استنكر الأساتذة المتعاقدون، استدعاء زميلتهم إيمان وقار، من طرف فرقة محاربة الجرائم المعلوماتية بمصلحة الضابطة القضائية التابعة لولاية أسفي، من أجل التحقيق معها في مضمون تدوينة نشرتها سابقا، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
واعتبر بلاغ المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لـلأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد، أن التحقيق مع الأستاذة بتهمة “التحريض على الاحتجاج ذريعة غير قانونية، لكونها متناقضة لقواعد قرار محكمة النقض 3/1068، الذي ينص على أن الاحتجاج في حد ذاته غير مجرم، وأن التحريض على الاحتجاج لا يشكل جرما، إلا إذا كان مقرونا بتهديد أو إساءة استغلال السلطة”.
وأكد البلاغ أن “السلطات العمومية لا تحترم المقتضيات القانونية المنظمة لحرية الرأي والتعبير”، كما ندد بالممارسات “البلطجية التي تمارسها الدولة، لترهيب المناضلات والمناضلين من داخل التنسيقية، عبر مكالمات مجهولة الهوية يميزها الشطط في استعمال السلطة، من أجل فرض سياسة الأمر الواقع والخنوع”.
ودعا المجلس كل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى “الاستعداد التام للخطوات النضالية”، والتي ستعلن عنها التنسيقية في الأيام المقبلة، مشددا على ضرورة الحضور “الوازن” في الجموع المحلية في مختلف الأقاليم.
وطالب البلاغ الإطارات النقابية والسياسية، إلى تحمل مسؤوليتها في ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
للمزيد من التفاصيل...
