شرع قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة للتحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، في أولى جلسات التحقيق التفصيلي في قضية التلاعب بأوراق التصويت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة بدائرة طنجة-أصيلة، والتي يتابع فيها عدد من المشتبه في تورطهم في أفعال مرتبطة بعملية الاقتراع.
وشهدت الجلسة استنطاق أربعة متهمين حضورياً، من بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما، إلى جانب إجراء مواجهات بينهم، في وقت لم يحضر كل من عمدة طنجة منير الليموري، وصاحب مؤسسة فندقية ومحاسبه، فضلاً عن الحارس العام لإحدى المؤسسات التعليمية العمومية.
وتركزت جلسة اليوم على الاستماع إلى المتهمين الأربعة، في محاولة لكشف تفاصيل إضافية حول الوقائع موضوع التحقيق، ومقارنتها بالمعطيات التي تضمنتها محاضر البحث المنجز من طرف الشرطة القضائية.
ومن المنتظر، أن يمثل منير الليموري، عمدة طنجة والأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بدائرة طنجة-أصيلة، أمام قاضي التحقيق الأسبوع المقبل، في إطار جلسة سرية للتحقيق التفصيلي، الذي قد يتواصل خلال جلسات لاحقة تبعاً لتطورات الملف.
وكان قاضي التحقيق قد قرر إيداع الليموري رهن الاعتقال الاحتياطي، عقب إحالته عليه بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، فيما يتابع باقي المشتبه فيهم على خلفية أفعال لها صلة بعملية الاقتراع ونتائجها.
وتشمل الأفعال موضوع المتابعة، وفق معطيات الملف، انتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتائجها، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، إضافة إلى تقديم عروض أو رشاوى بقصد الحصول على قرارات أو منافع غير مشروعة.
للمزيد من التفاصيل...
