الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي ورهانات المستقبل بمشاركة مغاربة العالم
حقيقة تذكر أن «المغرب لا يتفاوض على صحرائه، ومغربية الصحراء لم تكن يومًا ولن تكون أبدًا مطروحة فوق طاولة المفاوضات”. بهذه العبارات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، أستهل مقالي، تأكيدًا على أن القضية المفتعلة للصحراء المغربية ليست مجرد ملف سياسي أو نزاع إقليمي، بل قضية وطنية راسخة ترتبط جذورها بالسيادة والوحدة الترابية والهوية والمستقبل الاستراتيجي للمملكة المغربية. هذه القضية المفتعلة شهدت بذورها الأولى عام 1884 من خلال الاحتلال الاسباني لبعض المناطق الصحراوية الجنوبية، ولكن ما فتئت بتاريخ 13 مارس1895 أن شهدت توقيع معاهدة مغربية بريطانية التي نصت على أنه لا يمكن لأية قوة أن تدعي حيازة الاقاليم الممتدة بين وادي درعة ورأس بوجدور لأنها أقاليم مغربية، وكذلك الاتفاقية المغربية الاسبانية لشهر اكتوبر عام 1903 التي نصت على أن إقليم الساقية الحمراء هو إقليم يندرج ضمن المنطقة الجنوبية للمغرب، وكذلك اتفاقية سينترا التي تم توقيعها في فاتح ابريل لعام 1958 والتي اعلن من خلالها عن استقلال طرفاية، إضافة لمعاهدة فاس التي تم الإعلان من خلالها عام 1969 عن عودة سيدي افني الى الوطن الام المغرب، وكذلك تأييد الرئيس الجزائري للمطالب الترابية للمملكة المغربية خلال القمة العربية السابعة التي انعقدت شهر أكتوبر عام 1974 ومعاهدة التضامن وحسن الجوار التي وقعت مع موريتانيا في 8 يونيو 1970 والرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية حول الصحراء لشهر اكتوير عام 1975 على أنها كانت أراضي مغربية تربطها روابط البيعة بين السلطان المغربي وقبائل الصحراء، وكذلك الحدث التاريخي الذي أعلنه جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسن الثاني رحمه الله بانطلاق المسيرة الخضراء شهر نوفمبر عام 1975م، اضافة لحدث استرجاع إقليم واد الذهب في 14 اغسطس1979م، وإعلان وقف اطلاق النار وتعيين المينورسو عام 1991م، إضافة للخطاب التاريخي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في 30 يوليوز2007 والمتضمن تخويل أقاليم جهة المملكة المغربية الجنوبية حكما ذاتيا في اطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية، وما راكمته من انتصارات واحداث متتالية والتي يعلمها الكل والتي تتمثل في اعترافات واعتماد الدول الكبرى لهذا الطرح الهام وفتح العديد من الممثليات في العيون والداخلة المغربية، مما جعل من قضيتنا المفتعلة اليوم تدخل مرحلة جديدة تتجاوز فيها الابعاد التقليدية، لتصبح مرتبطة بتحولات جيوسياسية واستراتيجية كبرى، تشمل أمن واستقرار منطقة الساحل والصحراء، والتنافس الدولي حول الفضاء الأطلسي، وأمن الطاقة والممرات التجارية، والتكامل الاقتصادي بين إفريقيا وأوروبا. وهو ما يفرض علينا اليوم تطوير أدوات اشتغالنا الدبلوماسي والسياسي والتنموي، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة وتحدياتها ووحدة أقاليم وجهات المملكة للذهاب بسرعة واحدة نحو الازدهار الشامل. وفي هذا السياق، تبرز أهمية مغاربة العالم باعتبارهم رصيدًا استراتيجيًا وسفراء للمملكة، وأقول سفراء لأن جلالة الملك نصره الله لم يقتصر في تعييناته الكريمة على أبناء وخريجي الوزارة المعنية بل كل إطار يراه جلالته انسب وأصلح لهذا الدور المهم قادر على تمثيل بلده وجلالته أحسن تمثيل، ومغاربة العالم هم خير مثال لما يمتلكونه من كفاءات علمية ومهنية، ومواقع مؤثرة داخل المؤسسات السياسية والاقتصادية والأكاديمية والإعلامية ببلدان الإقامة. لأن دورهم لم يعد مقتصرًا على التعبير عن التشبث بالوحدة الترابية، بل بالارتقاء بمساهمتهم إلى مستوى الدبلوماسية الموازية الفاعلة، وذلك من خلال بناء التحالفات، والتأثير في مراكز القرار، والترافع الأكاديمي والقانوني والإعلامي، واستقطاب الاستثمارات الاقتصادية والتجارية والرياضية ونقل الخبرات والتكنولوجيا إلى جهات الأقاليم الجنوبية وجميع الجهات المغربية. والعمل للمساعدة على كشف وتوثيق الانتهاكات المنسوبة إلى جبهة البوليساريو، والسعي إلى مساءلة المسؤولين عنها دولياً، والمطالبة بإدراجها ضمن قوائم المنظمات والملشيات الإرهابية، استناداً إلى التطورات التشريعية التي يشهدها هذا الملف، ولا سيما من خلال مشروع القانون الأمريكي الذي قدم S.4063 إلى مجلس الشيوخ، تحت عنوان Polisario Front Terrorist Designation Act of 2026. ارتباط لجرائمها وصلاتها مع المنظمات الإرهابية وعصابة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر في منطقة الساحل والصحراء، إضافة الى علاقاتها مع انظمة متمردة على الشرعية الدولية من خلال تدخلاتها في الشئون الداخلية للعديد من الدول. وهذا ما يستدعي منا اليوم في إرساء آليات مؤسساتية للتنسيق بين الكفاءات المغربية بالخارج والمؤسسات الوطنية، وتكوين شبكات دولية للتأثير والترافع، بما يحول الرصيد البشري والمعرفي لمغاربة العالم إلى قوة داعمة للوحدة الترابية ومساهمة في التنمية الوطنية. إن الدفاع عن مغربية الصحراء لا ينفصل عن ضرورة إنجاح النموذج التنموي والمؤسساتي بالأقاليم الجنوبية. فالمغرب لم يتعامل مع هذه الأقاليم باعتبارها مجالًا ينتظر تسوية سياسية، بل باعتبارها جزءًا أصيلًا من الوطن المغرب وأبنائه، ومجالًا استراتيجيًا للاستثمار والتنمية، من خلال المشاريع الكبرى المرتبطة بالموانئ والطرق والطاقات المتجددة والاقتصاد الأزرق والربط الإفريقي والأطلسي. غير أن التنمية الحقيقية لا تقاس بحجم المشاريع وحدها، بل بمدى انعكاسها على حياة المواطن المحلي، وبقدرتها على خلق فرص الشغل للشباب، وتحقيق العدالة المجالية، وتمكين الساكنة من المشاركة الفعلية في تدبير شؤونهم الداخلية. كما أنه من الثابت أن عدد الذي يرغبون في إيجاد حلول سلمية لمختلف المشاكل يفوق عدد الذي يفضلون سلوك خيار الحرب لفض النزاعات لكن التاريخ يظهر بجلاء أن الأقلية التي تدعو إلى الحرب والعدوان قد تتوفق بعض الاحيان في فرض اراداتها على الأغلبية خصوصا إذا كانت هشة وصامتة على التعاون الإيجابي للحيلولة دون حدوث ذلك ، وتجدر الإشارة إلى أن غالبية الحروب تولد من رحم الفقر والمجاعة والامراض وغياب العدالة الى جانب الصراع على السلطة والموارد كما يقع داخل مخيمات تندوف فمن يصاب بهذه الآفات تعتمل في دواخله مشاعر الإحباط والياس والحقد وتدفعه الى القيام بكل ما من شأنه أن يوقف الحياة على الأرض، لذا يتعين علينا مواصلة الاستمرار بما نقوم به من تنمية شاملة داخل جهات اقاليمنا المغربية ومنها الصحراوية حتى نكون عبرة للاخرين . ومن هنا تبرز أهمية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها حلًا سياسيًا واقعيًا وجادًا وذا مصداقية، يتيح تدبير الشؤون المحلية في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، ويؤسس لمشاركة ديمقراطية ومؤسساتية حقيقية. وأرى أن نجاح هذا المشروع يقتضي قبل كل شيء، بناء الثقة وفتح القلوب وتعزيز المصالحة الوطنية، وتهيئة الظروف الملائمة لعودة إخواننا المغاربة والمغاربة فقط المغرر بهم إلى وطنهم الأم، وإدماجهم في المسار التنموي والمؤسساتي الذي تشهده المنطقة، مع تمكين النخب الصحراوية الوطنية والكفؤة والنزيهة من تحمل المسؤوليات والمساهمة في صناعة مستقبل الجهة. فالحكم الذاتي لم ولن يكن غنيمة سياسية أو مجالًا لتوزيع الامتيازات وسياسة الريع، بل هو مشروع وطني جماعي كالجهوية المتقدمة يجب أن يقوم على الكفاءة والشفافية والتمثيل الحقيقي وربط المسؤولية بالمحاسبة، بعيدًا عن المصالح الشخصية والحسابات الضيقة. ولتحقيق هذا المبتغى، أرى أن هناك خمس ركائز أساسية لا بد التركيز عليها وهي: أولًا، التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إزالة العراقيل الإدارية والاستثمارية، وتسريع إنجاز المشاريع الملكية الكبرى، وتمكين الكفاءات والمبادرات المحلية من المساهمة في استغلال الموارد وتدبيرها بشفافية وعدالة. ثانيًا، الاستثمار في الشباب والتعليم والثقافة والوعي السياسي لمواجهة خطابات الانفصال والأفكار الانهزامية وتعزيز روح المواطنة والمصالحة الذاتية بين القبائل خصوصا . ثالثًا، تغليب المصلحة الجماعية على المصالح الفردية، من خلال إفراز نخب محلية مؤهلة ونزيهة، ومجتمع مدني مسؤول، ومؤسسات منتخبة تجعل التنمية وخدمة المواطن أولوية فوق كل اعتبار. رابعًا، بناء الثقة والانتماء الوطني، عبر إشراك كل الساكنة والقبائل المحلية منهم العائدين المغاربة الاصليين ليس المتجنسين في القرار المحلي، لتوزيع الفرص والمسؤوليات، وإبراز النتائج الملموسة للتنمية. خامسا: الإسراع في تطوير آليات التنسيق والتواصل لبناء علاقات مستدامة مع البرلمانيين والأحزاب السياسية ومغاربة العالم من خلال تعبئة المستثمرين والكفاءات ورجال الأعمال المغاربة بالخارج لتوجيه جزء من خبراتهم واستثماراتهم نحو الأقاليم الجنوبية والاقاليم المغربية الأخرى وتوفر فضاءات للتنسيق وإطلاق المبادرات المشتركة. وفي هذا الإطار، أود التأكيد على مسألة استراتيجية أعتبرها من أهم مداخل إنجاح مشروع الحكم الذاتي، وهي الجهوية المتقدمة. فمنذ دستور 2011، اختار المغرب الانتقال نحو نموذج حديث لتدبير المجال الترابي، يقوم على اللامركزية وتوزيع الاختصاصات، وتعزيز الديمقراطية المحلية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، دون المساس بوحدة الدولة وسيادتها. ومن هذا المنطلق، فإن الحكم الذاتي والجهوية المتقدمة ليسا مسارين متعارضين، بل يمكن أن يشكلا مسارين متكاملين، فالجهوية المتقدمة توفر إطارًا مؤسساتيًا وتجربة عملية لتوسيع المشاركة المحلية وتدبير الشأن الجهوي، بينما تتيح مبادرة الحكم الذاتي تصورًا أكثر خصوصية واتساعًا لتدبير شؤون الأقاليم الجنوبية في إطار السيادة المغربية. وأرى أن التفعيل الحقيقي للجهوية المتقدمة، على أسس ديمقراطية ومحاسباتيه صارمة، يمكن أن يشكل أرضية عملية مهمة، شريطة توفير مؤسسات جهوية قوية، ونخب سياسية وإدارية كفؤة ونزيهة، وصلاحيات واضحة، وآليات فعالة للمراقبة والتقييم. واختم بأن التحدي الحقيقي بعد خروج المينورسو يكمن في الانتقال من الوعود إلى الإنجاز الفعلي، وكل أشكال التعطيل، بما يضمن نجاح الأوراش التنموية الكبرى والتطلعات الملكية الكريمة، كما أن إدماج الصحراويين المغاربة العائدين من مخيمات تندوف وتمكينهم من المشاركة الفعلية في مختلف المجالات، يشكل ركيزة أساسية للمصالحة الوطنية والجهوية وتعزيز الوحدة الترابي. والمغرب اليوم هو بحاجة لتضافر كل الجهود للدفاع عن ترابية ووحدته الوطنية، منها جهود الدولة والمؤسسات والمنتخبين والمجتمع المدني وجميع مغاربة العالم والغيورين على هذا البلد، وترسيخ الحكامة الجيدة والجهوية اللامركزية المتقدمة، لأن قوة المغرب تكمن في عدالة قضيته، ومتانة مؤسساته، ونزاهة نُخبه، وعدالة تنميته، بما يرسخ وحدة الوطن تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
للمزيد من التفاصيل...