استأنفت النيابة العامة، الحكم القاضي ببراءة الرئيس التنفيذي لأكبر شركة للتسويق الهرمي في المغرب، وذلك بحجز الأموال التي تعود ملكيتها للضحايا الذين تقدموا بالشكايات.
واستأنفت النيابة الحكم بالبراءة وحجزت أمولا بالمليارات تعود للضحايا، الذين اختلفت مساهماتهم لدى الشركة المتخصصة في بيع مواد التجميل المصنوعة من مواد محلية.
وبلغت قيمة المحجوزات 16 مليار سنتيم.
ومن المرتقب أن تبث محكمة النقض في الملف وتقرر في مصير الأموال المحجوزة، التي أكدت على أنها تعود لمواطنين بسطاء وموزعين يعملون بهذه الشركة المتخصصة في التسويق الهرمي.
وكان موزعو منتجات التجميل، التي تسوقها الشركة، البالغ عددهم بحوالي 60 ألفا، قد تقدموا بشكايات إلى المسؤولين في القضاء والحكومة والسلطات العليا، يشتكون فيها من استمرار الحجز على 16 مليار سنتيم من أموالهم وأموال الشركة في حسابها المفتوح بالبنك المغربي للتجارة الخارجية، الذي تسبب لهم في “مشاكل مالية كبيرة وكوارث اجتماعية لا يمكن تصورها”.
