أصدرت محكمة العرائش، فجر اليوم، على الساعة الخامسة، قرارها في ملف قضية الراحلة “فرح”، المرأة الحامل، التي توفيت رفقة جنينها في المستشفى الإقليمي للامريم.
وأمرت المحكمة بمتابعة طبيب التوليد بشهرين و نصف نافذة مع الغرامة المالية قدرها 500 درهم،
متابعة القابلة فاطمة بـ 3 أشهر نافذة وغرامة مالية 500 درهم، ومتابعة القابلة نادية بشهرين نافذة، بالإضافة إلى التعويض المدني بالتضامن 100000 درهم 120000 درهم و 80000 درهم.
وصرحت بلين فاطمة الزهراء، منسقة لجنة الإعلام والتواصل بحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، للأنباء تيفي، أن “الممرضين يساندون القابلتين التي تم الحكم عليهن، معتبرين أن هذه الأحكام القضائية قاسية جدا، مشيرة إلى أنهم كممرضين مع ذلك يثقون في القضاء”.
وأضافت بلين أن “الممرضين يحملون كامل المسؤولية لوزارة الصحة، مطالبة المواطنين بمتابعة الوزارة في القضاء الجنائي لأنها المسؤول الأول والأخير، مشيرة على أن غياب القوانين والأنظمة والنقص الحاد في الموارد البشرية، هو السبب الأول والأخير في وفاة السيدة الحامل”.
وأردفت المتحدثة أن “حالة فرح أخذت حيزا إعلاميا كبيرا، نظرا لتدخل جمعيات وحقوقيين في القضية، غير ان هناك عدة حالات لأمهات يتوفين إثر المخاض، نظرا لغياب وسائل النقل والموارد اللوجيستيكية الطبية”.
وطالبت فاطمة الزهراء وزارة الصحة، “بتحمل مسؤوليتها كاملة، مضيفة أنه يجب متابعتها جنائيا من طرف المواطنين عوض متابعة الشغيلة” على حد تعبيرها.
وللإشارة فقد كانت النيابة العامة، قد أمرت باعتقال 6 من الأطر الطبية العاملة في مستشفى للامريم، ووجهت لهم تهم تتعلق بـ”الامساك عمدا عن تقديم مساعدة لامرأة حامل في خطر، التسبب عن غير قصد في القتل غير العمد نتيجة الإهمال، عدم مراعاة النظم والقوانين، التمييز بالامتناع عن أداء خدمة، الرشوة، والعنف الجسدي، والنفسي ضد امرأة حامل”.
للمزيد من التفاصيل...
