"ائتلاف 490" يطالب البرلمان بوقف تجريم الحريات الفردية

وجه مدافعين ضمن “إئتلاف 490” عن ضمان الحريات الفردية عريضة إلى البرلمان، اليوم الجمعة، لإسقاط القوانين التي تعاقب بالسجن إقامة علاقات رضائية بين البالغين وحريات أخرى، مؤكدين أن “الحب ليس جريمة”. وقال نشطاء “إئتلاف 490” في بيان “قدمنا للتو عريضة للبرلمان نلتمس فيها إلغاء تجريم كل الأفعال التي تندرج في إطار الحريات الفردية.
ونشر الائتلاف نص العريضة على موقعه الإلكتروني داعيا المواطنين إلى التوقيع عليها، إذ يلزم أن تحظى بتواقيع ما لا يقل عن 5 آلاف مغربي مسجل في اللوائح الانتخابية كي تناقش في البرلمان. ويعتزم الائتلاف إطلاق حملة في مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين بضرورة تبني العريضة. ويحيل الائتلاف إلى الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي الذي يعاقب على إقامة علاقات رضائية بين بالغين بالسجن من 6 أشهر إلى سنة.
وتأسس “ائتلاف 490” عقب اعتقال الصحافية هاجر الريسوني التي أدينت بالسجن لمدة سنة بتهمة “علاقة جنسية خارج الزواج” و”الإجهاض”، قبل أن تستفيد من عفو ملكي. وهي القضية التي أثارت انتقادات واسعة وأحيت الجدل حول ضرورة رفع التجريم عن الحريات الفردية.
في المقابل يجرم القانون الجنائي المغربي أيضا المثلية الجنسية وتتراوح عقوبتها بين السجن 6 أشهر و3 سنوات، بينما تراوح عقوبة الخيانة الزوجية من سنة إلى سنتين.
وتوبع خلال السنة الماضية 14503 أشخاص بسبب “الفساد” (أي الجنس دون زواج)، و3048 بسبب الخيانة الزوجية، و170 بسبب المثلية و73 بسبب الإجهاض، طبقا لآخر حصيلة رسمية. وجددت عدة منظمات حقوقية مطالبها إلى البرلمان المغربي بإسقاط القوانين المجرمة للحريات الفردية، تزامنا مع مناقشته مشروعا لتعديل القانون الجنائي. كما أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذه المطالب في مذكرة وجهها للبرلمان، عبرت هيومن رايتس ووتش عن تأييد ما جاء فيها. بيد أن المشروع المعروض على البرلمان لا يتضمن إلغاء أي من الفصول المجرمة للحريات الفردية، باستثناء إباحة الإيقاف الطبي للحمل في حالات معينة.