بدأت اليوم الخميس بالعاصمة الإدارية الجديدة (جنوب شرق القاهرة)، أعمال الاجتماع العادي الثاني عشر للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن، التابعة للاتحاد الافريقي، على مستوى الوزراء المكلفين بالدفاع، بمشاركة المغرب.
ويمثل المغرب في هذا الاجتماع الوزاري، وفد يترأسه السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، ويضم مسؤولين وأطرا بقطاعات الدفاع والداخلية والخارجية.
ويعرف هذا الاجتماع مشاركة وزراء والدفاع والأمن، ورؤساء الأركان بالدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي أو ممثليهم، فضلا عن خبراء في مجال الدفاع والأمن والسلامة من مختلف البلدان الإفريقية.
وقد سبق أشغال هذا الاجتماع الوزاري، اجتماع تحضيري على مستوى الخبراء استغرق ثلاثة أيام (15، 16 و 17 دجنبر)، والذي اختتم أشغاله بتقرير تم عرضه على اجتماع رؤساء الأركان ، أمس الأربعاء.
وبحث اجتماع الخبراء عدة مواضيع تهم بالخصوص، جهود الاتحاد الافريقي بشأن إحلال السلم في إفريقيا بحلول عام 2020، ومبادئ عقيدة الاتحاد بشأن عمليات دعم السلام، والمبادئ التوجيهية للتحقق من قدرات القوة الإفريقية الجاهزة، فضلا عن مناقشة مشروع الاتحاد الإفريقي بشأن إدارة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة المسترجعة خلال عمليات دعم السلام.
كما تدارس الاجتماع مشروع تنظيم معالجة البيانات لنظام الاتصال الشرطي الإفريقي، ومشروع الاتحاد الإفريقي لاستراتيجية حوكمة الحدود.
واللجنة الفنية المختصة في الدفاع والسلامة والأمن، هي أحد أجهزة الاتحاد الإفريقي، التي تم إنشاؤها وفقا للمادة 5 من القانون الأساسي، وتتكون من الوزراء المسؤولين عن الدفاع والأمن والسلامة بالدول الأعضاء.
وتقوم هذه اللجنة، بالخصوص، بتنفيذ سياسة الدفاع والأمن الإفريقية المشتركة، وسياسة الاتحاد الإفريقي بشأن تحقيق الاستقرار في مرحلة ما بعد النزاعات، وتنفيذ سياسة الاتحاد بخصوص إصلاح قطاع الأمن والشرطة، بما في ذلك تحسين القوة الإفريقية الجاهزة وعناصر التخطيط والعناصر المدنية والعسكرية، وكذلك قدرة الانتشار السريع، فضلا عن تعزيز نظام الإنذار القاري المبكر.
و.م.ع
