صدر حديثا عن دار النشر المغربية تقرير للمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان حول منجز من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وتضمن هذا التقرير ، الذي صدر في 126 صفحة من القطع المتوسط، خمسة فصول ، تناول الاول منها التأصيل الدستوري لتوصيات العدالة الانتقالية من خلال ثلاثة فروع همت استعراض المنجز الدستوري ، و على سبيل المقارنة مع العهد، و ألفاظ الدستور ليست كسائر الألفاظ. أما القسم الثاني ” منجز حول الاطار القانوني ” فاهتم عبر اثنتي عشرة فرعا بمواصلة الانضمام الى الاتفاقيات الدولية والتفاعل مع الاليات المعنية بحماية حقوق الانسان ، و الكشف عن الحقيقة وجبر الاضرار وحفظ الذاكرة، و الحكامة الامنية علامات واعدة، وتأهيل العدالة وتقوية استقلاليتها، والتحسيس والتواصل في مجال حقوق الانسان. كما همت تلك الفروع النهوض بأوضاع السجناء، و تقوية صلاحيات المجلس الوطني في مجال التصدي للانتهاكات، و الدفع بعدم دستورية قانون، والحماية القانونية للنساء، و الاعتذار الرسمي والعلني، و قضايا محتجزي تاكونيت، وقضايا محتجزي “البوليساريو”. أما القسم الثالث من هذا الاصدار ” باقي الاصلاحات الجارية في نطاق الخطة الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان” فتطرق من خلال ثمانية فروع الى تجريم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، و إعادة تأهيل السياسة والتشريع الجنائيين، و الحكامة الامنية، و تعزيز الحماية القانونية لحقوق الانسان، و وضع استراتيجية لمكافحة الافلات من العقاب، و حريات الاجتماع والتجمع والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات، والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها، و حقوق ومصالح المهاجرين. وتطرق القسم الرابع” العدالة الانتقالية والوضع الخاص للاقاليم الجنوبية الصحراوية” عبر خمسة فروع الى تكوين الاقتناع في شأن مادية الاعتقال التعسفي، و تكوين الاقتناع في شأن الاختفاء القسري، والمعالم الرئيسية للسياق التاريخي، واستمرار التواصل العمومي مع الضحايا وباقي الساكنة، و جبر الضرر الفردي بالأقاليم الجنوبية، فيما اهتم القسم الخامس” القيمة المضافة للتجربة الوطنية في العدالة الانتقالية” عبر فرعين اثنين الى مستويات تفعيل نتائج العدالة الانتقالية ، و التجربة الوطنية والعدالة الانتقالية. وجاء في تقديم حول منهجية اعداد التقرير أنه راعى من حيث منهجية الاعداد أهمية اعداد مادة تبرز مدى تفعيل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، و استحضار الهدف الاستراتيجي الذي وجه وحكم عملية اعداد توصيات الهيئة، و التوقف عند طبيعة توصيات الهيئة ومستوياتها ومجالاتها التي تميزت بالتنوع، والانتباه الشديد للقضايا التي حظيت بانشغال خاص في تفكير الهيئة، و اعتماد منهجية في اعداد التقرير الاولي ميزت بخصوص هيكلته، بين مستويين رئيسيين يخص الاول الاعمال المنجزة على مستوى تفعيل توصيات الهيئة ، ويعرض الثاني لباقي الامور غير المنجزة جزئيا أو كليا. كما استند التقرير الاولي ولأجل بلوغ هدفه من حيث مستويات التفعيل بخصوص المصادر، على الوثائق ذات الطابع المرجعي وفي مقدمتها الدستور والقوانين الصادرة في نطاقه، واعتمد ايضا بخصوص بنائه كنص على التوثيق بتجميع المادة وعلى رصد أوجه التطور وعلى التحليل و من حيث الاستنتاجات المتوصل اليها في متن النص وخاتمته ، واختتم التقرير بمستنتجات في نطاق تراث العدالة الانتقالية.
للمزيد من التفاصيل...
