كشفت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية أنه «بينما كانت طائرة الرئيس الجزائر العائد من جنيف تحط في الجزائر، كانت طائرة أخرى تقلع متجهة إلى باريس، وعلى متنها رمطان لعمامرة (عيّنه بوتفليقة مساء الاثنين الماضي نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية)، مهمته إقناع (الرئيس) ماكرون بالخطة الخاصة التي أعلنها بوتفليقة لاحقاً». وهذه الخطة كانت نتيجة تفاهم بين لعمامرة وبين الأخضر الإبراهيمي (85 عاماً)، وزير الخارجية الأسبق الذي عمل طويلاً في خدمة الأمم المتحدة، الذي يرجح أنه سيرأس هيئة الحوار الوطني التي وردت في «الخطة»، والتي سيعود لها البحث في الإصلاحات، وتعديل الدستور وإقراره باستفتاء، والدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة.
ووفق معلومات «لو فيغارو»، فإن الإبراهيمي ولعمامرة «اتصلا بسعيد، شقيق الرئيس بوتفليقة، لاقتراح خطة الخروج من الأزمة»، مبرزةً أن هذا الأخير الذي يثق بهما «وافق عليها». كما أفادت الصحيفة أيضاً في المقال المشار إليه بأن سعيد وناصر، الشقيق الآخر لبوتفليقة، تعرضا لضغوط قوية من طرف الذين يسعون لبقاء الرئيس في مركزه حماية لمصالحهم، ومن الذين يريدون رحيله «من شبكات الدولة العميقة». وفي النهاية، فإن خيار البقاء، وفق الخطة التي أعلن عنها بوتفيلقة، التي هندسها الإبراهيمي ولعمامرة، هي التي كانت لها الغلبة.
موقف فرنسا
يقوم الموقف الفرنسي، على «الترحيب» بخطوة بوتفيلقة، والأمل في أن تدفع باتجاه «دينامية» جديدة، والوصول إلى المرحلة الانتقالية «في مهلة معقولة»، إلا أن التوجه السائد في فرنسا داخل أوساط المحللين وخبراء الشأن الجزائري مختلف تماماً. فقد رأى بيار هاسكي في افتتاحية، صباح أول من أمس (الثلاثاء)، على إذاعة «فرانس أنتير» أن خطة بوتفليقة «محاولة من السلطة الجزائرية لاستعادة المبادرة التي فقدتها منذ أسبوعين لصالح المجتمع». وأضاف هاسكي موضحاً أن السلطة الجزائرية «تريد أن تبقى متحكمة بالأجندة وبكيفية تحول النظام السياسي، وهنا المعضلة. ومن خلال تنازلات رمزية ذات أهمية، فإنها تسعى للإمساك مجدداً بالأمور».
