اكد اوجار وزير العدل السابق خلال القاء الدرس الافتتاحي المنظم من طرف كلية الحقوق بفاس على اهمية الاوراش التي دشنها المغرب بقيادة جلالة الملك لاصلاح منظومة العدالة منذ بداية الالفية الثاالثة.
واعتبر اوجار ان المعالم الكبرى لهذا الاصلاح ارتفعت وتيرتها بعد دستور 2011 و تجسدت على الارض الواقع من خلال تنزيل الاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية، والذي توج بتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وانتقال رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في اكتوبر 2017.
واضافة الى ورش استقلالية السلطة القضائية، اكد اوجار على اهمية تحديث وتطوير الإدارة القضائية والارتقاء بها لتلعب دورها كاملا في عملية الإصلاح التي تشهدها منظومة العدالة مشيرا الى مراجعة قانون التنظيم القضائي للمملكة وفق فلسفة جديدة تحدد اختصاصات كل الاطراف المتدخلة في العملية القضائية، وتحديث المحاكم من خلال تثبيت عدد من الخدمات الإلكترونية التي تدعم لامادية الإجراءات، حيث تم تعميم خدمة السجل العدلي عبر الخط بكل محاكم المملكة، وتحديث نظام تدبير السجل التجاري إلكترونيا، وإعطاء الإمكانية للمتعاملين الإقتصاديين للحصول على مستخرجه عبر الانترنيت وتحديث برمجية تتبع القضايا عبر الخط،
واعتبر اوجار بان عدد القضايا المحكومة سنة 2018 الذي وصل 2.967.047. والاحكام المنفذة خلال نفس السنة البالغة 325.401.حكمايعكس حجم المجهوذات المبذولة للنهوض بقطاع العدل .
وبرغم قصر المدة التي قضاها اوجار على راس وزارة العدل الا ان ولايته كانت غنية بالانجازات حيث اخرج الى الوجود 34 قانونا واحال قوانين اخرى للمصادقة ومكن اكثر من 200 امراة من ولوج قطاع العدول ووضع حدا لظاهرة الاستيلاء على العقارات كما يعتبر وزير العدل الوحيد الذي تنتفض النقابات ضد برغم تبعية نقابات العدل لاحزاب غير حزبه . الا ان التعديل الحكومي الذي رفع شعار الكفاءات اخرج كفاءة عالية من عيار اوجار شهد على انجازاتها خبراء وباحثون واكاديميون وحتى مواطنون عاديون.
