نفى مصدر أمني، بشكل قاطع، استعمال قوات حفظ النظام للقوة لتفريق المتجمهرين من الأساتذة حاملي الشهادات، كما دحض بكيفية جازمة الأخبار التي تتحدث عن تسجيل إصابات جسدية في صفوفهم جراء استعمال القوة لفض مسيراتهم بمدينة الرباط.
وأوضح المصدر ذاته، أن عناصر القوة العمومية اقتصرت على وضع أحزمة أمنية لمنع الأساتذة حاملي الشهادات من اقتحام مقر وزارة التربية الوطنية، بعدما حاولوا تكرار عملية الاقتحام التي قاموا بها، الاثنين، لمقر مديرية الموارد البشرية للوزارة المذكورة، حيث تم تنصيب ترتيبات أمنية في كل من شارع الحسن الثاني وشارع ابن تومرت وشارع محمد الخامس بالرباط لمنع المتجمهرين من تنظيم مسيرة في الشارع العام من شأنها عرقلة حرية السير والجولان.
وقد تعمد المتجمهرون، يضيف المصدر ذاته، اجتياز تلك الترتيبات الأمنية بشكل جماعي، في إصرار على تنظيم مسيرة وسط الشارع العام، وهو ما استوجب منع تدفق المشاركين في المسيرة وإبعادهم من ساحة البريد، دون أي استخدام للقوة رغم الاستفزازات المتعددة التي صدرت عن بعض المشاركين. وشدد على أن المنع اقتصر بشكل أساسي على تنظيم المسيرات في الشوارع الرئيسية لمدينة الرباط وبالقرب من ساحة البريد، بينما تسنى للمتجمهرين تنظيم وقفة أمام مربع البرلمان، قبل أن يتظاهر بعضهم بتعرضه لإصابات جسدية، وهو ما استدعى إيفاد سيارات إسعاف إلى عين المكان لنقل أربعة من المعنيين بالأمر للمستشفى قبل أن يغادروه مباشرة بعد وصولهم.
وجدد المصدر الأمني نفيه القاطع تسجيل أية إصابات جسدية، أو استخدام القوة العمومية لتفريق المتجمهرين، مؤكدا بأن الترتيبات الأمنية المعتمدة اقتصرت على منع اقتحام المشاركين للإدارات العمومية، وتنظيمهم لمسيرات تعرقل السير والجولان، مستطردا بأن الصور المنشورة لا تعكس وجود أي عنف أو جروح وإنما فقط تظاهر بالإصابات ومزاعم حول استعمال القوة.
