. ويشكل هذا الإطار النظري أساسًا لدراسة التنظيم القضائي في المغرب، وهو ما سيتم تناوله خلال المقارنة التالية
⦁ السلطة القضائية ومكانتها في النظام المغربي
شكّل دستور المملكة المغربية لسنة 2011 نقطة تحول في تنظيم السلطة القضائية، إذ انتقل بها من مفهوم “القضاء” باعتباره وظيفة، إلى “السلطة القضائية” باعتبارها سلطة مستقلة إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقد خصص الدستور الباب السابع (الفصول 107–128) لتنظيم هذه السلطة، ونص في الفصل 107 على أن “السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية”. ويُعد هذا التنصيص من أبرز الإصلاحات الدستورية، لأنه يعكس التزام الدولة بتعزيز دولة الحق والقانون، وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وحماية الحقوق والحريات. ومن أبرز المبادئ الدستورية التي أقرها دستور 2011:
⦁ استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
⦁ ضمان الملك لاستقلال السلطة القضائية.
⦁ منع أي تدخل في القضايا المعروضة على القضاء.
⦁ حماية القضاة من كل أشكال التأثير أو الضغط.
⦁ ضمان حق المتقاضين في محاكمة عادلة داخل أجل معقول.
⦁ تكريس مبدأ المساواة أمام القضاء.
وتُعد هذه المبادئ من الضمانات الأساسية لتحقيق العدالة وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية. وقد حرص المشرع الدستوري المغربي على توفير ضمانات متعددة لاستقلال القضاء، من أهمها:
⦁ أولًا: الضمانات الدستورية: والتي من خلالها نص الدستور على استقلال القضاء باعتباره سلطة مستقلة، كما ألزم جميع السلطات باحترام هذا الاستقلال وعدم التدخل في عمل القضاة.
⦁ ثانيًا: الضمانات المؤسسية: والتي تتمثل في إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي حل محل المجلس الأعلى للقضاء، ومنحه اختصاصات واسعة في تدبير الوضعية المهنية للقضاة.
⦁ ثالثًا: الضمانات القانونية: حيث أصدر المشرع القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وهما يشكلان الإطار القانوني الذي ينظم استقلال القضاء.
⦁ رابعًا: الضمانات المهنية: و يتشمل التعيين وفق معايير قانونية. والترقية على أساس الكفاءة. وعدم النقل أو العزل إلا وفق القانون. وضمان حق الدفاع أثناء المسطرة التأديبية.
ويُعد المجلس الضامن الأساسي لاستقلال القضاة، إذ يمارس اختصاصاته وفق الدستور والقانون التنظيمي رقم 100.13. و يتكون المجلس من: “الملك رئيسًا للمجلس. الرئيس الأول لمحكمة النقض رئيسًا منتدبًا. الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض. أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف. ستة ممثلين لقضاة محاكم الدرجة الأولى. رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. مؤسسة الوسيط. وخمس شخصيات يعينها الملك مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة.”
ويجمع هذا التشكيل بين القضاة المنتخبين والأعضاء بحكم مناصبهم والشخصيات المستقلة، بما يحقق التوازن بين الاستقلال والتمثيل المؤسسي. ومن بين مهامه” تعيين القضاة. ترقية القضاة. نقل القضاة. تأديب القضاة. البت في وضعيتهم المهنية. إعداد تقارير حول العدالة. إبداء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء. حماية استقلال السلطة القضائية”. كما يصدر المجلس تقريرًا سنويًا يتضمن تقييمًا لأوضاع القضاء واقتراحات لتطويره.

⦁ السلطة القضائية في النظام السعودي
تُعد السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية إحدى السلطات الرئيسة في الدولة، وتستمد مشروعيتها من أحكام الشريعة الإسلامية المستندة إلى القرآن الكريم والسنة النبوية، وهما المصدران الأساسيان للتشريع. ويقوم القضاء السعودي على تطبيق أحكام الشريعة والأنظمة الصادرة بما لا يتعارض معها، ويهدف إلى تحقيق العدل وصيانة الحقوق وحماية المجتمع. وقد نص النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ على استقلال القضاء، حيث جاء في المادة (46): “القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.” ويُعد هذا النص من أهم الضمانات النظامية لاستقلال القضاء، إذ يمنع أي تدخل في عمل القضاة ويؤكد خضوعهم لأحكام الشريعة والأنظمة المرعية فقط. ويقوم النظام القضائي السعودي على مجموعة من المبادئ الأساسية، أهمها:
⦁ استقلال السلطة القضائية عن بقية السلطات.
⦁ تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بوصفها المصدر الرئيس للأحكام.
⦁ المساواة بين الخصوم أمام القضاء.
⦁ حق التقاضي لجميع الأفراد.
⦁ ضمان المحاكمة العادلة وفق الإجراءات النظامية.
⦁ علانية الجلسات إلا في الحالات التي يقررها النظام.
⦁ حق الطعن في الأحكام وفقًا للإجراءات النظامية.
وقد أسهمت هذه المبادئ في تعزيز الثقة بالقضاء السعودي وتحقيق الأمن القضائي. ويُعد مجلس القضاء الأعلى أعلى جهة إدارية تشرف على شؤون القضاء في المملكة العربية السعودية، وقد نظم اختصاصاته نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) لسنة 1428هـ. ويهدف المجلس إلى ضمان حسن سير القضاء، والمحافظة على استقلاله، والإشراف على الجوانب الإدارية المتعلقة بالقضاة والمحاكم. ويتكون مجلس القضاء الأعلى من: “رئيس المجلس. عدد من القضاة المتفرغين. أعضاء من أصحاب الخبرة القضائية يعينون وفقًا للنظام”.
ويُراعى في تشكيل المجلس توافر الكفاءة والخبرة القضائية، بما يعزز جودة القرارات المتعلقة بإدارة مرفق القضاء. ويمارس المجلس عدة اختصاصات، أهمها: “الإشراف على المحاكم. إبداء الرأي في شؤون القضاء. النظر في المسائل الوظيفية للقضاة وفق النظام. اقتراح تطوير مرفق العدالة. الإشراف الإداري على الجهات القضائية في الحدود التي يقررها النظام”. وتسهم هذه الاختصاصات في رفع كفاءة العمل القضائي وتحقيق جودة العدالة. وتُعد المحكمة العليا أعلى جهة قضائية في المملكة العربية السعودية، وقد أنشئت بموجب نظام القضاء لعام 1428هـ، لتحل محل مجلس القضاء الأعلى في اختصاصاته القضائية السابقة. وتختص المحكمة العليا بمراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة، وتوحيد المبادئ القضائية. وتتكون المحكمة العليا من: “رئيس المحكمة العليا. عدد كافٍ من القضاة بدرجة قاضي استئناف أو أعلى. هيئات قضائية متخصصة بحسب نوع القضايا”. ويصدر تنظيم المحكمة واختصاصاتها وفق نظام القضاء واللوائح التنفيذية. كما تتمثل أهم اختصاصات المحكمة العليا فيما يأتي: “مراجعة الأحكام النهائية في القضايا التي يحددها النظام. مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة والأنظمة. توحيد المبادئ القضائية. النظر في بعض الأحكام التي يترتب عليها عقوبات جسيمة، وفقًا للنظام”. ولا تعيد المحكمة العليا النظر في وقائع الدعوى، وإنما تراقب صحة تطبيق القواعد النظامية والشرعية. ويتكون القضاء السعودي من عدة درجات، هي:
أولًا: المحاكم الابتدائية وتشمل: “المحاكم العامة. المحاكم الجزائية. محاكم الأحوال الشخصية. المحاكم التجارية.المحاكم العمالية”. وتنظر هذه المحاكم في القضايا ابتداءً بحسب اختصاص كل منها.
ثانيًا: محاكم الاستئناف: تنظر في الطعون المرفوعة ضد الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتراجع الجوانب النظامية والموضوعية وفقًا لما يقرره النظام.
ثالثًا: المحكمة العليا: تمثل قمة الهرم القضائي، وتراقب التطبيق الصحيح للشريعة الإسلامية والأنظمة، وتعمل على توحيد المبادئ القضائية.
كما نجد في النظام القضائي السعودي حرصه على توفير عدد من الضمانات، من أهمها: ” النص على استقلال القضاء في النظام الأساسي للحكم. عدم جواز التدخل في عمل القضاة. تنظيم تعيين القضاة وترقيتهم وفق أحكام نظام القضاء. استقلال القاضي في إصدار الأحكام. إنشاء المحكمة العليا لتوحيد المبادئ القضائية. تنظيم أعمال مجلس القضاء الأعلى بما يضمن حسن إدارة مرفق القضاء”. وتؤكد هذه الضمانات حرص المملكة على تطوير القضاء بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجال تطوير العدالة وتعزيز كفاءة المرافق العدلية.
ويتضح من خلال ما سبق أن النظام القضائي السعودي يقوم على أساس شرعي مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية، مع تنظيم مؤسسي حديث يعزز استقلال القضاء ويرفع من كفاءة المحاكم. وقد ساهمت الإصلاحات النظامية في تطوير بنية القضاء، وإنشاء المحكمة العليا، وتعزيز دور مجلس القضاء الأعلى، بما يسهم في تحقيق العدالة وحماية الحقوق وترسيخ سيادة النظام.
⦁ ثالثا: اوجه التشابه والاختلاف بين النظامين المغربي والسعودي،
على الرغم من اختلاف البيئة الدستورية والقانونية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، فإن النظامين القضائيين يشتركان في عدد من المبادئ الأساسية التي تهدف إلى تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.
حيث أقر كل من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 والنظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية مبدأ استقلال السلطة القضائية، باعتباره أحد الضمانات الأساسية لتحقيق العدالة.
ففي المغرب، نص الفصل 107 من الدستور على أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما أُنشئ المجلس الأعلى للسلطة القضائية لضمان هذا الاستقلال.
وفي المملكة العربية السعودية، نصت المادة (46) من النظام الأساسي للحكم على أن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم إلا أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.
ويظهر من ذلك أن كلا النظامين يعتبر استقلال القضاء أساسًا لحماية الحقوق والحريات وتحقيق الأمن القانوني.
ويتفق النظامان في اعتماد مبدأ تعدد درجات التقاضي، حيث توجد:
⦁ محاكم الدرجة الأولى.
⦁ محاكم الاستئناف.
⦁ أعلى هيئة قضائية.
ففي المغرب تتمثل أعلى هيئة في محكمة النقض، بينما تتمثل في المملكة العربية السعودية في المحكمة العليا. ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان مراجعة الأحكام وتصحيح الأخطاء القانونية وتعزيز ثقة المتقاضين في القضاء.
كما يعتمد النظامان على مؤسسة عليا تتولى الإشراف على القضاء، وهي:
⦁ المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب.
⦁ مجلس القضاء الأعلى في المملكة العربية السعودية.
وتسهم هاتان المؤسستان في إدارة الشؤون القضائية وضمان حسن سير العدالة.
و يتمثل أبرز اختلاف بين النظامين في المرجعية القانونية.
في المغرب يعتمد القضاء على:
⦁ الدستور.
⦁ التشريعات الصادرة عن البرلمان.
⦁ الاتفاقيات الدولية.
⦁ الاجتهاد القضائي.
أما في المملكة العربية السعودية فيستند القضاء أساسًا إلى:
⦁ القرآن الكريم.
⦁ السنة النبوية.
⦁ الأنظمة الصادرة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويمثل هذا الاختلاف أحد أهم الفوارق الجوهرية بين النظامين.
⦁ حيث  ينص الدستور المغربي صراحة على مبدأ الفصل بين السلطات، ويعتبر السلطة القضائية سلطة مستقلة دستوريًا.
⦁ أما النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية فيؤكد استقلال القضاء، لكنه يقوم على تنظيم يستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة الصادرة في إطارها.
اما فيما يخص تنظيم المحاكم العليا
⦁ في المغرب:
⦁ محكمة النقض هي أعلى محكمة في القضاء العادي.
⦁ تختص بمراقبة حسن تطبيق القانون وتوحيد الاجتهاد القضائي.
⦁ أما في المملكة العربية السعودية:
⦁ المحكمة العليا هي أعلى جهة قضائية.
⦁ تراقب سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة، وتوحد المبادئ القضائية.
ورغم تشابه الاختصاصات العامة، فإن المرجعية القانونية تختلف بين النظامين.
⦁ تقييم استقلال السلطة القضائية
أولًا: تقييم التجربة المغربية
شهد المغرب تطورًا مهمًا بعد دستور سنة 2011، حيث:
⦁ تم إقرار استقلال السلطة القضائية دستوريًا.
⦁ إنشاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
⦁ إصدار قوانين تنظيمية خاصة بالقضاة.
⦁ تعزيز استقلال النيابة العامة.
ومع ذلك، ما تزال هناك تحديات، من أهمها:
⦁ طول أمد التقاضي في بعض القضايا.
⦁ الحاجة إلى رقمنة أكبر للإجراءات القضائية.
⦁ تعزيز الموارد البشرية والبنية التحتية للمحاكم.
ثانيًا: تقييم التجربة السعودية
شهد القضاء السعودي إصلاحات واسعة، من أبرزها:
⦁ تحديث نظام القضاء.
⦁ إنشاء المحكمة العليا.
⦁ التوسع في المحاكم المتخصصة.
⦁ تطوير الخدمات القضائية الإلكترونية.
وتتمثل أبرز التحديات في:
⦁ مواصلة تطوير الاجتهاد القضائي.
⦁ تعزيز التخصص القضائي في بعض المجالات المستجدة.
⦁ الاستمرار في تحديث الإجراءات بما يواكب التطورات الاقتصاديةوالاجتماعية.

 

عنصر المقارنة المغرب السعودية
المرجعية الدستور والقوانين الشريعة الإسلامية والأنظمة
أعلى محكمة محكمة النقض المحكمة العليا
الجهة المشرفة على القضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية مجلس القضاء الأعلى
أساس استقلال القضاء دستور 2011 النظام الأساسي للحكم
درجات التقاضي ثلاث درجات ثلاث درجات
التخصص القضائي موجود موجود
الرقمنة القضائية في تطور مستمر متقدمة في كثير من الخدمات العدلية
فمن خلال ما سبق يتضح الاتي:
⦁ يتفق النظامان المغربي والسعودي في اعتبار استقلال القضاء ضمانة أساسية لتحقيق العدالة.
⦁ يتميز النظام المغربي بتأصيل دستوري واضح لمبدأ الفصل بين السلطات.
⦁ يستند النظام السعودي إلى الشريعة الإسلامية بوصفها المصدر الرئيس للتشريع.
⦁ يضطلع المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب ومجلس القضاء الأعلى في السعودية بدور مهم في إدارة شؤون القضاء.
⦁ تؤدي محكمة النقض المغربية والمحكمة العليا السعودية دورًا محوريًا في توحيد تطبيق القانون أو الأنظمة.
⦁ شهد النظامان إصلاحات مهمة خلال العقدين الأخيرين لتعزيز كفاءة العدالة.
خلاصة وتوصيات: خلصت هذه الدراسة إلى أن كلًا من المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية أولى عناية كبيرة بتطوير السلطة القضائية وترسيخ استقلالها، وإن اختلفت المرجعيات الدستورية والنظامية التي يقوم عليها كل نظام. فقد عزز دستور المملكة المغربية لسنة 2011 استقلال القضاء من خلال إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، بينما اعتمدت المملكة العربية السعودية إصلاحات قضائية متتالية استنادًا إلى الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم، أسهمت في تحديث القضاء وإنشاء المحكمة العليا والمحاكم المتخصصة.
وتؤكد المقارنة أن كلا النظامين يسعى إلى تحقيق العدالة وحماية الحقوق، مع استمرار الحاجة إلى تطوير التشريعات والإجراءات القضائية بما يواكب التطورات الحديثة ويعزز ثقة المجتمع في مرفق العدالة.

كما توصي الدراسة بما يأتي:
⦁ مواصلة تطوير استقلال السلطة القضائية في البلدين.
⦁ تعزيز برامج التكوين المستمر للقضاة.
⦁ توسيع استخدام التقنيات الرقمية في المحاكم.
⦁ تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية وتبادل الخبرات.
⦁ تشجيع الدراسات المقارنة في مجال التنظيم القضائي.
⦁ تطوير التشريعات بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.

دراسة تحليلية مقارنة بين النظام السياسي بالمغرب والنظام السياسي بالمملكة العربية السعودية
ملخص البحث
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ومقارنة النظامين السياسيين في كل من المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية من حيث البنية الدستورية، توزيع السلطة، طبيعة الشرعية السياسية، وآليات الحكم والإدارة. تعتمد الدراسة على المنهج المقارن والتحليلي لفهم أوجه التشابه والاختلاف بين نظام ملكي دستوري في المغرب ونظام ملكي مطلق/شبه مطلق في السعودية. وتخلص الدراسة إلى أن اختلاف مصادر الشرعية السياسية وطبيعة المؤسسات الدستورية يؤدي إلى تباين كبير في نمط ممارسة السلطة رغم وحدة الشكل الملكي في البلدين.

* النظام السياسي في المغرب
1. الإطار الدستوري
المغرب نظام ملكي دستوري، يستند إلى دستور 2011 الذي عزز بعض صلاحيات البرلمان والحكومة، مع الإبقاء على سلطات واسعة للملك باعتباره “أمير المؤمنين”.
خصائص الدستور المغربي:
⦁ فصل نسبي بين السلطات.
⦁ تعزيز صلاحيات رئيس الحكومة.
⦁ استقلالية نسبية للسلطة القضائية.
⦁ دور محوري للملك في التعيين والتوجيه.
2. المؤسسة الملكية
الملك في المغرب يتمتع بصلاحيات واسعة تشمل:
⦁ رئاسة المجلس الوزاري.
⦁ تعيين رئيس الحكومة.
⦁ حل البرلمان.
⦁ قيادة الجيش.
⦁ رئاسة المجال الديني (أمير المؤمنين).
الملك يجمع بين الشرعية الدينية والسياسية.

3. السلطة التنفيذية
تتكون من:
⦁ رئيس الحكومة (من الحزب الفائز بالانتخابات).
⦁ الوزراء.
لكن:
⦁ السلطة التنفيذية الفعلية موزعة بين الملك والحكومة.
4. السلطة التشريعية
⦁ البرلمان بغرفتين: مجلس النواب ومجلس المستشارين.
⦁ يمارس التشريع والمراقبة.
⦁ لكن لا يملك استقلالية مطلقة بسبب تدخل الملك في التشريع عبر الدستور والمؤسسات.

5. السلطة القضائية
⦁ استقلال نسبي بعد إصلاحات 2011.
⦁ يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

6. الخصائص العامة للنظام المغربي
⦁ ملكية دستورية مرنة.
⦁ تعددية حزبية.
⦁ وجود انتخابات دورية.
⦁ مركزية الملك في القرار الاستراتيجي.

القسم الثاني: النظام السياسي في المملكة العربية السعودية
1. الإطار الدستوري
السعودية لا تعتمد دستورًا مكتوبًا بالمعنى التقليدي، بل:
⦁ النظام الأساسي للحكم (1992).
⦁ يستند إلى الشريعة الإسلامية (القرآن والسنة).
2. طبيعة النظام السياسي
⦁ ملكية مطلقة ذات طابع ديني.
⦁ الملك هو رأس الدولة والحكومة.
3. المؤسسة الملكية
صلاحيات الملك تشمل:
⦁ إصدار القوانين (مراسيم ملكية).
⦁ تعيين ولي العهد والوزراء.
⦁ قيادة السياسة الداخلية والخارجية.
⦁ رئاسة مجلس الوزراء.
السلطة مركزة بشكل كبير في يد الملك والأسرة الحاكمة.
4. مجلس الوزراء
⦁ يعينهم الملك.
⦁ مسؤول عن تنفيذ السياسات العامة.
⦁ لا يوجد فصل واضح بين السلطات.
5. مجلس الشورى
⦁ هيئة استشارية فقط.
⦁ لا يملك سلطة تشريعية فعلية ملزمة.
⦁ يتم تعيين أعضائه من قبل الملك.
6. السلطة القضائية
⦁ تستند إلى الشريعة الإسلامية.
⦁ استقلالها محدود مقارنة بالأنظمة الدستورية.
⦁ القضاة يعينون بأمر ملكي.
7. الخصائص العامة للنظام السعودي
⦁ نظام ملكي مركزي.
⦁ شرعية دينية (الشريعة).
⦁ غياب الانتخابات التشريعية العامة.
⦁ تركيز السلطة في المؤسسة الملكية.
القسم الثالث: التحليل المقارن بين النظامين
1. طبيعة النظام السياسي
العنصر المغرب السعودية
نوع النظام ملكية دستورية ملكية مطلقة
الدستور مكتوب (2011) النظام الأساسي للحكم
الانتخابات موجودة محدودة جدًا
2. توزيع السلطة
⦁ المغرب: توزيع نسبي بين الملك والحكومة.
⦁ السعودية: تركيز شبه كامل للسلطة في الملك.
3. الشرعية السياسية
⦁ المغرب:
⦁ شرعية دينية (أمير المؤمنين)
⦁ شرعية تاريخية ودستورية
⦁ السعودية:
⦁ شرعية دينية (الشريعة الإسلامية)
⦁ شرعية تقليدية/قبلية
4. السلطة التشريعية
⦁ المغرب: برلمان منتخب له دور تشريعي.
⦁ السعودية: مجلس شورى استشاري فقط.
5. الأحزاب السياسية
⦁ المغرب: تعددية حزبية قانونية.
⦁ السعودية: لا توجد أحزاب سياسية رسمية.
6. الحريات السياسية
⦁ المغرب: هامش نسبي من حرية التعبير.
⦁ السعودية: قيود أكبر على النشاط السياسي.
7. العلاقة بين الدين والسياسة
⦁ المغرب: الملك “أمير المؤمنين” لكن الدولة مدنية دستورية نسبيًا.
⦁ السعودية: الدين (الإسلام السني) هو أساس النظام بالكامل.
8. الاستقرار السياسي
⦁ كلا النظامين يتمتعان باستقرار سياسي نسبي.
⦁ السعودية أكثر استقرارًا مؤسسيًا مركزيًا.
⦁ المغرب أكثر انفتاحًا سياسيًا وتعددية.
القسم الرابع: مناقشة وتحليل معمق
1. في طبيعة الملكية
يتضح أن:
⦁ المغرب يمثل نموذج “الملكية الدستورية المرنة”.
⦁ السعودية تمثل “الملكية المطلقة التقليدية الحديثة”.
2. في مسار الإصلاح السياسي
⦁ المغرب: إصلاحات تدريجية (خصوصًا بعد 2011).
⦁ السعودية: إصلاحات اجتماعية واقتصادية أكثر من السياسية.
3. في العلاقة بين المجتمع والدولة
⦁ المغرب: مجتمع سياسي نشط نسبيًا.
⦁ السعودية: مشاركة سياسية محدودة ومضبوطة.
4. في مركزية القرار
⦁ المغرب: مركزية “موجهة” حول الملك.
⦁ السعودية: مركزية “مطلقة” تقريبًا.
5. في الشرعية والاستمرارية
كلا النظامين يعتمدان على:
⦁ التاريخ.
⦁ الدين.
⦁ الاستقرار السياسي كعنصر شرعي.
الخاتمة
خلصت الدراسة إلى أن النظامين المغربي والسعودي، رغم انتمائهما لنمط “الملكية العربية”، يختلفان جذريًا في البنية الدستورية وآليات الحكم. فالمغرب يعتمد نموذجًا دستوريًا تعدديًا نسبيًا، بينما تعتمد السعودية نموذجًا مركزيًا يقوم على الشرعية الدينية والسلطة المطلقة. ومع ذلك، يشترك النظامان في الحفاظ على الاستقرار السياسي وتماسك الدولة، مع اختلاف واضح في مستوى المشاركة السياسية والمؤسسات الوسيطة.

المراجع (مختارة أكاديمية)
⦁ دستور المملكة المغربية 2011.
⦁ النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية 1992.
⦁ Brown, Nathan J. Constitutions in a Nonconstitutional World.
⦁ Hudson, Michael C. Arab Politics: The Search for Legitimacy.
⦁ Ayubi, Nazih. Over-Stating the Arab State.
⦁ Waterbury, John. The Commander of the Faithful: The Moroccan Political Elite.
⦁ Kepel, Gilles. The Arab World and the West.
⦁ ليدون، روبير. السياسة في المغرب.
⦁ منى الطحاوي، دراسات حول التحول السياسي في الخليج.
⦁ عبد الله العروي، مفهوم الدولة.
⦁ العروي، عبد الله. الإيديولوجيا العربية المعاصرة.
⦁ رضوان السيد، دراسات في الفكر السياسي الإسلامي.
⦁ Olivier Roy, The Politics of Chaos in the Middle East.
⦁ Beblawi & Luciani, The Rentier State.
⦁ Reports of Freedom House (various years).

المبحث الأول: النظام السياسي في المملكة المغربية
المطلب الأول: الإطار الدستوري
يُعتبر المغرب ملكية دستورية وفق دستور 2011 الذي جاء في سياق إصلاحات سياسية مهمة. ينص الدستور على فصل نسبي للسلطات مع الحفاظ على مكانة الملك كأعلى سلطة في الدولة.
خصائص الدستور المغربي:
⦁ دستور مكتوب ومفصل.
⦁ تعزيز صلاحيات رئيس الحكومة.
⦁ تكريس بعض مبادئ الديمقراطية التمثيلية.
⦁ الاعتراف بالتعددية الحزبية.

المطلب الثاني: المؤسسة الملكية
يحتل الملك المغربي مكانة مركزية باعتباره:
⦁ أمير المؤمنين.
⦁ رئيس الدولة.
⦁ القائد الأعلى للقوات المسلحة.
⦁ رئيس المجلس الوزاري.
ويمارس صلاحيات واسعة تشمل التعيين، التشريع غير المباشر، وحل البرلمان.

المطلب الثالث: السلطة التنفيذية
تتكون من:
⦁ رئيس الحكومة (من الأغلبية البرلمانية).
⦁ الوزراء.
لكن السلطة التنفيذية الفعلية موزعة بين الحكومة والملك، مما يجعل النظام “ثنائياً في السلطة التنفيذية”.

المطلب الرابع: السلطة التشريعية
يتكون البرلمان من:
⦁ مجلس النواب.
⦁ مجلس المستشارين.
يمارس التشريع والمراقبة، لكنه يعمل ضمن حدود يحددها الدستور والمؤسسة الملكية.

المطلب الخامس: السلطة القضائية
عرفت إصلاحات مهمة بعد دستور 2011، حيث تم تعزيز استقلال القضاء، رغم بقاء الملك رئيساً للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
المطلب السادس: خصائص النظام المغربي
⦁ ملكية دستورية.
⦁ تعددية حزبية.
⦁ انتخابات دورية.
⦁ مركزية الملك في القرار الاستراتيجي.
المبحث الثاني: النظام السياسي في المملكة العربية السعودية
المطلب الأول: الإطار الدستوري
لا تمتلك السعودية دستوراً بالمعنى التقليدي، بل تعتمد على:
⦁ النظام الأساسي للحكم (1992).
⦁ الشريعة الإسلامية (القرآن والسنة).
المطلب الثاني: طبيعة النظام السياسي
النظام السعودي ملكي مطلق، حيث يجمع الملك بين:
⦁ السلطة التنفيذية.
⦁ السلطة التشريعية.
⦁ السلطة الدينية والسياسية.
المطلب الثالث: السلطة التنفيذية
يتولى الملك رئاسة مجلس الوزراء، ويقوم بتعيين الوزراء وإدارة السياسات العامة.
المطلب الرابع: مجلس الشورى
هو هيئة استشارية فقط، لا يملك صلاحيات تشريعية ملزمة، ويتم تعيين أعضائه من طرف الملك.
المطلب الخامس: السلطة القضائية
تعتمد على الشريعة الإسلامية، والقضاة يعينون بأمر ملكي، مما يجعل استقلال القضاء نسبياً.
المطلب السادس: خصائص النظام السعودي
⦁ ملكية مطلقة.
⦁ مرجعية دينية أساسية.
⦁ غياب الأحزاب السياسية.
⦁ محدودية المشاركة السياسية.
المبحث الثالث: الدراسة المقارنة بين النظامين
المطلب الأول: طبيعة النظام السياسي
العنصر المغرب السعودية
نوع النظام ملكية دستورية ملكية مطلقة
الدستور مكتوب غير تقليدي (شريعة + نظام أساسي)
الانتخابات موجودة محدودة

المطلب الثاني: توزيع السلطة
⦁ المغرب: توزيع نسبي للسلطة بين الملك والحكومة.
⦁ السعودية: تركيز السلطة في يد الملك.
المطلب الثالث: الشرعية السياسية
⦁ المغرب: شرعية دينية وتاريخية ودستورية.
⦁ السعودية: شرعية دينية وقبلية.
المطلب الرابع: المؤسسات السياسية
⦁ المغرب: برلمان منتخب وأحزاب سياسية.
⦁ السعودية: مجلس شورى استشاري فقط.
المطلب الخامس: الحريات السياسية
⦁ المغرب: هامش نسبي من الحرية السياسية.
⦁ السعودية: قيود أكبر على العمل السياسي.
المطلب السادس: العلاقة بين الدين والدولة
⦁ المغرب: إمارة المؤمنين مع نظام دستوري.
⦁ السعودية: تطبيق مباشر للشريعة كأساس للحكم.
النتائج العامة للدراسة
توصلت الدراسة إلى:
⦁ اختلاف جذري في طبيعة النظامين.
⦁ المغرب أقرب إلى الملكية الدستورية.
⦁ السعودية نموذج للملكية المطلقة.
⦁ وجود دور مركزي للملك في البلدين.
⦁ اختلاف واضح في مستوى المشاركة السياسية.
الخاتمة
يتبين من خلال هذه الدراسة أن النظامين المغربي والسعودي، رغم انتمائهما إلى نفس الشكل العام (الملكية)، إلا أنهما يختلفان بشكل كبير من حيث البنية الدستورية وآليات ممارسة السلطة. فالمغرب يعتمد نموذجاً دستورياً تعددياً نسبياً، بينما تعتمد السعودية نموذجاً مركزياً قائماً على الشرعية الدينية والسلطة المطلقة. ومع ذلك، يشترك النظامان في ضمان الاستقرار السياسي واستمرارية الدولة.
المراجع وفق نظام APA
⦁ Ayubi, N. (1995). Over-Stating the Arab State. London: I.B. Tauris.
⦁ Brown, N. J. (2002). Constitutions in a Nonconstitutional World. New York: SUNY Press.
⦁ Hudson, M. C. (1977). Arab Politics: The Search for Legitimacy. Yale University Press.
⦁ Waterbury, J. (1970). The Commander of the Faithful: The Moroccan Political Elite.
⦁ Roy, O. (2008). The Politics of Chaos in the Middle East. Columbia University Press.
⦁ دستور المملكة المغربية 2011.
⦁ النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية 1992.
⦁ العروي، عبد الله. (1980). مفهوم الدولة. المركز الثقافي العربي.
⦁ السيد، رضوان. (2000). الإسلام والسياسة. بيروت.

 

 

 

 

 

 

تابعوا آخر الأخبار من انباءtv على Google News

شارك برأيك

سياسة

بلفقيه: الوسطاء يتحملون مسؤولية أكثر من 60 في المائة من الزيادة في الأسعار

للمزيد من التفاصيل...

لحماية القدرة الشرائية.. الحكومة تواصل بحث إجراءات ضبط الأسعار

للمزيد من التفاصيل...

أخبار العالم

الحكومة الفلسطينية تدعو إلى ضغط دولي لفتح معابر غزة

للمزيد من التفاصيل...

تسجيل 50 حريق بالجزائر

للمزيد من التفاصيل...

مال و أعمال

“تويوتا” تتجه إلى تسريع تحديث شبكتها الصناعية بالاعتماد على الأتمتة والروبوتات

للمزيد من التفاصيل...

مزور: “عرض المغرب” وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن يؤكدان نضج المنظومة الصناعية للمملكة

للمزيد من التفاصيل...

أخر المستجدات

رئاسة النيابة العامة ترصد تطور معالجة قضايا غسل الأموال

للمزيد من التفاصيل...

“تويوتا” تتجه إلى تسريع تحديث شبكتها الصناعية بالاعتماد على الأتمتة والروبوتات

للمزيد من التفاصيل...

رسالة لنيل درجة الدكتوراه للطالب ناصر الشهري

للمزيد من التفاصيل...

مونديال أقل من 17 سنة: المنتخب المغربي يخوض مرانه الأخير استعدادا لمواجهة جزر فيجي

للمزيد من التفاصيل...

بمناسبة عيد الاستقلال.. تدشين مشاريع تنموية مهمة باقليم اسفي

للمزيد من التفاصيل...

الطاقم الطبي لنادي لايبزيغ يمنح الضوء الأخضر للعيناوي قبل مواجهة يونيون برلين

للمزيد من التفاصيل...

الجيش الموريتاني يتدخل لطرد عناصر من البوليساريو من أراضيه

للمزيد من التفاصيل...

بلفقيه: الوسطاء يتحملون مسؤولية أكثر من 60 في المائة من الزيادة في الأسعار

للمزيد من التفاصيل...